اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط»

یکی دیگر از مسائلی که شیخ (قدّس سرّه) بحث فرموده است، بحث تعذّر در شرط است و بحث تعذّر در شرط هم، از حیث خیار مشروط له است. در اینجا گفته می شود که این شرطی که مورد تعذّر قرار گرفته، یا شرط وصف است یا شرط فعل و عمل است. مثلاً شرط کرده بود که این عبد کاتب باشد و الآن کاتب نیست و از کاتب بودن تعذّر دارد و کاتب بودن برای او وجود ندارد، این شرط وصف است یا شرط فعل و عمل است و در شرط فعل و عمل هم، فعل و عملی که شرط می شود و مورد تعذّر قرار می گیرد، دو قسم است: یا این تعذّر، تعذّر به سبب تکوینی است؛ مثل این که شرط کرد که این ثوب مرا با فلان قسم از رنگ، رنگ کن و اصلاً آن رنگ، پیدا نمی شود و راهی برای آن نیست. این سبب تعذّر، تکوینی است. یا سبب تعذّر، اعتباری و قراردادی و جعلی است؛ مثل شرط معاملات و عقود که در شرط عقود هم یک وقت، عقود معاوضی را شرط می کند و الآن متعذّر از آن است و بر آن قدرت ندارد، یا عقدهای غیر معاوضی و مجانی را شرط می کند. مثلاً یک وقت مشروط له بر مشروط علیه، شرط می کند که فلان خانه را به من بفروش، این شرط معامله و معاوضی است؛ یعنی هر یک از عوضین در مقابل هم هستند. یا شرط می کند خانه خودت را به من اجاره بده به فلان مبلغ و بعد، آن خانه به طور کلی از بین می رود. اینجا امری را شرط کرده که امر اعتباری و معاوضی است. یک وقت هم امر اعتباری مجّانی را شرط می‌کند؛ مثلاً بر او شرط می کند که فلان مال را به من یا به دیگری هبه کن، یا فلان مال را بر من یا دیگری وقف کن، که یک امر مجّانی را شرط کرده است.

پس این شرط دو قسم است: گاهی شرط وصف است و گاهی شرط فعل و عمل است. شرط فعل و عمل هم، گاهی فعل حقیقی است، گاهی فعل معاوضی است. فعل حقیقی، مثل این که خیاطت ثوب را شرط می کند و اصلاً آن ثوب از بین رفته است و دیگر نمی شود خیاطت کند. یا رنگ کردن به فلان رنگ را شرط می‌کند؛ در حالی که آن رنگ دیگر پیدا نمی شود. یا شرط فعل اعتباری است که این هم دو قسم است: یا فعل اعتباری و عقد اعتباری معاوضی است یا فعل و عمل اعتباری غیر معاوضی و مجّانی است؛ مثل این که شرط می کند کتاب خودم را به تو می فروشم، به این شرط که تو عبای مرا به فلانی هبه کنی، یا عبا را به مسجد وقف کنی که مردم با آن نماز بخوانند.

«جواز فسخ معامله از جانب مشروط له»

بنابراین، یا این تعذّر در حین عقد است یا تعذّر بعد العقد است. اگر این تعذّر در حین عقد بود، در اینجا این مشروط له فقط حقّ فسخ دارد؛ چون تعذّر مشروط علیه مانع از حقش نمی شود. حق دارد فسخ کند. ولی نمی تواند بدل یا ارش بگیرد؛ چون مالک نشد تا بتواند ارش یا بدلش را بگیرد؛ زیرا از اول که عقد کرده اند، کان العقد مورداً للتعذّر. اصلاً وجود نداشت، تلف شده بود، لذا ملکیّتی برای مشروط له تحقّق پیدا نکرده است. نه حقی پیدا کرده، نه ملکی؛ چون فرض این است که آن نبوده و وقتی نبود، تملکی نیست که بگوییم مشروط له مستحقّ بدل آن شرط می شود یا مستحقّ ارش، نسبت به آن شرط می شود. بدل در مثل اجزاء است و ارش در مثل خیار عیب است. در خیار عیب ارش و در اجزاء، بدل. مثلاً اگر کسی ده من گندم فروخت و در حالی که نه من بود، می تواند پول یک من را بگیرد. در اجزاء، ثمن و مثمن به اجزاء تقسیم می شوند. اما اینجا نه به منزله جزء است که بدل داشته باشد، نه به منزله عیب است که ارش داشته باشد؛ چون مشروط له هیچ حقّی بر این شرط پیدا نکرده است.

اما حقّ فسخ دارد؛ چون این تعذّر، مانع از فسخش نمی شود. چون مشروط له معامله ای انجام داد که شرط الآن موجود نیست، می تواند آن را فسخ کند.

گفته می شود که بدل نمی تواند بگیرد، اما ارش می تواند بگیرد. لا یجوز له البدل، اما یجوز له الارش. می تواند در اینجا ارش بگیرد.

برای این که درست است که شرط از نظر قیمت و مالیّت، دو عالم دارد: یکی در عالم انشاء که چیزی در مقابل شرط قرار نمی گیرد، شرط در مقابل چیزی نیست. من وقتی می گویم «بعتُک هذا الکتاب بشرط أن تخیطَ لی ثوبی»، در مقابل این خیاطت ثوب، پولی نیست. این در عالم انشاء است، ولی در عالم لبّ و واقع، در مقابل شرط چیزی قرار داده می شود لبّاً و واقعاً. اگر ثوبی بفروشید، بدون این که خیاطت ثوب را شرط کنید، یک قیمت دارد و اگر یک ثوب را به شرط خیاطت ثوب بفروشید، قیمت دیگری دارد. اینها دو عالم است و به قول مرحوم حاج سید محمدکاظم (قدّس سرّه الشریف)، اینها در طول هم هستند. یکی عالم انشاء است و در عالم انشاء، چیزی در مقابل شرط قرار نگرفته تا بتواند بدلش را بگیرد یا ارش بگیرد. اما به حسب واقع، در مقابلش پول قرار گرفته، ثمن قرار گرفته و وقتی در مقابلش ثمن قرار گرفته، به حسب لبّ و به حسب واقع می‌تواند ارش بگیرد؛ برای این که به حسب لبّ، وجود این صفت و عدم این صفت در قیمت مؤثر است و قیمتش متفاوت می‌شود. چون قیمت یک ثوب به شرط خیاطت با ثوبی که شرط خیاطت در آن نباشد، با هم فرق دارد. ثوب بدون شرط خیاطت یک قیمت دارد و ثوب با شرط خیاطت، یک قیمت دیگری دارد و پایین تر است. پس به حسب لبّ، اختلاف در قیمت دارد و این می تواند به حسب لبّ ارش بگیرد. این در اوصاف، در اعمال و افعالی است که حین العقد مورد تعذّر بوده است. اما نمی تواند بدل آن را بگیرد؛ چون مشروط له، مالک چیزی نشده است؛ زیرا وجود شرط و عدم شرط به حسب عالم لبّ، در قیمت مؤثر است، ولو به حسب عالم انشاء مؤثر نیست و لذا می گویند شرایط در مقابل ثمن قرار داده نمی شود و این طور نیست که فقط جنبه داعویت داشته باشد. البته در عالم انشاء داعی وجود دارد؛ داعی من بر این که من جنسم را به صد تومان می‌فروشم، نه به صد و پنجاه تومان، داعی من بر این که ارزان تر می‌فروشم، وجود شرط است. می گویند شرط داعی است، اما قیمت در مقابلش واقع نمی شود. این دواعی، نسبت به عالم انشاء است، اما در عالم لبّ و بحسب الحقیقة، در مقابلش چیزی قرار می گیرد و مشروط له مستحقّ ارش است. این حاصل کلام مرحوم فقیه یزدی (قدّس سرّه الشریف) درباره تعذّر شرایط وصفیّه یا فعلیّه حین العقد است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»