اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در تقسیم سه‌گانه شرط صحیح»

شیخ (قدّس سرّه الشریف) در بحث شرط صحیح، شرط را به سه قسم تقسیم فرمودند: شرط الفعل، شرط الوصف و شرط النّتیجة. شرط الفعل مثل این که بیع می کند، به این شرط که مشتری ثوبش را خیاطت کند یا به این شرط که مشتری، فلانی را وا دارد که ثوبش را خیاطت کند. شرط الوصف هم مثل این که بیع می کند، بشرط أن یکون هذا العبد کاتباً یا هذه الأمة حاملاً. شرط النّتیجه هم این است که می فروشد، به این شرط که خود فروشنده، وکیل در فروش خانه یا زمین خریدار باشد. یا شرط می کند که عبدش آزاد باشد یا آزاد، حر باشد یا زن مطلّقه باشد. گاهی هم در شرط النّتیجة، خیار را شرط می کند و خیار هم نتیجه است؛ چون سببش گاهی حیوان است، گاهی غبن است و گاهی رؤیت است. این شرط می کند خیار را که نتیجه و غایت است. شیخ فرمود در شرط الفعل، بحث و اشکال هست به این که آیا لزوم وفا دارد یا نه؟ اما در شرط نتیجه، بحثی نیست؛ چون در نتیجه، قابلیت عمل ندارد و وفای به شرط؛ یعنی عمل به شرط و این عملی ندارد؛ یا حاصل است یا حاصل نیست. یا شرط می کند مطلّقه بودن زن را و این از آن چیزهایی است که حاصل نمی شود؛ چون سبب خاص دارد. یا شرط می کند وکیل بودن مشتری یا خودش را، که آن حاصل است؛ چون سبب خاص ندارد. پس عمل در آنجا راه ندارد. پس وجوب وفا در شرط النّتیجة نمی آید، کما این که در شرط الوصف هم نمی آید؛ زیرا این عین شخصیه ای را که شرط کرده کاتب باشد، یا کاتب هست یا کاتب نیست. اگر کاتب است که بحثی نیست و اگر کاتب نیست، این آقا نمی تواند در هنگام تسلیم، او را کاتب قرار بدهد. بنا بر این که شرط، کتابت در حال عقد باشد، الآن نمی تواند مقدماتش را فراهم کند تا این‌که در زمان عقد، کاتب نبوده، کاتب باشد. پس شرط الوصف هم مثل مقدور است و لذا وفای به عقد؛ یعنی عمل به عقد در آن نیست.

در شرط الفعل، محلّ بحث است و از اینجا دو مطلب روشن شد که در بحث های قبلی و بعد مؤثر است. از اینجا روشن که شرط الخیار؛ یعنی خیار را شرط کند، پس می شود جزء النّتیجة. شرط الخیار؛ یعنی شرط کند خیار را؛ مثلاً بیع می کند به این شرط که خودش تا ده روز، خیار فسخ داشته باشد. آن شرط الخیار می شود همان خیار الشرط و جزء شرط النّتیجة است. اما اگر کاری را شرط کند؛ مثلاً خیاطت ثوب یا صبغ ثوبی را شرط می کند، این می شود خیار الاشتراط. پس متعلّق خیار الاشتراط، فعل است و متعلّق خیار الشرط، نتیجه است، به ضمیمه این که خیار، متعلّقش است و جزء احکام شرط النّتیجة است. پس شرط الخیار یا خیار الشرط؛ یعنی شرط خیار و خیار اشتراط؛ یعنی شرط غیر خیار از امور دیگری که می شود از افعال یا از اوصاف.

مطلب دیگر این که شیخ (قدّس سرّه) در اینجا وفای به شرط را به معنای عمل به شرط گرفته اند و لذا فرمودند وجوب وفا در شرط النّتیجة نمی آید؛ چون عمل ندارد. در شرط الوصف هم نمی آید؛ زیرا عمل در آنجا غیر مقدور است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط صحیح»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در ذیل شرط صحیح، یکی - دو مطلب راجع به وفا و راجع به شرط دارند.

حاصل فرمایش ایشان این است که لزوم شرط؛ هم حکمش و هم موضوعش عقلایی است. اما موضوعش عقلایی است و متعلّق؛ یعنی شرط، مثل بقیه موضوعات عرفیّه. در موضوعات عرفیه، شارع دخالتی ندارد و برای این که بدانیم شرط چیست، باید از عرف بگیریم یا برای این که بدانیم دَم چیست یا صعید چیست، باید از عرف بگیریم. در موضوعات عرفیه و خصوصیات موضوعات عرفیه، شارع دخالت خاصّی ندارد و لذا همان چیزی که عرف می گوید، موضوع حکم قرار می گیرد. در اینجا هم شرطی که موضوع حکم است، چیزی است که عقلا آن را شرط می دانند و در بین عقلا هم وجود دارد و همه اقسام شروط در میان عقلا رواج دارد؛ چه شرط الفعل، چه شرط الوصف و چه شرط النّتیجة؛ یعنی شرط الغایة. بأقسامها که امام اقسامش را زیاد فرموده اند، همه آنها در باب شرط، عقلایی هستند؛ یعنی عقلا چنین شرط هایی را دارند. پس موضوع لزوم شرط و وجوب وفای به شرط، عقلا هستند؛ مثل همه موضوعات دیگر که باید به عرف مراجعه کرد و هر چه که عرف، شرط می داند، کلمه «شرط» که موضوع است، شاملش می شود و همه این اقسام شروط هم در عرف شرط است.

حکمش هم عقلایی است و عقلا هم در باب شروط، همین احکام را دارند. اگر فعلی را شرط کردید و طرف تخلّف کرد، می گوید این مشروط علیه می تواند فسخ کند و به هم بزند. این حکم عقلایی در باب شرط وجود دارد. یا اگر شرط نتیجه نمود؛ مثلاً شرط کرد که وکیل باشد، این مشتری که بر او شرط شده که باید وکیل بیع خانه اش باشد، اگر بعد از تمام شدن بیع، درب خانه را بست و نگذاشت کسی را بیاورد تا خانه را ببیند و بفروشد، هر وقت کسی آمد بخرد، گفت خانه از من است و من نمی فروشم، یا وقتی کسی آمد خانه را نگاه کند، درب را بسته و می گوید اجازه نمی دهم یا مثلاً می گوید این خانه مار دارد. مشروط علیه نمی گذارد و مانع از ترتیب اثر وکالت می شود، نمی گذارد اثر وکالت بار بشود. این هم عقلایی است.

در شرط الوصف هم اگر بنا باشد این وصف وجود نداشته باشد، اما مقدور مشروط علیه باشد، مقدورش بوده، در اینجا هم آنچه عقلا دارند، این است که باید اثر شرط بار بشود. پس عقلا این لزوم وفای به عقد را دارند، ولی در شرط الفعل، لزوم وفائش به عمل و ترتیب اثر است؛ در شرط النّتیجة، لزوم وفائش به ترتیب اثر نتیجه است و در شرط الوصف، وجوب وفائش به این است که اگر مقدور بود و این وصف، محقق نشد، بیاید فسخش کند؛ مثل شرط الفعل هم که لزومش به این است که فسخش کند.

پس لزوم وفای به شرط؛ هم موضوعش عقلایی است هم حکمش عقلایی است و من المعلوم و آن که سیره بر آن هست و مسلّم است، این است که در احکام عقلائیّه تا شارع ردع نکرده است، آن احکام عقلائیّه تکون متّبعة. اگر حکمی عند العقلاء رائج و دائر بود و شارع آن را ردع نکرد، این می شود متّبع و حجت است. این حکم، درست است؛ یعنی شرعی می شود، بعبارةٍ اُخری، می شود حکم شرعی امضایی، ولی امضائش به عدم الردع است. به محض این که ردع نکرد و در مرآ و منظرش بود، دلیل بر این است که او هم راضی به همین بوده و در اعتبار و در حکم، کفایت می کند و اینجا هم چون عقلایی است و شارع هم ردعی نکرده، این حکم می شود متّبع و احکام لزوم وفا برای شرط ثابت می شود.

می فرماید این حکم عقلایی است و لزوم شرط هم فرق می کند؛ لزوم وفای به شرط در افعال به تحصیلش است. لزوم وفای به شرط در نتایج، ترتیب اثر است و لزوم شرط در اوصاف و همین طور در افعال این است که اگر نباشد، حق فسخ دارد. اینها آثار عقلائیّه است که بر آنها بار می شود و شرعاً هم همین است و شارع، از باب سیره عقلائیّه و عدم ردع شارع همین را قبول دارد.

«دلالت «المؤمنون عند شروطهم» بر وجوب وفای به شرط از باب دلالت التزامیه»

اما علاوه بر بنای عقلا، «المؤمنون عند شروطهم» هم بر وجوب وفای به شرط، به معنایی که می گوییم، دلالت می کند. «المؤمنون عند شروطهم» هم بر وجوب وفای به شرط به عمل یا به ترتیب اثر یا غیر آن، دلالت می کند؛ چون این جمله خبریّه، به معنای خبریّه نیست و الا یلزم الکذب. المؤمنون عند شروطهم جمله خبریّه نیست، بلکه این جمله، به داعی انشاء است و وقتی قطعاً به ادعی انشاء است، نه از باب مَجاز در کلمه است که بگوییم «المؤمنون عند شروطهم»؛ یعنی یجب، یکون عند شروطهم، نه از باب مَجاز در تقدیر است؛ یعنی «و لیکونوا علی شروطهم» و نه از باب کنایه است. المؤمنون عند شروطهم دلالت بر لزوم شرط می کند، اما لا از باب مَجاز در کلمه و لا از باب کنایه و لا از باب مَجاز در تقدیر و حذف، بلکه از باب دلالت التزامیّه است؛ به این معنا که «المؤمنون عند شروطهم» در معنای خودش استعمال شده و هیچ چیز هم در تقدیر نیست؛ نه در معنای لزوم استعمال شده، نه چیزی در تقدیر است، نه به عنوان کنایه آمده و نه آن که گفته اند المؤمن عمل می‌کند و اگر عمل نکند، مؤمن نیست. بلکه همین جمله خبریّه است. این جمله خبریّه می گوید مؤمن نزد شرطش است؛ یعنی از شرطش جدا نمی شود. وقتی شارع می گوید: «مؤمن از شرطش جدا نمی شود» و این جمله را به داعی طلب و بعث هم می گوید، جدا نشدن در هر جایی، یک معنا دارد. در شرط الفعل جدا نمی شود؛ یعنی وقتی که تخلّف شد، فسخ می کند و الا اگر فسخ نمی کند، یعنی از آن جدا شده؛ یعنی آن وقت که بوده، آن را می خواسته و الآن که تخلّف شده، دیگر آن را نمی خواهد؟ بلکه وفائش به این است که فسخ را بپذیرد. یا در شرط النّتیجة، وقتی می گوید: «نزد شرط نتیجه باش»؛ یعنی به آن ترتیب اثر بده؛ «نزد او بودن» ترتیب اثر دادن است. در وصف هم همین طور به معنای ترتیب اثر و فسخ کردن با تخلّف است. عندیّت، این معانی را لازم دارد و عند کل شیءٍ بحسبه. عند شرط النّتیجة، به حسبش، عند شرط الفعل، به حسبش و عند شرط الوصف هم به حسبش است.

این که شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) فرموده است وفای به شرط؛ یعنی عمل به شرط و لذا شرط النّتیجة، لزوم وفا ندارد، شرط الوصف غیر مقدور هم وجوب وفا ندارد، می گوییم در روایت، عمل نیست و به دلالت التزامیه، این ملازمه با عمل ندارد. «المؤمنون عند شروطهم»، شروطِهم؛ یعنی همه شروط، وقتی که «نزدِ» همه شروط است، «نزد» شرط النتیجة، یک لازم دارد، «نزد» شرط الفعل، لازم دیگری دارد و «نزد» شرط الوصف هم لازم دیگری دارد. اینها لوازم این عندیّت هستند و این یختلف باختلاف، نه این که اینجا فقط بخواهد عمل را بگوید و «اوفوا بالعقود» وجوب وفای به شرط؛ یعنی عمل. ما دلیلی بر وجوب وفای به شرط به معنای عمل نداریم.

نگویید در «اوفوا بالعقود»، وفا به معنای عمل است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).[1] چرا شما در آنجا وفا را به معنای عمل می گیرید، ولی اینجا می گویید نه؟ جوابش این است که در آنجا متعلّقش عقد است و عقد، امری است که وفایش به عمل است، اما اینجا وفایی نداریم که به شرط تعلق گرفته باشد تا بگوییم وفای به شرط به عمل است. اینجا ماییم و عندیّت و لازمه آن، اما در ادلّه، وفای به شرط نداریم که این طور بگوییم. بنابراین، از آن وجوب وفای به شرط بر می آید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------

[1]. مائِدة (5): 1.