اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مباحثی در بیان وجوب شرط الفعل»

شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) فرمودند راجع به شرط الفعل، بحث ها و محل اشکال است. بحث اوّل این است که آیا شرط الفعل، وجوب دارد یا خیر؟ فرمود مشهور، قائل به وجوب شرط الفعل هستند و مخالفی دیده نشده است الا شهید (قدّس سرّه) که قائل به این است که شرط، تزلزل عقد می آورد و بیش از تزلزل عقد، چیز دیگری نمی آورد و ظاهراً برخی هم از او تبعیت کرده اند.

مرحوم شیخ برای وجوب، به نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و علوی استدلال فرمودند که فرمود اگر مرد بر زنش شرط کرد، باید وفا کند.

در اینجا دو جهت از کلام و بحث وجود دارد: جهت اول این که در باب شرط، وجوبی که بحث می شود، ظاهرش وجوب تکلیفی نفسی است و وجوب تکلیفی نفسی راه ندارد؛ چون وجوبی که هست و معمولاً با حق همراه است، وجوب های غیری و مقدّمی است؛ مثل وجوب ادای دین که واجب است، اما نه بما هو هو، بلکه چون طرف، طلبکار است و حق طلب دارد، حقّ طلب، سبب شده که این دین را ادا کند تا حق او تحقق بیابد و حق او در خارج پیدا بشود. پس لنفسه نیست، مثل وضویی که واجب شرطی است؛ یعنی واجب است برای نماز، نه این که خودش وجوبی داشته باشد. در باب دین هم، ادای دین واجب است، اما این وجوب، نفسی نیست، بلکه وجوب از باب حقِّ طلبی است که طلبکار دارد. البته در برخی از جاها حکم تکلیفی با حق، هر دو هستند؛ یعنی یک حکم تکلیفی نفسی هست و یک حق؛ مثل حرمة الغیبة. در باب غیبت، هم حق مغتاب مطرح است که دارد او را اذیت می کند و آبرویش را تضییع می کند. او حق دارد و نسبت حق پیدا می کند برای حفظ آبرویش؛ یعنی حق حفظ آبرو دارد و حقّ دفاع از آبروی خودش را دارد. یکی هم حرمت الهیّه یا حرمت نفسیّه است. به این معنا که اگر مغتاب بگوید من راضی هستم هر کسی از من غیبت بکند. این موجب غیبت حرام نمی شود؛ چون از حقّ خودش گذشته، اما از آن حرمت الهیّه نمی تواند صرف نظر کند، ولو یک کسی بگوید من راضی هستم که غیبت مرا بکنید. غیبت مطلق حرفی که پشت سر زده می شود، نیست، بلکه غیبت، یعنی بدگویی که ریشه آن حسد است و برای تضییع آبروست و الا ریشه بدگویی که حسد نیست، بلکه جهات دیگری هم دارد و نمی خواهد آبرویش را ببرد، آنجا غیبت نیست. در باب غیبت، موارد زیادی - که ظاهراً حدود سی مورد است - استثنا شده است؛ یعنی دیگر چیزی برای غیبت باقی نمی ماند؛ مثل نصح المستشیر، دفع المنکر، شهادت به این که فلانی ملاّست و فلانی ملاّ نیست؛ مثلاً صاحب جواهر ملاّتر از فلانی بوده را گفته اند غیبت نیست، یا این که فلانی مجتهد است و فلانی مجتهد نیست، غیبت نیست یا فلانی اعلم است و فلانی اعلم نیست، غیبت نیست؛ چون به قصد آبروریزی نمی گوید، بلکه برای این می گوید که واقعیتی را بیان کند. چنین جاهایی غیبت نیست، اما غیبت محرّم؛ یعنی غیبتی که آبروی طرف زیر سؤال می رود و این هم برای تضییع آبرو غیبت می کند و می خواهد آبرویش را از بین ببرد و ریشه تضییع آبرو، از حسد است، به او حسد دارد، لذا می خواهد آبرویش را ببرد و خُردش کند. به هر حال، در غیبت، هم حقّ الله هست؛ یعنی حرمت تکلیفی نفسی وجود دارد و هم حقّ الناس است؛ به طوری که اگر کسی گفت من راضی هستم شما از من غیبت کنید، موجب حلّیت غیبت نمی شود. از نظر حقّ مغتاب، رفع شده و راضی شده، اما از نظر حقّ الله، با رضایت او حقّ الله از بین نمی رود و وجوب در باب ادای دین، یک وجوب شرطی و یک وجوب مقدّمی غیری است. ادای دین واجب است، به خاطر طلبی که او دارد و اگر او گفت من از طلبم گذشتم و طلبم را نمی خواهم، دیگر وجوب ادا معنایی ندارد. پس این تابع آن است و وجوب مقدّمی است.

پس ما در جمع بین حکم تکلیفی و حق، دو صورت داریم: گاهی یک حکم تکلیفی، حکم تکلیفی غیری است که نه ثواب دارد و نه عقاب دارد، بلکه از باب مقدّمه است - یا مقدمّة الحرام یا مقدّمة الواجب - و گاهی که حکم تکلیفی با حقّ است، حکم تکلیفی نفسی است و محلّ بحث در باب شرط که وجوب یا عدم وجوب وفای به شرط برای شارط و برای کسی که شرط کرده و مشروطٌ له است، این وجوب، وجوب مقدّمی است؛ یعنی وجوب دارد از باب این که حقّ او از بین نرود و ادا بشود. او نسبت به این مال حق دارد و حقّ الفسخ دارد، حقّ الخیار دارد، او که حقّ الخیار دارد و حق دارد در این شرط، شارط وجوب تکلیفی ندارد؛ به طوری که اگر شارط گفت: «برای من لزومی ندارد، اما فسخ را قبول می کنم و حقّ الخیار را قبول دارم»؛ یعنی شارط حکم تکلیفی را نفی کند و حق را اثبات کند، این سازگاری ندارد. حکم تکلیفی، ناشی از حق است. مثلاً بگوید من حقّ الفسخ ندارم یا حقّ لزوم وفا به شرطی که برای من هست که تو به شرط وفا کنی، من حق دارم که تو را الزام به وفای به شرط کنم و لازم است تو وفای به شرط کنی، از باب حقّ منِ مشروطٌ علیه، من هم می توانم بگویم خیار فسخ را بر داشتم و به محض این که خیار فسخ را بر داشتم یا لزوم را بر داشتم، دیگر وجوب وفایی برای او باقی نمی ماند. پس وجوب در اینجا وجوب نفسی نیست، ولو ظاهر عبارت شیخ (قدّس سرّه) در وجوب نفسی است. در حقیقت، این وجوب غیری مقدّمی است و از اینجا معلوم می شود که مباحثی را که بعداً شیخ دارد؛ مثل این که آیا می شود اجبار کرد یا نمی شود اجبار کرد؟ هل یجوز اجبار شارط به عمل به شرطش یا لا یجوز اجبار شارط؟ این یک بحث مستقل نیست، بلکه دائر مدار حقّ مشروطٌ علیه و کسی است که شرط به نفع اوست. اگر می خواهد شارط به عقدش وفا کند، این وجوب هست و الا نیست و دیگر بحث کردن از این که وجوبی هست یا وجوب نیست، یا این که می شود او را مجبور کرد یا نمی شود، همه اینها دائر مدار این است که مشروطٌ علیه، حقّ خودش را می خواهد یا نمی خواهد.

بنابراین، اینها همه تابع آن است و در حقیقت، فرمایش شهید (قدّس سرّه الشریف) فی محلّه است. ایشان فرمودند فایده شرط، تزلزل عقد است؛ یعنی حقّ الخیار و حقّ الفسخی است که در آنجا وجود دارد و این تزلزل عقد، یک وجوب دارد که وجوب غیری است و یک اجبار دارد که اجبار بر حق است. اجبار بر وجوب؛ یعنی اجبار بر ادای حق و بر عمل به حق. نفسی نیست تا حرف شهید را رد کنید و بگویید غیر از تزلزل عقد، یک وجوب دیگر هم محلّ بحث است. حق با شهید (قدّس سرّه) است که در باب شرط، بیش از تزلزل نیست و کاری که شرط می کند، تزلزلی را در مورد خودش و عقدی که مشروط است، به وجود می آورد و آن را متزلزل می کند؛ یعنی احد طرفین می تواند آن را به هم بزند. فقط تزلزل است و بقیه امور، مترتّب بر تزلزل است. ترتّبَ المقدّمة علی ذی المقدّمة، نه این که وجوب، یک وجوب نفسی باشد. پس نه در مباحث ثلاثه، فی محلّه است و بیش از یک بحث نیست و آن این که آیا تزلزل دارد یا ندارد؟ اگر تزلزل دارد، وجوب عمل می آید بر او واجب است که عمل کند و همین طور آن یکی، وجوب دیگری می آورد، همه آنها می آید. پس این که شهید فرموده است شرط، فایده دیگری غیر از تزلزل ندارد، آن کلامٌ متینٌ فی محلّه و این طور نیست که یک وجوب نفسی باشد. اگر وجوب نفسی باشد، آن کسی که شرط به ضررش تمام می شود که حقی دارد، گفت: من واجب را از تو نمی خواهم، با این وجوب از بین نمی رود و سر جای خودش است. اگر از حقّ خودش صرف نظر کرد، وجوب از بین می رود؛ چون آن وجوب، وجوبِ دنبال تزلزل است. می گوید عقد، متزلزل است، اما وجوبش را نمی خواهم و وجوب نباشد. این منافات دارد؛ چون اگر عقد متزلزل است، وجوب هم هست، وجوب مقدّمی است. اگر نماز، واجب است، وضو هم واجب است و نمی شود از هم منفکّ بشود.

خلاصه بحث این است که محل بحث باید در وجوب غیری قرار بگیرد و تقسیم مباحث به سه مبحث، لیس فی محلّه علی وجهٍ جیّد.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) در وجوب وفای شرط»

بحث دیگر، در ادلّه ای است که شیخ در اینجا برای وجوب، اقامه فرموده اند. یکی به «المؤمنون عند شروطهم» و گفته شده که این «المؤمنون عند شروطهم» یا مَجاز در کلمه است یا مَجاز در تقدیر، ولی اِخبار در معنای انشاء نیست، بلکه مَجاز در هر یک از اینهاست. شیخ می فرماید «المؤمنون عند شروطهم» دلیل بر وجوب است.

بیانی که در اینجا هست، این است که «المؤمنون عند شروطهم» معنای خودش را می فهماند. مؤمنین نزد شرط‌شان هستند؛ یعنی باید دنبال شرطش برود و نمی شود از شرطش جدا بشود. همین که می گوید مؤمن نمی تواند از شرطش جدا بشود، بنابراین، کسی که شارط است، اگر طرف آمد فسخ کرد، این حاضر نیست فسخ او را بپذیرد. این پای شرطش نایستاده، ایستادن پای شرط این است که آثارش بر آن بار بشود. این ایستاده است، عند شروطش است و همان حقّ الفسخ برای او می آید؛ آثار دیگرش برای او می آید؛ چون این می گوید مؤمن نزد شرطش است یا مسلم نزد شرطش است. این عند بودن و نزد بودن، کنایه از لزوم وفا است و این که طرف، حقّ الفسخ در همه موارد شروطی که قابل فسخ است، دارد.

«شبهه و اشکال به شیخ انصاری (قدس سره) در استدلال به المؤمنون عند شروطهم»

در استدلال به این حدیث «المؤمنون عند شروطهم» اشکال شده که احتمال دارد، مراد، استحباب باشد، نه وجوب؛ چون می گوید مؤمن نزدش شرطش است و ایمان این را اقتضا می کند. ایمان مثل این است که «المؤمن یصلّی خمسین و رکعةً واحدةً فی الیوم»؛ مؤمن پنجاه و یک رکعت نماز می خواند. «المؤمن اذا وعد وفی». این مربوط به ایمان است و وقتی مربوط به ایمان شد، معنای آن می تواند استحبابی باشد. می گوید مرتبه ای از ایمان است، نه اصل ایمان. یا حتی در جایی که می گوید «المسلمون عند شروطهم»، می خواهد مرتبه ای از اسلام را بگوید و می شود حکم استحبابی و نمی تواند این حکم، وجوبی باشد.

«پاسخ به مستشکل در باره استدلال به المؤمنون عند شروطهم»

دو جواب از این اشکال داده شده است: یک جواب روایی و یک جواب درایی است. جواب روایی این است که گفته اند در باب مُهور، برای وجوب و لزوم وفای به شرط، به «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده؛ یعنی صغرای آن لزوم و وجوب وفاست و کبرای آن «المؤمنون عند شروطهم» است. پس از این بر می آید که حکم استحبابی نیست.

دوم این که سیاق این عبارت با استحباب نمی سازد، بلکه سیاق این عبارت با وجوب می سازد. می گوید این نزد اوست، این ملازم با آن است، همیشه با آن هست. وقتی که همیشه با آن هست؛ یعنی باید به آن عمل و وفا کند. وفای به شرط، بر او واجب است؛ چون این همیشه با شرط هست و اگر بخواهد وفا نکند، از شرط جدا شده و فاصله گرفته است؛ زیرا باید نزد شرط باشد، بنابراین، وجوب از آن به دست می آید و الا «نزد» نیست، با او نیست. مضافاً به این که اصحاب و فقها هم از این «المؤمنون عند شروطهم»، وجوب را فهمیده اند و کسی از آن استفاده استحباب نکرده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»