اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره اقسام شروط»

اگر مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کرد، مشروط له می تواند به حاکم مراجعه کند تا مشروط علیه را وادار به عمل به شرط کند، ولی به این شرط که شرط از امور مالی باشد و مرتبط با اموال باشد. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند شروط علی اقسامٍ: یک قسمش، نه قصد انشاء می خواهد، نه قصد عنوان و نه قصد قربت؛ مثل شرط خیاطت ثوب که کتابش را به زید می فروشد، به این شرط که او ثوبش را خیاطت کند. این اشکالی ندارد و اگر خیاطت نکرد، به حاکم رجوع می کند. قسم دوم آن است که قصد انشاء در آن معتبر است؛ مثل این که بیع یا اجاره را در آن شرط کرده و گفته این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که تو کتاب یا خانه خودت را به فلانی بفروشی، اینجا هم رجوع به حاکم و اجبار حاکم مانعی ندارد و قصد انشاء و معامله از خود حاکم حاصل می شود؛ مثل باب محتکر که اموالش را حاکم می فروشد و قصد بیع و انشای بیع را خودش دارد که در این مناقشه هست و نیاز به بحث دارد.

قسم سوم این است که یک امری را شرط می کند که قصد قربت در آن معتبر است، لکن عنوانش بدون نیت و بدون قصد قربت هم تحقق پیدا می کند؛ مثل صدقه که اگر بر مشروط علیه، شرط کرد که صد تومان در راه خدا صدقه بدهد، اینجا مشروط له به حاکم مراجعه می کند و حاکم مشروط علیه را مجبور به اعطای مال می کند، چون صدقه، یعنی اعطاء. اعطای مال می کند و خود حاکم هم قصد قربت می کند و بعد، این را به گرفتن خمس و زکات قهری تشبیه فرموده اند که در باب خمس، مثل «اخذ الخمس من الذّمّی اذا اشتری ارضاً من المسلم»، و در باب زکات هم فرموده اند (که نیاز به بحث دارد و من علی المبنی بحث می کنم) اگر کسی از پرداخت زکات امتناع کرد، حاکم حق دارد زکات را از او بگیرد و به موارد مصرف زکات برساند. در آنجا هم قصد قربت معتبر است، ولی همان طور که آنجا با اعتبار قصد قربت، حاکم می تواند بگیرد با این که در آن تقرّب معتبر است و حاکم قصد قربت می کند، اینجا هم می تواند خودش قصد قربت کند. مناقشه ای که در اینجا وجود دارد، این است که قطع نظر از این که اصلاً حاکم می تواند زکات را از ممتنع بگیرد یا نه که در کتاب الزّکات بحث می‌شود؛ چون زکاتی که این همه در آن به سهولت و اعمال عاطفه و رأفت سفارش شده تا جایی که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده که فرمود وقتی می روید زکات بگیرید، خودتان نروید گوسفندان را جدا کنید، بلکه بگذارید خودشان هر کدام را خواستند، به شما بدهند. یا مهمان یکی از پرداخت کنندگان زکات نشوید که بعداً متهم بشوید و بگویند این با زکات دهنده رفاقت کرد و اگر گفت من بدهکار زکات نیستم، شما از او قبول کنید و رد بشوید و درباره ثعلبه که خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد من وضعم خوب نیست و شما دعا کنید وضعم خوب بشود که پول و زکات بپردازم و هر چه می خواهید، به شما و اسلام کمک می کنم. بعد وضع مالی او خوب شد؛ چون گوسفنددار بود، گوسفندانش مشمول زکات شد، وقتی که رفتند از او زکات بگیرند، زکات نداد و از دادنش امتناع کرد و گفت هذا جزیةٌ أو نحو جزیةٍ؛ این یک جزیه است یا یک مالیاتی است که دارید بر ما می بندید؛ مثل همان جزیه ای که بر اهل ذمّه قرار می دهید، وقتی بر گشتند خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کردند ثعلبه چنین می گوید. اما حضرت درباره او کاری نکرد، نرفت با زور از او بگیرد. می گویند همین ثعلبه در زمان خلیفه اول و دوم هم می‌خواست زکات بدهد، ولی گفتند چون پیغمبر قبول نکرد، ما هم قبول نمی کنیم. با این وضع چطور می شود گفت با جبر از ممتنع از زکات، زکات می گیریم، زندانش می کنیم تا زکات بپردازد، شلاقش می زنیم تا زکات بدهد؟ با این که فتوا داده اند که می تواند از او زکات را بگیرد.

در ارضی که اشتری ذمّی هم گفته اند می تواند خمس را از ذمّی بگیرد. آنجا هم اگر خمس را خمس بدانیم و قصد قربت را در آن معتبر بدانیم، اما این احتمالی که برخی از بزرگان داده اند که ممکن است این، مالیاتی بوده که بر ذمّی بسته شده بوده که این کار را بکند، شاید سرّش هم این بود که زمین های مسلمانان را کم‌تر بخرد، اگر مالیات حساب کردیم، اصلاً اشکال پیش نمی آید و کلام سیدنا الاستاذ هم راه پیدا نمی کند. اما علی المبنای معروف که این را خمس می دانند و از ذمّی، خمس می گیرند، وقتی که زمینی را از مسلمانی خریداری کرد، گفته اند می شود - اگر خمس نداد - با امتناع از او بگیرند.

«اشکال و شبهه به دریافت زکات و خمس با اجبار از طرف حکومت»

اشکال این است که ممتنع زکات یا ممتنع خمس که حکومت می تواند از او بگیرد و حاکم می تواند با جبر بگیرد، این با قصد قربتش چه می شود؟ چون آن آدم، قصد قربت ندارد و اصلاً مسیحی است و قبول ندارد تا قصد قربت بکند. این کسی هم که مسلمان است و خمس را قبول دارد، می گوید خمس نمی‌پردازم، قصد قربت از او متمشّی نمی شود. نمی شود تقرّب الی الله، امتثال امر و داعویّت امر را نیت کند. پس علی المبنی المعروف در باب خمس و بنابر فتوایی که اصحاب در باب زکات دارند که امام هم به آن اشاره فرمود که اینجا هم می شود مثل آنجا زکات گرفت و قصد قربت هست، این اشکال وجود دارد که خودش نمی تواند قصد قربت بکند.

«پاسخ به شبهه و اشکال در دریافت خمس و زکات با جبر از طرف حکومت»

در اینجا دو جواب از این اشکال داده شده است: یک جواب این است که اصلاً در این گونه جاها قصد قربت معتبر نیست. مثل این که اگر مسلمانی از دنیا رفت و هم‌جنس مسلمانی نیست که او را غسل بدهد، اما هم‌جنس کافر هست، گفته اند او را وا می دارد غسلش می دهد؛ در حالی که می گویند غسل از عبادیّات است و او قصد قربت ندارد. همان طور که آنجا قصد قربت ساقط است، اینجا هم قصد قربت ساقط است. یا در جایی که گفته اید مجامعت با زن حائض بعد از طُهر و قبل از غسل حرام است و باید غسل حیض بکند تا بشود با او مجامعت کرد. یک کسی یک زن یهودیّه یا مسیحیّه یا مشرکه ای را صیغه کرده و این زن هم حائض و از حیض پاک شده و مرد می خواهد با او مجامعت کند. به او می گوید غسل بکن، این زن غسل حیض را بدون قصد قربت انجام می‌دهد. همان طور که آنجا قصد قربت ساقط است، بگوییم در خمس مأخوذ اجباراً یا زکات مأخوذ اجباراً اصلاً قصد قربت ساقط است، کما صرّح به شهید در کتاب البیان.

جواب دوم این است که اینجا قصد قربت از آنِ حاکم است و حاکم تقرّب را قصد می کند، ولی نه قصد تقرّب از جانب او؛ چون وکیلش که نیست و او هم اصلاً نمی خواهد مقرب بشود تا قصد قربت کند. در وکیل و نایب، قصد تقرّب از او مانعی ندارد، اما اینجا قصد تقرّب از او معنا ندارد؛ چون او هم نمی خواهد تقرّب پیدا کند. اصلاً وقتی او قصد قربت نمی خواهد و قبول ندارد، پس از او قصد قربت نمی کند. چطور قصد قربت می کند؟ خودش قصد قربت می کند. قصد می کند قربت را در چه امری؟ قصد می کند امتثال امر و تقرّب الی الله را با کدام امر؟ قصد کدام امر را می کند؟ کدام امر عبادی وجود دارد؟ گفته اند مأمور است به این که اینها را به فقیر بدهد. حاکم گرفته و الآن که باید بدهد، مأمور هست یا نه؟ امر به ادای به فقیر دارد. امر دارد که خمس را به فلان کس بدهد، الآن که امر دارد به آقایی بدهد، قصد قربت این امر را می کند. پس حاکم قصد قربت می کند، قربت به اعتبار امر به ایتاء می کند، به اعتبار امری که می گوید به فقیر بدهد. این قصد قربت با آن می کند و همین مقدار از قصد قربت هم کفایت می کند.

«پاسخ حضرت استاد به جواب از اشکال و شبهه به دریافت خمس یا زکات با اجبار از طرف حاکم»

لکن این کلام که بگوییم او از خودش برای امری که دارد، قصد قربت می کند، اولاً منقوض به تمام اوامر ایتاء حاکم است. حاکم هر جا پولی را از بدهکاری گرفت، الآن می خواهد به طلبکار بدهد. این می تواند قصد قربت کند. یا خانه ای را از کسی گرفته و می خواهد به صاحبش برگرداند، الآن باید بتواند قصد قربت کند؛ در حالی که نمی تواند قصد قربت بکند.

ثانیاً اصلاً این امر، امر عبادی نیست. دلیلی بر عبادیّت امر به ایتاء زکات نداریم. امر به خود زکات، «آتُوا الزَّکَاةَ» یک امر عبادی است؛ به دلیل اجماع علمای اسلام امر عبادی است، اما حاکم که می خواهد زکات مردم را به دیگری بدهد، یا خمس مردم را به دیگری بدهد، بر او واجب نیست.

اگر می گویید امر به زکات، عبادی است، مأمورش خود مؤدّی زکات یا وکیلش است. اما حاکم، زکات خودش را نمی دهد، حاکم خودش دست بگیر دارد این می خواهد بپردازد و این که می خواهد بپردازد، قصد قربت از او متمشّی نمی‌شود.

حق در مسأله همان است که شهید در بیان فرموده است. این فرد ممتنع یا این مسیحی یا یهودی که زمین خرید و باید خمس بدهد، باید خمس بدهد و قصد قربت در آن اعتبار ندارد. آن یکی هم سقطَ اعتبار قصد قربت و این حق است و یشهد بر سقوطش این که اصلاً دلیل بر اعتبار قصد قربت در زکات، فقط اجماع است. شما می گویید اجماع دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و قدر متیقّن، جایی است که خودش مختاراً زکات را می‌پردازد.

دیگر این که اصلاً معقد اجماع انصراف دارد؛ مثل آیات آمره به زکات. معقد اجماع که گفته اند در زکات، قصد قربت معتبر است، انصراف به مختار، خود مزکّی دارد. گفته اند اگر خودت می خواهی بدهی، این طور نیست که مثل لباس شستن باشد، اما نسبت به جایی که مکره است و دارد از او زکات می گیرد، دلیل شامل چنین جایی نمی شود.

پس حق در این اقوال این است که بگوییم اصلاً در اینجا قصد قربت معتبر نیست؛ چون مثل کافری است که می خواهد مسلمی را غسل بدهد و انحصر المماثل به کافر یا در مسأله زن غیر مسلمان.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در باره قصد قربت»

صاحب جواهر می فرماید نیت، تمسّکاً به «وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): (إنما الأعمال بالنيات) و نحو ذلك و لا معارض له هنا، [قصد قربت می‌خواهد که گفته ایم استدلال به اینها تمام نیست. سپس ایشان می فرماید:] و كذا الكلام في الخمس [خمس هم قصد قربت می خواهد و دلیلش همین آیات است] و إن قَلّ المصرّح بإعتبارها فیه، [یعنی به اعتبار القربة فی الخمس، مصرِّح کم داریم] و كأنّهم أوكلوا الأمر فيه على الزكاة، [موکول به زکات کرده اند و هر دو را از یک باب گرفته اند.] نعم في البيان في الخمس في أرض الذّمّي [کتاب البیان شهید اول چه فرمود؟] (و لا يشترط فيها النّصابُ و لا الحولُ و لا النّیّة )، لكن في الدّروس في مسألة أرض الذّمّي قال: (و النّیّة هنا غيرُ معتبرةٍ من الذّمّي، [گفته از ذمّی اعتبار ندارد] و في وجوبها على الامام (علیه السلام) أو الحاكم نظرٌ، أقربُه الوجوب عنهما لا عنه [از طرف خودشان قصد قربت می کنند] عند الأخذ و الدفع) [وقتی می خواهد به فقیر بدهد، از طرف خودش قصد قربت می کند که یعنی امر به ایتاء.] و في حواشي الإرشاد للكركي في هذه المسألة: (و يتولّى النّیّة هنا الامام (عليه السلام) أو الحاكم، و لا ينويان النّيابة عن الكافر، إذ لا تقع العبادةُ منه و لا عنه [عبادت کافر قبول نیست؛ چون در صحّت عبادت، اسلام شرط است؛ مضافاً به این که اصلاً ثبوتاً درست نیست؛ زیرا نیّت از او متمشی نمی‌شود] مع احتمال أن يُقال: إنّ هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النّیّة، [قصد قربت نمی خواهد] كتغسيل الكافر للمسلم، و كغسلها [غسل کافره] إذا كانت حائضةً تحت مسلمٍ و قد طهرتْ. و قلنا إنّه لا يحلّ إتيانُ الحائض حتى تغتسل) و نحوه فی حاشیة الشرائِع، [و مثل همین حرف را در حاشیه بر شرایع بیان کرده است. هر دو در کتاب هایی که از محقّق کرکی چاپ شده وجود دارد.] و حَكَمَ في المسالك بتولّي الإمام (عليه السلام) أو الحاكم النّیّة وجوباً عنهما لا عنه، [نیت وجوب از خودشان، نه از آن طرف] ثمّ احتمل سقوطُها هنا [از کافر و ... اصلاً ساقط است] كما في القواعد، و حُكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد التعرّضُ للّنية في هذه المسألة، و حكايته عن الفخر، و على كل حالٍ فلا إشكال في اعتبار النّیّة».[1]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. جواهر الکلام 15: 472.