اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ارشاد ما عند العقلاء بودن ظهور ادله در وجوب وفای یه شرط»

«المؤمنون عند شروطهم» و غیر آن از ادلّه ای که ظهور در وجوب وفای به شرط دارند، ارشاد الی ما عند العقلاء هستند؛ یعنی الی لزوم عقلایی و ترتیب اثری که عقلا می گویند؛ به این معنا که اگر مشروط علیه به شرطش عمل نکرد، مشروط له می تواند معامله را فسخ کند و بر مشروط علیه لازم است که عمل کند و الا مشروط له حقّ فسخ دارد. این نمی خواهد بیش از این را بگوید و متفاهم عرفی بعد از بنای عقلا و عمل عرف بر این بنا، این معنا را از «المؤمنون عند شروطهم» می فهمد، نه یک وجوب تکلیفی الهی را؛ به طوری که اگر عمل به آن را ترک کند، مستحقّ عذاب و مؤاخذه است و مرتکب ترک واجب شده است.

«نقد حضرت استاد به قول ارشاد ما عند العقلاء بودن ظهور ادله در وجوب وفای به شرط»

شبهه ای که به این دیدگاه وارد است، این است که لقائلٍ أن یقول که «المؤمنون عند شروطهم» با این بنای عقلا و عمل عرف به آن بنا، بیش از این از آن فهمید نمی‌شود، اما شیخ فرمودند اگر این هم دلالت بر وجوب نکند، یکی از وجوهی که برای وجوب، به آن استدلال شده بود «اوفوا بالعقود» بود. فرمودند، اگر شرط جزء ارکان عقد بیع باشد، «اوفوا بالعقود» وجوب را می فهماند؛ چون «اوفوا بالعقود» وجوب وفا را می فهماند تکلیفاً.

این هم جوابش این است که آنجا هم بیش از ارشاد نیست و آنجا هم بیش از ارشاد را قبول نداریم. «اوفوا بالعقود» ارشاد به آن چیزی است که عقلا دارند. عقلا در عقودی که معاوضه و داد و ستدی انجام می گیرد، بنا دارند که اگر شرط کردند، عمل به شرط بر مشروط علیه لازم باشد و الا حقّ فسخ دارد. این چیزی است که عند العقلاء هست و وفای در آنجا هم به همین معناست؛ وفا به شرطش به این معناست که مشروط علیه باید وفا کند - «باید»ِ عقلایی و مقدّمی- و اگر وفا نکرد، مشروط له حقّ فسخ دارد، کما این که در وفای به عقد هم که گفته شده است «اوفوا بالعقود» در وفای به عقد هم؛ یعنی به مقتضیات عقد عمل کنید و مقتضیات عقد، تسلیم عوضین است؛ یعنی بایع باید مبیع را به مشتری تحویل بدهد و مشتری باید ثمن را به بایع تحویل بدهد. می گوید باید پای این عقدش بایستد، عقد را فسخ نکند؛ چون از مقتضیات عقد این است که این عقد بماند. عقد کرده اند که بماند، نه این که هر وقت خواست، بتواند به هم بزند. اگر هر وقت دلش خواست، به هم بزند، این عقد نیست، این وفای به عقد نیست. در وفای به عقد، باید به مقتضیات عقد عمل کرد؛ یعنی تسلیم عوض و معوّض و عدم فسخ من رأس صورت بپذیرد. در وفای به شرطی هم که در آنجا آمده و اگر جزء عقد بیع حساب کنیم، همین است که به مقتضیات شرط عمل کنید. در آن که عند العقلاء از شرط هست، مشروط له، حقّ مطالبه دارد، مشروط علیه باید به شرط عمل کند و اگر عمل نکرد، مسأله ای که پیش می آید، این است که حقّ فسخ دارد.

پس در باب «اوفوا بالعقود»، وفای به عقد وجوب ندارد؛ استحباب هم در وفای به عقد، دلیل ندارد و آنچه که مثل «المؤمنون عند شروطهم» اقتضا می کند، همان لزوم عقلایی است، همان لزوم عرفی است، نه وجوب شرعی و لعلّ شهید هم که فرمود شرط بیش از تزلزل نمی آورد، مرادش این بود که از این ادلّه، بیش از ارشاد الی بنای عقلا استفاده نمی شود و با این ارشاد، بنای عقلا هم امضا شده است، عرف این طور می فهمد و نتیجه آن هم امضای بنای عقلایی است.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در بیان اقوال و مبانی فقها در اجبار یا عدم اجبار مشروط له به مشروط علیه در صورت امتناع مشروط علیه بر عمل به شرط»

امر دومی که شیخ در باب شرط، متعرضّ شده، این است که آیا علی القول به وجوب الوفاء مشروط له و کسی که شرط به نفع اوست، حق دارد، اگر مشروط علیه از عمل به شرط امتناع کرد، او را مجبور کند یا حقّ جبر ندارد و فقط حقّ فسخ دارد؟ آیا برای مشروط له، اجبار جایز است؛ در صورتی که قائل به وجوب تکلیفی شدیم، یا اجبار جایز نیست و فقط حقّ فسخ دارد؟

در اینجا احتمالات و اقوال و مبانی این اقوال مختلف است: یک مبنا که ظاهراً از صیمری است، این است که آیا این عمل به شرط، حقّی برای بایع است یا حقّی لله تعالی یا حقّی للعبد است، اگر عتق عبد شرط شده باشد؟ فرق در عتق عبد است که اگر بایع بر مشتری شرط کرد که این عبد را به تو می فروشم، به این شرط که او را آزاد کنی، آیا در اینجا می تواند اجبارش کند یا نه؟ در اینجا یکی از اقول و احتمالات و مبانی، مبتنی بر این است که در حق عمل به شرط چه بگوییم؟ اگر حق عمل به شرط را از آنِ الله بدانیم، مُطالِب فقط باید خداوند باشد و بایع نمی تواند مجبور کند. حق مال اوست و مشروط له نمی تواند مجبورش کند. اگر حق برای عبد باشد، او هم باید به محکمه مراجعه کند و با حکم محکمه، حقش را استیفا کند؛ چون این عبد نمی تواند خودش کاری انجام بدهد. حق او هست، اما اجبار از او نیست و باید به محکمه مراجعه کند. اگر حق برای بایع باشد، می تواند اجبارش کند. حقی برای بایع است و یجوز له الاجبار.

شیخ انصاری (قدس سره) می‌فرماید: «ثمّ إنّ الصيمري في غاية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق؛ لأنّه غيرُ مخالفٍ للكتاب و السنّة، [شرطش صحیح است] فيجب الوفاء به، قال: و هل يكون حقّا للّه تعالى، أو للعبد، أو للبائع؟ يُحتمل الأوّل [که لله تعالی باشد] إلى أن قال: و يُحتمل الثالث، [که حقّ بایع باشد] و هو مذهب العلّامة في القواعد و التّحرير؛ لأنّه استقربَ فيهما عدمُ إجبار المشتري على العتق، [گفته حقّ بایع است و نمی تواند] و هو يدلّ على أنّه حقٌّ للبائع [اگر حقّ بایع باشد، بایع نمی تواند مجبورش کند. ظاهراً وجهش هم این است که بایع حقّ فسخ دارد و وقتی حقّ فسخ دارد، چرا او را مجبور کند؟ راه برای او وجود دارد و لذا می‌تواند فسخ کند و جنسش را بر گرداند. گفته این ظاهر در این است که نمی تواند.

از علامه که فرمود نمی تواند، بر می آید که حقّ بایع است؛ چون بایع می تواند فسخ کند، چرا مجبورش کند؟] و على القول: بأنّه حقٌّ للّه، [اگر گفتید عمل به این شرط، حقّ الهی است] يكون المطالبة للحاكم [چون او از طرفِ اَلله می تواند حقوق خدایی را بگیرد] و يُجبره مع الامتناع ... [در صورتی که به شرط عمل نکرد، مجبورش می کند و اگر حقّ الهی شد، با اسقاط مشروط له ساقط نمی شود، ربطی به او ندارد] و يسقط بإسقاطه، و لا یجبر المشتری، و مع الامتناع یتخیّر المشتری بین الامضاء و الفسخ. و علی القول: بأنه للعبد، یکون هو المطالب بالعتق، و مع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك، و كسبُه قبل العتق للمشتري على جميع التقادير. انتهی [اگر کار کرد، سود کارش مال مشتری است؛ چون فرض این است که ملک او شده «علی جمیع التقادیر»؛ چه حقّ الله بدانید؛ چه حق البایع بدانید، چه حقّ العبد بدانید.]

و ظاهرُ استكشافه مذهب العلّامة (قدس سره) عن حكمِه بعدم الإجبار: أنّ كلّ شرطٍ يكون حقّا مختصّاً للمشترط لا كلام و لا خلاف في عدم الإجبار عليه ... [از این که علامه آن حرف را زده و ایشان این اشکال را کرده،] و ما أبعد ما بين ما ذكرَه الصّيمري و ما ذكره في جامع المقاصد و المسالك: من أنّه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار ... [آنها به طور کلی گفته اند وقتی قائل به وجوب شدیم، حق اجبار دارد. این با کلام صیمری که فرمود حق اجبار برای بایع نیست، بلکه حق اجبار فقط برای حاکم است و عبد هم نمی تواند، بین اینها فرق است. این مبنا را هم بیان می کند تا به حرف خودش می رسد. شیخ می فرماید:] و كيف كان، فالأقوى ما اختاره جماعةٌ: مِن أنّ للمشروط له إجبارُ المشروط عليه؛ [اقوا این است که مشروط له به طور کلی می تواند مجبور کند. بحث این که حقّ الله است یا حقّ العبد است در مسأله اعتاق یا حقّ المشتری بحثی نیست. بحث این است که ایشان می فرماید مشروط له می تواند او را مجبور کند؛ برای این که بر مشروط علیه، وفا واجب است و وقتی او به واجب عمل نکرد، او را مجبور می کند؛ چون می گوید مشروط له، مالک این شرط شده و می تواند برای استنقاذ ملکش او را مجبور کند. مشروط له، مالک این شرط است و لذا می تواند او را مجبور کند.

«اشکال حضرت استاد به شیخ انصاری (قدس سره) در باره اجبار مشروط له بر مشروط علیه»

اشکالی که در این فرمایش شیخ (قدّس سرّه)؛ یعنی شبهه صناعی وارد است، این است که مالک نیست، بلکه سلطه دارد و فرقی در جهت بحث نمی کند. این که ایشان ملکیّت را مطرح می کند، ملکیّت به آن معنا نیست که مالک شرط بشود؛ چون شرط بما هو هو قابل ملک نیست. سلطه بر شرط دارد و شاید مراد ایشان از ملکیّت، همان سلطه بر شرط باشد. می گوید چون مشروط له سلطه دارد، پس می تواند این کار را بکند.]

لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط، [او باید عمل کند] فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين، فإنّ المشروط له قد ملكَ الشّرطَ على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، فيُجبر على تسليمه.

و ما في جامع المقاصد: من توجيه عدم الإجبار: بأنّ له طريقاً إلى التخلّص بالفسخ، [جامع المقاصد گفته نمی تواند مجبورش کند؛ چون راه دارد و راهش این است که فسخ کند. اشکال شیخ به این حرف این است که می فرماید بحث در اجبار، بعد از آن است که قابل فسخ نبوده و نتوانسته فسخ کند. اشکال کرده در جامع المقاصد «و ما فی جامع المقاصد: من توجیه عدم الإجبار: بأن له طریقاً إلی التخلّص بالفسخ». این ما فی جامع المقاصد] ضعيفٌ في الغاية؛ فإنّ الخيار إنّما شُرّع بعد تعذّر الإجبار دفعاً للضّرر».[1] این که حق اجبار دارد، بعد از آن است که نمی تواند فسخ کند و الا اگر بتواند فسخ کند، بحثی در اجبار نیست.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به قائِلین به عدم اجبار مشروط علیه»

یک اشکال دیگر این است که برخی خیال کرده اند که نمی تواند مجبورش کند؛ برای این که مشروط له بر فعل مشروط علیه عن اختیارٍ سلطه دارد. اگر بایع خیاطت ثوب را بر مشتری شرط کرد؛ یعنی خیاطت ثوب را عن اختیارٍ بر او شرط کرده است و اگر بخواهد مجبورش کند، این عمل به شرط نیست و نمی تواند مجبورش کند. آن که بایع بر آن سلطه دارد، (مشروط له) و آن که شرط آورده، عمل مشروط علیه به شرط، عن اختیارٍ است و اگر مجبورش کند، بر آن که شرط بوده، مجبور نشده و اصلاً از بین برده است. آن که حق بایع است و آن که بایع بر آن سلطه دارد و آن که شرط شده، فعل عن اختیارٍ است که این فعل عن اختیارٍ با اجبار نمی سازد.

شیخ (قدّس سرّه) از این اشکال جواب می دهد و می فرماید این طور نیست، بلکه در موقع شرط کردن، خود عمل، شرط شده، نه عمل عن اختیارٍ. خیاطت ثوب را شرط کرده اند؛ یعنی این ثوب را بدوزد، طبیعة الخیاطة، طبیعة العمل شرط است، فعل شرط است، مثلاً طبیعة الخیاطة شرط است، نه خیاطت به قید اختیار. طبیعت شرط شده و اجبار یکون جائزاً.

پس شیخ از کسانی است که می‌گوید جایز است مشروط له، مشروط علیه را مجبور کند؛ چون این حق اوست، ملک اوست و می تواند مجبورش کند و نگویید این جبر، با مورد شرط سازگار نیست و با آن منافات دارد؛ چون مورد شرط، عمل عن اختیارٍ است، نه این‌که مورد شرط، طبیعة العمل بوده است.

لکن بر مبنایی که ما انتخاب کردیم و گفتیم اصلاً ادلّه وجوب وفا ارشاد است، به لزوم عقلایی، در لزوم عقلایی، مشروط له هم می تواند فسخ کند و هم می تواند اجبارش کند. اگر می تواند اجبارش کند، اجبارش کند و هر دو در آن مبنای عقلایی وجود دارد و این بحث ها هم احتیاجی نیست، بنا بر آن مبنا که بگوییم عقلاء است. آنچه که دلیلش بنای عقلا بود، خصوصیّاتش را هم باید از بنای عقلا بگیریم. در موارد شک که شک در شرعیّت یک فرعی از امری که مورد بنای عقلاست کردیم، باید به بنای عقلا مراجعه کنیم. اگر در بنای عقلا شک کردیم، در این صورت باید به سراغ اصول شرعیه و عقلیه در مورد شک در احکام شرعیه برویم.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب المکاسب 6: 68 تا 70.