اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط»

کلام سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اجبار مشروط علیه بر عمل بر شرط این است که فرمودند در جایی که هم قصد عنوان می خواهد هم قصد قربت می‌خواهد؛ مثل صوم و صلات، اینجا خود این آدم که فرض این است که بر او شرط شده که دو رکعت نماز مستحبی بخواند یا یک روزه مستحبی بگیرد، ولی نمی خواهد عمل به شرط کند، قصد عنوان؛ یعنی عنوان صوم و صلات از او متمشّی نمی شود؛ قصد قربت هم متمشّی نمی شود؛ چون نمی خواهد به این مشروط علیه عمل کند، حاکم او را مجبور بر اصل عمل و قصد قربت یا هر چیزی می‌کند. فرمود خود حاکم از طرف این ممتنع، قصد قربت می کند یا نایب می گیرد تا از طرف ممتنع قصد قربت کند.

«نقد حضرت استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

شبهه ای که در اینجا وجود دارد، این است که چطور می شود قصد تقرّبی نسبت به مشروط علیه انجام داد با این که او نمی خواهد مقرب بشود، نمی خواهد این روزه را بگیرد، نمی خواهد این نماز را بخواند، آن وقت حاکم تقرّب او را قصد می کند؟ قصد تقرّب او حاصل نمی شود.

سپس فرمودند مثل باب زکات و خمس است که اگر کسی زکات را ممتنع است و نمی پردازد، حاکم زکات را از او می گیرد، خودش قصد تقرّب برای او می کند. یا در باب خمس، اگر بنا شد ذمی خمس ارض مُشترای از مسلِم را نپردازد، یا اگر می پردازد، قصد قربت نمی کند، آنجا هم بگوییم حاکم و کسی که خمس را از او می گیرد، قصد قربت می کند. این اشکال در اینجاها و این شبهه به فرمایش سیدنا الاستاذ وارد است.

لکن ما عرض می‌کنیم آن چیزی که می تواند جواب از این اشکال قرار بگیرد و اصلاً در این گونه موارد اگر بنا شد واجب باشد مشروط علیه، عمل به شرط کند یا کسی که پرداخت خمسی بر او واجب است، بگوییم اصلاً قصد قربت معتبر نیست و همین مقدار که ذات عمل را بیاورد، یتحقّق الاطاعة، و قصد قربت در آن لازم نیست.

نخواستن قصد قربت، یا به این است که بگوییم دلیل بر اعتبار قصد قربت نداریم و یا اگر دلیل داریم، قدر متیقن دلیل ما جای دیگری است.

با یکی از این دو راه باید اشکال را رفع کرد؛ یعنی در حقیقت، دفع اشکال است، نه رفع اشکال. می گوییم اصلاً در این گونه موارد، یا دلیلی بر اعتبار قصد قربت نداریم یا اگر دلیلی داشته باشیم، قدر متیقنش شامل چنین جایی نمی‌شود.

«مبانی فقها در قصد تقرب از نظر ادله لفظیه»

برای روشن شدن این بحث، باید گفت در باب قصد تقرب، از نظر ادله لفظیه و اصل در ادله لفظیه، دو مبنا در قصد تقرب وجود دارد: یکی این که اصلاً قصد تقرب در مأمور به امکان اخذ ندارد و نمی شود در «اقیموا الصّلاة» امر به صلات باشد، با این که قصد کند امر را؛ لاستلزامه الدور یا تقدّم الشیء علی نفسه که در باب تعبدی و توصلی در مباحث الفاظ گفته اند اصلاً ممکن نیست قصد تقرّب در مأمور به، به عنوان قید اخذ بشود؛ چون یا دور لازم می آید و دورش روشن است؛ چون امر به صلات، موقوف بر قصد امر است و قصد امر هم موقوف بر امر است، بنابراین، یستلزم الدور. من مبنای آنها را عرض می‌کنم و کاری به درستی یا نادرستی آن ندارم. یا تقدّم الشیء علی نفسه لازم می آید. پس گفته اند اصلاً قصد تقرّب نمی شود و در این اوامر صحّت صلات و خمس و زکات و امر به عبادات، قصد قربت اخذ نشده و اصل، بر توصّلیت است؛ یعنی آن عام، اقتضا می کند توصّلیت را؛ چون اصلاً قصد قربت امکان اخذ ندارد.

مبنای دوم این است که قصد قربت در مأمور به قابل اخذ هست، قصد امر در مأمور به قابل اخذ هست، لکن اطلاق ادله این امور، اقتصا نمی کند اعتبارش را. مثلاً اگر در «اقیموا الصّلاة» شک کردیم که سوره جزئش هست یا نیست، اطلاق «اقیموا الصّلاة» می گوید سوره جزء نیست؛ چون بدون سوره هم صلات است. اینجا هم بنا بر امکان اخذ قصد قربت و داعویت امر و قصد امر - هر چه می خواهید، تعبیر کنید - اگر امکان داشته باشد و جزء مأمور به هم باشد، لکن اطلاق ادلّه این عبادات آن را اقتضا نمی کند؛ چون مطلق است؛ می خواهی، توصلا بیاور، می خواهی تعبداً بیاور. شک می کنیم که آیا این اطلاق، تقییدی خورده یا تقییدی نخورده است؟ اطلاق اقتضا می کند صلات را. نماز را که خواندم، به «اقیموا الصّلاة» عمل کرده‌ام، چه با قصد قربت باشد، چه بدون قصد قربت باشد. این هم یک مبناست که بنا بر این مبنا هم باز عمومات و ادله عبادات دلیل بر اعتبار قصد قربت نمی شود. پس ادله عمومات امور، یا ثبوتاً نمی تواند قصد قربت را ثابت کند یا اثباتاً. ثبوتاً اشکال عقلی و اثباتاً از باب این که اطلاق بر خلاف آن است.

اما نسبت به اصل عملی، اگر شک کردیم که آیا قصد قربت در این عبادات، معتبر است یا نه و دلیل نداشتیم، نه بر اعتبارش، نه بر عدم اعتبارش، و فرض کنید اطلاقات هم نداشتیم، یا مثلاً گفتیم، ادله شامل توصلی می شود و از خارج، دلیلی نداریم، اگر شک کردیم که آیا قصد قربت در این عبادات، معتبر است، یا به اعتبار دلیل خارج از امر، بنا بر مبنای اول که می گفت قصد را نمی شود در مأمور به اخذ کرد، یا بنا بر مبنای دوم بگوییم نمی دانیم تقیید خورده یا نه؟ اگر شک کردیم و دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه بود، مقتضای اصل، برائت است. علی القول به این که ما از اقل و اکثر، قائل به برائت بشویم؛ چون نمی دانم نماز ده جزء است؛ یعنی قصد قربت جزء اجزا و شرایطش نیست، یا مقارنات نماز یازده تاست؛ یعنی قصد قربت جزئش هست، می شود اقل و اکثر. پس شک بر می گردد به شک در اقل و اکثر، کلٌّ علی مبناه، اگر کسی در اقل و اکثر، قائل به احتیاط شد و گفت چون تکلیفی آمده و نمی دانیم اقل، مُسقطش است یا مسقطش نیست؛ اشتغال یقینی، برائت یقینی را اقتضا می کند و اگر کسی قائل به برائت شد و گفت بر این مقدار از اقل را حجت و دلیل داریم و مازادش را نمی دانیم معتبر است یا معتبر نیست؟ اصل، برائت از آن است؛ نظیر شک در جزئیّت سوره که اگر در جزئیت سوره شک کردیم، قائلین به احتیاط در اقل و اکثر می گویند باید سوره را بیاورد و قائلین به برائت در اقل و اکثر ارتباطی می گویند لازم نیست بیاورد. در جزئیت و عدم جزئیت این اقل شک می کنیم و اصل، برائت از جزئیت و دخالت در مأمور به است.

قد یقال به این که درست است ما از نظر دلیل لفظی، آن عمومات یا ثبوتاً نمی تواند جزئیت قصد امتثال مأمور به و داعویت امر را اثبات کند یا اثباتاً از باب اطلاق یا ثبوتاً نمی تواند یا از باب اثبات نمی تواند بعد از مبنَییَن و همین طور مقتضای اصل عملی، بر مبنای برائت در اقل و اکثر، این است که قصد قربت، معتبر است.

«استدلال به آیات برای وجوب قصد قربت در عبادات»

قد یقال به این که، ولو این ادله، نه ادله لفظیه و نه اصل برائت، جزئیّت قصد قربت را در عبادات اقتضا نمی کند، لکن یک سری ادله خاصه‌ای داریم که بر اعتبار قصد قربت در عبادیات حجت و دلیل هستند، آنها هم وجوهی هستند. یکی از آنها آیه شریفه 5 سوره بیّنه است که می فرماید: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ)،[1] استدلال شده که قصد قربت در عبادات واجب است و جزئیّت دارد؛ چون آیه می گوید یهودی ها و مسیحی ها، امر نشده اند مگر برای این که عبادت کنند و عبادت در اصطلاح شما همین است که می گوییم عبادیات و معاملات. عبادت؛ یعنی توصّلیات. «لِیَعْبُدُوا»؛ یعنی عبادت اصطلاحی که قصد قربت داشته باشد. امر نشده اند، مگر «لِیَعْبُدُوا اللَّهَ»؛ مگر این که به این اوامر، قربةً إلی الله تعالی عمل کنند.

نگویید این آیه مخصوص یهود و نصاراست؛ چون قبلش می فرماید: (وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ).[2] اهل کتاب جدا نشدند، مگر بعد از آن که فهمیدند حق است، حقیت مذهب فهمیده شد و بیّنه قائم شد، ولی در عین حال، متفرّق شدند، (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ)، بگویید این آیه مربوط به اوامری است که برای آنها بوده و ربطی به ما ندارد.

جواب این است که اگر حکمی در شرایع سابقه ثابت شد و دلیل بر نفیش در شریعت اسلام نبود، مقتضای استصحاب، بقای آن حکم است. می گوییم آن روز که برای آنها (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ)، امروز هم برای ما أُمِرنا لنعبدَ الله. با استصحاب، حکم را می کِشیم برای خودمان می آوریم.

وجه دوم این است که: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) و اخلاص؛ یعنی برای خدا آوردن، قربةً إلی الله آوردن و دین هم اعم از همه اعمال است؛ اعتقادیات و اخلاقیات و واجبات و همه اینها را شامل می شود. امر نشده اند، (إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ). می گوید اینها موظّفند قصد قربت کنند. وقتی نماز می خوانند، باید نمازشان با اخلاص باشد و اخلاص در دین به این است که قصد قربت کنند. روزه می گیرد، قصد قربت کند، هر کاری می کند، باید مخلصاً باشد و اخلاص؛ یعنی قصد قربت.

اینجا هم اگر اشکال کنید که این مال آنهاست، جوابش این است که یجرّ الحکمِ الینا، استصحاب را بکشید و بیاورید. اگر استصحاب را هم قبول نکنید، ذیل آیه شریفه که می فرماید: (ذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ)؛ قیّمه؛ یعنی قابل نسخ نیست و همیشه دارای قوام است و قابل نسخ نمی باشد.

«ردّ استدلال به آیات برای وجوب قصد قربت در عبادات از طرف حضرت استاد»

لکن این استدلال ها تمام نیست. اما وجه اول: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ)، اشکال عمده آن این است که مرادش عبادت اصطلاحی نیست. عبادت اصطلاحی مهم نیست. یک شاهد آن ذیل آیه است که می فرماید: (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ) و أُمِروا (یُقِیمُوا الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکَاةَ).[3] این امروا لیقیموا الصلاة و یؤتی الزکاة، خصوصیتی ندارد و آن، دلیل بر این است که این همه اعمال را شامل نمی شود و عبادت، عبادت اصطلاحی نیست، بلکه مراد از این عبادت، پرستش در مقابل او خود را ناچیز دانستن و ثنای او را نمودن است که به فارسی می گوییم پرستش. عبودیت؛ یعنی تذلّل؛ یعنی خشوع در مقابل او؛ یعنی پرستش او، (وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ)؛ یعنی بشر دستور داده نشده، انسان های سابق و امروز، دستور داده نشده اند، مگر این که فقط در مقابل خدا ستایش کنند؛ فقط در مقابل خدا خود را خاشع و خاضع و ذلیل ببینند، نه در مقابل پول، نه در مقابل ریاست، نه در مقابل هوای نفسانی، بلکه فقط و فقط خود را در مقابل خداوند ناچیز بداند: «من تواضع لغنی طلباً لما عنده ذهب ثلثا دينِه »[4] چرا دوسوم دینش را؟ چون کسی که تواضع می کند، یک سوم دینش را با قلب و نیتش از دست می دهد، یک سومش را هم وقتی سرش را پایین می آورد، یک سوم بدنش را در مقابل او خم می کند. «لا تحقرنّ احداً من المسلمین فانّ صغیر هم عند الله کبیر».[5] خیلی با هواپرست ها زندگی نکنید، خیلی رفت و آمد نداشته باشید که دل می میرد. اگر می خواهید دلتان نمیرد، بزرگان و خوبان را در نظر بگیرید، زهّاد و اولیاء و افراد بزرگی را که در بین مسلمین بوده اند و امروز هم در بین مسلمین هستند؛ مخصوصاً در جوامع روحانی دیروز و البته در جوامع روحانی امروز بسیار کم هستند، اما در جوامع روحانی دیروز، بسیار فراوان بوده اند، در نظر داشته باشید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. بینه (98): 5.

[2]. بینه (98): 4 و 5.

[3]. بینه (98): 5.

[4]. تحف العقول، ص 217.

[5]. مجموعه ورام 1: 31.