اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و بعضی از فقها در وجوب وفای تکلیفی و نفسی به شرط»

بحث در وجوب وفای تکلیفی و نفسی به شرط است که شیخ (قدّس سرّه الشریف) فرمودند وجوب وفا دارد و به «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» و یک روایت دیگر هم استدلال کرده اند. برخی قائل به ندب شده اند و گفته اند وفای به شرط، مستحب است یا گفته اند این روایت، دلالت بر استحباب دارد؛ چون این را لازمه ایمان قرار داده و گفته‌اند لازمه ایمان وجوب ندارد؛ مثل «المؤمن یصلّی خمسین و واحدة صلاة فی اللیل و النّهار» و یا «المؤمن اذا کان راکباً یسلّم علی من کان جالساً و وارداً یسلّم علی من کان موروداً». می گویند چون در کنار ایمان آمده، نمی شود استفاده وجوب از آن کرد. شیخ (قدّس سرّه) فرمودند سیاق روایت، سیاق وجوب است؛ مضافاً به این که در برخی کتب فقهی، اضافه کرده «المؤمنون عند شروطهم الا من أتی الله»، بنا بر این که «من أتی الله» استثنایی از شارط باشد؛ یعنی مگر این که یک امر معصیت را شرط کند یا مشروط علیه شرط کند، وجوب وفا ندارد.

«بیان دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اقسام سه‌گانه شرط»

شیخ ابتدا شرط را بأقسامٍ ثلاثه تقسیم کرد: یکی شرط الفعل، یک شرط الوصف و دیگری شرط النّتیجة. شرط العفل به این است که خیاطت ثوب را شرط کند. مثلاً می‌گوید کتاب را می فروشم، به این شرط که شما ثوب را خیاطت کنید. یکی هم شرط الوصف است؛ مثلاً عبد شخصی را می فروشد، بشرط أن یکون کاتباً، یا امه ای را به شرط یک وصف می‌فروشد. یکی هم شرط النّتیجه است که از آن به «شرط الغایة» هم تعبیر می شود. مثلاً کتاب را می فروشد، به این شرط که از طرف مشتری در بیع خانه اش وکیل باشد. یا وکیل باشد به این شرط که زنش مطلّقه باشد یا عبد، حرّ باشد یا فلان عبد، عبد من باشد که به صورت شرط النّتیجه است. مثلاً شرط کند عتق یک عبد را و بگوید کتاب را می فروشم، به این شرط که فلان بنده ات آزاد باشد یا کتاب را می فروشم، به این شرط که فلان بنده از من باشد یا زن مطلّقه باشد. در حقیقت، دو گونه شرط نتیجه داریم: یک شرط نتیجه داریم که ثابت شده از جانب شرع سبب خاصّی ندارد؛ مثل وکالت. یکی هم این که ثابت شده که از جانب شرع سبب خاص دارد؛ مثل طلاق که باید عربی باشد، صیغه آن هم باید «هی طالق» باشد و سبب خاص را در آن معتبر کرده است. در جایی که شرط، شرط النّتیجه است، شیخ اعظم فرمودند شرط در آنجا درست نیست و شرط بحثی ندارد؛ چون اگر این نتیجه، از چیزهایی است که لا یحصل الا بسببٍ خاص، پس شرط می شود شرط فاسد و اگر شرط فاسد را مفسد عقد دانستیم، عقد را فاسد می کند. این در صورتی که لا یحصل الا بسببٍ خاصّ، اما اگر شرطی باشد که یحصل بکلّ سببٍ، می‌فرماید آن را هم «لا اشکال» و ظاهراً «لا اشکال»؛ یعنی بحثی ندارد که شرط حاصل شده و قضیه تمام شده است. مثلاً کتاب را می فروشد به این شرط که وکیل مشتری در بیع خانه اش باشد و مشتری هم می گوید: قبلتُ. به محض این که عقد تمام شد، این می شود وکیل.

در شرط الوصف هم فرمودند قدرت بر آن نیست؛ چون این عبدی که کتابتش را شرط کرده، یا کاتب هست یا کاتب نیست. اگر کاتب است، فبها و نعمت و اگر کاتب نیست، قدرت ندارد تا بگوییم وجوب وفا دارد؛ زیرا وجوب وفا؛ یعنی وجوب عمل به شرط و این چیزی نیست که قابل عمل باشد و این عمل ندارد؛ چون مقدورش نیست. وقتی عقد خوانده شد، این عبد، غیر کاتب است، نمی توانیم به مشروط له بگوییم: «یجب علیک العمل بالشّرط»؛ چون این غیر کاتب است. این لا یحصل و اینجا وجوب عمل ندارد. پس اگر شرط النّتیجة، شرط النّتیجة باشد، وجوب عمل ندارد؛ چون اگر تحقّقش به سبب خاص است، این شرط، شرط باطل است. اگر تحقّقش به سبب خاص نباشد، این شرط، شرط صحیح است و بحثی ندارد. مگر آنجایی که مراد شما از شرط النّتیجة، شرط اسباب نتیجه باشد. این که شرط می کند زنش را طلاق بدهد؛ یعنی شرط می کند که برود مقدّمات و علل طلاقش را فراهم کند. یک آقا پیدا کند به او بگوید طلاق بده، دو تا آدم ظاهر الصّلاح هم آنجا باشند و «هی طالق» هم بگوید. اگر مراد از شرط النّتیجة این باشد، این به شرط الفعل بر می گردد.

پس شیخ (قدّس سرّه)، سه قسم شرط را تصوّر فرمودند: شرط النّتیجة؛ به این معنا که اصول مسببّ بلا سبب خاصش؛ و شرط الفعل و شرط الوصف. شرط الوصف، وجوب وفا ندارد؛ لانّه غیر مقدور و اگر شرط النّتیجه هم، به سبب خاص باشد، می شود شرط فاسد و اگر سبب خاص نباشد، بحثی ندارد؛ شرط حاصل شده و تمام شده است. اما شرط الفعل وجوب وفا دارد؛ یعنی خیاطت ثوب را شرط می کند. بر این مشروط علیه واجب است که این ثوب را خیاطت بکند. یجب علیه الوفاء بالشّرط. کتابش را به یک خیاط می فروشد و می گوید به این شرط که ثوب مرا خیاطت کنی. یجب علی المشروط علیه ألوفاءُ بالشّرط؛ یعنی العمل بالشّرط. وفای به شرط؛ یعنی عمل به شرط؛ یعنی باید این خیاطت را انجام بدهد و اگر خیاطت را انجام داد، به شرط عمل کرده و گرنه عمل به شرط ننموده و این قسم است که عمل در آن راه دارد و شیخ (قدّس سرّه) فرمودند در این صورت است که محلّ بحث و کلام است. اولین بحثش مسأله وجوب وفاست که فرمودند یجب الوفاء.

پس شیخ قائل به وجوب وفا بمعنی وجوب العمل در شرط الفعل است و این کلامی که شیخ دارد، بعد از آن که شرط را به سه تقسیم کرده و دو قسمت را از بحث، خارج دانسته است: اگر شرط النّتیجة به سبب خاص نیاز دارد، شرط، فاسد است و بحثی ندارد؛ از وجوب وفا و عمل و ... . اگر به سبب خاصی احتیاج ندارد، حاصل شده باز بحثی ندارد. شرط الوصف هم اگر وصف حاصل است؛ مثلاً شرط کرده که این عبد کاتب باشد، اگر کاتب است، شرط حاصل شده و اگر کاتب نیست، قدرت بر انجامش ندارد تا ما بگوییم یجب الوفاء؛ یعنی یجب العمل بالشّرط. پس وجوب وفا که معنای آن عمل به شرط است، فقط در شرط الفعل معنا دارد.

«بیان و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره دلالت جمله خبریه بر وجوب»

مطلب دیگر این است که شیخ فرمودند: «المؤمنون عند شروطهم» از باب سیاق و از باب مرسله ای که دارد: «الا من أتی الله» دلیل بر وجوب وفای به شرط است. باسه احتمال جمله خبریه، وجوب را می فهماند:

یکی این که «لیکونوا» در تقدیر باشد؛ یعنی در واقع «المؤمنون لیکونوا عند شروطهم» که مَجاز در حذف است. یا اصلاً جمله اخباریه در انشاء استعمال شده باشد؛ یعنی در «المؤمنون عند شروطهم» معنای «عند» این است: المؤمنون لیکونوا عند شروطهم، که جمله خبریه در انشاء استعمال شده باشد. یکی هم کنایه است؛ یعنی این که گفته مؤمن نزد شرطش است، اخبار، در معنای اخباری استعمال شده، اما کنایه از وجوب وفا است؛ مثل «زیدٌ کثیر الرّماد» که جمله در معنای حقیقی خودش استعمال شده و مَجاز نیست، ولی ملزوم را برای تفهیم لازم آورده، این را می گویند کنایه. مجموع کلمات سید و دیگران این است که با یکی از این سه احتمال این جمله اخباریه در مقام انشا است.

در اینجا سؤال این است که چرا جمله اخباریه در اینجا حمل بر انشا می شود؟ ما الدّلیل علی أنّ الجملة الإخباریّة تُحمل علی الانشاء؟ دلیلش چیست؟

علت این است که اگر «المؤمنون عند شروطهم» باشد، دروغ از آب در می آید. پس باید بگویید این جمله اخباریه در مقام انشاء است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»