اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له»

اگر شرط از اوّل امر متعذّر بود؛ یعنی قبل از عقد و در حال عقد، متعذّر بود، برای مشروطٌ له حقّ فسخ ثابت است؛ چون عقلا می‌گویند مشروط له می تواند معامله را فسخ کند. مثلاً کتابی را به مشروط علیه فروخت به این شرط که فلان عبد را آزاد کند، بعد معلوم شد که در همان هنگام اصلاً آن عبد وجود نداشت که به صورت شرط نتیجه آزاد باشد. یا مثلاً کتابی را به مشروط علیه فروخت به این شرط که دارای فلان وصف باشد، یا شرط کرد خیاطت ثوب و یا رنگ کردن و صبغ ثوب را که شرط فعل است و بعد معلوم شد در هنگام عقد، آن فعل یا آن شرط النتیجة یا وصف وجود نداشت، در همه این صور، حقّ الفسخ ثابت است و مرحوم سید فرمودند حقّ الأرش هم ثابت است، از باب این که دو مقابله وجود دارد: یک مقابله لفظیّه و انشائیّه و یک مقابله لبیّه و واقعیّه که در این اشکال شد، لکن به وجه دیگری حق ارش ثابت است؛ زیرا این شرط نتیجه یا فعل یا وصف، در قیمت تأثیر دارد. مثلاً وقتی کتابی را می‌فروشد، به این شرط که خیاطت ثوب کند، مسلماً این ارزان تر از کتابی است که شرط خیاطت ثوب ندارد؛ چون تأثیر دارد، به منزله علت برای زیادی قیمت است و لذا حقّ ارش هم برای ثابت است.

«جواز دریافت ارش یا فسخ از طرف مشروط له به صورت اختیار»

بحث بعدی این است که آیا بین حق ارش و حق فسخ تخییر است وجود دارد؛ به این صورت که ولو مشروط علیه راضی به فسخ نباشد، بلکه راضی به ارش باشد، مشروطٌ له می تواند مشروطٌ علیه را الزام به فسخ کند؟ یا مشروط علیه را الزام به ارش کند، ولو این‌که او می گوید من می خواهم تو معامله را فسخ کنی؟ در تخییر مشروط له، چون این مشروطٌ له یک حق دارد، انتخاب جبران حق به دست خودش است؛ یعنی هم می تواند او را الزام به ارش کند و هم می تواند مشروط علیه را الزام به فسخ کند.

لقائلٍ أن یقول که استدلال کند برای این که تخییر به صورت الزام است که مرحوم سید در خیار عیب ذکر کرده است، اما ما می گوییم لقائل أن یقول که لزوم بیع بلا ارش، ضرری است. الآن که این بیع کرد، اگر ارش نگیرد، ضرر می‌کند، همان طور که با فسخ رفع ضرر می شود، با ارش هم می شود رفع ضرر بشود؛ از این جهت که این ضرری است.

«اشکالات و شبهات وارده بر مبتنی بر رفع ضرر بودن خیار عیب با ارش و فسخ»

اگر کسی بگوید این حرف دارای چهار اشکال است: اشکال اول این است که اگر در خیار شرط این معنا را گفتید، باید در بقیه خیارات مربوط مستفاده از لاضرر که در مورد لاضرر است، هم این حرف را بزنید، مثل خیار رؤیت، خیار تأخیر و خیاراتی که مبتنی بر دفع ضرر از طرف بایع است و حال آن که در آنجا چنین گفته نمی شود.

اشکال دیگری که ممکن است به این حرف بشود، این است که لازمه این حرف این است که اختیار به دست مشروطٌ علیه باشد؛ در حالی که شما می خواهید اختیار را به دست مشروطٌ له قرار بدهید و بگویید چون مشروطٌ له ضرر می کند، پس حق دارد فسخ کند یا ارش بگیرد. لازمه این حرف که شما می فرمایید لزوم بلا ارشٍ ضرریّ است، این است که اختیار به دست مشروطٌ علیه باشد. برای این که اگر مشروطٌ علیه گفت من می خواهم ارش بدهم، مشروط له نمی تواند مشروط علیه را الزام به فسخ کند؛ چون وقتی حاضر شد ارش را بدهد، ضررش جبران شده است. یا اگر مشروطٌ علیه می گوید من می خواهم فسخ کنم، نمی تواند مشروط علیه را الزام به ارش کند؛ چون لاضررش از بین رفته است.

شبهه سوم این است که آن چیزی که ضرری است، حکم ضرری است که مرفوع است؛ یعنی لاضرر می گوید احکامی که در اسلام ضرری است، با لاضرر از بین می رود؛ یعنی لاضرر بر عمومات احکام و اطلاقات احکام حکومت دارد که این عموم و اطلاقش موجب غرر می شود و فرض این است که یک حکم دلیل داشته باشد و شما دلیل آن را محکوم قاعده لاضرر قرار بدهید. حاکم است و محکوم می خواهد، امام، نیاز به مأموم دارد و حاکم و محکوم، متضایفین هستند. پس اینجا ارش ثابت نیست.

اشکال چهارم این است که بایع حق دارد مشتری را الزام به پرداخت مابه التفاوت و ارش کند، این بر مشروطٌ علیه ضرر دارد. آن جنس را دارد و بعلاوه از ثمن، یک مقدار دیگر هم باید به بایع بپردازد و این ضررٌ علی المشتری، و لاضرر این الزام به ارش را از بین می برد.

«پاسخ حضرت استاد به اشکالات»

بعضی از این وجوه، قابل ذبّ است. مثلاً اشکال اول که می گفت، اگر شما در خیار شرط متعذّر می‌گویید مشروطٌ له حق دارد مشروطٌ علیه را به ارش الزام کند، در بقیه خیارات هم باید این گونه بگویید. می گوییم در بقیه خیارات هم بگویید، چون این، مسأله عبادی نیست و مسأله ای نیست که یک نصی از کتاب یا سنت یا اجماع باشد که آنجاها راه ندارد. شما می گویید در خیار رؤیت و تأخیر هم الزام راه دارد، ما هم می گوییم الزام برای بایع وجود دارد و موارد شبیه شرط هم الزام به ارش و یا فسخ وجود دارد.

این شبهه نقضی با التزام رفع می شود و دلیلی بر منع به جریان این امر در خیارات دیگری که مبتنی بر قاعده لاضرر است، وجود ندارد.

اشکال دوم این بود که لازمه اش این است که اختیار به دست مشروطٌ علیه باشد؛ یعنی اگر مشروطٌ علیه گفت من می خواهم ارش بپردازم، ضرر مشروطٌ له رفع شده و دیگر نمی تواند مشروط علیه را الزام کند. الزام و اجبار به دست او نیست، حق او نیست. مشروطٌ علیه می‌گوید من می خواهم معامله را فسخ کنم. شما اگر بگویید این که می خواهد فسخ کند، برای بایع، دیگر الزامی نیست، پس لازمه تمسک به قاعده لاضرر، نفی الزام است و این که اختیار به دست مشروطٌ علیه است، این اشکال هم وارد نیست؛ چون عقد از طرف مشروطٌ علیه لازم است و او نمی تواند فسخ کند. حق فسخ برای مشروطٌ له است و این حق برای او از باب لاضرر ثابت شده و است، لذا انتخاب حق به دست من له الحق است، نه به دست دیگری. مشروطٌ له، از باب لاضرر حق دارد مشروطٌ علیه را مجبور به ارش یا رد و فسخ کند و نمی توانید بگویید جلوی حق تو را می گیریم. او می گوید من می خواهم فسخ کنم، در حالی که او کاره ای نیست و حق فسخ ندارد، حقّ ارش ندارد؛ چون معامله از طرف مشروطٌ علیه لازم است و جواز از طرف مشروطٌ له است و لاضرر برای او حق آورده و من له الحق بر حق مسلط است و می تواند حقش را از هر راهی استنقاذ کند. اساساً حقوق این طوری است و اغلب حقوق این است که برای من له الحق در باب حقوق، سلطنت وجود دارد و می تواند حق را بگیرد، یا می تواند حق را اسقاط کند؛ یعنی عدمش را شرط کند. اختیار حق و سلطنت بر حق در نوعش، با خود من له الحق است و مشروطٌ علیه حقی ندارد، نه به ارش و نه به فسخ؛ چون عقد برای او لازم است. پس این شبهه که فرموده اند ممکن است گفته بشود، وارد نیست.

اشکال سوم این بود که اگر بگویید مشروطٌ له می تواند مشروطٌ علیه را الزام کند، این ضرر برای مشروطٌ علیه است؛ چون پول را پرداخت کرد و الآن یک چیزی هم باید اضافه بپردازد.

اشکال چهارم این بود که یلزم ضرر بر مشروطٌ علیه؛ چون مشروطٌ علیه، هم پول داده و هم باید یک مُشتلُق هم به مشروطٌ له بدهد. این الزام به مشتلق، ضررٌ علی المشروطٌ علیه.

جوابش این است که این ضرر از ناحیه خودش است، نه از ناحیه حکم شرعی. خودش شرط را قبول کرده و گفت این کتاب پانزده تومان ارزش دارد؛ در حالی که مشروط له. می گوید کتاب را به تو می فروشم به ده تومان، به این شرط که ثوب مرا هم خیاطت کنی، او این معنا را قبول کرده و الآن که باید جبران کند، از ناحیه شرع نیست، بلکه از ناحیه خودش است. خودش قبول کرده و قیمت را پایین آورده و لذا الآن مشروطٌ له می خواهد قیمت واقعی آن را تأمین کند. پس دادن ارش، به این شکل نیست که ضرر از ناحیه شرع باشد. لاضرر همیشه ضررهای از ناحیه شرع را از بین می‌برد؛ یعنی اگر حکم شرعی، مستلزم ضرر باشد، اما اگر خود من اقدام به ضرر کردم، دیگر لاضرر شامل آن نمی شود. مثل این که می دانم یک کتاب یا فرش صد تومان ارزش دارد، اما بایع می گوید من صد و بیست هزار تومان می دهم و من هم صد و بیست تومان گرفتم و می دانم بیست تومانش اضافه است. می توانم بگویم بیست تومانش را من نمی دهم؛ چون ضرر به من است و بیش از صد تومان ارزش ندارد. آن ضرر مُقدَم است و لاضرر و لاحرج شامل ضرر مُقدَم و حرج مُقدَم، نمی شود؛ چون ضرر از طرف شارع را شارع بر می دارد و ضرر شخص شما کاری به شرع ندارد که آن را بر دارد. لاضرر یک قاعده شرعیه است و قاعده شرعیه در احکام شرعیه است، نه در موضوعات. در برائت، اگر حدیث رفع همه آثار را بر دارد، همه آثار شرعی را بر می دارد، اما آثار وضعی را بر نمی دارد، آثار عادی را بر نمی دارد. مثلاً الآن من یک جنس را به کسی فروختم و نمی دانستم که این خمر است، «کل شیءٍ حلال»، به من اجازه داد که به او بفروشم. بعد اینجا این حرمت بیع من بر داشته شد؛ چون «رفع ما لا یعلمون»، اما او رفت و بعد، مست شد، اگر بیاید به من بگوید من مست شدم یا بگوید این مستی نداشت، این آبجو نبود، بول الاغ بود که به من داده ای خورده ام، آن آثار عادی را بر نمی دارد، بلکه آثار شرعی را بر می دارد. لاضرر هم در محیط شرع، دخالت می کند، نه در محیط های دیگر.

اصلاً همه کارهای اسلام، مربوط به قانون گذاری الهی است. آنها قانون الهی را بیان می کنند و اگر چیز دیگری را بیان کرده اند، به عنوان یک انسان عادی بیان کرده اند، نه به عنوان مقام امامت و لذا شیخ صدوق (قدّس سرّه الشریف) در اواخر اعتقاداتش، راجع به روایاتی که درباره طب آمده است که مثلاً اگر چشمت درد گرفت، چه بخور یا اگر پای تو درد گرفت، چه بخور، یا اگر قلبت درد گرفت، چه بخور، اینها را نمی شود گفت ما یک بیمارستان درست کنیم و طبق طبّ النبی عمل کنیم. امروز، وقتی قلب می گیرد، جراحت می کنند. مرحوم صدوق دید برای این که این اشکال وجود دارد و نمی شود گفت به عنوان حکم الهی و حکم کلی است، فرموده است، اینها پنج توجیه برای آن روایات دارد. یکی این است که ممکن است نسبت به شخص خاصّی بوده نه نسبت به همه، ممکن است در یک محیط خاصّی بوده، آن محیط، محیط گرما بوده، نه محیط سرما. ممکن است مرضش از ناحیه دیگری ناشی شده باشد. قطع نظر از این که ادلّه حجّیت خبر واحد، شامل این گونه امور نمی شود. حجّیت؛ یعنی احتجاج در مقابل مولا؛ یعنی احتجاج در مقام قانون گذاری.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»