اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در اقسام سه‌گانه صحت شرط»

شیخ (قدّس سرّه الشریف) در مسأله صحت شرط، سه صورت ذکر فرمودند: صورت اول این است ‌که یکی از اوصاف را شرط کند. مثلاً عبدی را می فروشد بشرط أن یکون کاتباً، یا امه ای را می فروشد، بشرط أن یکون حاملاً. صورت دوم این است که شرط الفعل باشد. مثلاً کتابی را می فروشد به این شرط که مشتری، ثوبی برای بایع خیاطت کند. صورت سوم شرط الغایة (به تعبیر مکاسب) و شرط النتیجه (بتعبیرٍ آخر) است. مثلاً کتابی را می فروشد به این شرط که فلان شخص، وکیل در بیع خانه تو باشد یا من وکیل در بیع خانه تو باشم.

در قسم اول فرمودند وجوب وفا ندارد و فقط آنچه که دارد، خیار است؛ چون عملی ندارد. این که گفته است این عبد را می فروشم، به این شرط که کاتب باشد، وفا به معنای انجام عمل است و این، عملی ندارد که انجام بدهد و لذا ادلّه وفا شاملش نمی شود و فقط خیار دارد.

«شبهه و اشکال حضرت استاد به شیخ انصاری (قدس سره)»

دو شبهه به کلام ایشان وارد است: یکی این که معنای شرط، عمل نیست، وفای به عمل نیست، بلکه عدم النقض و عدم النکث است. دوم این که اگر ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» یا «اوفوا بالعقود» شاملش نمی شود؛ چون وفا به معنای عمل است، بنابراین، وجهی برای خیار هم باقی نمی ماند.

در اینجا یک نکته را برخی از اعاظم فرموده اند که عرض می کنم و به سراغ جهت دیگر می روم و آن این است که گفته اند در اینجا که شرط می کند عبد کاتب باشد، اگر گفتید این وصف باید در هنگام عقد باشد، برای این، عملی ندارد؛ چون در هنگام عقد، یا این عبد کاتب بوده یا کاتب نبوده. نمی تواند کاری درباره کتابت او انجام بدهد. وقتی دارد عبد را به او می دهد، نمی تواند نسبت به زمان عقد - اگر گفتیم آن وصف، مربوط به زمان عقد است - کاری بکند. اما اگر گفتیم شرط وصف، بر می گردد به شرط در زمان تسلیم؛ یعنی وقتی گفت: «بعتُک بشرط أن یکون العبد کاتباً»؛ یعنی کاتباً در وقت تسلیم، اما اینجا این طور نیست که بگوییم مشروطٌ له یا مشروطٌ علیه نمی تواند کاری برای این شخص انجام بدهد، بلکه می تواند اسباب و عللش را قبل از زمان تسلیم، فراهم کند. پس وقتی می گوید من این عبد را می فروشم، به این شرط که کاتب باشد، باید به شرطش عمل کند. اینجا هم این که گفته بشرط أن یکون العبد کاتباً؛ یعنی بشرط أن یکون العبد کاتباً حین التّسلیم. این طور نیست که نتواند عملی انجام بدهد. می تواند اسباب و عللش را فراهم کند.

نکته دیگر این که گفته شد، اگر شرط، شرط نتیجه باشد، یک وقت محرز می شود که این نتیجه، سبب خاصی ندارد، در اینجا شرط، صحیح است و مشروط هم حاصل می شود. مثلاً بیع می کند بشرط أن یکون وکیلاً، و شما می گویید در وکالت هم چیزی نمی خواهد، همین قدر که گفت بشرط أن یکون وکیلاً، صار وکیلاً. اگر به شکلی است که می دانیم سبب خاص نمی خواهد، اینجا مسلّماً شرط نتیجه، صحیح است و آثار هم بر آن بار می شود. اما اگر شرط نتیجه، آن نتیجه و آن غایت، به شکلی است که سبب خاص دارد، مثل این که می گوید من این کتاب را به تو فروختم، به این شرط که زنت، مطلّقه باشد. مطلّقه بودن، نیاز به سبب خاص دارد، صیغه خاصّه می خواهد و شرایط خاصّه دارد. وقتی او می گوید به این شرط که مطلّقه باشد، اینجا این از مواردی است که سبب خاص می خواهد. اگر بدانیم سبب خاص نمی خواهد، شرطش صحیح است و اگر بدانیم سبب خاص می خواهد، شرطش باطل است و مخالف کتاب و سنت است.

ایشان ابتدا دو وجه را از شیخ ذکر می کند و بعد هم می فرماید اگر شک کردیم که مشروط، سبب خاص می خواهد یا نه، باید بنا بر این بگذاریم که سبب خاص نمی خواهد و وجوب وفا به شرط دارد. مرحوم نائینی (قدّس سرّه) هم در منیة الطالب، این بیان را تقویت می کند که باید بنا را بر این بگذاریم که سبب خاص نمی‌خواهد، چون قبل از آن که این شرط را انجام بدهیم، شک می کنیم که مسبّب حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ شک می کنیم سببیّت خاصّه دارد یا سببیّت خاصّه ندارد؟ اصل این است که سببیّت خاصّه نداشته باشد.

«شبهه مرحوم نائینی (قدس سره) در شرط صحیح»

در اینجا یک شبهه ای را مرحوم نائینی مطرح می کند که چون به صورت یک ضابطه است، عرض می کنم و آن این است که اگر کسی اشکال کند که اگر شما می گویید این شرط وجوب وفا دارد و شرط صحیح است، می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص؛ چون «المؤمنون عند شروطهم» به شرط هایی تخصیص خورده که سبب خاص دارند. المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که دارای سبب خاص باشد. ما نمی دانیم که آیا وکیل کردن، سبب خاص می خواهد یا سبب خاص نمی خواهد؟ می شود شبهه مصداقیه مخصّص؛ یعنی گفته المؤمنون عند شروطهم الا آن شرطی که سبب خاص دارد. اینجا ما نمی دانیم که سبب خاص دارد یا ندارد و شما می خواهید به «المؤمنون» تمسک کنید و این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص، درست نیست؛ چون حجیت، دائر مدار و منوط به اراده جدّیّه است و در اینجا شک می کنیم که آیا این مورد اراده جدّیّه هست یا مورد اراده جدّیّه نیست؟ چون بعد از تخصیص، اراده جدّیّه هم تخصیص خورد و از باب «ضیّق فم الرّکیّة» ضیق پیدا کرد.

جوابی که مرحوم نائینی می دهد و حق هم همین جواب است، این که ما دو نحو تخصیص داریم: یک وقت، مخصّص با دلیل لفظی است و یک کبرای کلی را تخصیص می زند؛ مثل «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق». یک وقت هم، مخصّص کلی نیست و دلیل مخصّص کلّیت ندارد، بلکه موردها تخصیص خورده است. اگر شما از آن کلّیت به دست می آورید، کلّیت، انتزاع عقلی شماست؛ مثلاً در جایی که بنای عقلاست - تخصیص شما به وسیله بنای عقلاست - عقلا فسّاق را اکرام نمی کنند و بنای بر این دارند، یا عقل بنا دارد. در اینجا هم وقتی که شما می گویید این عام «المؤمنون عند شروطهم» جایی را که توقف بر سبب خاص دارد، شامل نمی شود. این طور نیست که دلیل لفظی داشته باشیم که: «لا یجب الوفاء مع کون الشرط بسببٍ خاصّ». ما چنین دلیل لفظی نداریم، بلکه دلیل، موردی است و مورد به مورد را دلیل داریم. وقتی مورد به مورد، دلیل داریم، شامل اینجا نمی‌شود، شامل آنجا نمی‌شود. عقل می گوید این را می تواند یا آن را نمی تواند. وقتی مورد به مورد، دلیل داریم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم عامّمان تخصیص خورده به مخصّص و مورد، و فرض این است که ما نمی دانیم اینجا جزء موارد هست یا نیست؟ عام سر جای خودش باقی است.

فرق است بین این که مخصّص دارای لسان باشد و یا این که مخصّص لبّی باشد، موردی باشد و بعبارةٍ أخری، در باب لبّیات یقتصر علی القدر المتیقّن.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره وجوب تکلیفی عمل به شرط»

بحث شیخ این است که آیا عمل به شرط، وجوب تکلیفی دارد یا عمل به شرط، وجوب تکلیفی ندارد؟ که اگر وجوب تکلیفی داشته باشد، کسی که مخالفت کند، معصیت کرده است.

دوم این که اگر عمل نکرد، از باب امر به معروف می شود مجبورش کرد؛ البته نه از راه قضاوت و این دست چیزها. بحث این است که وجوب تکلیفی دارد یا وجوب تکلیفی ندارد؟

شیخ می فرماید وجوب تکلیفی دارد و به ادلّه ای هم استدلال کرده است.

شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید: «ظاهر المشهور: هو الوجوب؛ لظاهر النبوي: "المؤمنون عند شروطهم" [این «المؤمنون عند شروطهم» جمله خبریه است و یا این که این جمله خبریه، کنایه از وجوب است یا مَجاز در کلمه یا مَجاز در حذف است. در «المؤمنون عند شروطهم»، «عند»؛ یعنی لیکونوا مع شروطهم، مَجاز در کلمه است. یا مَجاز در تقدیر است: «المؤمنون لیکونوا عند شروطهم»؛ یعنی امر باشد و امر هم وجوب را می فهماند. ولی شماها نه مَجاز در کلمه را قبول دارید و نه مَجاز در تقدیر را. تمام مَجازات به حقیقت ادّعایی بر می گردد، تمام زیبایی هنر هنرمندان و افرادی که زیبا حرف می زنند و می خواهند اِعمال هنر کنند، به ادعا بر می گردد، به حرف سکّاکی ظاهراً که:

«أسدٌ عليّ و في الحروب نعامةٌ».

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است - آری، افطار رطب در رمضان، مستحب است

و آن شعر حاج شیخ محمدحسین درباره حضرت زهرا (سلام الله علیها):

دختر فکر بکر من غنچه لب چو وا کند - از نمکین کلام خود، حق نمک ادا کند

یا

و لست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار

و الباب و الجدار و الدماء شهود صدق ما به خفاء

در آیه شریفه دارد: (وَ سْئَلِ الْقَرْيَة).[1] می گوید این مسأله آن قدر روشن است که در و دیوار می داند و لازم نیست از کسی بپرسی، برو از دیوار بپرس. اصلاً به فرموده سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تبعاً لحاج شیخ محمدرضای اصفهانی، صاحب الوفایة، اصلاً زیبایی و هنر در کلام، به وقتی است که مَجاز ادّعایی باشد و لذا می شود «اسدٌ علیّ» و یا «اشباه الرجال و لا رجال». واقعاً حقیقت است.

لذا این ظهور دارد، یا از باب کنایه یا از باب مَجاز در تقدیر و مَجاز در کلمه.]

و العلوي: مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به، [هر کس برای زنش شرطی را قرار داد، به آن شرط وفا کند] فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً. و يؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب [در برخی از کتب فقهی، این جمله اضافه شده است:] من زيادة قوله: «إلّا من عصى الله» فی النبوی، [که این «من عصی الله» ناظر به حکم تکلیفی است. این در نبوی زیاد شده، نبوی این بوده: المؤمنون عند شروطهم الا من عصی الله.] بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه، [مسلمانان نزد شرط‌شان هستند؛ یعنی مشروط علیه باید پای شرطش بایستد، مگر این که خدا را عصیان کند و پای شرطش نایستد] لا من الشارط [نه این که بگوییم شارط عصی الله؛ یعنی حرّم حلالاً أو حلّل حراماً.]

هذا كلّه، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من رکن العقد [که در این صورت، مشمول می شود: اوفوا بالعقود.

اما شهید فرموده حکم تکلیفی ندارد:] خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة - و ربما يُنسب إلى غيرِه - حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعلُ الشرط، [وجوب تکلیفی ندارد] و إنّما فائدته [یعنی فائدة الشرط] جعلُ البيع عرضةً للزوال».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. یوسف (12): 82.

[2]. کتاب المکاسب 6: 62.