اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان کیفیت حکم شرط صحیح در اقسام سه‌گانه آن»

بحث در حکم شرط صحیح است. شرط صحیح، سه تصوّر دارد و سه قسم است:

قسم اول این که وصفی را که در مبیع هست، شرط کند. شرط کند أن یکون العبد کاتباً أو الجاریة حاملاً، یا این گوسفند حامل باشد، یا شرط کند این کتاب به خطّ طاهر یا چاپ عبدالرّحیم باشد. یک وصف را در مبیع شخصی و در عین شخصیه، شرط کند؛ مثل این که این کتاب را می فروشد، به این شرط که چاپ عبدالرّحیم، به خطّ طاهر باشد.

قسم دوم این است که یک فعلی از افعال را شرط کند؛ مثل این که بر بایع شرط بشود که عبدش را آزاد کند یا بر مشتری شرط بشود که ثوبی برای بایع خیاطت کند.

قسم سوم شرط الغایة و شرط النتیجه است؛ مثل این که کتاب را می فروشد به این شرط که مشتری وکیل در بیع اموال دیگرش یا کارهای دیگرش باشد یا کتاب را می فروشد، به این شرط که این مشتری وصیّ او باشد. یا مرأه، مطلّقه باشد یا مرأه، مزوّجه باشد، به صورت شرط نتیجه.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شرط وصف در عین شخصیه»

در شرط قسم اول که یک وصف را در عین شخصیّه شرط کند - مثل این که شرط می کند عبد کاتب باشد یا جاریه، حامل باشد یا این کتاب چاپ عبدالرّحیم باشد -، شیخ (قدّس سرّه) می فرماید وجوب وفا ندارد، اما خیار دارد. سرّ این که وجوب وفا ندارد، این است که وفا عبارت از عمل به شرط است. «المؤمنون عند شروطهم» یا «أوفوا بالعقود» عمل به شرط است و وجوب وفا، وفا؛ یعنی عمل به شرط و فرض این است که در اینجا عملی ندارد؛ چون یا این شرط موجود است یا موجود نیست. مثلاً این کتاب را می فروشد، به این شرط که چاپ عبدالرّحیم باشد. وقتی می خواهد به او تحویل بدهد، یا چاپ عبدالرّحیم است یا چاپ عبدالرّحیم نیست. دیگر عملی ندارد و وفا عبارت است، از عمل به شرط، اما برای این که تخلف شده، حقّ خیار دارد، حقّ فسخ دارد، خیار الفسخ دارد، اما وجوب وفا ندارد.

«شبهه حضرت استاد به دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شرط وصف در عین شخصیه»

به فرمایش ایشان دو شبهه وارد است: یکی این که اگر شما می فرمایید وجوب وفا ندارد؛ یعنی «المؤمنون عند شروطهم» یا «أوفوا بالعقود» شاملش نمی شود، پس این شرط وقعَ باطلاً و در آن خیار معنا ندارد. شما می فرمایید دلیل صحت شرط، «أوفوا بالعقود» است و «المؤمنون عند شروطهم»؛ یعنی ادلّه ای که وفا را لازم می کند. شما می فرمایید ادلّه وفا شامل اینجا نمی شود. اگر شامل نمی شود، این شرط وقع باطلاً و شرط باطل دیگر خیار ندارد.

در اینجا هم این قید مبیع نیست تا شما چنین بگویید، بلکه دو التزام است؛ یکی التزام به بیع است و ملتزم شده این کتاب را بفروشد. یکی هم این که ملتزم شده این کتاب، چاپ عبدالرّحیم باشد. این چاپ عبدالرّحیم بودن، وقتی مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نشد، این شرط یقع باطلاً، بنابراین، خیار از کجا می آید؟ بعبارةٍ أخری، ما الدّلیل بر شرط خیار؟ بعد عدم شمول ادلّه وفای به شرط؛ یعنی «المؤمنون» و «أوفوا بالعقود»؟ این که شما می فرمایید این طور نیست، لازمه آن بطلان بیع است؛ ما وقع لم یُقصد و ما قُصد لم یقع، نه خیار. اینجا می گویند خیار دارد؛ یعنی می تواند امضا کند و عقد، درست است. وقتی می تواند امضا کند، سؤال این است که بعد از این که ادلّه وجوب وفای به شرط، مثل «المؤمنون عند شروطهم» یا «أوفوا بالعقود» شامل اینجا نمی‌شود، شرط وقع فاسداً، و لک أن تقول: بعد ذلک ما الدّلیل علی شرط الخیار؟ وقتی آنها نگرفته اند، دلیل بر شرط خیار چیست؟

شبهه دوم به فرمایش ایشان این است که می فرماید وفای به شرط، عمل به شرط است و عمل به شرط در اینجا وجه ندارد، عمل ندارد. لقائلٍ أن یقول که وفاءُ کلِّ شیءٍ بحسبه. وفا معنایش این است که نشکند و وادنگ نزند. به عقدش وفا کند؛ یعنی به عقدش وفادار باشد، عهدش را نشکند، عقدش را نشکند و این عدم نکث و عدم نقض، یختلف بإختلاف الموارد. اگر در جایی شرط کرد که این خیاطت ثوب کند، وفائش به این است که ثوب را خیاطت کند. اگر شرط کرده است که این کتاب شخصی، چاپ عبدالرّحیم باشد، وفائش به این است که چاپ عبدالرّحیم باشد و اگر چاپ عبدالرّحیم بود، عمل به شرط شده و اگر چاپ عبدالرّحیم نبود، خیار شرط دارد. پس معنای «المؤمنون عند شروطهم»، وفای به عهد، وفای به عقد، وفای به نذر و وفای به شرط، عمل نیست، بلکه معنای آن عدم نقض و نشکستن است. به فرموده سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، وادنگ نزدن است. یعنی از قولش بر نگردد و بگوید من این را نمی دهم یا من این کار را نمی کنم و این یختلف بإختلاف الشّرط. یک جا وادنگ نزدنش و نقض نکردنش، به عمل است؛ مثل شرط الفعل. یک جا وادنگ نزدنش به این است که یا صفتی که در مبیع گفته اند را داشته باشد یا نداشته باشد. وادنگ نزده یا مبیع این صفت را دارد که فبها و نعمت، یا این صفت را ندارد، که خیار تخلّف شرط است. شرط را به هم نزده است. این به هم نزدن شرط است، بنابراین، عمل لازم نیست، بلکه عدم نقض و عدم نکث است و این یختلف. یا در باب شرط النتیجه هم عمل نیست. در شرط النتیجه که کتاب را می فروشد، به این شرط که وکیل مشتری در خریدن خانه برای او باشد، به صورت شرط النتیجه، عملش چیست؟ اینجا عملی ندارد. شرط کرده وکیل او باشد، یا وکیل هست یا وکیل نیست و دیگر عمل ندارد. عمل در شرط النتیجه معنا ندارد.

بنابراین، لقائل أن یقول و حق هم همین است که وفای به عقد و شرط، این است که نشکند، نیاید به هم بزند و بگوید من قبول ندارم، من این حرف ها را نگفته ام و قبول ندارم، وادنگ بزند و شرط را فسخ کند. عمل به شرط، این است که نقض نکند و نقض نکردن، نشکستن، پای شرط ایستادن یختلف بإختلاف الموارد. اگر فعلی از افعال باشد، عدم نقضش به این است که آن فعل را انجام بدهد و اگر فعل را انجام نداد، شرط را نقض کرده، شکسته و اگر شرط صفت شخصیّه باشد، عمل ندارد و نقضش به این است که یا صفت شخصیّه در آن است یا در آن نیست. اگر هست، که نقض نکرده و اگر هم نیست، باز نقض نکرده، ولی اگر نباشد، خیار تخلف شرط دارد. بنابراین، هر دوی این اشکال ها با این رفع می شود که معنای وفا این است. این یک صورت و دو اشکال. نه شرط باطل است، نه این طور است که خیار نداشته باشد، بلکه وفا معنای دیگری دارد و خیار هم دارد و شاملش می شود. پس این که ایشان می فرماید وفا؛ یعنی عمل و این عمل شامل جایی که در مبیع شخصی، صفت شخصیّه را شرط کند، نمی شود، ولی خیار دارد، دو اشکال دارد: یکی این که اگر شاملش نمی شود، شرط می شود شرط فاسد و شرط فاسد، خیار ندارد.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شرط الغایة»

در قسم دوم که شرط الغایة باشد، ایشان می فرماید دو صورت متصوّر است: اگر شرط الغایة به این معناست که برود اسبابش را فراهم کند، مثلاً می گوید من کتاب را به تو فروختم، به این شرط که وکیل باشی، به صورت نتیجه، اما غرضش از این که وکیل باشی، این است که برو اسبابش را فراهم کن. می گوید من می روم اسبابش را فراهم می کنم. می رویم صیغه وکالت و عقد وکالت می خوانیم. اگر این باشد، به شرط الفعل بر می گردد و اما اگر بنا باشد که به صورت نتیجه باشد، دائر مدار این است که آیا ادلّه ای که دلالت می کند، این نتیجه با سبب محقّق می شود، سبب خاصّی برای آن قرار داده یا حتی با شرط هم محقّق می شود؟

یک وقت مثل طلاق است که با سبب خاص محقّق می شود؛ مثل «انت طالق» یا «هی طالق» با حضور عدلین و شرایط دیگر. یک وقت هم شرط خاصّی ندارد. ملکیّت است و ملکیّت هر طوری حاصل می شود. می گوید این کتاب را به تو فروختم، به این شرط که خانه تو در فلان جا ملک من باشد. به محض این‌که ملکش شد، چون ملکیّت از آن چیزهایی نیست که سبب خاص داشته باشد. پس آن را که شرط می کند، نتیجه که مسبّب است، یا سبب خاص دارد یا سبب خاص ندارد، اگر سبب خاص دارد، این شرطش باطل است؛ چون تحقّق پیدا نمی کند و اگر سبب خاص ندارد، شرطش صحیح است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»