بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در شرائط مرهون بود. رسیدیم به این که آیا عبد مسلم یا مصحف قابل رهن گذاری نزد کافر هستند یا نه؟ گفته شد که برخی از فقها فرموده اند از باب نفی سبیل، این عبد مسلم و مصحف قابل رهن گذاری نیستند.

«عدم ملازمه مرهون بودن عبد مسلم با سلطه بر او»

در مقابل، برخی از فقها معتقد بودند - و حق نیز همین است - که نفی سبیل در اینجا تحقق ندارد تا شما به آن تمسک کنید؛ زیرا این آقای غیرمسلم می تواند از این آقای مسلم راهن، وکالت برای فروش عبد مرهون بگیرد یا به حاکم، مراجعه می کند و حاکم از طرف این مسلم عبد را می فروشد. یا این که می تواند این عبد مرهون را در دست مسلم دیگری قرار بدهد تا موقع رسیدن حلول اجل و نپرداختن، این آقای مسلم برود عبد را بفروشد. پس می توانیم بگوییم در این موارد اصلاً سبیلی تحقق ندارد. بالاتر از آن ، اصلاً می‌توانیم بگوییم به سبب این رهن، یک حق الرهانه برای این غیرمسلم، ایجاد می شود همان طور که اگر این غیرمسلم، عبد مسلم یا مصحفی داشته باشد و فوت بکند و مایملکش به این دو مورد، منحصر بوده و دیونی داشته باشد، اینها را می فروشند و دیونش را پرداخت می کنند. یعنی آن غیرمسلم، یک حقی نسبت به این عبد و مصحف پیدا می کند وقتی فوت کرده و زمان ادای دینش رسیده. در اینجا هم می‌توانیم بگوییم به وسیله این رهن، او حقّ الرهانه نسبت به این دو مورد پیدا می کند و اینها در زمان حلول اجل، قابل فروشند؛ مضافاً به این که اصلاً سبیل هم نیست.

قائلین به عدم صحت، به آیه نفی سبیل،[1] استدلال کرده اند و چون برای نفی سبیل، به این آیه زیاد استدلال می کنند، عبارتی را از حدائق می خوانم. با توجه به این که ایشان را به اخباری‌ها منتسب می‌کنند، خواهیم دید که از بسیاری از اصولیین، اصولی تر و در فتوا دادن، خیلی حرّ است. درست است که به اخبار، توجه زیادی دارد اما در جایی که خبر، دلالتی نداشته باشد یا خبری وجود نداشته باشد، به راحتی فتوا می دهد و کمتر اهل احتیاط است. تکرار می کنم که برای فهمیدن مطالب مجمع الفائدة و البرهان، به حدائق مراجعه بفرمایید زیرا مطالبی که محقق اردبیلی با قلم سنگینشان فرموده، حدائق همان ها را به صورت ساده بیان کرده است.

«منظور از «سبیل» در نگاه صاحب حدائق»

ایشان می فرماید: «أنّ المراد بالسبيل المنفيّ في الآية انما هو من جهة الحجة و الدليل، كما ورد به الخبر في تفسير الآية المذكورة»[2] آقایانی که استدلال کرده اند، فرموده اند در نفی سبیل، مراد از «سبیل» این است که خداوند و شارع حکیم، احکامی را جعل نکرده که بر مسلم، سبیلی باشد. احکام الهی ذاتاً این گونه است که جعلش باعث سبیل بر مؤمنین و مسلمین نیست و از این استفاده کرده اند که پس نباید غیر مسلم بر مسلم سبیل و سلطه داشته باشد.

«عام بودن نفی سبیل و اختصاص آن به تشریع؟»

در جای خودش هم بحث شده که اگر این نفی سبیل، به صورت عام است، لذا هم باید تکوین را بگیرد هم تشریع را. شما به چه استناد می گویید فقط تشریع را می گیرد و در تکوین نیست؟ آیه که عمومیت را می رساند. چرا آن را به تشریع اختصاص داده‌اید؟ علت اختصاص این است که دیده اند درست نیست بگوییم تکویناً هم سبیلی وجود ندارد؛ چون بسیاری از مسلمین و مؤمنین را می بینند که تحت ید غیرمسلمانان و مورد آزار آنان هستند و حتی پیامبران هم توسط غیرمتدیّنین به آن دین، به شهادت رسیده اند. پس دیده‌اند نمی‌شود گفت در تکوین هم برای غیر مؤمنین نسبت به مؤمنین سبیل نیست و کسانی که متدیّن به دینی هستند، از طرف غیرمتدیّنین، آزار و اذیت نمی شوند بلکه دیده اند تکوینا سبیل و سلطه هست و آزار و اذیت می‌شوند لذا گفته اند این نفی سبیل در احکام شرعیه است. خب در احکام، شرعیه، چه دلیلی دارید؟ ایشان می فرماید مراد از سبیل در اینجا «من جهة الحجة و الدلیل» است نه از جهت سلطه. روایت هم بر این معنا هست.[3]

و بحث دیگری هم دارند و گفته اند اصلاً مربوط به آخرت است.[4] یا آنچه که حضرت امام دارند و می گویند یک آیه ای است برای این که مسلمانان را از خمودگی در بیاورد و مسلمانان نگویند خداوند اینها را بر ما مسلط کرده، و ما هیچ راه چاره ای نداریم. می خواهد بگوید نه، من این کار را انجام نداده ام.[5] احتمالات زیادی در آیه، وجود دارد، نه این که فقط معنایش این باشد که بگوییم نفی سبیل، معنای آیه این است که مقتضای احکام شرعیه خداوند این است که سبیلی بر مؤمنی نباشد. خلاصه آیه ذواحتمالات است پس نمی توانیم به آیه تمسک کنیم.

«و حينئذٍ فتبقى المسألة خاليةً من الدليل نفياً و إثباتاً كسائر فروعهم التي من هذا القبيل» ایشان می فرماید اصلاً نفی سبیل، دلیل نیست برای این مسأله و مسأله خالی از دلیل است. این قسمت عبارت را دقت کنید: «و بالجملة فإن الحكم في أمثال هذه الفروع مع خلوّها عن النصوص اعتماداً على هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة، و لهم في هذا المقام جملةٌ من الفروع التي من هذا القبيل، طوينا عن نقلها لما ذكرنا و ما أطالوا به من التعليل لا يشفي العليل، و لا يبرد الغليل»[6] با تندی می گویند که با این تعلیلات و اینها نمی شود از آیه، این را استفاده کنید یا اصلاً نفی سبیل را بر این گونه موارد، تطبیق بدهید. می بینید که صاحب حدائق با توجه به انتسابش به اخباری گری، چگونه با این بحث نفی سبیل، برخورد می کند و حالا آثار و عوارضی که تطبیق این قاعده امروز می تواند برای ما داشته باشد، مثل «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»[7] شما می یبنید که با تمسک به این حدیث گفته اند خانه کافر نباید از خانه مسلمان، بالاتر باشد بلکه در مساوی هم شک کرده اند و گفته اند نباید این را مساوی هم قرار بدهید. همین طور که ایشان فرمودند، امروز اصلاً نمی توانید اینها را بر مصادیق خارجیه امروزی، تطبیق کنید. شما می گویید در احکام شرعیه، سلطه ای وجود ندارد. باید با استناد به این ادلّه جلوی درس خواندن غیر مسلمان‌ها را بگیریم، همان طور که نمی گذاریم خانه شان بالاتر باشد، باید جلوی درس خواندنشان را هم بگیریم تا «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» معنا پیدا کند و آنها از نظر علمی، پیشرفت نکنند که ما در اختیارشان باشیم. همین طور اگر بخواهید این قاعده را در همه جا جریان بدهید، مثلا در بحث طبابت، چرا جریان نمی دهیم؟ اگر طبیبی غیرمسلم است، من خودم را در اختیارش قرار می دهم و جراحی می کنم. آیا این نفی سبیل نمی خواهد، چون ممکن است من را بکشد؟ طبیب مسلمان هست و غیرمسلمان هم هست و من در غیراضطرار، به غیرمسلمان، مراجعه می کنم. آیا الآن کسی آمده فتوا بدهد که نمی توانید به طبیب غیرمسلم مراجعه کنید؟ اگر بخواهیم این قاعده را کلیةً اجرا کنیم در خیلی از موارد به مشکل بر می خورید. چطور در برخی موارد، اجرا می کنید و در برخی موارد، اجرا نمی کنید؟

در باب کافر، یک زمان طولانی گفتند که کفار، نجسند. خب آنها از روی دلیل گفته بودند. بعد، توجیه می کردند یا در احکام اهل ذمّه هم داریم که اگر زمان جنگ، مسلط شوی می توانی هر قراردادی را بنویسی چون بحث غلبه است، آنها آمده اند جنگ کرده اند، شما می توانید هر قراردادی را می توانید بر اینها وضع کنید و این، درست و بلااشکال است. اما این که بگوییم هر قراردادی باعث بشود که از روی ترس - از روی رغبتش هیچی - به طرف اسلام گرایش پیدا کنند! آیا اصلاً صحیح است اسلام و تعالیم پیامبر را به زور به مردم بقبولانیم؟ آیا در رفتار پیامبر و ائمه ما اصلاً چنین چیزی وجود دارد؟ با (لا اکراه فی الدین)[8] می خواهید چکار کنید؟ در بحث کفار، وقتی با دلیل گفته اند نجس است، گفته اند چرا می گویید اینها نجسند؟ گفته اند برای این که از اینها دوری کنیم و آنها تحت فشار قرار بگیرند و مسلمان بشوند. این دلیل است؟ شما دلیل شرعی دارید، سمعاً و طاعةً ولی متوسل شدن به این گونه تعلیلات، اصلاً قابل پذیرش ذات اسلام است که حقانیتش بر اساس فهم و علم است؟ فطرت انسان هم با تحمیل و اسلام زوری ناسازگار است. این اسلام اگر به درستی ارائه بشود، مردم ناخودآگاه گرایش پیدا می کنند.

متأسفانه در ارائه اسلام مشکل داریم، بعد می خواهیم با روز و اجبار آن را به مردم تحمیل کنیم. وقتی خداوند می فرماید (لا اکراه فی الدین) در پذیرش دین، اجباری نیست، چون می داند دینی که به وسیله پیامبر آورده، قابل پذیرش برای همه بشریت است. لذا می فرماید (لا اکراه فی الدین) من نیازی ندارم شما مردم را با زور و اجبار به طرف دین، دعوت کنید. همین که دینی که پیامبر آورده را به درستی عرضه کنید، نسبت به آن، علاقه پیدا می شود، اگر ما همان دین را بیان کنیم، همین امروز هم قابل پذیرش است اما اگر انحرافی در دین، ایجاد کردیم و منافع شخصی و گروهی مان را بر احکام دین، تحمیل کردیم، طبیعی است که مورد اقبال و پذیرش نباشد و برای قبولاندنش محتاج به اعمال زور باشیم.

«منع رهن عبد مسلم نزد کافر از باب توهین»

البته رهن قرار دادن مسلم نزد کافر عرفاً توهین است. نباید توهین به قرآن بشود. نباید عبد مسلم با تحت سلطه یک غیرمسلم قرار گرفتن، توهین بشود. این درست اما آیا این دلیل است که توهین به عبد مؤمن فقط برای غیرمسلم ممنوع است یا برای همه؟ یک مسلم که به قرآن توهین می کند، شما می توانید قرآن را پیش او رهن بگذارید؟

پس این دلیل، عام است و نسبت به همه هست اما نه به جهت نفی سبیل، بلکه به جهت اهانت است و چون به جهت اهانت است، این جهت نسبت به همه هست و مسلم و غیرمسلم ندارد. می‌گویند بودن عبد مسلم نزد غیر مسلم سلطه است. همین که می تواند عبد مسلم را بفروشد، این سلطه است! حال آن که مفهوم سلطه به عرف بر می گردد، آیا این سلطه است؟ آیا امروز این مصادیق، قابل تطبیق بر سلطه است؟ اصلاً اگر عبدی به عنوان رهن دست یک آقای غیرمسلم باشد، غذایش را هم می دهد، از او استفاده هم نکند (چون در رهن، شرط است که در آن، تصرف نکند) آیا این سلطه است؟ این دیگر بحث کلی نیست بلکه تطبیق مصداق است بر آن عنوان کلی.

«رهن کنیز جوان زیبا»

یک مطلب را از تذکره می خوانم و برداشت از آن را به خود افراد وامی‌گذارم. برخی از فقهای عامه گفته اند اگر می خواهید جاریه جمیله‌ای را رهن بگذارید، باید نزد مَحرمش یا کسی که به او ایمن هست، بگذارید.[9] در کلیت بحث، از این جهت که یک زنِ یا یک عبد را نزد افراد، رهن می گذارند، ایراد ندارم. ما از باب قاعده «الناس مسلطون» نمی توانیم بگوییم چون این زن زیباست، شخص مالک نمی تواند او را رهن قرار بدهد، همان طور که شما می‌توانید آهویی (نمی‌خواهم خدای ناکرده، انسان را با حیوان مقابل قرار بدهم) را نزد آقای مرتهن، قرار می‌دهید، خوب اگر آقای مرتهن ممکن است به خوردن گوشت آهو علاقه پیدا بکند و آن را مصرف کند، این احتمال مانع از رهن گذاری نیست، ولی می‎بینیم این دیدگاه هم در بحث رهن هست و همین مبنا را عامه در فتاوایشان لحاظ کرده اند و لذا برخی شان از فقهایشان گفته اند جایز نیست و فقهای ما هم فرموده اند رهن گذاشتن چنین جاریه‌ای نزد فاسق کراهت دارد[10] یک زن زیبا را نزد کسی که امکان تعرض در او وجود دارد، رهن بگذارید.

صاحب تذکره می فرماید: «يجوز رهن الجواري و العبيد لأنّهم أموالٌ يستوثق بهم الدَّيْن، فجاز رهنهم كغيرهم» می توانید و اشکالی ندارد «و لا فرق بين الجارية الحسناء و غيرها، و سواءٌ كانت الجارية الحسناء مَحْرماً للمرتهن أو غير مَحْرم» برخی گفته اند باید مَحرم باشد «و سواءٌ كان المرتهن عَدْلًا أو فاسقاً على كراهيةٍ فيه» پس اینجا فقهای ما قائل به کراهت شده اند. «و المذهب المشهور عند العامة الجواز مطلقاً» اما «قال بعض الشافعيّة روايةً: إنّه لا يجوز رهن الجارية الحسناء، ثم إن كانت صغيرةً لا تشتهي بَعْدُ، فهي كالعبد يجوز رهنها» یک زنی است که باعث تحریک نمی شود یا اصلاً کوچک است «و إن كانت كبيرةً تشتهي» اگر، نه، زنی است که باعث تحریک می شود «فإن رهنت من مَحْرمٍ أو امرأةٍ، جاز» اگر نزد زنی یا مَحرمی بگذاری، جایز است «و إن رهنت من رجلٍ بالغٍ أو أجنبيّ، فإن كان ثقةً و عنده زوجتُه أو جاريتُه أو نسوةٌ يؤمن معهنّ من المقاربة لها» اینجا هم «جاز أيضاً، و إلّا وُضعت عند مَحْرمٍ لها أو امرأة ثقة أو عدْل بالصفة المذكورة في المرتهن» اینها عوارضی است که ممکن است این رهن داشته باشد و فقهای عامه به آنها توجه کرده و گفته اند جایز نیست. فقهای ما هم به آن، توجه کرده و قائل به کراهت شده اند؛ یعنی به این مقدار از مسائل اجتماعی هم عنایت داشته اند.

این نکته را هم بگویم که در تحریر، ظاهراً «عبد» را ذکر نکرده بلکه «حرّ» را ذکر کرده و فرموده حر را نمی توان رهن قرار داد. خب این درست است که هیچ آدم حری را نمی توان رهن قرار دارد، چون قابل فروش نیست. اما اگر اعمال این حرّ و منافعش را بخواهیم رهن قرار بدهیم، جایز است یا نه؟ ایشان چون در مسأله چهارم فرمودند که رهن منافع را جایز نمی دانند، به صورت مطلق گفته اند رهن حرّ، جایز نیست اما بنا بر آنچه که عرض شد، رهن منافع به جهت این که امکان استیثاق به آن هست، در اگر آقای حرّ، حرفه و صنعتی دارد و آن حرفه و صنعتش رهن قرار بگیرد، بعید است مانعی داشته باشد. چه اشکال دارد؟ ما که آقای حر را رهن قرار ندادیم بلکه حرفه و صنعتش را رهن گذاشتیم و قانون گذار هم می تواند حمایت بکند و بازخواست بکند و مثلاً بگوید باید ده روز برای این آقا کار بکنی یا مثلاً اگر نجار است، فلان تخت را برای این آقا به عنوان منفعتت بسازی.

یک مطلب اخلاقی در اینجا هست که حضرت استاد همیشه می فرمودند. می فرمودند که کارفرما منتی بر کارگر ندارد. اینجا اگر کارگر نباشد، کارفرمایی هم وجود ندارد. این آقا با پول دارد کار می کند و کارگر هم با حرفه اش کار می کند. منتی بر یکدیگر ندارند که این بگوید من تفوقی دارم. بله شما پول می دهی و کاری را که می خواهی، من در آن راستا باید انجام بدهم اما تفوقی از این حیث ندارد. این مطلب در اجتماعات غرب، خیلی رعایت می شود. شما در خبرنگاران هم می بینید که وقتی رئیس جمهورها هم می آیند، خبرنگاران سر جایشان نشسته اند. می گویند شما رئیس جمهوری و اوامرت در آن محدوه قانونی، برای من مطاع است اما این نیست که من باید یک احترام اضافه هم به شما بگذارم. خیلی موارد هست، و دوستانی که رفته اند، می دانند. خیلی جاها هست که رؤسایی وارد می شوند و آن مرؤوس اصلاً بلند هم نمی شود. فرهنگشان این است. می گوید من در محدوده کاری خودم، در بحث کارگر و کارفرما هم این طور است. این چه ربطی دارد؟ من اگر کار می کنم، کرامتم زیر سؤال رفته؟

مطلبی را که من از جناب آقای قرائتی شنیده ام و حرف خوبی هم هست. یک زمانی اینجا خدمت حضرت استاد رسیده بودم. بحث مهریه ها بود که باید کم بشود و اینها. ایشان هم قائل به مهریه زیاد بود ولی می گفت با سیاستی که وجود دارد، من نمی توانم بگویم و به این آیه استدلال کرد. می گویند یک پیامبر، هشت سال کارگری را مهریه قرار داده و تازه در آخرش می گوید: نمی خواهم بر تو هم سخت بگیرم. ایشان تعبیر می کرد که بله این تازه می گوید من نمی خواهم بر تو سخت بگیرم و راحت گرفتم، هشت سال که برای من چوپانی کنی، دخترم را به نکاح تو در می آورم. یعنی در حقیقت، استفاده مهریه را از این می کرد. هر سال، سیصد و شصت و پنج روز است. اگر کارگرِ روزی دویست هزار تومان را حساب کنید، در طول هشت سال، چقدر می شود؟ تازه می گفت این مهریه کم است. ایشان از این آیه، دلیل می آورد.

در رهن منافع ما که نمی گوییم آقای حر را ببریم سفته بگذاریم، می گوییم منافعش را. قبض را هم که شرط نمی دانیم، تازه کسانی هم که قبض را شرط می دانند، آقای حر می گوید من مثلاً تصحیح کتاب بلدم. من مقوِّم نص هستم، یک قرض به من بده، من اگر قرضت را ندادم تو می توانی شش ماه سال تقویم نص از من استیفا کنی. آیا این مخالف کرامتش است؟ ما تازه قبض را هم شرط نمی دانیم. گفته اند اگر عبدی را حبس کنید، شما ضامن منافعش هستید و باید خسارت بپردازید اما همه فقها تقریباً فرموده اند که اگر حرّی را حبس کنیم، ضمان ندارد. اما حضرت استاد در آنجا می فرماید حبس حر هم ضمان دارد. شما دو سه روز از وقت این آقا را گرفته ای و او را حبس کرده ای، مگر فقط عبد، منافع دارد؟ این آقا مثلاً طلاساز بوده یا بنّا بوده یا شغلی داشته که دارای منافع بوده و شما منافعش را از بین برده اید. در اینجا هم ایشان قائل به ضمان هستند. پس بحث رهن و اجاره و اینها، ربطی به کرامت انسانی ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»