اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«جواز اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط بنابر قول به استحباب وفای به شرط»

بحث دومی که در مسأله وفا و عمل به شرط وجود دارد، این است که آیا اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط، جایز است یا جایز نیست؟ بنا بر قول به استحباب وفا، یا این که اصلاً وفا جزء اخلاقیات و صفات مؤمن بیان شده، واضح است که اجبار جایز نیست؛ کما این که بنا بر قول بأنّ العمل بالوفاء، از این جهت، عمل و وفای به عقد برای مشروط علیه، از این جهت است که مشروط له مالک ذمّه مشروط علیه است، نسبت به آنچه شرط شده است و می تواند برای گرفتن ملکش اجبارش کند؛ مثل قبض عوض و معوّض، بعد از آن که عقد تمام شد، یجب علی البائِع تسلیمُ المثمن و علی المشتری تسلیمُ الثمن، و اگر هر کدام از اینها امتناع کردند، دیگری می تواند او را مجبور کند؛ چون بایع مالک ثمن بر ذمه مشتری است و مشتری مالک مثمن بر ذمّه بایع است. اگر هر کدام عمل نکردند، دیگری از باب این که مالک ذمه او نسبت به شرط است، می تواند اجبارش کند؛ کما این که در باب تسلیم گفته اند واجب است، برای این جهت، در ما نحن فیه هم بنا بر قبول به این که مشروط له مالک ذمّه مشروط علیه است، واجب است.

بنابراین، اگر قائِل به ملکیّت شدیم، یجوز للمشروط له إجبارُ المشروط علیه به عمل به شرط؛ چون مالک ذمّه مشروط علیه ، نسبت به شرط است؛ کما این که در بیع و امثال آن هر یک از اینها مالک ذمّه دیگری است و چون آنجا می تواند مجبور کند، اینجا هم می تواند مجبور کند؛ چون ملک اینهاست و جبر مانعی ندارد.

«عدم جواز اجبار مشروط علیه، بنا بر قول به وجوب وفای محض»

اما بنا بر قول به وجوب وفا محضاً، اگر گفتیم از ادله «المؤمنون عند شروطهم» و از ادلّه شروط، غیر از وجوب وفای تکلیفی استفاده نمی شود، جواز اجبار راهی ندارد و فقط یک تکلیف است. اگر مشروط علیه تخلف کرد و عمل نکرد، یکون عاصیاً. او معصیت کرده و به یک واجب عمل نکرده، نمی توانید بگویید چون شرط کرده، می تواند مجبورش کند. عمل به شرط، غیر از وجوب تکلیفی چیز دیگری ندارد، لکن می شود گفت و باید گفت بنا بر قول به وجوب هم باز مشروط له، کما این که می تواند فسخ کند، حق اجبار هم برای او وجود دارد هست؛ برای این است که بنای عقلا در باب شروط، بر این است که اگر تخلّف کرد، می تواند فسخ کند و باز بنای عقلا بر این است که می تواند بر عمل به شرط، مجبورش کند. پس اینجا از باب بنای عقلا در شرط می گوییم یجوز الإجبار، کما یجوز الفسخ. و جواز اجبار در عرض فسخ است، نه در طولش؛ یعنی در عین حالی که می تواند فسخ کند، می تواند هم اجبارش کند؛ چون در بنای عقلا هیچ تقیدی نیست. عقلا بنای بر اجبار دارند و وقتی به بنا نگاه می کنید، می بینید فرقی در این بنا نیست، بین این که حق فسخ دارد یا حق فسخ در شرط را ساقط کرده اند. می گوید وقتی کسی چیزی را شرط کرد، بنا و عمل عقلا بر این است که مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور کند و فرقی هم نمی کند که آن مشروط له حق فسخ داشته باشد یا حق فسخ نداشته باشد. و بعبارةٍ اخری، جواز اجبار، نحوه اطلاقی دارد (البته اطلاق اصطلاحی نیست؛ چون اطلاق اصطلاحی مربوط به الفاظ است)؛ یعنی این بنا در هر دو حالت وجود دارد، کما این که در باب فسخ هم این طور است. بنای عقلا بر این است که مشروط له می تواند فسخ بکند؛ چه بتواند اجبار کند و چه نتواند اجبار کند.

می‌توانیم بگوییم جواز فسخ هست، اجبار هم برای بنای عقلا بالنّسبه به هر دو در عرض یکدیگر وجود دارد. این یک جهت برای اجبار است.

برخی گفته اند از باب امر به معروف می تواند اجبارش کند. این آدم، واجب است که عمل کند و الآن که عمل نمی کند، او را امر به معروف می کند با شرایطش؛ از باب امر به معروف و نهی از منکر، اجبارش واجب است.

«اشکال و پاسخ آن از طرف حضرت استاد»

مناقشه ای که در این بیان شده، این است که گفته اند بنابراین، اختصاص به شارط ندارد، بلکه هر کسی از باب امر به معروف و نهی از منکر، می تواند مشروط علیه را مجبور کند. همه می توانند و اختصاصی به شارط، بما هو شارط ندارد.

اما این اشکال وارد نیست. اختصاص نداشته باشد، ولی جواز اجبار را درست می کند.

بعضی‌ها هم گفته اند که اینها در طول هم هستند، نه در عرض هم؛ یعنی جواز اجبار، برای وقتی است که نتواند فسخ کند، اما اگر بتواند فسخ کند، فسخ کند و قصه را تمام کند و اگر نتواند فسخ کند، یجوز له الإجبار.

جواب این هم این است که این جواز اجباری که شما می گویید، وقتی دلیلش بنای عقلا باشد، فرقی بین تمکن از فسخ و عدم تمکن ندارد و فسخ اصلاً یک باب دیگری است، نمی خواهد معامله را فسخ کند؛ چون الآن برای او ضرر دارد، شما می گویید اگر می توانی فسخ کنی، فسخ کن؟! می توانم، اما نمی خواهم، اراده ندارم. شما می گویید الآن که اراده نداری، حق اجبار هم نداری؟!

شیخ (قدّس سرّه) از این بیان جواب داده به این که درست نیست که بگوییم جواز اجبار منوط به عدم تمکن از خیار است. فرمود اصلاً خیار، بعد از عدم جواز است، بعد از عدم جواز اجبار و عدم قدرت بر اجبار، حق فسخ دارد. این گونه در طول هم هستند که اگر قدرت بر فسخ ندارد، حق اجبار دارد؛ برای این که خیار از باب لاضرر ثابت می شود و وقتی حق فسخ دارد، خیار اصلاً نمی آید تا شما بگویید اجبار کند، اجبار بعد از خیار است.

پس یجوز الإجبار و الفسخ علی نحو العرضیّة لا علی نحو الطّولیة. دلیلش هم این است که در بنای عقلا که دلیل است، هیچ قیدی نیست.

اما توجیه این‌که اجبار را با امر به معروف درست کنیم، یک شبهه آن این است که این خصوصیتی برای اینجا ندارد و شامل هر کسی می‌شود و اختصاصی به مشروط له ندارد را گفتیم این اشکال وارد نیست.

«عدم جواز اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط در صورت تهدید بنابر قول امام خمینی (قدس سره)»

اشکال دیگری که جلّ اشکال است و از سیدنا الاستاذ استفاده می شود - که با دقت هم بیان فرموده اند و بعد از شیخ انصاری کسی را در بین بزرگان ندیدم، مثل ایشان باشد – این است که ایشان می فرماید با امر به معروف، درست است، اگر امر به معروف در حدّ زبان باشد، جایز است. اگر خشن با او حرف بزند و بگوید باید پول مرا بدهی و اگر ندهی، فلان می کنم و تهدیدات زبانی، مانعی ندارد، اما اگر رسید به این که می خواهد حبسش کند یا می خواهد او را بزند و او در این صورت عمل به شرط می کند، ایشان می فرماید وقتی از قول گذشت، ولو مع الخشونة، اگر بخواهد بالاتر از آن برود، حق ندارد. لا یجوز که از باب امر به معروف، امر، به عمل به شرط مازاد بر قول کند؛ برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج. در صورت امتناع مشروط علیه، اگر بگوییم خود ممتنعٌ علیه، حق هر کاری را دارد، دیگر نظامی برای جامعه باقی نمی ماند، جامعه دارای نظام نمی شود، بلکه به هرج و مرج کشیده می شود و لذا در امثال این امور باید به حاکم و حکومت مراجعه کرد تا حکومت قضیه را حل کند تا هرج و مرج لازم نیآید و نظام حفظ بشود و الا اگر بنا باشد این کار را بکنند، نظام حفظ نمی شود؛ کما این که اگر مثلاً پزشکان بگویند ما دیگر فردا پزشکی و طبابت نمی کنیم، این مضر به نظام است و جان مردم به خطر می افتد و امثال اینها.

آنچه که حفظ نظام بر آن است؛ یعنی باعث می شود که جامعه به هرج و مرج نکشد، نظام یک راهی را پیدا کرد و به قول آقای بروجردی (قدّس سرّه) یک سیستم را پیدا کرد که با این سیستم می خواهد اداره کند - یا سلطنت، یا جمهوری، یا مشروطه، هر چه می خواهید اسمش را بگذارید - آنها به وظایف خودشان عمل می کنند و نظم را حفظ می کنند، نمی تواند تخلف کند. آن هم که امام (سلام الله علیه) در سخنانش دارد: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است»؛ یعنی جلوگیری از هرج و مرج و جلوگیری از ناامنی مالی، ناامنی جانی، ناامنی بهداشتی، ناامنی فرهنگی بشود و این بر سبیل آنچه که اسلام فرموده و علی نحوی که اسلام قرار داده می‌باشد؛ یعنی اسلام قرار داده که حکومت چطور اموال به دست بیاورد و جامعه اداره کند؛ پزشکان باید پزشکی کنند مجاناً یا مع الإجرة. مراد از نظام؛ یعنی چیزی که جلوی هرج و مرج را می گیرد و از ناامنی روحی، ناامنی اقتصادی و ناامنی مالی جلوگیری می کند و افراد به حقوق‌شان می رسند. این معنای حفظ نظام است و الا اگر بنا باشد خود افرادی که باید حافظ نظام باشند، یا هر کسی کاری کند که هرج و مرج به وجود بیاید، ولی من یکی برای حفظ نظام، این کار را نکنم فایده ای ندارد؛ چون نظامی باقی نمی‌ماند تا من برای حفظش آن کار را بکنم. نظام؛ یعنی نظمی که در جامعه، برای جلوگیری از فساد وجود دارد، برای رسیدن افراد به حقوق خودشان، جلوگیری از ناامنی جانی، ناامنی مالی و ناامنی فرهنگی است.

بنابراین، باید بگوییم در رابطه این امور باید به حاکم مراجعه بشود؛ چون اینها از امور حسبیّه هستند که حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج بر آن متوقّف است و در امور حسبیّه باید به حاکم مراجعه کرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»