بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شکل‌گیری رسالت و ولایت بر اساس عقلانیت»

خدا را شاکریم که دعای (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)[1] را در مورد ما به استجابت رساند تا به مباحثه و بحث پیرامون فقه اهل بیت علیهم السلام، که یکی از مصادیق حیات حسنه و طیبه است، موفق باشیم. انشاءالله از این نورانیت در قلب و فکرمان استفاده کنیم تا مباحثی را که عرض می کنیم، کارآمد باشند. همچنین شروع مجدد این بحث ها را که با ایام منسوب به دو خاتم؛ خاتم رسالت، یعنی هفدهم ربیع و خاتم ولایت، یعنی نهم ربیع مصادف شده است را به فال نیک می گیریم. انشاءالله بمانند رسالت و ولایت که مکمل یکدیگر بودند و هر دو بر اساس عقلانیت شکل گرفته اند، بتوانیم فقه را هم، که فقه اهل بیت و فقه رسالت و ولایت هست، بر اساس عقلانیت پیگیری کنیم و مشمول ادعیه ائمه اطهار علیهم السلام و فقهای بزرگ باشیم.

این که عبارت عقلانیت را عرض کردیم به دو دلیل است: یک، وجود عقلانیت و علم در رسالت که با «اقرأ» شروع می شود، و دو، در باب ولایت، جانشینانی را بعد از خودشان قرار دادند و در غیبت کبرا هم فقها را قرار دادند ـ فقها یعنی عالمانی که به علوم اهل بیت علیهم السلام آشنا هستند ـ و علم، مرکز این نیابت قرار گرفته است نه خرافات و جهل.

«ترویج علم یکی از دلایل حقانیت اسلام»

از جمله دلایل حقانیت اسلام، ترویج علم است. اسلام بنا را بر ترویج علم قرار داد؛ چون خواست تا ابد الدهر باقی بماند و تکیه بر علم، هم ضامن بقای رسالت است و هم ضامن بقای ولایت. شما می بینید در طول تاریخ هم اگر کسانی که عالم و عادل بوده اند حاکم شدند، علم را ترویج کردند و اگر خود جاهل و ظالم بودند، با علم مقابله کردند یا علم را به انحراف بردند و ترویج خرافات کردند تا حکومت‌شان در زمان خودشان ماندگار باشد.

ما باید در مباحث و استنباطات فقهی توجه زیادی به این عقلانیت بکنیم، آن هم نگاه جامعه شناسانه. بارها عرض کرده‌ایم دفاعی که می خواهیم از فقه اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک منظومه حقوقی انجام بدهیم باید همراه با عقلانیت باشد تا در جامعه؛ به‌خصوص جامعه متدیّن قابل پذیرش باشد. ما اگر جامعه غیرمتدیّن را هم در نظر نگیریم، باید جامعه متدیّن و مسلمانی را که قابلیت پذیرش داشته بد را مد نظر قرار بدهیم و به اشکالات طرح شده از طرف آنها جواب قانع کننده بدهیم.

«مکتب فقهی علما»

مطلبی هم درباره مکتب فقهی عرض کنیم. تعریف های زیادی از مکتب فقهی ارایه کرده‌اند، مثلاً گفته شده علامه با این همه کتب فقهی که دارند، مکتب فقهی ندارد، ولی مقدس را با یک کتاب مجمع الفائده در فقه ـ که شاخص‌ترین کتاب فقهی ایشان است، ـ دارای مکتب فقهی است. شاید یکی از چیزهایی که بتوان راجع به مکتب فقهی گفت، این باشد که اثرگذاری استنباطات یک فقیه در جامعه، خودش می تواند یکی از شاخصه های مکتب فکری یا فقهی باشد، چه در فقه چه در علوم دیگر. وقتی که یک جامعه به تلاش وا داشته می شود که در نظریات یک عالِم کنکاش کند، خودش مکتب فقهی می شود؛ یعنی حرفی را زده که علما و کسانی که مورد خطاب این کلام بوده اند، به کنکاش وا داشته می شوند. البته این الآن به ذهنم رسید و قابل تأمل است. همین که به کنکاش وا داشته می شوند و مورد پذیرش‌شان واقع می شود، خودش می تواند به عنوان یکی از شاخصه های مکتب فقهی مورد توجه قرار بگیرد.

«توصیه به نگاه جامعه شناختی و اقناعی نسبت به فقه»

عرض کردیم که فقه باید همراه با یک نگاه جامعه شناختی و اقناع اجتماعی و به عنوان یک منظومه فقهی و بر اساس اصول قانون گذاری و حقوقی ای که در همه جوامع مورد پذیرش است، ارایه شود تا نشان داده شود که اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این حقوق و این نظامات حقوقی و اصول را رعایت کرده است. اصلی مانند اصل برائت و این که کسی نباید گناه دیگری را تحمل بکند، از اصول قانون گذاری و حقوقی است که در اسلام داریم و متأسفانه در برخی استنباطات ما مغفول مانده است. در بحث قانون گذاری و کیفیت نوشتن قانون و این که قانون نباید طوری نوشته شود که لغو باشد، موردی را که در این چند روز ـ به جهت سؤال حقوقی ای که پیش آمده بود، ـ با آن برخورد داشتیم، عرض می کنیم.

«نمونه‌ای از قانون‌گذاری با ضمانت اجرایی»

در قانون و در بحث شرایط ضمن عقد، شرطی وجود دارد که می‌گوید: اگر زوج بدون اجازه زوجه ازدواج بکند، زن می تواند درخواست طلاق بدهد. اجازه، یا به این صورت است که زن در محضر حاضر شده و می نویسد یا اگر زندگی مرد با این زن سخت است و نمی تواند او را طلاق بدهد، ادله اش را به دادگاه می برد و از دادگاه حکم ازدواج مجدد می گیرد. به طور مثال ممکن است زن، زندگی را ترک کرده و رفته باشد و مرد هم نخواهد طلاق بدهد؛ چون توان پرداخت مهریه را ندارد یا به جهت مسایلی که در خانواده است، نمی تواند طلاق را اجرا بکند، لذا به دادگاه می رود و این اجازه را می گیرد.

این راهکار را قانون قرار داده است. برای این راهکار قانونی، یک ضمانت اجرایی هم قرار داده بودند و گفته بودند هر کس که بخواهد ازدواج بکند، ـ حتی شخص متأهل ـ باید در محاضر رسمی حاضر شود تا عقد ثبت و ضبط قانونی بشود و هر شخصی غیر از دفتردار عقدی را اجرا بکند، ظاهراً به شش ماه زندان، محکوم می شد.

«نگاهی متفاوت به قانون‌گذاری و تبعات منفی آن»

برای این قانون گذاری، یک نگاه جامعه شناختی و حاکمیتی سطله دارد؛ زیرا باعث می شود که دیگر هرج و مرجی در ازدواج ها به وجود نیاید. قانون گذار حکیم با این کار خواسته بود یک ضمانت اجرایی برایش قرار داده باشد. اما نوع نگاه عوض شد و گفتند این حبس شش ماه باعث می شود ازدواج کم بشود، بنابر این مجازات را برداشتند و گفتند هر کسی می تواند عقد را جاری بکند و زوجین می توانند بعداً عقد را در محضر ثبت کنند؛ زیرا ثبت آن برای پیگیری حقوقی الزامی است.

این‌ که می فرمایید باعث ترویج ازدواج می شود، درست است، اما تبعاتی دارد که قابل انکار نیست. امروز دو نفر سریع باید ازدواج می‌کنند تا مثلاً بین‌شان فساد نشود. این قانون خوبی به ذهن می رسد، اما چند روز بعد اگر به مشکلی برخورد کردند، چه کار باید بکنند؟ وقتی گفته می شود که قانون گذاری باید با مشاوره باشد و کسانی که در این امور متخصص هستند باید قانون را در کنار فقها با هم بنویسند، برای تبعات بعدی موضوعات است.

«کارایی نداشتن قانون در صورت عدم وجود ضمانت اجرایی»

اینجا نکته ظریفی وجود دارد که برای ما هم مغفول بود. درست است که بعد از ازدواج زوج حق طلاق برای زوجه باقی است، اما کارایی قانونی ندارد. این موضوعی که عرض می‌کنم، اتفاق افتاده و بنده چون این بحث حقوقی را پیگری می کردم، با آن برخورد کرده و متوجه شدم. بنده خدایی که دفتردار و حقوقدان بود، می گفت بعد از برداشتن این قانون، شخص متأهلی که نیاز به اجازه دارد، ازدواج می کند. بعد از ازدواج، مرد یا زن برای ثبت ازدواج به دادگاه می روند و کسی نمی تواند جلوی این ازدواج را بگیرد؛ چون شش ماه مجازات که مانع از اجرای عقد توسط دیگران می‌شد، برداشته شده است. اما الآن این عقد خوانده شده و در صورت درخواست هر یک از طرفین، الزام قانونی نسبت به ثبت وجود دارد. جالب این است که این آقای دفتردار و حقوقدان می گفت ثبت این ازدواج به آزمایش خون هم نیاز ندارد؛ چون آزمایش خون مربوط به قبل از ازدواج است و اینها می گویند ما شرعاً با هم ازدواج کرده ایم و آمیزش هم داشته ایم و دیگر بحث آزمایش خون مطرح نیست. در صورت مراجعه به دادگاه هم قانون دفتردار را موظّف به ثبت این ازدواج می‌کند.

بنابر این شرطی که برای از هم نپاشیدن زندگی قرار داده شده بود، به راحتی برداشته شده و مرد می‌تواند به دنبال هوس های خودش باشد؛ چرا که می گویند مثلاً تغییرپذیری در مرد فطری است. این قانون جلوی تغییرپذیری مرد را گرفته بود، ولی با برداشتن مجازات، قانون را از حیّز انتفاع انداختند.

پس اگر نگاه، نگاه حاکمیتی و جامعه شناسانه باشد و همان طور که والد استاد می‌فرمودند نگاه به اخلاق زندگی و مسایل روحی در زندگی باشد، قانون، قانون بسیار خوبی خواهد بود. این‌که اجازه را جزء شروط ضمن عقد قرار داده شده ـ که از برکات شهید بهشتی هم هست ـ بسیار عالی است، مشروط به این‌که ضمانت اجرایی داشته باشد. قانون اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد، زیر پا گذاشته می‌شود و باعث لغویتش می شود و می بینید که در دادگاه‌ها چه پرونده هایی گشوده می شود و چقدر وقت و هزینه باید صرف گردد و چه فرسایشی روحی و روانی برای خانواده های درگیر با این حکم رخ می دهد.

«قانون‌گذاری صحیح، مشروط به همکاری و کار کارشناسی فقیه و حقوقدان است»

این یک نوع نگاه برای قانون گذاری است که هیچ اشکالی شرعی هم ندارد. وقتی شما گفتید اسلام حکومت دارد، به این معنا نیست که هر چه در فقه هست را می‌توان به صورت قانون درآورد، که الآن هم این طور نیست. فقیه با نگاه کارشناسانه فقط می گوید که نباید مخالف شرع باشد؛ مثلاً نباید اجازه باز کردن مشروب فروشی را داد، یا نباید فاحشه خانه ایجاد بشود، یا نباید ازدواج هم جنسگراها قانونی بشود. با توجه به گستردگی نظرات فقها شاید به ندرت موردی را پیدا می کنید که هنگام قانون‌گذاری مخالف شرع و اسلام است.

بنابر این ما عرض می کنیم حاکمیتی که می خواهد قانون وضع کند، باید از کارشناسان و فقهای دلسوز و جامعه نگر، در کنار هم استفاده کند، نه فقیه به تنهایی قادر به قانون‌گذاری است و نه کارشناس به صرف این که در حکومت مسؤولیت دارد. اینها باید با مشاوره هم این کار را بکنند. البته قیودی است که حتماً در ذهن آقایان هست و الا ما نمی خواهیم بگوییم حکومت هر کاری را می خواهد، می تواند انجام بدهد حتی خلاف شرع. این اصلاً مخالف فلسفه ایجاد حکومت اسلام است.

شما در بیع هم همین مشکل را می بینید. گاه یک خانه یا آپارتمان را به مثلاً ده نفر می فروشند و بعد پرونده های متعددی تشکیل می شود و قاضی هم نمی داند حق با کدام است؛ چون مثلاً الآن خانه را به زید می‌فروشند، فردا به عمرو می فروشند و تاریخ قول نامه را قبل تر می زنند، دو نفر هم شهادت می دهند که این قبلاً فروخته شده بود.

اگر قانونی با لوازم قانونی اش؛ یعنی ثبت و ضبط قانونی، وضع بشود که مثلاً هیچ کس حق بیع با قول نامه عادی را ندارد؛ یعنی منِ قانون گذار از کسی که بیعش را در محضر یا در محل هایی مثل بنگاه ها یا سازمان هایی که در اختیار قانون گذار است، ثبت نکرده باشد، حمایت نمی کنم و در دعاوی کسی را محق می دانم که این قانون را رعایت کرده باشد، قطعاً تبعات مثبتی خواهد داشت و از کثرت دعاوی و تشکیل پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد. این یک نگاه حکومتی و جامعه شناختی است که فقیه و کارشناس در کنار هم قانون‌گذاری کنند تا تنش ها و پرونده های قضایی را کمتر بکنند.

«تبعیت و قانون‌پذیری حضرت والد در باب اجرای عقد»

خاطره‌ای را هم نقل می‌کنم. اکثر دوستان حاضر و کسانی که عقدشان را انجام داده اند، اطلاع دارند که هیچ‌گاه نشد که کسی بیاید و بخواهد عقد خوانده بشود و حضرت والد حتی به عنوان یک مرجع تقلید بگویند من عقد شما را اجرا می کنم، بلکه می فرمودند باید حتماً دفترچه گرفته بشود؛ چون موقعی که در شورای نگهبان بودند، خودشان قانون شش ماه زندان را تصویب کرده بودند و این همیشه در ذهن‌شان وجود داشت. حتی در این چهار پنج ماه آخر که می خواستند برای یکی از دوستان‌شان عقد موقت بخوانند، گفتند مجازات زندان دارد. وقتی من گفتم ظاهراً مجازات زندانی برداشته شده، به یکی از وکلا و حقوقدان ها زنگ زدند و ایشان گفتند این بار که در مجلس طرح شد و خلافش تصویب شد. با این حال استاد والد باز معتقد بودند و می فرمودند ثتبش به عنوان یک امر قانونی لازم است و من باید قانون را رعایت بکنم.

این هم یک نگاه است. ایشان می فرمودند این قانون را قانون گذاری حکیم نوشته است. نمی‌شود همه چیز را با فکر خودمان بسنجیم و بگوییم درست است یا نیست. ایشان هیچ خلاف قانون را که یک بحث شرعی داشت، انجام نمی داد؛ یعنی ملتزم به قانون بودند و می فرمودند اگر به فرض من این عقد را انجام دادم و این دختر و پسر رفتند و فردا باهم اختلاف پیدا کردند و پسر گفت من طلاق نمی دهم و شما مجبور شدید به دادگاه مراجعه کنید، می پرسد سند اثبات زوجیت محضری را ارایه کنید. یا پسر مدعی شد که من اصلاً این ازدواج را قبول ندارم، در صورتی که شرعاً این ازدواج انجام شده است؛ تکلیف چیست؟ ببینید وقتی که یک قانون را اجرا نکنید یا بخواهید قانونی را زیر پا بگذارید، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت.

اگر من به عنوان یک روحانی گفتم قانون یعنی چه؟ وقتی شارع مقدس اجازه داده و هر کدام از طرفین راضی به ازدواج هستند، و همان‌گونه که کس دیگری می‌تواند وکیل بشود و من هم وکیل می‌شوم، قانون یعنی چه؟ این یعنی به عواقب اجتماعی اش توجه ندارم، به تبعات بزرگ تر از عدم رعایت قانون توجه نمی کنم، به عبارت دیگر با این کار قانون شکنی را ترویج کرده اید. نگاه کوتاه و گذرا این است که امروز ازدواجی حاصل شده و شما از ایجاد علقه زوجیت بین دو نفر خیلی خوشحالید؛ چه این که پولی داده اند یا نداده اند. اما نگاه بلند مدت و فراتر از دیدگاه امروزی این است که علاوه بر مشکلات احتمالی، شما روح قانون شکنی را در جامعه ترویج کرده اید و فرداروزی اگر کسی مثلاً در یک درگیری، قانون را زیر پا گذاشت، بدانید که ناشی از این همین ترویج قانون شکنی توسط شما بوده است.

انشاءالله بحث منافع در جلسه بعدی پیگیری خواهد شد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»