بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در شرائط مرهون بود. گفته شد که یکی از شرائط مرهون، این است که «یصحّ بیعه» باشد به خاطر این که برای استیفای دین مرتهن، باید بیع آن مرهون، صحیح باشد. در ذیل این شرطیت، بحثی که مطرح شده، این است که آیا منذور معلّق، قابلیت رهن دارد یا نه؟ منذوری که به شرطی معلق شده، قبل از حصول شرط، آیا قابلیت رهن گذاری را دارد یا ندارد؟ مثلاً شخصی نذر کرده که یا قسم خورده شش ماه دیگر یا با خوب شدن یک بیمار، این کتاب را در راه خدا صدقه بدهد، حالا تا بیمار خوب نشده یا حلول و شرط این نذر و یمین نیامده، می تواند این را رهن قرار بدهد یا نه؟

«ملاک تحقق حنث در قسم»

گفته اند این بحث، مترتب بر بحثی است که در حنثِ نذر و در کتاب النذر، مطرح شده نسبت به جایی که شخصی قسم می خورد به این که غذایی را فردا بخورد؛ یعنی این غذا را امروز نخورد و پس فردا هم نه، بلکه فقط مثلاً روز سه شنبه بخورد. گفته اند در اینجا اگر روز قبل آمد خورد، آیا اینجا حنث تحقق یافته یا نه؟ اگر گفتیم حنث تحقق پیدا نمی کند با خوردن روز قبلش، به سبب آنچه صاحب مسالک فرمود که جزء السّبب است و تمام السّبب نیست؛ و زمانی که حنث نذر محقق بشود، در آن زمان، کفاره واجب است؛ اگر گفتیم حنث محقق نمی شود در خوردن امروز، پس یعنی آقای ناذر، حق تصرف در این را پیدا کرده است. بر این مبنا می توانیم بگوییم در جایی که نذر مشروط به شرطی شده که یقینی التحقق نیست، مثل برء مریض، در این گونه موارد می تواند رهن هم بگذارد. همان طور که اگر الآن می خورد (خوردن هم یک نوع تصرف است) حنث نبود، الآن هم می تواند این را رهن بگذارد و در زمان اجل هم مرتهن می تواند این را بفروشد؛ یعنی خارج کردن از محل تأثیر رهن. اگر گفتیم حنث تحقق پیدا نمی کند.

اما اگر آن طور که معروف و مشهور است و حق هم همین است که حنث تحقق پیدا می کند یا عرفاً یا از همین بابی که بگوییم «حقٌّ لِلّه» بر آن تعلق گرفته و چون «حقٌّ لِلّه» بر این تعلق گرفته، دیگر آقای ناذر مالک تام این نیست تا بتواند هر گونه تصرفی را در آن انجام بدهد؛ بنابر این اگر امروز غذا را خورد، حنث تحقق پیدا می کند و کفاره هم دارد. بر این مبنای مشهور منصور، دیگر این شخص نمی تواند آن را ببرد رهن قرار بدهد؛ چون دیگر تسلطی بر این مال ندارد و آقایی که می خواهد چیزی را رهن قرار بدهد، باید سلطنت و سلطه و مالکیت تامه ای را نسبت به این داشته باشد. این تمام بحثی بود که دیروز عرض کردم.

«رهن منذور معلّق به شرط»

عرض کردیم که «نذر معلق» یا معلّق به شرط است یا به وصف و مورد بحث ما، معلّق به شرط است نه معلّق به وصف. فقها هم این بحث را در جایی مطرح کرده اند که نذر معلّق به شرط باشد نه به وصف. وصف مثل همین «غداً» یا روز جمعه، ماه ربیع الثانی، طلوع خورشید. وصف یعنی چیزی که یقینی الحصول است، حالتی که یقینی است حاصل شدنش نسبت به شیئی، اما شرط چیست؟ شرط ممکن است حصولی نداشته باشد مثل برء مریض یا آمدن زید که ممکن هست بیاید یا نیاید. پس جایی که فقها بحث کرده اند که نذر معلّق قابل ترهین هست یا نه؟ در شرطش بحث کرده اند یعنی جایی که معلق به شرط باشد نه معلق به وصف، چون وصف، یقینی الحصول است، در وصف گفته اند مسلماً نمی تواند تصرف کند، اما برخی که تفصیل قرار داده اند، در وصف را گفته اند نمی تواند چون یقینی التحصیل است اما در شرط چون احتمال تحصیل دارد و هنوز هم حاصل نشده، قابلیت رهن گذاری و بیع و تصرف در آن وجود دارد. پس این را دقت بفرمایید که عبارت صاحب جواهر را در این بحث می خوانم.

ایشان می فرماید: «و لو علق نذر العتق [اینجا بحث را روی عتق آورده اما بحث ما کلی است که آیا هر نذری که معلق به شرطی شد، قابلیت رهن گذاری دارد یا نه؟ یا اصلاً قبل از حلول آن شرط، قابلیت تصرف در آن را دارد یا نه؟] و لو علق نذر العتق على برء المريض مثلاً ففي جواز بيعه قبل حصول الشرط قولان ذكرهما الصّيمري في شرحه، و قد تقدم بعض الكلام فيهما في كتاب العتق و ربما يشهد للعدم ما سمعته في اليمين [همان بحثی که عرض کردم در جایی که قسم می خورند بر این که غذا را مثلاً فردا بخورد] من أنه لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غداً فأتلفه قبل الغد [حالا یا آن را خورد یا از بین برد،] أثم به، و تعلق به الكفارة»[1] اینجا گفته اند کفاره دارد. خوب این از جاهایی است که یقینی الحصول است و همه علما فرموده اند، چون معلق به فرداست که یقیناً می آید. می خواهیم بگوییم اینها بحث را به این گونه جاها برده اند، اول، خودشان شرط را مطرح کرده اند و گفته اند معلق به آن قابل رهن است یا نه؟ بعد اشکالشان این شده که در بحث شرط را مطرح می کنند اما مثالشان در وصف است. این البته از حیث مثال زدن است و بعدش تفصیل را بیان می کنند «و نسبه الصّيمري إلى علمائنا [این مطلب را. چرا نمی شود این کار[رهن قراردادن] را کرد و حتماً باید کفاره هم بدهد؟] و ليس إلا لأنّ النذر قبل حصول الشرط له صلاحية التأثير [گفتیم عرفاً می گوید تو باید مراعات کنی تا زمان شرط یا وصف برسد] و إخراجه عن ملكه يزيل صلاحية التأثير»[2] وقتی شما این را اتلاف کنی یا روز قبلش بخوری، این صلاحیت تأثیر را از نذر گرفته ای و این باعث حنث نذر می شود.

«وفای به نذر معلّق قبل از حصول شرط»

یک فرع دیگر هم هست که دقت بفرمایید: «و قد يتفرّع على ذلك أنه لو أعتقه قبل حصول الشرط [قبل از این که شرط بیاید، آزادش کرد] أو تصدق بالمال قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر [در این موارد] فالمتّجه عدم الصحّة [قبلش هم اگر باشد، مثل این که بگوید تو را فردا آزاد می کنم، ولی امروز هم آزاد کند، گفته اند این هم وفای به نذر نیست و فایده ای ندارد] لأنه إن أراد بذلك [به آزاد کردن این عبد که نذر کرده بود] امتثال خطاب النذر [اگر می خواهد نذرش را انجام بدهد] فهو كتقديم الواجب قبل وقته [هنوز که واجب نیامده، چطور می خواهی انجام بدهی؟] و إن أراد غيره فقد عرفت أنه محجورٌ عليه»[3] اگر بگویید به خاطر آن واجب نیست بلکه به خاطر امر دیگری است مثل این که می خواهد کار خیر را زودتر انجام بدهد، اینجا هم گفتیم «محجورٌ علیه» حقّ تصرف در آن را ندارد. پس اگر بخواهد حتی همین عتق را انجام بدهد، روز قبل بیاید عتق را انجام بدهد، یعنی همان کاری را که می خواست فردا انجام بدهد، نمی تواند انجام بدهد چه رسد به حیث اتلاف و از بین بردن آن.

شما اگر قائل شدید بعد از نذر نمی تواند تصرفی بکند و هیچ سلطنتی ندارد، دیگر تمام شد. دیگر نمی تواند بگوید چون کار خیر است، می خواهم زودتر انجام بدهم، حتی همان عتق را نمی‎تواند جواب بدهد. نه تنها اتلافش ممنوع است که عتق قبل از اجل هم ممنوع می باشد.

شما برای این که زودتر از موعد، نذرتان را انجام دهید، باید دلیل داشته باشید. این آزاد کردن، یک تملیک برای دیگری است. مثلاً این را آزاد می کنید در راه خدا، یا اصلاً می خواهید به شخص دیگری ببخشید که تملیک باشد، شما نذر می کنید که فردا این را در راه خدا به یک حسینیه یا مسجدی یا شخصی ببخشید. شما الآن دارید این را تملیک می کنید و امروز این کار را می کنید، به چه سبب این کار را می کنید؟ تملیک نیاز به سبب دارد یا نه؟

مثال واضحتر از آزاد کردن، این است که نذر کنید برای تملیک، هبه کنید به کس دیگر. اینجاها باید تملیک کنید، دلیل تملیک شما در امروز چیست؟ شما امروز این کار را دارید انجام می دهید در صورتی که مالک نیستید، تسلّطی بر آن ندارید. به چه حجّت می خواهید این کار را انجام بدهید؟ «لکن فی شرح الصّیمری الصحّة و إن قلنا بعدم جواز بيعه لأنه مسارعةٌ في فعل الخير و مبادرةٌ في الطاعة [صاحب جواهر می فرماید] و هو کما تری»[4] تأمل صاحب جواهر هم درست است.

«حکم اتلاف نذر معلّق به شرط»

«و من ذلك أو أولى منه [جای دیگر از همین موارد که در آن بحث شده و اولی هست،] لو نذر عتقه غداً فأعتقه اليوم [یعنی وصف. آنجاها شرط بود و اینجاها وصف است] و إن احتمل بعضهم الفرق بين المعلق على شرطٍ و المعلق على صفةٍ [در صفت گفته اند نمی شود و در شرط گفته اند چون یقینی الحصول نیست، می شود] للقطع بحصول الصفة بخلاف الشرط [به همین جهت، صیمری فرموده:] و لهذا قال علماؤنا: لو حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله اليوم حنث، و لو كان معلقاً على شرطٍ فأتلفه قبل حصول الشرط لم يتحقق الحنث قولا واحداً [اینجا دیگر تحقق پیدا نمی کند] و حينئذٍ [چون شرط و وصف باهم تفاوت دارد] فلا يصح عتقه قبل الغد»[5] آنجایی که به وصفی مثل غد، معلقش کرد، عتقش صحیح نیست ولی جایی که آن را معلق به شرطی کرد مثل «لیأکلن الطعام فی برء المریض» در آنجاها گفته صحیح است. بین اینها تفصیل قرار داده.

صاحب جواهر می فرماید در این که گفت «هو و إن أجاد في الحكم بعدم الصحة قبل الغد [حرف خوبی است، همان حرفی است که ما زدیم و در وقف هم گفتیم همین طور است] إلا أنه لا يخفى عليك ما في فرقه [فرقی بین وصف و شرط، وجود ندارد از این حیث که بگوییم تسلطی بر منذور معلق ندارد پس فرقی نمی کند که وصف باشد یا شرط باشد.] ثم إنه احتمل الصحة بعد ذلك بل قوّاها للفرق بين العتق و أكل الطعام بأن الأول من الطاعات المندوب إلى المسارعة عليها فتعجيلها خيرٌ من تأخيرها [صیمری گفته آزاد کردن بنده از کارهای خیر است، پس ما بیاییم این را زودتر آزاد کنیم. این اشکالی ندارد چون فعل ممدوح است و مسارعت در خیر هم اینها را می گیرد. صاحب جواهر در ادامه می فرماید:] و لكن لا يخفى عليك ما فيه. و من الغريب جعل ذلك من باب أن المخالفة أصلح ديناً أو دنياً فتجوز و يصح العتق»[6] می فرماید در این قسمت کلام ایشان حرف است. صیمری همین مسارعت در خیر را دلیل جواز گرفته حال آن که مسارعت در خیر، زمانی است که طرف، مالک باشد و تسلط بر آن داشته باشد اما وقتی تسلط نداشته باشد، این امکان وجود ندارد. پس این هم فرقی است که بین شرط و وصف گذاشته بودند و ایرادی که صاحب جواهر گرفته بود.

دیروز عرض کردم و برخی از دوستان هم فرمودند که در باب رهن، گفته شد ما باید نگاهمان به استیفای مرتهن باشد که او بتواند این مال مرهون را بفروشد و استیفای دینش را بکند و صرف این که من بتوانم الآن این منذور معلق را رهن قرار بدهم بدون این که بگویم این قرار بود پیش من باشد، خب من آن را نزد آن آقا رهن می گذارم، چه اشکالی دارد؟ نه حنث نذر و یمین کرده ام نه اتفاقی افتاده. می گویم این کتاب نزد شما وثیقه باشد، اگر پولدار شدم، در زمانی که پولم رسید، می آورم پرداخت می کنم و شما کتاب را به من بر می گردانی؛ اگر هم پول من نرسید و من دارا نشدم، زمان حلول اجل دین رسید ولی هنوز زمان شرط نرسیده، آیا آقای مرتهن می تواند این را بفروشد یا نه؟ نمی تواند بفروشد. مرحوم آقاضیاء در تقریرات همین مطلب را فرموده اند و تعجب از ایشان است؛ چون این اشتباه واضحی است که این چه نوع استیثاقی است که در آخر می فرماید وقتی زمانش رسید، اگر داشت، می دهد و منذور معلق را می گیرد و اگر نتوانست، این حق فروش ندارد. آقا مگر کار تکوینی می خواهیم انجام بدهیم؟ مگر ما بحث داریم در این که این اگر اینجا باشد، اشکال ندارد و آنجا باشد، اشکال دارد؟ در دست آقای مالک باشد، اشکال ندارد، در دست آقای مرتهن هم باشد، هیچ اشکال ندارد. من مالک این کتاب هستم، این را نذر کرده ام، امروز دست من است اینجا، می گویم شما هم این را بگیر، دست شما باشد. از این حیث که اشکالی ندارد. ما هیچ وقت بحث نکردیم که منذور باید تحت سلطه و استیلا و قبض آقای ناذر باشد. بلکه اگر در دست کس دیگر هم باشد، تا زمان وقوع شرط یا آن وصف، اشکال ندارد بسپرد به کس دیگر و مسلط بر مالش است. ما در این بحث نداریم که شما می گویید اشکال ندارد که ما این منذور را نزد شخص قرار بدهیم، اگر به دینش وفا کرد، آن را بر می گرداند و اگر هم نکرد، این حقّ فروش را ندارد. خب این چه نوع استیثاقی است؟ اصلاً استیثاق نیست. تعجب است از ایشان.

«بیان آقا ضیاء»

مطلب در «المحاضرات فی فقه الرهن» مربوط به آقاضیاء عراقی است به تقریر آیت الله حاج میرزا هاشم آملی. حضرت آیت الله سید مصطفی محقق داماد این را حاشیه هایی برای توضیح مطلب زده اند و مطالبی را آورده اند. من این را ابتدا که مراجعه کردم برای استفاده، به جهت این که ایشان در دانشگاه بود، من می خواستم ببینیم مطالبی را از حقوق جدید نسبت به رهن، در اینجا آورده اند تا استفاده کنیم؟ ولی متأسفانه ایشان این مطالب را در اینجا ندارد و شاید نظر ایشان این بود که چون کتاب فقهی است، به همان سبک و سیاق حوزه ها پیش بروند. البته یک جا هم یک اشکال دارد که ظاهراً از مرحوم آقاضیاء است که در تقریرات می گوید رهن آقارضای همدانی، و ایشان در حاشیه می نویسد: آقارضا همدانی رهن ندارد و احتمال دارد مثلاً اشتباه از مقرّر باشد. ایشان توجه نکرده که آقارضای همدانی، رهن هم دارد در آخر کتاب های رحلی شان هست و در چاپ های جدید هم در جلد 20 است. اما کاش مثل ایشان که در دانشگاه هم حضور دارند و مباحث حقوقی را در دانشگاه، پیگیری می کنند، یک سری مباحث جدید را به اینجا اضافه می کرد و این قابل استفاده برای حوزه ها بود مخصوصاً کسی که هم توانایی حوزوی دارد و هم توانایی دانشگاهی، و آشنا به دو مبانی است، مباحثش خیلی می تواند تأثیرگذار باشد.

در آن کتاب می فرماید: «ثم انّ ما افید فی نذر الفعل من ثبوت حقٍّ لله تعالی [گفتیم اینجا حقی برای خداوند هست] فلیس المالک مسلطاً علی التصرف المنافی للرهن [این بحثی ندارد و در باب رهن هم گفته شد. پس جایی که آقای ناذر بخواهد شیء منذور را رهن بگذارد، چون منافی است با حقی که برای خدا هست، این تسلط از آقای ناذر و مالک گرفته شده و چنین حقی ندارند] فلیس المالک مسلطاً علی التصرف المنافی للرهن، مسلمٌّ، و لکن یخطر ببالی [اینجا را دقت بفرمایید] أن الرهن بعدما لم یکن بنفسه من التصرفات المنافیة [منافی نبودن اول کلام است. شما رهن را چه می بینید؟ رهن به این است که یک کتاب را نزد کس دیگر بگذارید؟ این تعریف رهن نیست، بلکه «وثیقةٌ لدین المرتهن» نه «جعل الشیء عند المرتهن»، قرار دادن کتاب در دست دیگری، منافاتی با نذر ندارد. من این کتاب را در اختیار کس دیگری قرار بدهم به هر عنوانی باشد، اما اگر به عنوان رهن بخواهید بدهید، صرف قرار دادنش عنوان رهنیت پیدا نمی کند. می فرماید:] و لکن یخطر ببالی أنّ الرهن بعدما لم یکن بنفسه من التصرفات المنافیة بل باطلاقه من جهة کونه علی بعض التقادیر ینتهی الی بیع العین المنذورة [در برخی مورد که آقای بدهکار و راهن یا ناذر و مالک، ملیّ نشده باشد، منجر به بیع این مرهون می شود و الا همه جا نیست. اگر نتواند دینش را بپردازد، می تواند از طرف حاکم بفروشد یا خودش بفروشد. می فرماید در برخی از تقادیر؛ می گوییم این بعض تقادیر، چه دخالتی در وثیقه بودن دارد؟ ما می خواهیم بگوییم شارع مقدس که می خواهد تأثیر را بر این رهن، قرار بدهد، آیا می تواند به خلاف حرف خودش متلزم بشود؟ گفته منذور را که حق من است، نمی توانید قبل از حلول اجل (بحث در قبل از حلول شرط یا وصف است) بفروشید بعد به من بگوید شما می توانی این را رهن بگذاری و وقتی زمانش رسید، آن را بفروشی. این خلافش است! ایشان می فرماید نه، ما بگوییم چون در برخی موارد، این اتفاق می افتد، بگوییم این را رهن بگذارد. حلول اجل دین بیاید پول را پرداخت کند و بگیرد و اگر نتوانست، بگوییم او حقّ فروش ندارد. خب این چه رهنی است؟] بل باطلاقه من جهة کونه علی بعض التقادیر ینتهی الی بیع العین المنذورة [این را می فرماید] ینافی مع الرهن [در برخی تقادیر، منافات دارد] و علیه لا یبعد أن یقال بصحة الرهن و لکن یکون مراعیاً [چه رعایت می شود؟] فحینئذٍ لو حصل المعلقّ علیه النذر قبل حلول الاجل فیبطل الرهن [می گوید شرط کرده بود، نذر کرده بود که اگر مریض من خوب بشود، این را در راه خدا می دهم. بعد آمد این را رهن قرار داد. حلول اجلش سه ماه دیگر است، این را قرار داد و هفته بعد، مریضش خوب شد. الآن نذر محقق شده و باید ادا بکند. می فرماید در این صورت رهن، باطل می شود. درست است که باطل می شود؛ چون نمی تواند بفروشد. ما می خواهیم بگوییم اصلاً رهنی تحقق نیافته تا شما بفرمایید باطل می شود. اصلاً رهن از اول، مشکل دارد؛ چون وثیقه ای بوده که قابل فروش نبوده شما چطور الآن می گویید رهن تحقق یافته است؟ چرا شعری بگویید که بعد در قافیه اش بمانید؟ این شیء قابلیت فروش نداشته، این منذور معلق، قابلیت نداشته که رهن باشد. حالا شما می گویید ما این را رهن قرار می دهیم و اگر زمان نذر رسید، رهن باطل می شود. خب این چه وثیقه ای برای آقای مرتهن است؟] فیبطل الرهن. و اما لو حلّ الأجل قبل حصول المعلّق علیه [مثلاً گفته بود یک ماهه، اما یک ماه رسید و مریض هم هنوز خوب نشده، شرط یا وصفی که در نذر، وجود داشت، حاصل نشده] فإن وفی بالدین فبها [اگر آقای ناذر می آید دینش را وفا می کند، خب هیچی، می رود این را می گیرد و می آورد] و الا لایمکن بیع المنذور»[7] و الا هیچ امکانی ندارد که برود این را بفروشد.

چرا حقّ بیع ندارد؟ چون حقٌّ لِلّه است. حقٌّ لِلّه هنوز موجود است. ایشان گمان کرده قرار دادن یک کتاب یا منذور در نزد دیگران، باعث صحت رهن می شود. ما هنوز اول اشکالمان است و می خواهیم بگوییم رهن در جایی صحیح است و اثر بر آن مترتب است و عقد رهن به آن، اطلاق می شود که قابلیت استیفا از این مرهون، وجود داشته باشد نه این که بگوییم ما این را قرار می دهیم برای تضمین این که آقای مدیون بیاید دینش را بپردازد. پس اینها فکر کرده اند رهن یعنی تضمین برای این که مدیون بیاید دینش را پرداخت بکند، در صورتی که تعریف رهن این نیست. تعریف رهن برای این است که این آقا حق تقدم به این مال داشته باشد و بتواند در سریع ترین زمان و سهل ترین راه، به طلبش برسد نه این که این، تضمینی برای آقای دائن نسبت به دین مدیون باشد و هیچ حقی هم در آن نداشته باشد. این رهن نیست. درست است ما می گوییم «وثیقةٌ لدین المرتهن» اما با حقی که برای مرتهن برای استیفایش از خود همین عین هم هست.

یک موقع شما تضمینی بدون ایجاد حقّی برای مرتهن در این می گیرید، مثل کفالت و ضمانت؛ اما ما تضمینی می خواهیم با ایجاد حقّی برای آقای مرتهن در این مرهون. «وثیقةٌ لدین المرتهن» یعنی این. شما می خواهید رهن را تعریف کنید نه تضمین را. شما اگر رهن را معنا می کنید، می گویید: این را قرار می دهد برای این که دینش در زمان حلول اجل، به دستش برسد. تضمین وصول دینش است. تضمین وصول دینش به این که یا خودش بیاید بدهد یا من حقّ تصرف برای استیفا را داشته باشم. ولی به این معنایی که آقایان در اینجا می گویند، فقط تضمین هست اما حقّ تصرف، وجود ندارد؛ چون در دو صورتش، حقّ بیع ندارد. پس مشکل این است که باید اول، رهن را معنا کنیم و بعد بیاییم موضوعات را بر آن، تطبیق بدهیم. این مثال و بیانی که ایشان دارند، به نظر می آید که صحیح نباشد و مطابق با تعریف رهن نیست.

انشاءالله بعدی درباره روایتی است دالّ بر این که قبل از شرط و وصف می توانیم در نذر، تصرف کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»