اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در اثبات شرط»

یکی از امور دیگری که شیخ اعظم (قدّس سرّه الشّریف) در اینجا بحث کرده اند، بحث اثبات شرط است؛ یعنی اگر شرطی را ساقط کند که نتیجتاً خیار هم ساقط بشود؛ یعنی مورد بحث را اسقاط شرط قرار داد و بعد هم موردی را از آن استثنا و در آن بحث کرد. تدقیق و تفصیل در مسأله، اقتضا می کند که گفته بشود، شرط، کما مرّ سه قسم است: یکی شرط الفعل است، یکی شرط النتیجة است و یکی هم شرط الوصف است. یک جا خیاطت ثوب را عتق عبد و یا بیع خانه یا عبد را شرط می کند که این شرط الفعل است. دوم شرط النتیجة است؛ مثلاً بایع خانه خودش را به مشتری می فروشد، به این شرط که عبد او آزاد باشد و گفتیم که برای شرط النتیجة نباید سبب خاصی باشد. اگر شرط کند که طالق باشد، درست نیست؛ چون طلاق سبب خاص دارد، ولی شرط می کند که این عبد آزاد باشد؛ در حالی که این سبب خاصی ندارد، این شرط نتیجه است و صحیح هم هست. یکی هم شرط وصف است؛ مثلاً عبدی را می فروشد، به این شرط که کاتب باشد یا به این شرط که خیاط یا هنرمند باشد؛ شرط می کند وصف را یا خانه ای را به این شرط می فروشد که با فلان رنگ درست شده باشد. در شرط النتیجة و شرط الوصف نمی شود شرط را ساقط کرد؛ زیرا در شرط النتیجة، به محض تمام شدن عقد، آن شرط حاصل شده است. خانه را به این شرط می فروشد که عبدش آزاد باشد و به محض این که عقد تمام شد و گفت «قبلتُ»، آن عبد آزاد شده است و این شرط، دیگر قابل اسقاط نیست. در شرط الوصف هم نمی شود شرط را ساقط کرد؛ چون نسبت به این شرط الوصف، مشروطٌ علیه بر این وصف حق دارد و نمی شود حقّ او را از بین برد که بگویند شرط را ساقط کردم. او یک طرف شرط است و او نسبت به این شرط حق دارد و به ضرر او هم تمام می شود؛ چون شرطی را که شرط کرده کاتب باشد و بعد بگوید من شرط الکتابة را ساقط کردم؛ یعنی عبدی را به او می دهم که در او کتابت نباشد. این شرط وصف مشروطٌ له نمی تواند اسقاط کند؛ زیرا سبب می شود که حقّ مشروطٌ علیه از بین برود و متعلَق حق مشروطٌ علیه است، پس نمی تواند در حقّ دیگری دخالت کند. مضافاً به این که موجب خسارت و زیان برای مشروطٌ علیه است. پس در شرط النتیجة و شرط الوصف، اسقاط شرط درست نیست.

اما اگر بگوییم اسقاط شرط به این معنا باشد که این ذمّه مشروطٌ علیه را از شرط برئ کند. مشروطٌ علیه، ذمّه اش به این شرط اشتغال پیدا کرده است؛ بر او خیاطت ثوب را شرط کرده و ذمّه او به خیاطت ثوب، اشتغال پیدا کرده است، وقتی خیاطت ثوب را بر او شرط کرد، ذمّه او به این شرط که خیاطت ثوب باشد، در شروط مالیّه اشتغال پیدا کرده. یا شرط کرده است اعطای عشرة دنانیر را به فلانی و گفته خانه خودم را به تو می فروشم، به این شرط که ده تومان به فلانی بپردازی. در اینجا هم ذمّه مشروطٌ علیه، به این ده تومان اشتغال دارد. پس در شرایط مالیّه؛ خیاطت ثوب یا اعطای درهم و دینار، ذمّه مشروطٌ علیه اشتغال پیدا می کند و اگر اشتغال او را هم صحیح بدانیم، مشروطٌ له می تواند ذمّه او را ساقط کند یا ذمّه او را ابراء کند. می تواند اسقاط ذمّه یا ابراء ذمّه کند و نتیجتاً خیار شرطی وجود ندارد. اگر این کار را در شروط مالیّه قائِل بشویم، ذمّه او اشتغال پیدا می کند، در شرط النتیجة هم اگر جنبه مالیّت داشته باشد، اشتغال می آید؛ مثل این که شرط کند عتق عبد را بعد از دو ماه، در غیر مالیه، اگر در غیر مالیه، شرط کند به صورت شرط نتیجه بعد از مدتی، ذمّه مشروطٌ علیه اشتغال پیدا می کند و مشغول می شود به این که این عبد آزاد بشود. بر او شرط کرد که دو ماه دیگر، این عبد، آزاد بشود. در اینجا هم می تواند اسقاط شرط کند و بگوید شرط را ساقط کردم. اگر شرط النتیجة به محض عقد، حاصل بشود، قابل اسقاط نیست، ولی اگر شرط النتیجة، تأخیر داشته باشد، قابل اسقاط است و می تواند شرط در آینده را ساقط کند و شرط حاصل نمی شود و شرط ساقط می شود و مشروطٌ له می تواند آن را اسقاط کند. پس در اسقاط شرط، شرط النتیجه را هم می شود اسقاط کرد، اگر بنا باشد زمانش بعد از عقد باشد. اما اگر زمانش همراه با عقد باشد و در حصول نتیجه تأثیر نداشته باشد، نمی شود اسقاط کرد. در امور مالی هم بعلاوه از اسقاط شرط، می شود ابراء ذمّه مشروطٌ علیه نمود؛ چون در امور مالیّه، در شرایط مالیّه، ذمّه مشروطٌ علیه، اشتغال پیدا کرده و مشروطٌ له می تواند ذمّه او را برئ کند و شرط هم به تبعش از بین می رود و دیگر خیاری برای مشروطٌ له باقی نمی ماند.

پس در امور مالیّه، بنا بر این که ذمّه او اشتغال پیدا کند - که هو الموافق للعرف - می تواند ابرای ذمّه کند و با ابرای ذمّه، شرط ساقط می‌شود و نتیجتاً خیار هم ساقط می‌شود. کما این که می تواند حقّ الخیار را هم سقاط کند. خیار، یک حقّی است که عند العقلاء، قابل اسقاط است. در شرط الفعل، مشروطٌ له، حق خیار دارد و می تواند فسخ کند. این حقّ الخیار خودش را می تواند ساقط کند و عقد لازم بشود و دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ کند و بر مبنای صحّت اسقاط شرط یا صحّت اسقاط خیار، مبنایش این است که مشروطٌ له نسبت به عقد قرار اختیار داشته، مشروطٌ له نسبت به شرط اختیار داشته، کما این که مشروطٌ علیه هم اختیار داشته؛ ولی مشروط له اختیار بر اثبات قرار دارد و مشروط علیه بر قبولش اختیار دارد. پس در شرط، مشروطٌ له کاری که انجام می دهد، این است که قرار می گذارد؛ بر قرار سلطنت دارد و وقتی بر قرار سلطنت دارد، پس سلطنت بر عقدش هم دارد. وقتی سلطنت بر خود قرار دارد، سلطنت بر فسخ عقد هم دارد، سلطنت بر اسقاطش هم دارد. وقتی سلطنت بر قرار در شرط دارد، پس سلطنت بر این هم دارد که این شرط را ساقط کند. وقتی سلطنت بر قرار دارد، لازمه آن این است که سلطنت بر اسقاط این خیار هم داشته باشد و ملازمه عقلیه هم همین است.

«دیدگاه بعضی از فقها در اسقاط شرط از طرف مشروط له»

گفتیم شرط را می شود اسقاط کرد؛ چون شرط، یک قرار است و وقتی می تواند قرار را تثبیت کند، پس اسقاط هم می تواند بکند و از بین ببرد. در اینجا عده ای از بزرگان و اجلّه و غیر واحدی از اعاظم فقها؛ مثل علامه و شهید اول در دروس و بعض دیگر فرموده اند که اگر شرط عتق کردند، مشروطٌ له نمی تواند شرط را ساقط کند. بر مشروطٌ علیه، شرط کرده است که خانه را به تو می فروشم، به این شرط که تو فلان عبد را آزاد کنی. این شرط را مشروطٌ له نمی تواند ساقط کند. می توانست قرار بگذارد، ولی نمی تواند این قرار را حلّ یا اسقاط کند؛ چون این، متعلِّق حقوقی غیر از حق مشروطٌ له است. مشروطٌ له حق دارد و یک حق هم برای خدا است و یک حق هم برای عبد است. اگر یک حق بود که حق خود مشروطٌ له باشد؛ مثل خیاطة الثوب، هم می تواند قرار و شرط را تثبیت کند و هم می تواند آن را حلّ و اسقاط کند، اما در بحث عتق، غیر از حقّ مشروطٌ له، دو حق دیگر هم وجود دارد: یکی حقّ الله و یکی حقّ العبد است و مشروط له نمی تواند در این حقّی که مشترک است، دخالت به ساقط کردن کند. یک حقّ مشترک است و حقّ مشترک را یک نفر نمی تواند ساقط کند، بلکه اسقاط آن به این است که همه شرکا حاضر به اسقاط آن بشوند. «الله» اسقاط نمی کند، عبد هم اسقاط نکرده است، بنابراین، اسقاط مشروطٌ له درست نیست.

بعضی از فقها فقط به حقّ الله تمسّک کرده اند و گفته اند غیر مشروطٌ له، حقّ الله هم وجود دارد و این حقّ الله که بود، حقّ خدا را نمی شود اسقاط کرد، مشروط له بر حقّ خدا سلطنت ندارد، بلکه سلطنت بر حقّ خودش دارد. یا سلطنت بر عبد هم ندارد.

«اشکال و شبهه به دیدگاه قائِلین به عدم صحت اسقاط شرط از طرف مشروط له»

دو اشکال به این بیان وارد شده است و فیه اوّلاً که حقّ الله و حقّ العبد، وجود ندارد؛ چون باید سؤال کرد مراد شما از حقّ الله چیست؟ وقتی می گویید خدا حق دارد، مراد شما این است که خدا وفا را واجب کرده است؟ این وجوب وفا که حق نمی آورد. وجوب وفا امتثال مکلّف را می طلبد و آن هم به حکم عقل، امتثال مکلّف را می طلبد، اما حقّی نمی آورد و خدا یک حق در آنجا پیدا نمی کند یا حقّ اللهی در آنجا نیست و اگر این طور باشد، در تمام شرایط، حق مشروطٌ له با حقّ الله، مشترکند؛ چون همه شرایط وجوب وفا را دارند. پس اگر مرد شما از حقّ الله، وجوب وفایی است که من الله تعالی، ثابت است، می گوییم این یک تکلیف است و کاری به حق ندارد؛ نه حق است و نه ملازم با حق است و اگر بنا باشد حق یا ملازم با حق باشد، باید هیچ شرطی را نشود اسقاط کرد؛ ولو شرط غیر عتق، شرط مالی باشد و اگر مراد شما چیز دیگری است، دلیلی بر آن ندارید.

اما این که می گویید عبد حق دارد، عبد هم حقّی ندارد؛ چون اگر می گویید عبد حق دارد؛ به این معنا که می تواند مشروطٌ علیه را بر وفای به شرط مجبور کند، این هیچ دلیلی ندارد و در هیچ شرطی هم این طور نیست. اگر مشروطٌ له بر مشروطٌ علیه، شرط کرد که پولی به فلان آقا بدهد، آن آقا نمی تواند مشروط علیه را مجبور کند که تو به من پول بده؛ چون حق اجباری وجود ندارد. پس اگر مراد شما از حقّ العبد، حقّ الإجبار است، می گوییم حق اجباری وجود ندارد. این برای مشروطٌ علیه نفع دارد، ولی حقّ اجبار ندارد.

اگر مراد شما این است که حق دارد به محکمه، مراجعه کند و مطالبه حق کند و بگوید حقّ مرا به من بده، مرا آزاد کن! و اگر او آزادش نکرد، به دادگاه و محکمه برود و از حاکم بخواهد که او را آزاد کند، این، دلیل و وجهی ندارد.

اما حقّ عبد، عبد هم از این شرط نفعی می برد. مثلاً شرط کرد که عبد را آزاد کند و او آزادش نمی کند. عبد، نفعی می برد، اما حقّی وجود ندارد؛ چون لازمه حق این است که باید بتواند او را مجبور کند. وقتی امتناع می کند، او را مجبور می کند. چون بر آن هم دلیل نداریم و الا اگر باشد، باید در تمام عقود بتواند مجبور کند.

دیگر این که، اگر بگوییم حق است؛ یعنی می تواند به محکمه مراجعه کند، آن هم کما تری که هیچ یک از اینها برای عبد نیست. بلکه عبد، فقط نفعی در این میان می برد، نه این که حقّی داشته باشد. نفعش از باب حق نیست، بلکه نفعش از باب وجوب وفایی است که ذات باری تعالی برای مشروطٌ علیه قرار داده است که سبب آن وجوب وفاست.

پس اوّلاً غیر از حقّ مشروطٌ له، حقّ دیگری وجود ندارد.

ثانیاً: اگر حقّی وجود داشته باشد، وجوداً و عدماً تابع حق مشروطٌ له است. اگر حق مشروطٌ له باشد، این عبد هم یک حق دارد و اگر مشروطٌ له حقّش را ساقط کرد، دیگر برای اینها حقّی باقی نمی ماند. پس این حق، تابع حقّ مشروطٌ له است و اسقاط او سبب می شود که اینها اسقاط بشوند و اثبات او سبب می شود که اینها ثابت باشند. نمی شود مستقلاً اینها را اسقاط کرد. مثلاً عبد بگوید من حق خودم را ساقط کردم؛ در حالی که حقّی ندارد، بلکه حقّ عبد تابع حق مشروطٌ له است و وقتی تابع اوست، پس وجود او بالنسبه‌ به اسقاط و شرکت، شریکی نیست که مستقلاً شرکت داشته باشد. شریک بودنش به تبع حقّ مشروطٌ له است. بنابراین، نمی توانیم بگوییم دو حقّ دیگر در اینجا وجود دارد و مشروطٌ له در حقّ دیگران تصرّف می کند، بلکه آنها تابع حقّ خودش هستند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»