اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان صحت جریان شرط الخیار در همه عقود و ایقاعات غیر از عقود جایزه»

قد تحصّل ممّا ذکرنا، أنّ شرط الخیار جارٍ فی العقود کلِّها و کذا فی الایقاعات دون العقود الجائزة، قضائاً لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و در عقد جایز برای لغویت نمی آید. مواردی از این عموم استنثا شده است که یکی در بیع صرف است، دوم در بیع سلم است که این‌ها در عقود بودند و هم‌چنین در طلاق و ابراء و در امور دیگر. در طلاق هم باز شرط الخیار می آید، ولو گفته شده ایقاع است، اما ما در ایقاع، شرط الخیار را نافذ می دانیم، لکن لقائلٍ أن یقول که شرط خیار در آن‌جا وجهی ندارد و هو الأظهر و آن این است که گفته بشود، وقتی مرد طلاق می دهد، اگر می خواهد شرط خیار کند، چنان‌چه طلاق، طلاق رجعی باشد، حق رجوع دارد و دیگر چرا خیار را شرط می کند؟ و اگر طلاق بائن است، اصلاً فسخ ندارد. بنابراین، طلاق مستثناست. همه عقود و همه ایقاعات الاّ طلاق، استثنای طلاق، درست است و اما استثناهای دیگر؛ مثل عقد نکاح، شرط الخیار در آن هم می آید، ولو قریب به ده وجه برای عدم جریانش استدلال شده بود، اما ما آن وجوه را نقل کردیم و جواب دادیم و در این‌جا استثنا نیست.

در باب عتق، وقف و صدقه، شرط الخیار نمی آید. اما در عتق؛ چون قصد قربت در آن معتبر است، مگر آن عتقی که بدون قصد قربت باشد و همین طور در صدقه، قصد قربت معتبر است و وقف هم اگر با قصد قربت انجام بگیرد، در آن راه ندارد؛ برای این که ما کان لله و ما کان فی الله لا یرجع الی آن که قبلاً این وقف را کرده است.

اما اگر قصد قربت را معتبر ندانستیم، می گوییم در جایی که قربت را قصد کرده و بالجملة، آنچه مانع از عموم «المؤمنون عند شروطهم» است، در اموری که قصد قربت دارد - یا شرطاً یا عملاً - در آن‌جا نمی آید؛ چون «ما کان لله لا یرجع الی صاحبه». در طلاق هم نمی آید؛ چون در طلاق هم شرط کردن، فایده ای ندارد. اگر طلاق رجعی است، مرد می تواند رجوع بکند و اگر هم طلاق بائن باشد، نمی تواند رجوع کند.

«صحت جریان شرط الخیار در متعه»

دو فرع در مسأله وجود دارد: یکی این که آیا عقد متعه حکم عقد نکاح را دارد یا خیر؟ بنا بر مبنای ما که در عقد نکاح، خیار فسخ می آید، شرط الخیار می آید، در متعه هم می آید «المؤمنون عند شروطهم»، اما بر مبنایی که گفته اند شرط الخیار در نکاح نمی آید، اما گفته اند در متعه می آید؛ چون عمده دلیل بر این که شرط الخیار در نکاح نمی آید، اجماع است و این اجماع، قدر متیقّن دارد که قدر متیقّنش نکاح دائم است. نکاح منقطع را شامل نمی شود. گفته اند چون دلیل، دلیل لبّی است؛ یعنی اجماع عمده دلیل بر مسأله است و بعضی از وجوه دیگر هم لبّی بود. به هر حال در ادلّه لبّیّه، یقتصر علی قدر المتیقّن و از این‌جا ظاهر می شود آن که برخی گفته اند اگر متعه نکاح باشد، در آن نمی آید و اگر نکاح نباشد، در آن می آید، آن هم تمام نیست؛ چون اگر نکاح باشد، باز در آن می آید؛ چون دلیل، دلیل لبّی است و در دلیل لبّی، یقتصر علی قدر المتیقّن.

«وجوب وفای به شرط صحیح»

اگر از این بحث، بیرون برویم، بحث در حکم شرط صحیح است. شرط صحیح، مسلّماً وجوب وفا دارد؛ چون «المؤمنون عند شروطهم» دلیل بر وجوب است و همین طور «أوفوا بالعقود» است که وقتی جزء عقدی شد، «أوفوا» هم دلیل بر وجوب است.

اما در فسخ به شرط -که اگر کسی از شرط تخلف کرد، در این‌جا می شود فسخ کرد- شیخ می گوید ظاهراً در برخی از صورش دلیل نداریم، ولی باز قائل شده که خیار فسخ در آن می آید و برخی از صور دیگرش را می گوید دلیل نداریم.

«تقسیم تصوری شرط به سه قسم»

ثمّ شیخ اعظم (قدّس سرّه)، شرط را تصوراً به سه قسم تقسیم می کند:

قسم اول: شرط وصف؛ مثل این که امه ای را می فروشد، به این شرط که حامل باشد، یا عبدی را می فروشد، به این شرط که کاتب باشد. این وصف در مبیع است.

قسم دوم: این که شرط الفعل می کند. مثلاً کتاب را می فروشد، به این شرط که مشتری ثوب بایع را خیاطت کند. یا اعتاق عبد را شرط می کند و می گوید به این شرط می فروشم که عبدت را آزاد کنی.

قسم سوم: شرط النتیجة است که به آن شرط الغایة گفته می شود. مثل این که کتابی را به کسی می فروشد و می گوید این کتاب را به تو فروختم، به این شرط که من در بیع خانه ات وکیل باشم. یا عبد را به این شرط می فروشد که او آزاد باشد، یا در عقد نکاح، شرط می کند که اگر زن فلان کار را انجام داد، مطلّقه باشد یا عبد، معتَق باشد، به صورت شرط النتیجة.

«عدم وجوب وفای به شرط وصف»

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید در فرض اول که شرط وصف است، وجوب وفا ندارد؛ چون این آدم قدرت ندارد. مثلاً عبدی را فروخته و الآن غیر کاتب در آمده، یا کاتب هم باشد، چون از اول بر این شرط، قدرت ندارد، نمی تواند التزام به آن پیدا کند و وجوب وفا ندارد. نمی شود به او بگوییم واجب است به آن وفا کند؛ چون در مبیع شخصی، یا این عبد کاتب است یا کاتب نیست. بنابراین، چون در اختیار او نیست، نمی شود بگوییم وجوب وفا دارد. این شخص که فروخته به این شرط بوده که این عبد، کاتب باشد، کاتب بودنش در اختیار او نیست یا حامل بودن این امه در اختیار او نیست و لذا وجوب وفا ندارد، اما خیار فسخ دارد.

«شبهه حضرت استاد به شیخ انصاری (قدس سره)»

شبهه ای که به شیخ اعظم است، این است که اگر وجوب وفا ندارد، مسأله خیار فسخ از کجا می آید؟ وجوب وفا ندارد، پس به چه دلیل می گویید خیار فسخ، شامل آن می‌شود؟ می گویید «المؤمنون عند شروطهم»، وجوب تکلیفی را می گوید و شامل این‌جا نمی‌شود، «أوفوا بالعقود» هم وجوب تکلیفی را می گوید و شامل این‌جا نمی‌شود. اگر وجوب تکلیفی شاملش نشد؛ یعنی «المؤمنون» شامل این‌جا نشد، یا «أوفوا بالعقود» هم که حکم تکلیفی است و شامل نشد، بعد می فرماید درست است که «المؤمنون» شاملش نمی شود، «أوفوا بالعقود» هم شاملش می شود؛ چون حکم تکلیفی است و مقدورِ این نیست، لکن حقّ الفسخ دارد. پس شبهه ای که به شیخ اعظم وارد است، این است که حقّ الفسخ از کجا آمد؟

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»