اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مبنا و اقوال فقها در اجبار مشروط له بر مشروط علیه در عمل به شرط»

بحث در این است که از ادلّه شروط، چه استفاده‌ای می شود؟ آیا وجوب تکلیفی به تنهایی، یا لزوم و عدم جواز، و یا ملکیّت مشروط له بر ذمّه مشروط علیه و یا بیش از خیار فسخ، چیزی دیگری استفاده نمی شود؟

بحث دوم در این است که آیا مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور بر عمل به شرط کند یا نمی تواند؟ در اینجا علی المبانی، مسأله اختلاف پیدا می کند. اگر قائل به استحباب عمل به شرط شدیم و گفتیم از «المؤمنون» جز استحباب عمل به شرط استفاده نمی شود، دیگر بحث اجبار مطرح نیست و محلّی برای آن باقی نمی ماند. اما اگر گفتیم ادلّه شروط؛ مثل «المؤمنون عند شروطهم» یک مطلب اخلاقی را می گوید؛ یعنی مناسب این است که مؤمن پای شرط خودش بایستد؛ مثل این که بگوید مناسب این است که تواضع کند، یا مناسب این است که اخلاقش را خوب کند؛ یعنی مناسبت هایی و ینبغی هایی و صفاتی برای مؤمنین است، بر طبق این هم اجبار معنایی پیدا نمی کند. اما اگر قائل به مقاله شهید (قدّس سرّه الشریف) شدیم و گفتیم «المؤمنون عند شروطهم» جز بر خیار تخلّف دلالت نمی کند و تنها فایده «المؤمنون عند شروطهم» این است که می فهماند عند التخلّف، مشروط له حق فسخ دارد و اگر مشروط علیه عمل نکرد، مشروط له حق فسخ دارد، باز ظاهر این است که اجبار وجهی ندارد؛ چون وقتی مفاد «المؤمنون عند شروطهم» بیش از خیار تخلّف نباشد، جواز اجبار نیاز به دلیل دیگری دارد و فرض این است که آن دلیل هم وجود ندارد و ما دلیلی نداریم که بگوید یجوز جبر المشروطُ له، المشروطَ علیه علی الوفاء بالشرط. بنابراین، این مبنا هم راه پیدا نمی کند.

اما بر مبنای چهارم که بگوییم ادلّه شرط، اقتضا می کند ملکیّت مشروط له، ذمّه مشروط علیه را نسبت به عمل به شرط؛ یعنی او را مالک است، یا بگوییم ملکیّت به مرتبه ضعیفه دارد یا بگوییم سلطنت - علی اختلاف تعابیر - که از ادلّه شرط بر می آید که مشروط له یک ملکیّت، ولو به مرتبه ضعیفه (به قول مرحوم نائینی) یا سلطنت (کما هو الحقّ در تعبیر) یا ملکیّت مطلق که بگوییم مرادمان همان ملکیّت خاصّه باشد، اگر ملکیّت گفتیم یا ملکیّت ضعیفه یا سلطنت، در اینجا برای مشروط له حق اجبار هست و یجوز له الإجبار، مثل این که در باب تسلیم عوضین، بایع مالک است بر ذمّه مشتری، ثمن را و مشتری مالک است در ذمّه بایع، مبیع را و لذا تسلیم برای آنها حق است و باید تسلیم کنند؛ یجب علی المشتری تسلیمُ الثمن و علی البایع تسلیمُ المثمن. اگر این طور گفتیم و ملکیت اینجا را هم مثل ملکیّت آنجا دانستیم، طبیعی است که اجبار یکون جائزاً. می تواند مجبورش کند تا به شرط عمل کند؛ مثل این که در باب تسلیم، بایع می تواند مشتری را مجبور به تسلیم کند، اینجا نیز مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور به تسلیم کند؛ چون در ذمّه او مورد شرط را مالک شده؛ مثل این که در باب بیع، بایع مالک شده در ذمّه مشتری ثمن را یا مشتری بر ذمّه بایع مثمن را. کما این که آنجا لازمه ملکیّت، جواز اجبار است، اینجا هم اجبار، یکون جائزاٌ.

در این جواز اجبار، فرقی نمی کند که بگوییم این حقی که در اینجا پیدا شده، حق برای بایع است یا حق برای مشتری است و یا حق برای خود مورد شرط است. هر چه بگوییم، بعد از آن که مشروط له حق پیدا کرد، فرقی نمی کند که بگوییم مُطالِب به این حق بایع است که مشروط له است یا مشروط علیه است یا بگویید مُطالِب به حق، خود مورد شرط است. یعنی در جایی که شخصی باعَ عبدی را به کسی، به این شرط که آن مشروط علیه او را عتق کند، این مشروط له در ذمّه مشروط علیه، مالک عتق آن عبد شده، شرط کرده عتق عبد را، مالک آن عبد شده؛ چه بگویید مطالبه، حق خود عبد است یا حق بایع یا مشتری است، فرقی نمی کند، ملکیّت آمده؛ البته نظر ظاهر و بدوی این است که حق مطالبه و حق جبر - هر دو - مال مشروط له است.

و از اینجا ظاهر می شود، آنچه که شیخ (قدّس سرّه الشریف) از صَیمری در اواسط بحث مسأله دوم در مکاسب نقل کرده که صَیمری خواسته بگوید مطالبه برای مشترِط که مشروط له است، نیست و حق مطالبه ندارد. ممکن است کسی بگوید او حق دارد، ولی به هر حال، ذمّه مشروط علیه به مشروط له، مشغول شده و مشروط علیه به مشروط له، از باب ملکیّت اشتغال ذمّه دارد. پس اگر بگوییم مستحب است، اجبار وجهی ندارد، اگر بگوییم از ادلّه شروط، مثل «المؤمنون» بر می آید که یک حکم اخلاقی است؛ یعنی ینبغی که انسان مؤمن این طور باشد و از صفت مؤمن این است که این طور باشد، باز لا محلّ للاجماع. اما اگر حرف شهید را زدیم و گفتیم فایده اشتراط، فقط تزلزل عقد و حق فسخ، در صورت تخلّف است، باز برای مشروط له، حق اجبار نیست؛ چون دلیلی بر آن نداریم و ادلّه شرط فقط می فهماند که می تواند فسخ کند و عقد را متزلزل کند، اما حق اجبار، محتاج به دلیل است.

اما اگر قائل به مبنایی شدیم که در آخر انتخاب کردیم و بزرگان و مثل سیدنا الاستاذ هم قطعاً همان مبنا را دارند که گفتیم از ادلّه شروط، فقط وجوب وفای تکلیفی به دست می آید و ملکیت ذمه از آن استفاده نمی شود، اما با فرض این که بگوییم وجوب تکلیفی از آن به دست می آید، یجوز برای مشروط له که مشروط علیه را مجبور کند، از باب ادلّه امر به معروف و نهی از منکر. الآن مشروط علیه دارد منکری انجام می دهد؛ یعنی از عمل به شرط، تخلّف می کند و در این صورت، یجوز جبرش با لسان و با ید و با طرق دیگری که می تواند مجبورش کند.

«اشکال و شبهه به قائِلین به اجبار مشروط علیه از باب امر به معروف و نهی از منکر»

لکن در اینجا یکی - دو شبهه پیش می آید: یک شبهه این است که اگر می گویید از باب امر به معروف، بر عمل به شرط مجبورش کند، این چیزی نیست که شرط شده است. مقتضای شرط این است که مشروط علیه عمل کند، اما این عمل، ظهور در اختیار دارد؛ یعنی اختیاراً عمل کند و شما می خواهید او را به عمل به شرط مجبور کنید و این اجبار، خلاف چیزی است که اینها شرط کرده اند. مشروط له به مشروط علیه گفته ثوبم را به تو می فروشم، به شرط خیاطت کلاه من، این شرط خیاطت کلاه؛ یعنی شرط خیاطت کلاه عن اختیارٍ، اما اگر شما او را مجبور کنید، این عمل به شرط نیست.

«پاسخ حضرت استاد به اشکال در اجبار مشروط علیه از باب امر به معروف و نهی از منکر»

جواب این شبهه روشن است و آن این است که در هنگام شرط، آنچه شرط می شود، طبیعت مشروط است. مثلاً بیع می کند به شرط خیاطت ثوب؛ یعنی طبیعة خیاطة الثوب؛ لا مقیّداً به این که طبیعت ثوب، طبیعت اختیاریّه باشد یا طبیعت اجباریه باشد، فرقی از این جهت نمی کند. به هر حال، این شبهه اش این است که آن چیزی که مورد شرط است، نفس المشروط است، نه مشروط به قید اختیار و نه مشروط به قید اجبار، بلکه نفس المشروط و طبیعة المشروط است؛ مثل طبیعت خیاطت ثوب، پس با اجبار هم صدق می کند.

«شبهه به پاسخ حضرت استاد»

شبهه دیگر در اینجا این است که قبل از مسأله امر به معروف و نهی از منکر و بعد از آن هم، شما که می گویید او را مجبور به عمل به شرط می کنیم، این وفای به شرط به این معنا دلیل ندارد. باید این آدم وفا کند، او شرط کرده و نمی توانید اجبار کنید؛ چون او شرط کرده و باید به مقتضای شرط مجبورش کنید و مقتضای شرط این است که اگر تخلّف کرد، فسخ می کند. می توانید او را بر فسخ مجبور کنید، نه بر عمل به شرط. جبر شما باید بر مقتضای شرط باشد؛ چون آنچه واجب است، عمل و وفای به شرط است، وقتی واجب، عمل و وفا به شرط است، نتیجه آن این می شود که می توانید این آدم را بر فسخ مجبور کنید نه بر عمل به شرط؛ چون عمل به شرط، جرئش نبوده، بلکه تخلّف بوده.

«پاسخ حضرت استاد به اشکال اقتضای شرط بر فسخ»

این اشکال که آنچه شرط اقتضا می کند، فسخ است، اما عمل به شرط در شرط نخوابیده است تا شما بگویید این مجبورش می کند. مجبور کردن و نهی از منکر، وقتی است که در خود متن شرط باشد.

جوابش این است که در باب شرط، باید ببینیم عقلا برای شرط، چه اقتضایی می بینند، عقلا برای شرط؛ هم عمل می بینند و هم فسخ عند التخلّف می‌بینید. پس وقتی می گوید: «شرطتُ علیک» و او هم می گوید: «قبلتُ»، مفاد شرط را قبول کرده و مفاد شرط عبارت است از عمل و فسخ. بنابراین، این طور نیست که بگویید عمل به شرط، در شرط نبوده، پس چطور اجبارش می کند؟ می‌گوییم عمل به شرط در خود شرط بوده، ولی با بنای عرف و عقلا، عقلا از شرط می فهمند، می گوید فلانی، فلان مطلب را شرط کرده؛ یعنی به آن عمل کند و حق هم داشته باشد که معامله را فسخ کند. هر دو، جزء مضمون شرط و جزء چیزهایی است که عرفاً در شرط معتبر است. این هم که دارد می گوید: «شرطتُ» به زبان انگلیسی نمی گوید، بلکه شرطتُ می گوید با همین معنایی که متعارف است. می گوید: «بعتُ ثوبی بشرط أن تخیط لی کُلاهی».

پس وقتی شرط کرد، عمل به آن را افاده می کند.

شبهه سوم این که نهی از منکر، اختصاص به مشروط له ندارد، بلکه هر کسی می تواند نهی از منکر بکند. البته این شبهه وارد است که اختصاصی به مشروط له ندارد و ما هم نمی خواهیم بگوییم اختصاص به مشروط له دارد و می تواند نهی از منکر انجام بدهد؛ کما این که می تواند به حاکم هم مراجعه کند و از حاکم بخواهد که او را مجبور به عمل بکند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»