اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط»

اگر مشروطٌ علیه، عملی را انجام بدهد، معامله ای از عقد یا ایقاعی انجام بدهد که با شرط منافات دارد و دیگر نمی شود به شرط عمل کرد؛ مثل این که مشروطٌ له عتق عبد را بر مشروطٌ علیه شرط کرد یا وقف یک شیئی را یا مبیع را شرط کرد و این مشروط علیه بعد از این که عقد تمام شد، آن را فروخته است یا به کسی بخشیده است، آیا در اینجا این عمل مشروطٌ علیه صحیح است مطلقاً؛ چه عقد باشد و چه ایقاع باشد، باطل است مطلقاً؛ چه عقد باشد، چه ایقاع باشد، یا در عقد احتیاج به اجازه دارد، دون الایقاع یا نحوه دیگری؟ ممکن است برای بطلان آن عمل منافی، به وجوهی استدلال بشود: یکی آن که این عمل نهی دارد، از باب این که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است. وقتی عمل به شرط واجب است، پس این عمل، امر دارد. بنابراین، چیزی که ضدّ اوست، منهیٌّ عنه می شود و باطل است.

«اشکالات و شبهات وارده بر استدلال قائِلین به بطلان عمل منافی با شرط»

اشکالات این وجه واضح است: اوّلاً مبنا قبول نیست و امر به شیء، مقتضی نهی از ضد نیست، کما حُقّق در محل خودش. ثانیاً اگر مقتضی باشد، اقتضای نهی غیری دارد؛ چون از راه مقدّمیت پیش می آید و نهی غیری، موجب بطلان نمی شود؛ زیرا مبغوضیّتی ندارد. ثالثاً اگر هم بگویید حرمت و نهی نفسی است، نهی به معاملات، موجب فساد نیست. نهی تکلیفی در عبادات، موجب فساد است، اما نهی در معاملات، موجب فساد نیست و سرّش هم روشن است که در عبادات، موجب فساد است؛ چون مبغوض نمی تواند محبوب باشد؛ مبعِّد نمی تواند مقرِّب باشد و اما در معاملات، حرام است، ولی علی المعروف بین الاصحاب معصیت کرده است.

وجه دومی که برای بطلان عمل منافی، به آن استدلال شده، این است که این تضییع حقّ مشروطٌ له است. مشروطٌ له به این عمل یا به عمل به شرط، حق دارد و وقتی که مشروط علیه آن عمل را به شکلی انجام می دهد که نمی شود به شرط عمل کرد، تضییع حق مشروطٌ له است. انجام عملی از مشروطٌ علیه که با عمل به شرط، منافات دارد، حقّ مشروط له از بین رفته است؛ چون مشروطٌ له حق دارد و تضییع حقّ او یکون محرّماً و موجباً لبطلان آن عقد.

«پاسخ حضرت استاد به استدلال دوم قائِلین به عمل منافی با شرط مشروط علیه»

جواب این وجه هم روشن است که درست است که تضییع است و تضییع هم حرام است، اما تضییع، حرام است و ربطی به عنوان دیگر ندارد. تضییع حق حرام است، اما حال که تضییع حق حرام است، نمی‌توانیم بگوییم این عتق هم حرام است. مثل این که عمل به نذر، واجب است و این طور نیست که عمل به نذر که واجب است، اگر صلاة اللیل را نذر کنید، صلاة اللیل بر شما واجب بشود، بلکه آن که واجب است، عمل به شرط است و آن به این است که نماز مستحبی بیاورید. اصلاً اگر نماز واجب بیاورید، عمل به شرط نکرده اید؛ چون حکم از متعلّق و عنوان خودش به دیگری سرایت نمی کند. پس تضییع حرام است، ولی دلیلی بر حرمت بیعی که مشروطٌ علیه انجام داده است، نیست.

ثانیاً بر فرض که بگویید عمل منافی این عمل مشروطٌ علیه، تضییع و حرام است، ولی حرمت در باب معاملات نمی تواند موجب فساد باشد.

وجه دیگر این است که عمل به شرط، واجب است و وجوب وفای به شرط دارد، پس عمل به شرط و وفای به شرط یکون واجباً. اگر شما بفرمایید این عمل منافی که مشروط علیه با اختیارش انجام می دهد؛ یعنی مشروطٌ علیه چیزی را که شرط کرده اند، عتق کند و یا هبه می کند و او چون با اختیارش این کار را می کند، این عملش عصیان وجوب وفاست، پس با این عمل، وجوب وفا عصیان می شود و این عمل سبب عصیان و ترک واجب است و با اختیارش هم هست و معصیت با اختیار نمی تواند موجب صحّت باشد. معصیت نمی تواند برای صحّت معامله دیگر، سببیّت داشته باشد. بگویید اینجا، وقتی این عمل را انجام می دهد، این معامله، صحیح است، می گوییم معامله که صحیح شده است، با وجوب وفا چه می کنید؟ می گوید وجوب وفا معصیت است که مصحّح این معامله است. این هم کما تری که معصیت موجب صحّت بشود. تخلف از یک قانون، موجب بشود یک امر دیگری که باطل بود، الآن صحیح بشود یا اگر شرایطش تمام نبود، با این معصیت، شرایطش تمام بشود.

این هم تمام نیست و جوابش این است که درست است که آن عمل، منافی با آن شرط است و صحّت منافی بخواهد با عصیان او صحیح بشود. این عمل با آن منافات دارد و صحّتش سبب عصیان او بشود و آن امر اوّل از بین برود. این جوابش این است که در باب قوانین، احکام که می آید، روی عناوین، بدون توجه به خصوصیات و به عوارض می آید و لذا شما در متزاحمین، قائل به تزاحمید، اگر امر دائر مدار بین این است که فلان واجب را انجام بدهد یا فلان حرام را ترک کند یا فلان واجب دیگری انجام بدهد، امر دائر مدار بین این است که ازاله نجاست از مسجد کند یا یک غریق را نجات بدهد، اینجا هر دو حکم هست و تزاحم دارد و منافات سبب از بین رفتن حکم نیست. پس درست است که منافی است و الآن هم این وجوب را عصیان می کند، ولی عصیان این شخص و منافات، سبب از بین رفتن آن نمی شود؛ زیرا احکام روی متعلّقات خودش با قطع نظر از خصوصیّات می آید و لذا در باب متزاحمین نمی گویید یکی از آنها ساقط می شود، بلکه می گویید متزاحمین با هم تزاحم دارند و در عمل، آن را که اهم است، می آوریم. تزاحم و منافات، موجب از بین رفتن احد متنافیین نمی شود، بلکه موجب می گردد که در مقام امتثال، از باب این که امتثال ممکن نیست، یکی را اتخاذ کند و دیگری را طرح کند، اما هر دو هستند. پس این که شما می فرمایید وقتی این شخص این عمل را انجام بدهد، عصیانش سبب صحّت این می شود و این عصیان آن امر و گناه کردن آن امر نمی تواند سبب بشود که این صحیح بشود. می گوییم چه مانعی دارد؟ آن را معصیت کرده، اما در عین حال، امر سر جای خودش است. خود آن امر را معصیت نکرده، بلکه با این امر، آن انجام نگرفته. با این هبه اش آن عمل به شرط، انجام نگرفته و با هم منافات دارند. منافات یک شیء سبب نمی شود که اگر یکی از آن دو محقّق شد، دیگری ساقط بشود. اگر یکی از آن دو محقّق شد، دیگری سر جای خودش است و لذا در باب تزاحم می فرماید باید اهمّ یا متحمل الاهمّیّة را بیاورد و معنای اهم یا محتمل الاهمّیة این است که هر دو الآن هستند، هر دو حکم، فعلی هستند. اگر بعد هم یکی را گرفتید، آن حکم فعلیّت دارد. اگر ازاله مسجد را انتخاب کردید، وجوب انقاذ فعلیّت دارد، ولی شما معذورید، نه این که حکم از فعلیّت می افتد. پس منافات بین حکمین، سبب نمی شود که احدهما ساقط بشود. اینجا هم منافات دارد، عصیانش می کند، ولی آن حکم سر جای خودش است.

«استدلال قائِلین به صحت عمل منافی با شرط از طرف مشروط علیه در وقف کردن»

وجه چهارمی که ممکن است به آن استدلال بشود، برای این که عمل به شرطی که منافات با شرط دارد، این است که اگر شما بخواهید بگویید عمل این شخص صحیح نیست، موجب می شود که سلطنت مشروطٌ علیه محدود باشد. مشروطٌ علیه سلطنت دارد که وقفش کند، سلطنت دارد که آزادش کند، اما سلطنت بیع را ندارد. اگر بخواهید بگویید بر عمل منافی، سلطنت ندارد، موجب می شود که سلطه مشروطٌ علیه محدود بشود و دلیلی نداریم که سلطه او محدود بشود؛ «النّاس مسلّطون علی اموالهم»، نمی توانیم بگوییم سلطه اش را محدود می کنیم. شما که می گویید عمل او باطل است، معنای آن این است که سلطه او محدود شده است.

«پاسخ حضرت استاد به قائِلین به سلطه مشروط علیه بر وقف کردن»

جواب این هم روشن است و آن این است که اوّلاً این محدودیت از ناحیه خود مشروطٌ علیه آمده است؛ خودش حاضر به شرط شده است، خوب بود شرط نکند یا شرط را قبول نکند. این ربطی به «النّاس مسلّطون» ندارد، بلکه این از باب اقدام خودش است، نه از باب حکم شرعی؛ نظیر لاضرر که اگر اقدام به لاضرر کنید، لاضرر شاملش نمی شود. لاضرر می گوید در اسلام ضرر نیست. در حالی که این شخص، خودش خواسته به خودش ضرر بزند، اقدمَ علی الضرر، و لاضرر از اینجا انصراف دارد. مثلاً بنده می دانم که در یک داد و ستد مغبون می شوم، ولی در عین حال آن را انجام می‌دهم، خیار فسخ هم دارم. می گوییم دلیلش چیست؟ می گویید لاضرر. می گوییم لاضرر از ناحیه شارع نیست. آن ضرر از ناحیه خودش آمده است، خوب بود اقدام نمی کرد. بنابراین، اوّلاً تحدید سلطنت از ناحیه خودش است.

ثانیاً «النّاس مسلّطون علی اموالهم» مشرِّع نیست و نمی توانیم در مواردی که شک در صحّت و فساد کردیم، به آن تمسک کنیم. ما نمی دانیم آیا بیع سلف درست است یا شرعاً درست نیست؟ بگوییم «النّاس مسلّطون علی اموالهم»! «النّاس مسلّطون» در چارچوبه شرع است و خودش یک قانون در مقابل قوانین دیگر است، نه این که خودش قانون گذار باشد. (إنِ الْحُکْم إلاّ لِلَّهِ).[1] شما می گویید «الحکم لله» و «النّاس مسلّطون علی اموالهم»؛ در حالی که «النّاس مسلّطون» مشرِّع نیست. «النّاس مسلّطون» در چارچوبه شرع است و شارع این «النّاس مسلّطون» را آورده است، این طور نیست که آورده باشد که اختیار خودش را به او بدهد و تفویض بکند و بگوید تو از این به بعد قانون گذار باش، بلکه در چارچوبه شرع است و مشرِّع نیست.

و لک أن تقول که: «النّاس مسلّطون علی اموالهم» آمده بفهماند که انسان ها محجور نیستند، مالک محجور نیست. شما می گویید صغیر، محجور است و انسان کبیر عاقل و رشید، محجور نیست؛ یعنی هر معامله ای را که شک کردیم صحیح است یا باطل است، بگوییم چون محجور نیست، پس صحیح است و آن را صحیح بدانیم، برای این که محجور نیست؟ چنین چیزی درست نیست. «النّاس مسلّطون علی اموالهم» دلالت می کند بر این که انسان ها در اموال و در انفس و در اراده شان و در آنچه مالیّت و ارزش دارد، محجور نیستند و لذا اگر بنا باشد «النّاس مسلّطون» مشرِّع باشد؛ یعنی احکام شرعی را هم با شک درست کند، بیع خمر جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست، بعد بگویید «النّاس مسلّطون» تخصیص خورد؛ در حالی که تخصیص به «النّاس مسلّطون» نیست، بلکه آن یک حکم است، سبب حجر این شخص نیست، بلکه حکم شرعی است. بنابراین، «النّاس مسلّطون» - همان طور که برخی از بزرگان فرموده اند - برای این است که انسان محجور نیست، نه برای این که قانون هم درست کند و بعبارة اخری که سیدنا الاستاذ می فرمود: «النّاس مسلّطون علی اموالهم»، در چارچوبه شرع است. شرع یک سقف دارد و این زیر چارچوبه آن شرع است. یکی از ستون های آن «النّاس مسلّطون» است، نه این که این «النّاس مسلّطون» خودش بتواند سقف را هم خراب کند، درست کند. «النّاس مسلّطون» در زیر چارچوبه شرع است و بعبارةٍ اُخری، «النّاس مسلّطون» مشرِّع نیست.

«النّاس مسلّطون»، فقط رفع حجر می کند و می گوید انسان ها محجور نیستند و «النّاس مسلّطون» نمی تواند در جایی که در صحّت و فساد یک معامله، شک می کنیم یا یقین داریم که این معامله باطل است و ادله گفته باطل است، بگوییم نخیر، آن معامله یقع صحیحاً. بلکه زیر چارچوب شرع است و شارع این را فرمود و معنای آن رفع الحجر است. پس قول به این که اگر مشروطٌ علیه عمل منافی را انجام داد، اگر بگویید باطل است، سلطنتش محدود شده است و اگر بگویید صحیح است، سلطنتش محدود نشده است، می گوییم سلطنتش محدود نشده، خلاف «النّاس مسلّطون» است؛ چون اوّلاً این تحدید را خودش آورده و «النّاس مسلّطون» شامل سلطه مُقدَم نمی شود؛ مثل این که لاضرر از ضرر مُقدَم انصراف دارد و «النّاس مسلّطون» هم از تحدید سلطه ناحیه خودش، انصراف دارد. ثانیاً «النّاس مسلّطون» مشرِّع نیست که بتواند حکم به صحت یک عقد باطل کند و بگوید این عقد صحیح است و الا سلطنتش محدود شده است. «الّناس مسلطون» مشرِّع نیست، بلکه زیر چارچوبه شرع است و بعبارةٍ اُخری، «النّاس مسلّطون» آمده تا رفع حجر بکند. شما می گویید عاقل بالغ، رشید است و محجور نیست و «النّاس مسلّطون» هم می گوید مالک، سلطه دارد و حجر ندارد. ملکیّت سبب می شود که حجری نداشته باشد. پس این وجوه نمی تواند دلیل باشد که بگوییم عقد دوم باطل است.

«حق در مسأله از دیدگاه حضرت استاد»

حق این است که کار مشروطٌ علیه وقعَ صحیحاً، لکن منوط به اجازه مشروطٌ له است؛ چون مشروطٌ له، در اینجا حقّی دارد؛ مثل عین مرهونه که اگر راهن، عین مرهونه را فروخت، بیعش وقع باطلاً و فضولی است. عقد راهن فضولی است و اگر مرتهن قبول کرد، وقعَ صحیحاً. در بیع الراهن این طور نیست که بیعش باطل باطل باشد؛ مثل بیع غرری که باطل است، بلکه بطلانش مثل بطلان عقد فضولی است؛ یعنی با اجازه صحیح می شود. در اینجا هم با اجازه مشروطٌ له، این عمل منافی که موجب شد، نتواند شرط را انجام بدهد، با اجازه مشروطٌ له یقع صحیحاً، و فرقی نمی کند در این جهت که با اجازه، یقع صحیحاً، بین این که عقد یا ایقاع باشد؛ چون درست است که در ایقاع، بالاجماع گفته اند فضولی راه ندارد؛ طلاق فضولی لا یقع صحیحاً، بلکه یقع باطلاً من رأس، ولو شوهر هم اجازه بدهد، این طلاق درست نمی شود. عتق فضولی، ولو مالک هم اجازه بدهد، این عتق بالاجماع حاصل نمی شود؛ در حالی که قاعدتاً باید صحیح باشد و دلیلش اجماع است، لکن آن دلیل مربوط به جایی است که این شخص خودش مالک باشد؛ خودش حق داشته باشد و تمام خصوصیات آن مورد، مال خود مجیب باشد. زنش را طلاق داده اند، بنده اش را آزاد کرده اند، اما اینجا عبد مال مشروطٌ علیه است، مشروطٌ له که می‌خواهد اجازه بدهد، آن اجماع، شامل این جور جاها نمی‌شود و طبق قاعده فضولی و حق داشتن، با اجازه مشروط له یقع صحیحاً.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. انعام (6): 57.