اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط»

بحث درباره این است که اگر شرط متعذّر شد، یک بحث در این است که آیا می تواند فسخ مجّانی کند یا خیر؟ و یک بحث در این است که آیا می تواند ارش بگیرد یا خیر؟ یعنی یکی خیار مجّانی و فسخ مجّانی است، یکی امضای با ارش است، اما امضای مجّانی آن محل کلام نیست؛ چون حقّ خودش است و می خواهد از حقّش بگذرد، اگر حقی برای او ثابت باشد. اما بحثی که هست، درباره ارش و فسخ مجّانی است؛ چون خیار؛ یعنی فسخ، یا مجّاناً یا با یک وصف. بحث ارش را در جلسه قبل عرض کردیم که سید در حاشیه خودش بر مکاسب، در تعذّر باقسامه من الاوصاف او الافعال؛ افعال اعتباریّه یا افعال تکوینیّه، دو گونه تعذّر فرض فرموده است: یکی تعذّر من اوّل الأمر، از اول عقد؛ یعنی هنگامی که عقد و شرط می کردند، آن شرط را تعذّر داشت. یکی تعذّر طاری. در تعذّر من اوّل الامر، مرحوم سید (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند مشروط له می تواند ارش بگیرد؛ یعنی نسبت قیمت واقعیّه مبیع مع الشرط با مبیع بلا شرط را حساب کند و همان نسبت را از ثمن اخذ کند. معنای ارش همین است که نسبت بین قیمت واقعیّه صحیح و معیب حساب می شود و همین نسبت را در ثمن اخذ می کند. مثلاً ده تومان را که قیمت واقعیّه بود، صحیحش ده تومان بود و معیبش هشت تومان بود. پس نسبتش یک پنجم است، یک پنجم تفاوت دارد. همین یک پنجم را از ثمن اخذ می کند. در اینجا هم همین طور است. قیمت واقعیّه بلا شرط را حساب می کنند که چقدر است و قیمت مع المشروط چقدر است. آن نسبتی را که بین این دو قیمت هست، در ثمن حساب می کنند و از مشتری اخذ می کنند. این معنای ارش است.

سید فرمودند برای مشروط له ارش هست؛ در حالی که معروف این است که در مقابل شرط، چیزی قرار داده نمی شود. ثمن در مقابل شرط نیست و شرط غیر از جزء است. جزء، ثمن در مقابلش است، ولی شرط، ثمن در مقابلش نیست و فقط در زیادی و نقصان قیمت مؤثّر است. اگر شرط کنند، قیمت پایین می آید و اگر شرط نکنند، قیمت بالا می رود یا عکسش که اگر صفت کمالی باشد، شرطش قیمت را بالا می برد و بدون شرط، قیمت پایین می آید، ولی در مقابل شرط، ثمنی قرار نمی گیرد و معاوضه ای راجع به شرط وجود ندارد، به خلاف جزء. بنابراین، این که بگویید ارش بگیریم، نادرست است. این که بگوییم نسبت مشروط و غیر مشروط واقعی را بسنجیم و از آنجایی که شرط متعذّر است، از ثمن بگیریم؛ در حالی که ثمن در مقابل شرط نبوده تا ما الآن چیزی در مقابل آن اخذ کنیم. این است که گفته اند ارش در باب شرط، وجهی ندارد.

مرحوم سید می خواهد بفرماید ارش در اینجا وجه دارد. اگر شرطی تعذّر مِن اصل پیدا کرد، مشروط له می تواند عقد را امضا کند و از مشروط علیه ارش بگیرد. می‌فرماید وجهش این است که ولو در معامله انشائیّه، چیزی در مقابل شرط قرار نمی گیرد، می گوید: «بعتک هذا الکتاب بشرط أن تخیط لی ثوباً بعشرة تومان». در معاوضه انشائیّه چیزی از این پول ها در مقابل شرط نیست. در معاوضه انشائیّه، چیزی در مقابل شرط قرار نمی گیرد و لذا ارش هم وجهی ندارد.

لکن در مقابله لبّیّه، عوض دارد. در مقابله انشائیّه عوض ندارد، ولی در مقابل لبّیّه و به حسب لب، یک مقابله ای وجود دارد و به اعتبار آن مقابله که مقابل شرط هم ثمن قرار می گیرد، شیء در مقابل شرط هم قرار می گیرد. شرط در مقابله لبّیّه در حکم جزء است. بنابراین، می تواند ارش بگیرد. این خلاصه فرمایش مرحوم سید است که می فرماید یجوز برای مشروط له که عقدی را امضا کند که شرطش مِن اوّل الامر متعذّر بوده و یأخذ الارش. این اخذ ارش، از باب مقابله انشائیّه نیست؛ چون به حساب مقابله انشائیّه و معاوضه انشائیّه، چیزی در مقابل شرط قرار نمی گیرد، اما در مقابله لبّیّه و معاوضه لبّیّه، در مقابل شرط هم چیزی قرار می گیرد و شرط در آنجا به حکم جزء است. پس به اعتبار آن مقابله لبّیّه می تواند ارش بگیرد.

«اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، به فرمایش ایشان دو اشکال دارد: اشکال اوّل این است که مرادتان از این مقابله لبّیّه چیست؟ یعنی دو تا معاوضه هست؛ یک معاوضه انشائیّه و یک معاوضه و مقابله دیگری هم هست، لبّاً و واقعاً؟ پس دو انشاء و معاوضه در شرط وجود دارد و به قول مرحوم سید، اینها در طول هم هستند و مانعی ندارد. اگر مرادتان این است، فهو کما تری؛ چون هیچ خبری از معاوضه لبّیّه وجود ندارد.

اگر مرادتان از این معاوضه لبّیّه و مقابله لبّیّه این است که شرط در زیادی و نقصان قیمت تأثیر دارد، ولو مقابلش چیزی قرار نمی گیرد؛ یعنی مرادتان از مقابله لبّیّه این باشد که در شرط، مؤثّر در زیاده و نقیصه مبیع و مشروط است، اما چیزی در مقابلش نیست، لازمه آن این است که اصلاً ارشی وجود نداشته باشد. اگر آن معنا باشد که تحقق ندارد و اگر معنای دوم باشد، تحقق دارد. اگر شما بگویید این معنای دوم که می گوییم زیاده قرار می دهد، همین زیاده مؤثّر است. می گوییم این زیاده نمی تواند مؤثّر باشد.

سیدنا الاستاذ ابتدا خلاصه عبارت سید را نقل می‌کند و بعد اشکال خودش را بیان می‌فرماید: «قد يقال: بثبوت الارش، [ارش در جایی که تعذّر از اصل دارد، نه حین العقد] و أنّه على القاعدة، بدعوى أنّ الشرط و إن لم يقع بازائه العوض في مقام الانشاء، إلا أنّه يقابَل به في عالم اللبّ؛ فانّ له قسطاً من الثمن، و مقتضى هذه المقابلة، جوازُ الفسخ و جوازُ الأرش [هم می تواند فسخ کند، هم می تواند امضا کند و ارش بگیرد] و لا مانع من أن يكون مالٌ واحدٌ، مقابلاً بشيئين في عالمين طوليَّين، [این شرط دو مقابله داشته باشد] و إنما المحال كونُه مقابلاً بشيئين في عرضٍ واحد [در عرض واحد نمی تواند دو مقابله داشته باشد، البته بهتر این بود که بگوید در عرض واحد نمی شود یک مقابله ای موجود باشد و دیگری نباشد. وجود و عدم مقابله، تعبیر قشنگ تری است.] و فيه ما لا يخفى؛ فانه إن كان المرادُ بالمقابلةَ في عالم اللبّ أنّه يقع معاوضةٌ في عالم اللبّ، و معاوضةٌ أخرى في عالم الظاهر، فهو بمكانٍ من الضعف؛ [دو معاوضه نیست] ضرورةَ أنّه لا يرجع شئٌ من المعاملات العقلائيّة إلى معاملتين و معاوضتين، فلا معاوضةَ إلا الانشائيّةَ الظاهرية، و فيها لم يقع الشرط مقابلاً بشئٍ من الثمن كما اعترف به [فلا معنی للأرش فی المعاملة الظاهریّة؛ چون مقابله ای نیست.

اشکال دوم:] مع انّ لازمَه الرجوعُ بما قابله، [اگر شما می گویید در عالم لب مقابله شده، گفتیم عالم لبّ به حکم جزء است. اگر در حکم جزء باشد، باید از ثمن بگیرد. اگر ده من گندم به ده تومان دارد، اگر نه من بود، ارش نمی‌گیرد، بلکه از ثمن کم می گیرد «مع أن لازمَه الرجوعُ بما قابله» نسبت به عالم لب؛ یعنی اگر قبول کنیم، در عالم لبّ است] لا الأرش، و العذرُ بأنّ الارش لاجل وقوع المعاملة ظاهراً [اگر بگویید ظاهراً ارش برای وقوع معامله و در عالم انشاء است، می گوییم به اعتبار عالم انشاء و مقابله اولیّه ارش می گیریم] و في عالم الانشاء، بين العين و تمام الثمن، [اگر این طور بگویید] يهدم أساس الأرش ... [اگر به معامله ظاهریّه بر گردید، اصلاً ارش معنا ندارد. پس اگر مرادتان معامله واقعیّه است، باید از ثمن گرفته بشود، نه ارش و اگر می گویید ارش را به اعتبار معامله ظاهریّه می گیریم، اصلاً ارش در معامله ظاهریّه، وجهی پیدا نمی کند.

پس اگر مراد از این معاوضه لبّیّه، یک معاوضه مستقله دیگری است، دو اشکال دارد: یکی این که عند المعاملات و در اعتبارات عقلائیه وجود ندارد. دوم این که اگر وجود هم داشته باشد، باید از ثمن کم بشود؛ چون به حکم جزء است، نه ارش. اگر بگویید ارش را به اعتبار انشائیّه می گیریم، معامله انشائیّه، ریشه ارش را هدم می کند.]

و إن كان المراد: أنّ القِيَمَ في الاعيان، تختلف بحسب الشروط، و أنّ لها دخالةٌ في ازدياد القِيَم و نقصانِها، كما هو المراد من قولهم: للشرط قسطٌ من الثمن [نه قسطٌ من الثمن؛ یعنی ثمن در مقابلش می افتد، بلکه معنای آن این است که در زیاده و نقیصه مشروط مؤثّر است] فهو مسلّمٌ، لكن لا ينتج ما هو المقصود؛ من إثبات كون الأرش على القواعد [نمی تواند ارش را مطابق با قواعد درست کند. اگر می‌بینید در عیب هم ارش هست، ارش در مقابل وصف صحّت است؛ در حالی که در وصف صحّت، مقابله ای نیست. مثلاً اگر من یک کتاب را می خرم که صحیح باشد، اما بعد دیدم معیب بود، آن پول در مقابل کتاب است و صحّت و عیب مؤثّر در ازدیاد و نقصان قیمتند، نه در ثمن، در ثمن دخالتی ندارند. بنابراین، ارش هم مطابق با قواعد نمی شود] نعم لا يبعد القولُ: بالأرش في بعض الصّور بحسب الحكمِ العقلائي، [بگوییم عقلا در بعضی از جاها ارش دارند] كما قلنا في خيار العيب: إنّ الأرش عقلائيٌّ [آنجا گفته ایم عقلا می گویند که اگر جنسی معیوب بود، می تواند امضا کند و ما به التفاوت را بگیرد] لكن عند تعذّر الرّد [جایی که نشود رد کرد، عقلایی است] لا في عرضِ حقِّ الرّد، [در مقابل حقّ رد نیست. اگر نتواند رد بکند، گفته اند می تواند بگیرد و عقلایی است] ففي المقام أيضاً، لو فُرض التّعذّر في ما هو موجودٌ، فالظاهرُ ثبوت الارش، و أما مع عدم الموجودية، فلا دليل على ثبوته، [چون او دیگر نمی تواند فسخش کند] و لا على حقّ المطالبة بقيمة الشرط أو الحقّ، كما لو شرطَ إعطاءَ عينٍ كانت معدومةً، أو خياطة ثوبٍ كان معدوماً؛ لعدم تعلّق الحقّ بالمعدوم ... [حقی به آن تعلّق نگرفته تا بگوییم گرفتن ارش عقلایی است.]

و بالجملة: الأرشُ ها هنا كما في خيار العيب ثابتٌ مع تعذّر الرّد، بل لا دليل على ثبوته لو كان له الفسخُ [اما اگر بتواند فسخ کند و عوض را بگیرد دلیلی بر ثبوت ارش نداریم،] و أخذُ العوض قيمةً أو مِثلاً؛ [عوضش را بگیرد؛ مثل، در مثلی و قیمت، در قیمی را بگیرد] لعدم ثبوت الحكم العقلائيِّ في غير ما تقدّم، [یعنی غیر از جایی که رد ممکن نیست] و عدم دليلٍ آخرٍ عليه، و ما قيل في المقام، لا يرجع إلى محصَّلٍ معتمَدٍ [این به یک راه درست بر نمی گردد] و ممّا ذكرنا، يظهر الحالُ في التّعذّر الطارئ؛ بالنسبة إلى حقّ المطالبة و الأرش»؛[1] چون مرحوم سید در تعذّر طاری هم همین حرف را می زند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 335 تا 337.