بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«منع رهن موقفه»

بحثی که دیروز داشتیم، راجع به شرطیتی بود که در بحث مرهون، مطرح کرده اند و فرموده اند که از شرائط مرهون، این است که قابلیت بیع داشته باشد و «یصحّ بیعه» باشد. یکی از مواردی که ذکر شد، بحث وقف بود که گفته شد وقف از آن جهت که قابل بیع نیست، قابل رهن گذاری هم نیست. اشکالی که دیروز برخی از دوستان بزرگوار هم فرمودند، این بود که از موارد استثنای بیع وقف، جایی است که موقوفٌ علیهم احتیاج به فروشش پیدا کنند.

دیروز عرض کردیم که ما باید در بحث رهن، دقت داشته باشیم یکی به استیثاق و یکی به استیفای آقای مرتهن که آیا برای مرتهن، این قابلیت استیفا وجود دارد یا نه؟ نه این که در زمانی که این قابلیت بیع دارد، این را رهن قرار بدهد و در زمان استیفا، این قابلیت بیع و استیفا وجود نداشته باشد. و عرض کردیم که در بحث های حقوقی، به این دو نکته، توجه بفرمایید. ما الآن که بحث می کنیم، بحث شارع به عنوان قانون گذار را مطرح می کنیم و حمایت های قانونی که قانون گذار باید داشته باشد، ما می خواهیم بگوییم: آقای رهن گیرنده، ما در رابطه با رهن قانونمان این است که شما اگر چیزی را رهن گرفتید، در زمان حلول اجل، یا خودم به عنوان حاکم و قانون گذار می آیم برایت می فروشم یا در مواردی به تو اجازه داده ام که آن را بفروشی. اما جایی که خودم مانع فروشش شدم مثل بیع وقف، دیگر نمی آیم قانون خودم را لغو بکنم. در مسائل حقوقی، نگاهتان به این باشد. امروز ما به عنوان نظام حقوقی باید بحث کنیم و این که قابلیت اجرا داشته باشد. پس در اینجا این قانون گذار و شارع نمی تواند به شما اجازه بدهد که چیزی که قابلیت بیع ندارد و خودش حکم به عدم بیعش کرده، بگوید این را رهن قرار بده. می گوید شما که گفتی بیع وقف جایز نیست مگر عند الحاجه، حالا هم که حاجتی وجود ندارد و عدم استیثاق هم با این رهن وجود دارد، زیرا ممکن است آقایان محتاجین موقوف علیهم، زمان استیفا دارا بشوند یا قبل از استیفا فوت کنند و این رهن به طبقه بعدی برسد که آنها رهن قرار نداده اند، پس با این وجود، استیثاق اصلاً وجود ندارد. یکی این که استیثاق نسبت به خود مرتهن وجود ندارد که هنوز در اختیار ملک راهن باشد و اجازه بیعش را داشته باشد و یکی هم استیثاق نسبت به این که آقای شارع و قانون گذار به شما اجازه بیع نمی دهد و نمی تواند از شما حمایت بکند.

عمده بحث این است که به قانونی برسیم که هم قابل پذیرش باشد و هم قابلیت اجرا و حمایت از طرف قانون گذار داشته باشد.

«ممنوع بودن رهن منذور للعتق»

از موارد دیگری که قابلیت رهن گذاشتنش به جهت صحیح نبودن بیعش مورد بحث است، منذور للعتق است. یا شما عنوان را بالاتر قرار بدهید و بگویید: آیا چیزی که نذر معلق شد، قبل از حلول اجل، قابلیت رهن گذاری دارد یا نه؟[1]

بسیاری از فقها ذیل عنوان «رهن المنذور للعتق» این را بحث کرده اند. ما کلا می گوییم آیا «منذور للعتق یا منذور معلق به یک وقت یا وصفی»، قابلیت رهن دارد یا نه؟

هم برای روشن شدن محل بحث و هم این که از علّامه عبارتی خوانده باشیم، محل بحث را از تذکره می خوانم. ایشان در بحث این که باید «یصحّ بیعه» باشد، مواردی را از عامه مطرح می کنند و می فرمایند: «فنقول إن كان النذر مطلقاً أو مقيّداً بالتعجيل، لم يجز له رهنه؛ لوجوب تعلّق حقّ العتق به» ایشان راجع به منذور برای عتق صحبت می کنند «و وجوب إخراجه عن ملكه فينافي جواز رهنه الذي يقتضي وجوب إبقائه في دین المرتهن محفوظاً عليه حتى يستوفي منه أو من غيره» می گوید اگر نذر مطلق است، قابلیت رهن ندارن چون نذر کرده که در این زمان باید آزاد بشود، پس آزاد می شود و دیگر راهن به او حقی ندارد تا آن را رهن قرار دهد. این مورد قبول همگان است و بحثی ندارد. «و إن كان مقيّداً بالوقت أو الوصف فالأقرب جواز رهنه» اما اگر به عبدی گفته بود مثلاً روز جمعه یا فردا یا چهار روز دیگر یا یک ماه دیگر، تو را آزاد می کنم یا وصفی را مطرح کرد مثلاً عتق را به آمدن زید معلق کرد، می فرماید «ان کان مقیداً بالوقت او الوصف فالاقرب جوازُ رهنه».

«علامه و جایز شمردن رهن و منع بیع آن؟»

علّامه ابتدا گفته جواز رهن، بعد، یک مطلب دیگر را می فرماید که مخالف جواز رهنش می شود؛ چون اگر گفتید رهنش جایز است، یعنی در زمان حلول اجل باید بتواند این را بفروشد اما ایشان خودشان سؤال مطرح می کنند «و هل يُباع لو حلّ الدَّيْن قبل الوصف؟» قبل از این که زمان آن وصف یا وقت عتق برسد، اگر زمان ادای دین رسید، آیا آقای مرتهن می تواند این را بفروشد یا آقای مالک و ناظر می تواند این را بفروشد؟ و دین استیفا شود به این استدلال که هنوز وقت عتق نرسیده است؟ «الأولى المنع» می گوید نمی تواند بفروشد. خب اگر نمی تواند بفروشد، چطور شما این را رهن قرار دادید؟ این همان اشکالی است که آقایان دارند و از آقاضیاء هم می خوانم. اشکال این است که آقای مرتهن باید بتواند از این عین، استیفای دین بکند نه این که ما بگوییم این، رهنش صحیح است چون الآن اشکال ندارد، اجل که نرسیده، اگر هم اجل رسید می گوییم تو نمی توانی این را بفروشی، باید آقای راهن بیاید دینش را پرداخت بکند. می گوییم این که دیگر رهن نیست، رهن باید ملاکش این باشد که آقای مرتهن بتواند این را بفروشد و استیفای دین بکند، نه این که این رهن گرفته که صرفاً مطالبه دینش را بکند. مطالبه دینی که امکان تحقق سریع نداشته باشد، اصلاً رهن نیست. شما بیایید کتابت از او بگیرید، بیایید شاهد بگیرید. گفتیم مرحله به مرحله است؛ در آیه قرآن آمده وقتی قرض می‎دهید، آن را بنویسید و از قرض گیرنده نوشته بگیرید؛ بعد هم شاهد بر قرض شاهد بگیرید و اگر شاهد نیافتید که بر قرض شهادت دهند، رهن بگیرید.[2] رهن برای چیست؟ برای سهل الوصول تر شدن مطالبه است، نه این که شما دوباره مطالبه‎تان را معلّق کنید به اراده آقای راهن. این آقایان اشکالشان این است که فقط بحث صحت رهن که آیا جایز است یا جایز نیست را در طرف راهن و مرهون قرار داده اند و گفته اند این را نذر کرده، یا مثلاً در باب وقف هم داشتیم، این را اینجا نذر کرده. این که هنوز حلول اجلش نرسیده، می رود رهن می گذارد. این آقا اگر هم حلول اجل رسید، حقّ فروش ندارد و قبلش هم حقّ فروش ندارد. این راهن، موظّف است به این جهت که این را رهن گذاشته، دینش را بپردازد. می گوییم اصلاً بحث رهن، این نیست که این آقا باید پرداخت بکند. کسی در «باید»ش حرفی ندارد، بحث این است که اگر این آقا نداد، من بتوانم بگیرم. اگر این آقا نداد، چی؟

وقف هم مثل نذر ملک غیرتامّ است. فرقی نمی کند. نذر تا اجل نرسیده و حنثی انجام نشده، نه کفاره بدهکار است نه از ملکش خارج شده، تا حلول اجل نرسیده که وفا ندارد. پس اشکال عمده اش که آقاضیاء هم همین حرف را دارد، این است که ما فقط داریم از طرف راهن و مرهون نگاه می کنیم و می گوییم این مرهون، قابلیت دارد. می برد می گذارد و این به سبب این که آمده مثلاً شیء منذور وصفی را رهن قرار داده، باید بیاید بدهی اش را بپردازد. بایدش از کجاست؟ اگر می خواست بدهد که از او وثیقه نمی گرفتیم. خوب نوشته از او بگیرید، چون جایی هم که نوشته می گیرید، شما طلبکار هستید و جایی هم که شاهد می گیرید، طلبکارید، جایی هم که در ما نحن فیه، رهن می گیرید، طلبکار هستید اما بحث استیفای آن است و شارع خواسته در رهن، قرض دادن بین مردم تسهیل بشود و این مصلحتی که در قرض دادن هست، تسهیل بشود که طرف بتواند با گرفتن یک شیئی به عنوان رهن و این که قابلیت استفاده از مرهون را درد، بتواند قرض بدهد و الا اگر می گویید این باید بدهد، با نوشتن چه فرقی می کند؟ با شاهد گرفتن چه فرق می کند؟ پس این یک مرحله بالاتر است. اینجا هم همین است، ایشان می فرماید «و ان کان مقیداً بالوقت أو الوصف فالاقرب جواز رهنه، و هل يُباع لو حلّ الدَّيْن قبل الوصف؟» فروخته می شود؟ می فرماید: «الأولى المنع» چرا؟ «لأنّه و إن لم يخرج عن ملكه بالنذر» خارج که نشده، پس باید بتواند بفروشد «إلاّ أنّه قد تعلّق به حقٌّ لله تعالى، و بيعه مبطلٌ لذلك الحقّ»[3] پس می گوییم این حرف درست است. یک حقی ایجاد شده که این، بیعش باطل است. خب اگر بیعش باطل است، چگونه بتواند رهن قرارش بدهد؟ پس آنچه ایشان فرموده، عجب از حرف ایشان است.

وثوق داشتن به ادای دین به تنهایی کافی نیست. شما با یک نوشته هم وثوق پیدا می کنید. شما الآن یک چک هم می گیرید، با این که وثوق دارید، اما این چک مثل جاهایی است که شما ماشین طرف را در اختیار گرفته باشید؟ مثل آن نیست. ما وثوقی که در رهن می خواهیم، به قول امروزی ها، قابلیت نقدشوندگی آن است، می خواهیم نیاز به دردسر نداشته باشد. مثلاً شما الآن ماشینی را از کسی بگیرید، بنویسد اگر من پولم را ندادم، این ماشین مال شما باشد. یا نوشته بدهد که من دو میلیون تومان به این آقا بدهکار هستم. می روید این دو میلیون تومان را اجرا می گذارید. می آیند می گویند شما پول داری؟ شش هفت ماه طول می کشد تا بررسی بکنند. بعد می بینید که این آقا پنجاه میلیون دیگر هم بدهکار است و کلاً دو میلیون تومان دارد. غرمای دیگر هم نسبت به این دو ملیون حق دارند، چون رهن نبوده. اما در رهن، سایر غرما به آن، حقّی ندارند. این است خاصیت رهن. ما خاصیتی که برای رهن داریم قرار می دهیم باید از طرف مرتهن و استیفای حقّ مرتهن باشد.

قانون گذار، وقتی خودش می گوید وقف را نمی توانی بفروشی، ثبوتاً می تواند بگوید شما این را می توانی رهن بگذاری و در زمان خودش استیفا بکنی؟ می گویید شما که حقّ فروش به من ندادی. پس ثبوتاً هم اشکال دارد.

«تمثیل خوردن روزه قبل از مسافرت با علم به وقوع مسافرت»

در بحث منذور - که منذور معلّق، با این که ایشان می فرماید از ملک خارج نشده - درست است که از ملک خارج نشده اما حقّی از طرف خدای متعال به آن تعلق گرفته که دیگر قابل فروش نیست. اینجا بحث کرده اند و این بحث را مبتنی کرده اند بر یک مسأله در باب یمین و گفته اند اگر شخصی قسم بخورد بر این که من فردا این غذا را می خورم. می گویند در جایی که گفت «لیأکلن هذا الطعام غداً» و قسم هم بخورد، اگر مثلاً امروز دوشنبه است و این قسم بخورد که من غذا را روز سه شنبه می خورم، اگر روز دوشنبه غذا را خورد، آیا حنث یمین کرده و کفاره دارد یا حنث نکرده؟ مثل همین باب نذر می شود. اینها را در باب یمین بر طعامی که فردا موقعش است، بحث کرده اند. مثل صاحب شرایع و شیخ و تعداد زیادی از فقها فرموده اند اگر نذر کرد غذا را فردا بخورد و امروز خورد، حنث یمین کرده و باید کفاره اش را بپردازد.[4] مثل این که اگر فردا نخورد و به تأخیر انداخت، باز هم حنث است. همان طور که تأخیرش باعث حنث است، تقدیمش هم باعث حنث است. خب این طبق قاعده است.

صاحب مسالک[5] و اینها فرموده اند که حنث چه موقعی انجام می شود؟ زمانی که وقت وفای به آن یمین یا آن نذر برسد و تخلف پیدا کند یا با صرف ایجاد یمین؟ ایجاد یمین جزء سبب است و تخلفش در زمانی که باید وفا کند، جزء دیگر سبب است و با هم می شوند تمام السبّب. به محض این که امروز گفت بر من هست یا قسم می خورم که فردا این غذا را بخورم، حنث اتفاق نمی افتد. فردا که رسید و این غذا را نخورد، حنث اتفاق می افتد. پس صرف ایجاد یمین، ایجاد جزء السّبب است و تمام السّبب زمانی است که وقتش برسد و انجام ندهد. این می شود تمام السبب. پس جزء السّبب است و نمی تواند اثرش که حنث باشد، واقع بشود و کفاره تعلق بگیرد.

روز دوشنه قسم خورد که من این غذا را روز سه شنبه می خورم. آمد و یک ساعت بعد، گرسنه اش شد. گفت من گفته ام آن موقع باید بخورم. آن موقع اگر نخورم، حنث است اما الآن اگر بخورم چرا حنث باشد؟ اگر الآن تصرّف کرد و خورد، چرا کفاره داشته باشد در حالی که این قسم الآن جزء السّبب است و حنثش به نخوردن فردا است و هنوز حنثی اتفاق نیفتاده است.

گفته اند این کفاره مبتنی بر یک مسأله در کتاب الصوم است. در کتاب الصوم گفته شده کسی که می داند فردا مسافرت می رود یا مثلاً یک جراحی ای برایش پیش می آید که نمی تواند با آن روزه بگیرد، شارع می تواند به او تکلیف بکند که فردا روزه بگیر با این که می دانی شرائط تکلیف را تا آخر روز نخواهی داشت؟ تا آن جراحی یا مسافرت پیش نیامده حق خوردن روزه را نداری. اینجا هم گفته اند این خوردن منذور قبل از اجل مبتنی بر آن است.. اینجا هم همین طور است. تا زمان اجل باید مراعات و حفظ بکند و اگر نکند با ایجاد زمینه حنث در حکم حنث کننده است.

«جواب صاحب مسالک از این تمثیل»

صاحب مسالک از این تنظیر جواب می دهد[6] و می فرماید که آنجا وقتی که اول صبح می شود، این آقای مکلّف همه شرایط وجوب روزه را هم دارد. درست است که دو ساعت دیگر، ممکن است این شرایط را نداشته باشد. پس در آنجا وجوب روزه آمده اما در اینجا هنوز وجوب وجوب کفاره نیامده چون هنوز حنثی اتفاق نیفتاده است.

جوابی که می شود به صاحب مسالک داد و صاحب جواهر هم فرموده اند، همین چیزی است که در ذهن می آید که من با توضیحاتی یک مقدار حرف صاحب جواهر را بازتر کنم. صاحب جواهر می فرماید این عرفی است و عرف متوجه می شود که وقتی من گفتم من این غذا را فردا می خورم، یعنی الآن نمی خورم، پس فردا هم نمی خورم، فقط فردا می خورم. عرف این را می فهمد که وقتی شما این طور صحبت می کنید، یعنی دیگر حق ندارید به غیر از فردا، این اکل را انجام بدهید. حق ندارید این را امروز یا پس فردا انجام بدهید، بلکه همان روز خودش باید انجام بدهید. پس این عرف است که در اینجا حکم می کند که شما باید این را حفظ بکنید تا زمان نذر و ایجاد زمینه حنث در فردا مثل خود حنث در فردا است و این حرف درستی هم هست. پس دیگر با نذر قابلیت تصرف ندارد که شما حالا در آن، تصرف کنید و مورد نذر یا یمین را از بین ببرید به سبب این که می گویید حنث و وجوب کفاره مال زمان حنث است.

به یک بیان دیگر هم می شود گفت: شما وقتی می گویید نذر می کنم که این بنده را فردا آزاد کنم. شأنیت آزاد شدن او را ایجاد کرده اید و باید این شأنیت را تا زمان وفای به نذر و قسم حفظ کنید و الا عرف می گوید این چه نذری است که نذر کنی کار برّ و نیکی انجام بدهی، بعد هم خودت سببش را از بین ببری؟ پس باید تا زمان وفا مراعات این شآنیت آزاد شدن را بکنی.

مضافاً به این حرف، که حرف درستی هم هست؛ تعلق حقٌّ لله. در باب نذر، است. زیاد می پرسند که: نذر کرده ام گوسفندی بکشم ولی الآن ندارم یا نمی توانم یا نمی خواهم، حکم چیست؟ در جواب می گوییم اگر صیغه خوانده باشی باید انجام بدهی. نکته اش همین جاست که شما وقتی صیغه می خوانید و می گویید: «لله علیّ»، حقی را برای خداوند قرار داده اید. حقی نسبت به این منذور یا آنچه یمین به آن تعلق می گیرد، برای خداوند ایجاد می شود که شما این حق را نمی توانید از بین ببرید. آزاد شدن این بنده یا پرداخت صدقه ای که نذر می کنید یا بر آن قسم می خورید، حقی است برای خدا. مثل (لله علی الناس حج البیت).[7] یعنی در زمانی که این استطاعت حاصل شد، حقی برای خدا هست. به همین سبب است که اگر در زمانی که استطاعت از همه نظر، حاصل شد و طرف به حج نرفت، شما آقایان می فرمایید اگر این شخص فوت کرد، از اصل مالش باید بدهند به نایب برای به جا آوردن حجّ نیابتی. چرا از اصل مالش؟ چون دَین اوست. پس این «لِلّه» یک حقٌّ اللهی ایجاد می کند که این حقٌّ لله را شما نمی توانید از بین ببرید. پس یکی این که بگوییم عرف در این گونه موارد، حاکم است. یکی هم به خاطر تعلق گرفتن حقٌّ لله، شما نمی توانید تصرف کنید و این شیء را رهن قرار بدهید.

یک بحث دیگر هم دارد انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»