بحث در شرائط مرهون بود که گفته شده: لا یصحّ رهنُ الدین و لا رهن المنافع. ادلّه که اقامه شده را بیان کردیم.

«نظر فقهاء در باره رهن منافع واستدلال آقا رضا همداني»

فقها در عدم صحّت رهن منافع به دو دلیل استدلال كرده اند. یک دلیل همان دليل صاحب جواهر در رهن دین است كه بعینه ذكر شد.

یکی ديگر این که رهن با استیثاق حاصل مي شود، چون منافع چون قابل قبض نیست و قبضش به اتلافش است؛ مانند سکنای دار، اگر آن را قبض کنید الآن منفعت دارد تمام است، دیگر چه چیزی را می خواهید بفروشید.

مضافاً به اين دو جواب، مرحوم آقارضا در مصباح الفقیه می فرمایند: منفعت را بعد حلول الاجل رهن می گذارد. مثلاً من صد تومان از شما قرض می گیرم برای روز جمعه. از روز جمعه، منافع این مال شماست و دیگر منفعت، تلف نشده. وقتی این را قبض می کند کفایت می کند، مانند باب اجاره که قبض منافع به قبض اعیان است؛ پس بحث را روی بعد حلول الاجل می بریم و می گوییم از زمانی که من باید پرداخت بکنم، مثلاً سکنای این دار در رهن شما می شود. اینجا دیگر چیزی تلف نشده. شما گفتید تلف می شود، از این به بعد، تلف نشده؛ زيرا عین را می گیرد و آن مقدار را استیفا می کند.

«نظر صاحب مسالك در حاشيه بر لمعه شهيد»

کلام دیگری را صاحب مسالک دارند ـ البته نه در مسالک، چون در مسالک، این اشکال را قبول کرده اند ـ در حاشیه شان بر لمعه. می فرمایند: برای جلوگیری از اشکالِ تلف منافع تا زمان حلول اجل، مثل خانه ای که الآن سکنایش به عنوان منفعت مورد استفاده است، اجرتش را بگیریم و این اجرت، رهن باشد، چون این دیگر از بین نمی رود.

مثلاً گفته مي شود، در مقابل دینی که به شما دارم اگر پرداخت نکردم، می توانی شش ماه یا یک سال از خانه من استفاده کنی. برای از بین رفتن بحث تلفی که مطرح شده، این خانه را اجاره می دهد.اجرت را می گیرد، و آن اجرت را رهن قرار می دهد. وقتی که رهن قرار داد، اگر این آقا پرداخت نکرد، دینش را از روی این اجرت بر می دارد. و تنظیر کرده اند به موردي که همه فقها قبول دارند، که اگر چیزی كه در معرض فساد است، رهن گذاشته شود، برای جلوگیری از تضییع حقوق راهن، و برای این که مرتهن هم بتو اند استیفا کند این عینِ در معرض فساد را بفروشند، و پولش را رهن قرار دهند.

«اشكال صاحب جواهر و ديگران وجواب آنها»

صاحب جواهر و بقیه جواب داده اند به این که عقد رهن روی منفعت رفته، و این اجرت برای استیفاست، نه این که این اجرت رهن باشد.

مي توان از اين اشكال جواب داد، اگر ما اجرت را رهن می گذاشتیم اشکال شما وارد بود که: خارج از فرض مسأله است. هنوز هم منفعت این خانه رهن است، اما با توجه به اشکالی که گفتید تلف می شود، ما این را اجاره می دهیم و این اجاره را رهن می گذاریم، البته نه این که این اجاره، مرهون باشد بلکه این اجاره برای استیفای دینی است که وجود دارد، و در اصل عقد رفته روی خود همان سکنای دار و همان منافع كه برای استیفاست.

ایشان می فرمایند: از ادلّه رهن، عینیّت را می فهمیم و در حقیقت رهن، عینیّت نهفته است و منافع و دین، امکان رهن گذاری ندارند. «و لعلّه الحجّة [دقت کنید که با لعلّ می آورند] و إن عُلّل مع ذلك بأنّ الدين إن كان مؤجّلاً فالمنافع تتلف إلى حلول الأجل فلا تحصل فائدة الرهن، و إن كان حالاًّ فيقدر ما يتأخّر قضاء الدين بتلف جزءٍ من المرهون فلا يحصل الاستيثاق، و لأنّ المنافع لا يصحّ إقباضها إلا بإتلافها [دو دلیلی که اینها آورده اند و جوابشان هم گذشت. پس از این جواب ها می فرمایند:] فالعمدةُ حينئذٍ الاجماعُ المؤيّد بدعوى ظهور النصوص في كون الرهن عيناً لا منفعةً [همان حرفی که در دین زده بودند] و لو على الوجه الذي سمعته سابقاً [که فرموده بودند به معونه فتوای مشهور. «و إلا» می فرمایند اگر آن مبنای ما در رهن نباشد و اگر اجماع نباشد، این ادلّه کفایت برای عدم صحّت نمی کند. می فرماید] و إلا كان المتّجه الجواز وإن قلنا بالاشتراط [اشتراط قبض] ضرورةَ اجراء الشّارع قبض الأعيان ذوات المنافع مجرى قبضِ المنافع في الإجارة و غيرها».[1]

می فرماید: شارع برای قبض منافع فرموده قبض عین بکنید، تا بتوانید منافع را قبض کنید مثل اجاره. یک دلیل، در باب دین داشتند که مناقشه داشت و قابل اثبات نبود، همان طور که نسبت به نظر صاحب ریاض که قائل به اين بود كه قبض باید بما جری علیه العقد باشد، فرموده بودند ادّعای بدون دليل است، جواب ما اینجا فتوای مشهور است، اوّلاً فتوای مشهور هم این نیست که عینیّت در حقیقت رهن نهفته است، تا شما بخواهید این را مؤیَّد آن فرمایش تان بگیرید.

ثانیاً اجماعی که در اول بحث رهن منفعت فرمودند: «أنّه موضع وفاقٍ، بل قيل» این از جاهایی است که عبارت مال مفتاح الکرامه است که ایشان با «قیل» مطرح کرده است، و همین طور «انّ الدَّین إن کان مؤجّلاً» هم از صاحب مفتاح الکرامه[2] است که ایشان باز اشاره ای نکرده اند. ایشان می فرماید: «إنّه قد يظهر من جماعةٍ» ولی می فرمایند: و قد قیل، که تمریض است و از قول مسالک[3] فرموده: «انّه موضعُ وفاقٍ». جاهای دیگر را به «قیل» نسبت داده اند. یعنی شخص دیگری این ادعا را نکرده.

صاحب مجمع الفائده و البرهان، نه در دين و نه در منفعت به اجماع، تمسک نکرده اند بلکه در منافع هم به همین دو دلیلی که از مفتاح الکرامه خواندیم، بسنده کرده اند و اصلاً اجماع را ذکر نمي كنند.

«كلام آقا رضا صاحب مصباح الفقيه»

مرحوم آقارضا از فقهای متأخّر، در بحث صحّت یا عدم صحّت رهن منافع می فرمایند: «کما لا یصحّ رهن الدین کذا لا یصحّ رهن المنفعة [چرا؟ اولش كار می فرمایند] لما عرفت من تعذّر القبض مضافاً الی دعوی الإتّفاق و عدم وجدان مخالفٍ فی المسألة [و بعد در صفحه 299 و 300 از جلد 20 چاپ جدید مصباح الفقیه در کتاب الرهن می فرماید:] و علی هذا فالعمدةُ فی المقام هو ما ذکرنا من إمتناع القبض حقیقةً [همان بحثی را که صاحب ریاض داشت، قبول دارد] مضافاً إلی کون المسألة حسب الظاهر إجماعيةً [چرا به حسب ظاهر؟ اجماع که دیگر نیاز به حسب ظاهر ندارد؟ یعنی می خواهند بگویند چون این دلیل، دلیل محکمی است، بقیه هم این دلیل را قبول می کنند و نظرشان بر عدم صحّت رهن منافع است، پس اجماعی می شود.] كما يظهر من بعض عبائرهم».[4]

تحصیل اجماع در بحث معاملات بسیار مشکل است، اما صاحب جواهر اجماع را در دین، رد کردند یعنی تقریباً قبول کرده اند، و گفته اند اینجا اولای به قبول است اما علت این اولویّت چیست؟ اجماعی است که شما بر اساس مبنای خودتان ادّعا می کنید. نه به عنوان یک دلیل مستقل و بدون نیاز به استناد به ادلّه دیگر ،و این که بفرماييد علمای دیگر هم این طور استنباط کرده اند، اشكال دارد.

جلسه بعدی، انشاءالله یکشنبه.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»