بحث در شرایط مرهون و آن چیزی بود که رهن گذاشته می شود. گفته شد که فرموده اند یکی از شرایط این است که باید عین و مترتب بر این شرطیت باشد، گفته اند رهن دین و رهن منافع جایز نیست. رهن دین را با استدلال ها و اشکالاتی که مطرح بود، بیان کردیم و تبعاً لمثل صاحب مجمع الفائده که فرموده بودند رهن دین جایز نیست، می توان قایل به رهنیت دین شد و دلیلی وجود نداشت جز آنچه که صاحب جواهر فرموده بود مضافاً به اجماعی که خود ایشان فرمودند «دون تحصیله خرط القتاد».

«بحث عدم صحت رهن منافع»

اما نسبت به منافع. بحث بعدی که مترتب بر شرطیت عین هست، عدم صحت رهن منافع است. مثلاً اجاره خانه‌ای را رهن قرار بدهید یا مثالی که در بحث های حقوقی امروز می زنند، کسی کشتی ای در دریا دارد و از منافع آن که باربری است، و یا اتوبوسی دارد که منافع آن حق حمل و نقل است، استفاده می کند را در رهن قرار بدهید. چیزهایی که امروزه قابل تحقق است و عقلا هم آنها را منفعت این شیء می دانند.

بنابر این اینجا بحث داریم که مراد، منافعی است که امور اعتباریه انتزاعیه باشد نه منافع متولده. اگر دقت داشته باشید به باب بیع یا در ابواب مختلف که می رسند می گویند منافع مال متعلق صاحب مال است و شیر و پشم آن را مثال می زنند. اینها مراد بحث ما نیست، بلکه بهتر است که در آنجا هم به «نمائات» تعبیر بشود. اینها نمائات آن شیئ هستند و نمائات خودشان عینیت دارند، اگر جدای از اصل‌شان بشوند ...، اما بحث ما در منافعی است که امور انتزاعیه اعتباری هستند نه نمائات متولّده، که گاهی اوقات به آنها «منافع» هم اطلاق می شود و صحیح آن است که همان طور که عرض کردیم، بگوییم نمائات متولّده اند.

«دلایل استدلال به عدم صحت رهن منافع»

در بحث استدلال به عدم صحت رهن منافع، سه دلیل آورده اند که دو دلیلش را تقریباً همه فقها دارند و دلیل سوم همان دلیل صاحب جواهر در بحث دین است که انشاءالله آن را هم متعرض خواهیم شد.

«دلیل اول: استیثاق»

اما دلیل اول: فرموده اند که شما در رهن چه می خواهید؟ در رهن استیثاق می خواهید که بتوانید با این مرهون، دین خودتان را استیفا کنید. در منافع به این جهت که آناً فآناً ایجاد می شود، چیزی وجود ندارد که شما بخواهید آن را بگیرید و بفروشید و استیفای دین‌تان را با آن انجام بدهید. فرموده اند اگر شما منافع این خانه را رهن قرار دادید، منفعت این خانه تا سه ماه دیگر که زمان دین شماست و می خواهید طلب‌تان را بگیرید، از بین رفته و آنچه الآن اخذ می کنید هم از بین می رود و با قبض، خودش اتلاف می شود. پس گفته اند چون منافع جزء اموری است که آناً فآناً ایجاد می شود، قابل استیثاق نیست و چیزی نیست که بخواهید آن را به فروش برسانید.

«کلام آقا رضا در عدم جواز رهن منافع و اشکال وارده به کلام ایشان»

این دلیلی است که ذکر کرده اند و جواب هایی از آن داده شده است. جوابی را مرحوم آقا رضا فرموده اند این‌که شما که می فرمایید این منافع در این سه ماه از بین می رود، ما می گوییم منافع این خانه از سه ماه آینده در اختیار آقای طلبکار باشد. پس اگر این منفعت را از زمان حلول اجل رهن قرار بدهیم، می شود مرهونی که قابل استیثاق است. در ابتدای سه ماه می آید و این را اخذ می کند و به فروش می رساند و طلبش را بر می دارد.

این اشکال به مرحوم آقا رضا وجود دارد که آنچه شما می فرمایید، در زمانی هم که اخذ می کند، بحث‌شان این بود که آناً فآناً است. آن اشکالش رفع می شود که در این مدت از بین می رود. اما زمانی که اخذ می کند، یا اصلاً رهن برای طلب حالّش باشد، گفته اند همین هم که شما اخذ می کنید، کلاً از بین می رود. این یک جواب به مرحوم آقارضا هست که این شبهه در آن هست که می توانیم بگوییم جواب کامل نیست. به نسبت یک قسمت از اشکال آنها جواب هست؛ چون آنها می گفتند در زمانی که هنوز زمان طلبش نرسیده، این منافع دارد از بین می رود. این را می شود بگوییم زمان حلول اجل طلب یا بدهی قرار بدهیم، این مقدارش از بین می رود. اما این که گفته بودند قبض این، موجب اطلاقش هست، این اشکال جواب داده نمی شود. پس این یک جواز از استدلال اول بر عدم جواز رهن منافع.

«کلام شهید در رهن قرار دادن اجرت اشیای در معرض فساد»

جواب دومی که فرموده اند، جوابی است که شهید در حاشیه بر روضه مطرح کرده اند. من مراجعه نکرده‌ام. برخی گفته اند که این خلاف مبنایشان در مسالک است و من دیگر مراجعه نکردم. آقایان مراجعه کنند و ببینند ایشان در مسالک چه می فرمایند.

ایشان در حاشیه بر کتاب روضه شهید اول می فرمایند: چگونه است در جایی که اشیایی که در معرض فساد هستند، اگر بخواهیم آنها را رهن قرار بدهیم، جایز است که آن مرهونِ در معرض فساد را بفروشیم و اجرتش را رهن قرار بدهیم؟ گفته همان طور که شما در آنجا قایل هستید، در اینجا هم که می فرمایید منافع از بین می رود، ما این منافع را به شخص دیگر واگذار می کنیم و اجرت مثلاً این خانه یا ماشین و کشتی را می گیریم و آن را رهن قرار می دهیم؛ و رهن اجرت مانعی ندارد. پس برای رفع این اشکالی که منافع قابل استیثاق نیست، می گوییم این را تبدیل می کنیم و اجرت را رهن می گذاریم.

مثلاً گفته شده ده کیلو موز را بابت طلب‌تان، برای چهار ماه دیگر رهن قرار می دهید. قطعاً این موز تا چهار ماه دیگر از بین می رود، باید چه کار می کنیم؟ گفته اند آن را می فروشید و پولش را رهن قرار می دهید. این را هم قایل شده اند چیزی که در معرض فساد است اگر مورد رهن واقع بشود، باید فروخته بشود و پولش رهن گذاشته بشود تا حقّ دو طرف از بین نرود. گفته اند اینجا شما به هر طریق ممکن منافع را به کس دیگری واگذار کنید و پولش را بگیرید و این اجرت را رهن قرار بدهید.

«اشکال بر کلام شهید نسبت به رهن قرار دادن اجرت»

خود شهید اشکال کرده اند که این خروج از متنازعٌ فیه است. ما می گوییم منافع باید رهن گذاشته بشود، اما شما اجرت را رهن قرار می دهید در حالی که ما در رهن اجرت، اشکالی نداریم. ما می خواهیم بگوییم رهن روی منافع رفته، آیا این جایز است یا نیست؟ شما می گویید ما اجرت این منفعت را رهن قرار می دهیم در حالی که ما در بحث اجرت اشکالی نداریم و این خروج از متنازعٌ فیه است. این اشکالی است که خود شهید به خودشان وارد کرده اند.

اما جواب داده اند و گفته اند که رهن روی منافع رفته و ما چگونگی استیفا را تغییر دادیم. ما گفته ایم رهن منافع، اما استیفایش به چه شکل است؟ از آن اجرت است. و گفته اند چطور؟ گفته اند آیا در رهن لازم است که شما عین مرهونه را بفروشید و طلب‌تان را بردارید؟ اگر راهنی آمد و گفت من راضی نیستم کتاب مرا بفروشید، شما از من طلب دارید و کتاب من رهن بوده. صد هزار تومان بگیر و کتاب مرا پس بده. این آقا مؤظف است کتاب را پس بدهد و پولش را بگیرد. کتاب برای استیثاق است نه برای این که حق داشته باشد در همان زمانی که رهنش رسید آن را بفروشد.

همان طور که آنجا همه قایل‌اند که این مرهون، لازم نیست که خودش در راستای استیفای بدهی این شخص به فروش برسد، بلکه اگر زمان اجل رسید و شیئ دیگری را رهن قرار داد، باید قبول بکند. پس در اینجا هم همین طور است و رهن، روی منافع می رود و استیثاقش به این اجرت است. اجرت را می گذارند برای استیثاق، که اگر نداد از این اجرت بردارند؛ حتی بعد هم که اجل رسید، شخص می تواند بیاید و بگوید از پولی که شما قرار دادید، نباشد و من می خواهم از پول دیگری به شما برگردانم یا ممکن است بدهی اش جنس باشد، می آید جنس را برمی گرداند. پس این که اشکال کرده اند این خروج از متنازعٌ فیه است، درست نیست، بلکه می گوییم رهن دقیقاً روی منافع رفته و کیفیت استیفا و استیثاق، تبدیل شده برای این که اشکالی که شما فرموده بودید، رفع بشود.

«اشکال صاحب جواهر نسبت به رهن قرار دادن منافع اجاره»

جواب دیگری که مرحوم صاحب جواهر نسبت به این دارند و عرفی و عقلایی اش هم همین است که کل این زمان منافع، رهن قرار می گیرد. اجاره یک سال منزلی رهن قرار می گیرد و این که اجاره یک ماهش از بین برود و قابل استیفا نباشد، در بین عرف و عقلا وجهی ندارد. شما اگر خانه ای را برای مثلاً یک سال اجاره قرار دادید و یک ماهش رفت و می خواهید دوباره اجاره قرار بدهید؛ ـ طرف مثلاً فسخ کرد، یازده ماه دیگر باز قابل اجاره دادن است ـ چون این منافع هنوز باقی است. پس کل منافع یک شیء را برای استیثاق در نظر می گیرند. من خانه ای را به سبب منفعت‌اش رهن گرفته ام و پولی را داده ام. سه ماه دیگر زمان طلب من است و من می بینم در زمان وصول طلب من، نه ماه دیگر از زمان رهن این خانه باقی می ماند، آیا این مقدار زمان ارزش واگذار کردن اجاره خانه به کس دیگر و گرفتن پول را دارد یا نه؟ من مجموع را در نظر می گیرم. پس این که شما می فرمایید منافع آناً فآناً از بین می رود، ما می گوییم این طور نیست. عرف و عقلا برای این منافع تا نه ماه دیگر هم یک حقّ الاختصاص و مالیتی قایل‌اند و در قبالش پول هم می دهند.

اگر شما منافع یک سال یک خانه را رهن می گیرید، می گویید اگر سه ماه دیگرش هم برود، نه ماه دیگر کافی است. عرض کردم در آن صورت باید بحث استیثاق و امکان استیفا وجود داشته باشد. دو مطلبی که در باب رهن داشتیم، این بود که استیثاق بشود و امکان استیفا وجود داشته باشد. امکان استیفا مال کی است؟ مال بحث های بعدی که می رسیم. مثلاً اگر خمری را رهن گذاشت، چون امکان استیفا برای منِ مسلمان وجود ندارد، می توانم آن را بفروشم؟ پس هم باید استیثاق باشد هم امکان استیفای از شیء وجود داشته باشد تا رهن صحیح باشد. این هم جوابی است که ایشان فرموده اند و جواب کاملی است هم آنچه که شهید فرمودند و هم این بحث عرفی و عقلایی که صاحب جواهر به آن اشاره می کنند.

«اشکال دوم: قابل قبض نبودن منافع»

اشکال دیگری که فرموده اند، اشکالی است که در باب دین هم بود، این که قابل قبض نیست. چیزی وجود ندارد که شما قبض کنید و حال آن‌که در رهن، قبض شرط است. آناً فآناً ایجاد می شود و به محض قبض کردن تلف می شود.

همان حرفی را که در باب اجاره گفتیم که عین آن خانه را می گیرید و از منافع استفاده می کنید، در بیع کلی هم گفته اند که اخذ احد مصادیقش. مثل باب اجاره اینجا در امور اعتباریه و انتزاعیه هم اخذ منشأ انتزاع، برای استیفاء و تحقّق قبضی که مورد نظر شماست، کفایت می کند. پس این هم اشکالی نیست که بگویید قبض در آن تحقق ندارد و آناً فآناً ایجاد می شود و هر قسمتی که اخذ کردید، سبب اتلافش می شود پس چیزی وجود ندارد که شما بخواهید رهن قرار بدهید. می گوییم اینجا هم مثل باب اجاره، همان طور که در آنجا منافع را می گویید، منافع هم در آنجا چیزی نیست و امر اعتباری است. گرفتن این منافع به منشأ آن اعتبار است که مثلاً آن خانه است، یا منشأ انتزاع که آن خانه باشد. وقتی که شما آن را اخذ کردید، در اصل این منافع و امر اعتباری را هم به دست آورده اید. این هم جواب از این اشکال که اصلاً بحث قبض و اینها را هم که شرط می دانیم، منتفی است.

«اشکال صاحب جواهر نسبت به عقد رهن»

اشکال دیگری که صاحب جواهر می فرمایند این است دو دلیلی که آقایان ذکر کرده اند، تمام نیست و رهن منافع اگر بخواهد جایز نباشد، به همان دلیلی است که در باب رهن دین گفته شد و توضیحش را عرض کردیم که گفتند یا در صحّتش یا در مفهومش به معونه فتوای مشهور بگوییم عینیت در رهن شرط است، چه بگوییم در مفهومش است یا جزء شرایط صحتش است که عرض کردیم اینها وجهی ندارد.

همان طور که ایشان در جواب صاحب ریاض که فرموده بود عقد رهن باید روی ما جری علیه العقد برود و در دین چیزی وجود ندارد؛ ـ ایشان در دین فرموده بود ـ یعنی چیزی نیست که این عقد روی آن واقع شده باشد و آن الآن قابل اخذ شدن نیست، پس رهن دین صحیح نیست. ما جری قابل اخذ و قبض نیست. صاحب ریاض و صاحب جواهر فرموده بودند این که عقد رهن باید روی ما جری علیه العقد برود، قابل قبول نیست و بلادلیل است. در مشاع هم همین طور است. شما که رهن مشاع می گذارید، چیزی وجود ندارد، مال شما نیست بلکه کلی است، شما چطور در کلی مشاع، قایل به صحت می شوید؟ در اینجا هم باید قایل به صحت بشوید. که بحث ها را گذشتیم. ایشان باز همان بحث آنجا را تکرار می کنند که می گویند ما بگوییم عینیت، به معونه فتوای اصحاب شرط است و این عینیت یا در شرط صحتش است یا در مفهومش که گذشتیم اینها وجهی ندارد و بلادلیل است.

«ادعای اجماع در عدم صحت رهن قرار دادن منافع»

ایشان باز می فرمایند عمده در اینجا اجماع است. این اجماع را دقت بفرمایید؛ کسانی هم که استدلال کرده اند، صاحب جواهر و دیگران ادلّه اینها را رد کرده اند. می بینید که دلیل محکمی ندارد. عدم صحت نه رهن منافع که خود صاحب جواهر بحث کرد و یک دلیل آورد، نه اینجا که این ادلّه را بنده عرض کردم و دو دلیل عمده بود که در کلمات همه فقهایی که قایل به عدم صحت شده اند، ذکر شده و یا این دلیل صاحب جواهر که ردّش قبلاً گذشت. اگر نگاه کنید، ما چیزی به عنوان دلیل نداریم جز این که به اجماع تمسک کرده اند. این اجماع را دقت بفرمایید که چگونه قابل تحصیل است و باید از این به بعد کلمات فقها را بخوانیم و ببینیم آیا چنین اجماعی وجود دارد یا نه؟

ما چون بحث صاحب جواهر را از ابتدا مطرح کردیم، از خود صاحب جواهر شروع می کنیم. ایشان می فرمایند: «فالعمدة حينئذ الإجماع المؤيّد بدعوى ظهور النصوص في كون الرهن عينا لا منفعة، و لو على الوجه الذي سمعته سابقاً، و إلّا كان المتّجه الجواز»،[1] می فرماید یا آن حرفی که ما زدیم، یا اگر اجماع نباشد، حکم به جواز مانعی ندارد.

صاحب جواهر در ابتدای بحث شرایط مرهون می فرمایند: «الفصل الثانی فی شرائط الرهن أی المرهون»،[2] شرایط رهن را می فرمایند «أی شرائط المرهون». صاحب شرایع هم می فرمایند: «و من شرائطه: أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه و یصح بیعه، سواءٌ کان مشاعاً أو منفرداً، [عرض کردم که خیلی از این موارد مسأله چهار، ذیل همین جمله گنجانده می شود. اینجا می فرماید:] و تفصیل البحث فیها [شروع می کنند که بحث ما سر عینیت است. می فرماید:] أنّه لا خلاف أجده فی الأول منها [فی الاول منها، کجاست؟ عین بودن است.] بل ربما استشعر من عبارتَي الغنیة و السرائر ذلک أیضاً، [بلکه از عبارت غنیه و سرائر هم این به دست می آید. ادعا می کنند که از این عبارت به دست می آید این «لا خلاف»؛ چون خود عبارت سرائر «لا خلاف» را دارد] سوى ما تسمعه من الخلاف في خدمة المدبّر، و هو الذي حكاه في المختلف، و إلا [که بحثی جدا دارد و می فرماید:] فلم نجد خلافاً فی غیرها لأحد من العامة فضلاً عن الخاصة».[3] ما هیچ مخالفی را در اینجا پیدا نکردیم.

پس ایشان ادعای اجماع می کند بر این که باید عین باشد. اگر ادعای اجماع بر این شد که مرهون باید عین باشد، پس نتیجه اش چیست و چه چیزی جایز نیست؟ منافع و چه؟

همان طور که قبلاً هم خوانده ایم، آنجا بحث دین را ایشان فرمودند که چنین امکانی وجود ندارد: «فالعمدة حینئدٍ ما سمعته من الاجماع، و إن کان دون تحصیله خرط القتاد».[4] شما که ابتدای بحث می فرمایید بر عینیت اجماع اقامه شده «و لم نجد خلافاً إلا من المختلف»، شما اینجا اجماع را تحصیل کرده اید یا اجماعی را نقل می کنید، چطور نسبت به دینش می فرمایید «دون اثباته خرط القتاد»؟ اگر ثابت شد که باید عین باشد، دیگر دین و منفعت نمی تواند باشد. چطور شما خودتان را در اینجا خراب می کنید؟ در منفعتش می فرمایید «فالعمدة حینئذٍ الاجماع»؟ اگر در ابتدا آن را تحصیل کردید، نتیجه اش این است، اما اگر می خواهید یکی در رهن، یکی در منافع و یکی در دین باشد، باید اجماع را تحصیل کنید. وقتی که می گویید اجماع، یا باید کسی این اجماع را در این دو مورد نقل کرده باشد، یا شما باید اجماع را در این دو مورد تحصیل کنید و بگویید ما آن عینیت را قبول نداریم. می آییم در منافع می گوییم ما آن را قبول نداریم ولی در منافع، اجماع بر عدم جوازش تحقق پیدا کرده. یا این طور باید بگویید در دین، اجماع تحقق پیدا نکرده است، اما وقتی که شرط را عین قرار می دهید و اجماع برایش نقل می کنید، دیگر نمی توانید بگویید «دون اثباته خرط القتاد».

پس شما آن اجماع عینیت را باید کنار بگذارید و بگویید اجماع برای ما ثابت شده نیست و به آن کار نداریم. در هر یک از این دو مورد می آییم تحصیل اجماع می کنیم، که تحصیل چنین اجماعی در دو مورد خیلی مشکل است.

پس اولین اشکال به اجماع از کلام خود صاحب جواهر است، مضافاً به آنچه که ایشان نقل کرده و در مفتاح الکرامه هم آمده که در این مسأله که گفته اند عینیت شرط است، آنها هم گفته اند: لا خلاف کما مثلاً فی المسالک. اینجا گفته اند الا علامه که تصریح می کند ما مخالفی پیدا نکردیم. صاحب مفتاح الکرامه هم می فرماید ما نه مخالفی پیدا کردیم و نه ایشان اسم آن مخالف را ذکر کرده‌اند. یک خلاف را هم از مختلف ذکر کرده اند که شاید اشاره به حرف شیخ در خدمت عبد مدبّر باشد که باید در جواب گفت آنجا هم بحث منافع است که مثلاً شیخ قایل شده که می تواند آن رهن واقع بشود.

انشاءالله ادامه بحث اجماع در جلسه بعد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»