بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

انشاءالله از امروز وارد مسایل کتاب الرهن می شویم. مسأله 4 را سال گذشته بحث کرده ایم، ولی با توجه به فاصله زیادی که بین مباحث افتاده و تکرار قسمتی از مباحث خالی از فایده نیست و یک مرور بر اصول کلیه ای است که در باب رهن وجود دارد.

برخی از دوستان فرمودند که این بحث جدید، مخصوصاً بحث صاحب جواهر در رابطه با بیع العنب لمن یعلم أنّه یعمل خمراً را ادامه می دادید، ولی به نظر می رسد که بیش از این روی این بحث نمانیم و اگر دوستان خواستند، به جواهر مراجعه کنند و با فواید و مسایلی که برای استنباط هم مفید است بیشتر آشنا بشوند؛ چرا که ایشان به اموری تمسک کرده اند که امروزه، غیر قابل قبول است.

«تعریف راهن و مرتهن و مرهون»

با این‌که قبلاً بحث راهن و مرتهن و مرهون و عقد رهن خوانده شد، اما برای یادآوری عرض می‌کنیم، فرض را بر این بگیریم که من صدهزار تومان از شما قرض می گیرم و کتابم را نزد شما رهن می گذارم. به من که در مقابل گرفتن قرض کتاب را رهن قرار می دهم، «راهن» می گویند، به کسی که این رهن را قبول می کند، که در اینجا آقای طلبکار نامیده می‌شود، «مرتهن» گفته می‌شود و به آن کتاب یا شیئی که رهن گذاشته می شود «مرهون» می‌گویند.

«شرایط مرهون از نظر امام خمینی (ره)»

حضرت امام (سلام الله علیه) در این مسأله، شرائط مرهون ذکر کرده‌اند: «يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصح بيعه و يمكن قبضه، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الأحوط و إن كان للصحة وجه، و قبضه بقبض مصداقه، [این یک. دوم:] و لا رهن المنفعة [و سه:] و لا الحر و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، و لا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة، و ما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين، و لا الطير المملوك في الهواء [مثل کبوتری که در هوا هست] إذا كان غير معتاد عوده، و لا الوقف و لو كان خاصا.»[1] اینها مواردی است که باید در شرایط مرهون ذکر کرده و استدلالات را بیان کنیم تا ببینیم آیا آنچه که ایشان در این مسأله جزء شرایط مرهون فرموده، تمام هست یا نه؟

«شرایط رهن یا مرهون از نظر صاحب جواهر»

ما برای این که به کتب قدما هم استشهاد کنیم عبارتی را از شرایع می‌آوریم که صاحب جواهر هم در مورد آن توضیحاتی بیان کرده است: «الفصل الثاني في: شرائط الرهن أي المرهون ... [منظور ایشان از رهن، مرهون است «أی المرهون». می فرماید:] و من شرائطه: أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه، سواء كان مشاعاً أو منفرداً، فلو رهن دیناً.»[2] ذیل کلی که ایشان در بالا به عنوان قانون ذکر کرده، می گنجد و باید در اینجا بحث کنیم.

بحث اول که ایشان هم داشتند، این بود که گفتند مرهون باید عین مملوک باشد «عیناً مملوکاً». ما ابتدا راجع به عین، بحث می کنیم تا بعد درباره «مملوکاً» بحث کنیم.

«مراد از «عین» در کلام صاحب جواهر»

صاحب جواهر در توضیح «أن یکون عیناً» می فرماید: «في اعتبار العينية بهذا المعنى».[3] مراد از عین در اینجا چیست؟ اگر معنایی هست که آن معنا مراد است و عین، تنها منحصر در آن معناست، این که می فرماید «اعتبار العینیة بهذا المعنی» یعنی چه؟ پس این نشان دهنده این است که عین باید یک معنای دیگری هم داشته باشد که ایشان اینجا می فرماید «بهذا المعنی».

ما معناهای متفاوت را از تقابل هایش پیدا می کنیم. یک موقع گفته می‌شود «عین»، و مراد آن شیء خارجی، اصل خارجی و وجود خارجی است؛ مثل حقّ التحجیر و حقّ الخیار که در مقابلش می شود امور اعتباری و انتزاعی؛ مثل منافعی که در بحث اجاره مطرح است. منافعی که در اجاره است، یک امر انتزاعی و اعتباری بوده و هیچ‌گاه در خارج تحقّق پیدا نمی کند. پس یک موقع عین به هیچ وجه تحقّق خارجی ندارد و در مقابلش آن اعتباریات است.

پس یک موقع «عینیّت» می فرمایید و منظور این است که ما به‌ازای خارجی داشته باشد و در مقابلش یک امر اعتباری باشد که قابل تحقّق نباشد. یک موقع «عین» می گویید که مراد از آن، در مقابل دین و منفعت است. درست است که هم «دین» یک امر کلی است و هم «منافع» یک امر کلی، اما در منافعی که بحث می کنیم گاهی تحقّق خارجی هم وجود دارد؛ مثلاً در شیر گوسفند که جزء منافع‌اش است.

«جواز یا عدم جواز وثیقه قرار دادن منافع رهن»

اگر در جایی که گفته شده، قرار دادن منافع رهن جایز نیست، گفتید من می خواهم شیر موجود در پستان این گوسفند را رهن قرار بدهم، باید بگوییم منافع قابل رهن نیست. اگر این شیر دوشیده شود، شیء خارجی محسوب می‌شود، با این‌که منفعت است، اما عینیّت پیدا می کند. یا پشم روی گوسفند منفعت است؛ اگر در جایی که گفته شده، قرار دادن منافع رهن جایز نیست، قابل رهن نیست، اما اگر پشم چیده و آورده شود، قابل رهن گذاری می شود؛ چون شیء خارجی شده و عینیّت پیدا می کند. این پشم عینی می شود که قابل رهن است. پس مراد از عین، عینی است که در مقابل دین و منفعت است؛ منفعتی که قابل تحقّق خارجی هم هست. درست است دین یک امر کلی است، اما تحقّقش به چیست؟ به این است احد افرادش تحقّق پیدا کند. در منافعی مثل شیر یا پشم گوسفند گفته اند اگر چه این منافع ـ نه خود گوسفند ـ قابل رهن گذاری نیست، هر چند که جسم است، چون منفعت حساب می شود قابل ترهین نیست.

پس معنای عین در اینجا، یعنی عینی که در مقابل دین و منفعت باشد. و این در مقابل عینی است که هیچ‌گاه تحقّق خارجی ندارد، مانند حقّ الخیار و حقّ التحجیر. وقتی در اینجا عین می گوییم، یعنی در مقابل دین و منافع است. منافعی که گاه می توانند جدای از آن چیزی که وجود دارد، خودشان عینیّت پیدا کرده و حسّی بشوند و در خارج تحقّق پیدا کنند. این بحث را عرض بکنم تا اگر جواهر را مطالعه می فرمایید «العينية بهذا المعنى» مشخص بشود.

«ادله لزوم وجود عین خارجی در رهن»

اینجا می فرمایند: «أن یکون عیناً»، عین به این معنا که وجود خارجی داشته باشد. برای عینیّت ادلّه ای آورده اند برای این که باید در رهن، عین، خارجی باشد.

«دلیل اول: رهن باید قابلیت قبض داشته باشد»

دلیل اول این است که این آقایان می فرمایند قبض در رهن معتبر است و دین یک امر کلی خارجی است. فرض می‌گیریم شما از کسی صد کیلو گندم طلب دارید. این شخص یا یک مزرعه گندم و یا یک سیلوی گندم دارد و صد کیلو طلب شما، قسمتی از یک کلی است و مشخص نیست؛ چون صد کیلوی شما در یک سیلو یا در گندم هایی است که بعداً از مزرعه درو می کند و می خواهد به شما بدهد.

بحثی که این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا اصلاً قبض در صحتش شرط است یا شرط نیست؟ برخی گفته اند در صحتش شرط نیست و اصلاً قبض لازم نداریم؛ برخی گفته اند در لزومش معتبر است و برخی می گفتند قبض، شرط صحتش هست که صاحب جواهر از آن به استیثاق تعبیر فرمودند، که آن را هم بحث کردیم و گفتیم که دلیل بر آن، کامل تر است و ما در باب رهن، فقط نیاز به استیثاق داریم و قبض ملاک نیست.

«جواز یا عدم جواز وثیقه قرار دادن دین»

این که می گویند بیع الدین صحیح نیست، مثالش به این صورت است که من می خواهم صدهزار تومان از زید پول قرض بکنم. از طرف دیگر صد کیلو گندم کلی از عمرو طلب دارم. وقتی به زید می گویم صدهزار تومان به من قرض بده؛ می‌پرسد وثیقه اش چیست؟ می‌گویم وثیقه طلبکاریِ من از آقای عمرو باشد. صدهزار تومانی که زید به من داد، یا مساوی آن یا بیشتر از آن است تا وثیقه صدق بکند. این فرض بحث ماست.

در اینجا گفته اند رهن دین صحیح نیست. رهن یعنی وثیقه، و وثیقه گذاری دین صحیح نیست. چرا؟ چون گفته اند در رهن قبض شرط است و این کلی فی الذمّه قابل قبض نیست؛ چرا که صد کیلو در گندم های آن طرف و بر ذمّه آقای عمرو است و در اینجا قابل تحقّق نیست. گفته اند این که مدیون هم این صد کیلو را بعدها و زمان سررسید دینش بگیرد و تحویل بدهد، آن چیزی نیست که عقد بر آن واقع شده است؛ چون عقد بر کلی بوده و قبض احد افراد که در بیع است، تحقق پیدا نکرده است.

در بیع دین می گویند قبض احد افراد کفایت می کند. من صد کیلو گندم از شما می خواهم و شما صد تا سیلو دارید. وقتی که صد کیلو از اینها را جدا کردی و به من دادی، آن کلی به قبض احد افرادش، تحقّق یافته است. اینها این را هم قبول ندارند و می گویند این دین شما کلی فی الذمّه است و قبض احد افراد هم کفایت نمی کند؛ درست است که قبض کلی به قبض احد افرادش است، اما در اینجا عقد بر آن واقع نشده و این کفایت در این مطلب نمی کند

«اشکالات وارده بر قبض احد افراد»

اشکالاتی که در اینجا به اینها وارد شده، این است که ما دو مؤلفه داشتیم؛ یکی این که ما قبض می خواهیم و دوم این که قبض احد افراد به درد ما نمی خورد و شما باید بر اینها دلیل بیاورید.

اما این که فرمودید رهن دین جایز نیست؛ چون ما قبض می خواهیم. دلیل شما باید نزد تمام کسانی که قایل به عدم جواز رهن دین هستند، تمام باشد. شما دارید یک دلیل کلی می آورید و می گویید رهن دین جایز نیست، به خاطر این که در رهن، قبض شرط است.

اولاً ما اینجا عرض می کنیم شما که می گویید قبض شرط است و رهن دین به این جهت جایز نیست، کسانی هستند که اصلاً قبض را در رهن شرط نمی دانند و با این حساب باز گفته اند رهن دین جایز نیست. پس این دلیل‌تان تقریباً چیزی شبیه اخصّ از مدّعای ‌تان است. دلیلی که شما اقامه می کنید باید برای همه دلیل باشد؛ مگر این که بگویید این دلیل برای کسانی که قبض را شرط می‌دانند تمام است.

ما عرض می کنیم شما می خواهید بر عدم صحت رهن دین دلیل بیاورید و این دلیل باید یک دلیل جامع باشد که همه قبول داشته باشند. پس نقض اولش به کسانی است که قبض را در رهن شرط نمی دانند و با این حساب باز گفته اند رهن دین صحیح نیست.

دومین نقض برای کسانی که گفته اند قبض، شرط لزوم عقد رهن است؛ یعنی تا قبض نشده، رهن صحیح هست و اگر خواستند می توانند انجام بدهند، اما لازم نشده. پس اینها می توانند بگویند این تا قبض نشده، صحیح است و در موقع قبض لزوم پیدا می کند. ما می‌گوییم برای اینها هم نمی‌تواند دلیل باشد؛ چون می گویند ما قبض را شرط در صحت نمی دانیم، بلکه شرط در لزوم می دانیم. پس نقض به این عده هم وارد است؛ یعنی برای این عده هم نمی تواند حجت باشد، با این که کسانی که قبض را شرط لزوم می دانند نه صحت، باز فرموده اند رهن دین صحیح نیست.

پس دو قولی که در باب قبض بود و آنها یا قبض را شرط نمی دانستند یا اصلاً شرط در صحت رهن نمی دانند، یا شرط در لزوم رهن می دانستند نه شرط در صحت، باز آنها هم گفته اند رهن دین جایز نیست. پس شما نتوانستید یک دلیل جامع را در اینجا ارایه بکنید.

مؤلفه دوم استدلال اینها این بود که گفته بودند اینجا قبض کلی که تحقّق پیدا می کند، به درد ما نمی خورد. به عبارت دیگر گفته بودند اخذ به احد افراد که مصداق آن کلی هست، در اینجا به درد ما نمی خورد.

ما اینجا عرض می کنیم شما که می فرمایید در عقد رهن نیاز به قبض داریم و این قبض در کلی تحقّق پیدا نمی کند، دلیل می خواهد. چرا؟ چون قبض موضوع احکامی در فقه قرار گرفته، شما در دین کلی تحقّق قبض را به اخذ احد افراد می دانید؛ یعنی اگر یکی از مصادیق را اخذ کنید. در بیع صرف اگر بیع صرف ما فی الذمّه هم باشد، اخذ احد افراد کفایت می کند.

در هبه هم گفته اند وقتی یک چیز کلی را هبه می کند و مثلاً می گوید: من صد کیلو گندم از این سیلو یا از گندم هایم را به شما بخشیدم. وقتی که جدا کند و تحویل دهد، هبه تحقّق می یابد با این که هبه روی صد کیلوی کلی رفته بود. پس شما یک قبضی دارید که موضوع احکام شرعی است و این قبض در بیع و هبه و صرف ـ که در صرف باید قبل از تفرّق مجلس تقابض صورت بگیرد ـ با اخذ احد افراد تحقّق پیدا می کند. بیع کلی هبه نسبت به یک شیء کلی و بیع صرف ما فی الذمّه را خودتان هم قبول دارید که قبض‌شان به اخذ احد مصادیق و احد افرادش هست و در اینجا شما قایل به صحت هستید. شما این فرق را از کجا به دست آوردید که گفتید این قبض در رهن تحقّق و معنا پیدا نمی کند؟

ما قبض کلی را در جاهای مختلف نگاه می کنیم و می بینیم تحقّق قبض در کلی به این نحو است؛ اینجا در رهن هم به این نحو است. این تفاوتی که شما قایل شدید، در عرف که ملاک آنجاهاست، درست است. وقتی می گوید این کلی را که صد کیلو گندم است، به شما هبه کرده یا فروخته است و می آورد و تحویل می دهد، عرف آن را درست می‌داند. اینجاها هم عرف می گوید شما گفته بودید من صد کیلو گندمی (دین کلی) را که از آقای عمرو می خواهم، می‌آورید نزد شما رهن می گذارم و وثیقه قرار می دهم. آن وثیقه شماست. یا اول رهن را روی این می بندد و بعد دینش را می گیرد و نزد شما وثیقه قرار می دهد. آیا این تحقّق پیدا کرده یا نه؟

این یک بحث عرفی است. عرف در اینجاها حاکم بر این است که این تحقّق پیدا کرده و عقد بر آن واقع شده است. درست است که عقد بر یک کلی واقع شده، ولی یک کلی است که طرفین آن را قبول کرده اند و از طرف دیگر اخذ احد افرادش را هم در تحقّق این عنوان کلی کافی می دانند.

پس این که شما فرمودید ما نیاز به قبض داریم و قبض احد افراد در اینجا به درد نمی خورد، بلا دلیل است و در جاهای دیگر، قبض به این شکل کفایت می کند. شما که می خواهید در اینجا بفرمایید، باید دلیل بیاورید در حالی که هیچ دلیلی ارایه نکرده اید.

من عبارتی را که استدلال اینها این بود می خوانم: «لأن القبض معتبرٌ فی الرهن و هو غیر ممکنٍ فی الدین الذی هو امرٌ کلیٌّ لا وجود له فی الخارج [«یمکن قبضه»، ادعایشان است که می گویند این امکان قبض ندارد] و ما یدفعه المدیون لیس عین الدین، بل هو احد أفراده».[4] اگر احد افراد باشد، چه کسی گفته اشکال دارد؟ اینجا حاکم باید عرف باشد، عرف هم می گوید کفایت می کند. همان‌گونه که در دین و صرف و هبه کافی می دانید، اینجا هم کافی است و حرف‌تان تمام نیست.

اشکال دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً من که می‌خواهم صدهزار تومان از آقای زید قرض بگیرم. آقای زید می گوید شما باید رهنی برای من قرار بدهید. می گویم صد کیلو گندمی من که از شما طلب دارم و دو یا سه ماه دیگر زمانش می رسد و باید به من بدهید، این طلبکاری را وثیقه من قرار بده . این چه اشکالی دارد؟ آقای زید که دارد صدهزار تومان پول به من می دهد و صد کیلو گندم کلی به من بدهکار است، من همان دین کلی ام را وثیقه قرار می دهم. این چه اشکالی دارد؟

«جواز یا عدم جواز وثیقه قرار دادن طلب کلی»

ما می خواهیم بدانیم اشکال وثیقه گذاشتن طلب کلی، چه از خود شخصی که می خواهم قرض بگیرم و چه از دیگران، چیست؟ آیا قبض نسبت به آن تحقّق پیدا نمی کند؟ ما می گوییم تحقّق قبض به قبض احد افرادش است. منِ مدیون که این را وثیقه قرار دادم، سر وقت می روم صد کیلو گندم را می آورم و به او تحویل می دهم و شما نمی توانی بگویی که یک دین کلی بود، پس باید کلی را بیاوری. اصلاً کلی که در خارج وجود ندارد. وقتی که کلی می گویند، به این دلیل است که در حال حاضر وجود و مصداق خارجی اش مشخص نیست. صد کیلو گندمی که من طلب دارم در بین گندم های آن آقاست و موقع پرداخت دین به شما تحویل می دهم.

این که شما قبول بکنید یا قبول نکنید، بحث دیگری است. ما می خواهیم بگوییم جایز هست یا جایز نیست؟ آیا ثبوتاً اشکال دارد یا ندارد؟ می‌گویم من صد کیلو گندمی را که تو از عمرو طلب داری، به عنوان وثیقه قبول می کنم. این صد کیلوی کلی را قبول می کنم و وقت کلی که رسید، به اخذ احد مصادیقش هست. این چه اشکالی دارد؟ آیا قبض تحقّق پیدا نکرده است؟

قبض کلی که به اخذ احد مصادیق‌اش است، اگر شما بخواهید در خارج آن اشکال را بکنید، در بیع هم باید همین اشکال را بکنید. در صرف ما فی الذمّه هم همین اشکال را بکنید. در هبه هم همین اشکال را بکنید. چطور اگر در هبه آمد گفت من ده کیلو طلا از معدن طلایم را به شما می دهم یا به شما بخشیدم، گفته می‌شود صحیح است؟ اگر این آقا رفت و مثلاً بعد یک سال ده کیلو طلا استخراج کرد و به شما داد، آیا این هبه تحقّق پیدا کرده یا نه؟ عرف و همه عقلا می گویند این آقا ده کیلو طلا بدهکار بود یا بخشیده بود، هر چند عینش را مشخص نکرده بود، اما حالا این ده کیلو از کلی را استخراج و به واقعیت تبدیل کرده است که احد افراد آن کلی را می آورد و به این آقا می‌دهد. پس از این حیث هیچ اشکالی وجود ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»