اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان موارد استثنای جریان شرط الخیار و استدلال فقها»

اصل در شرط الخیار، این است که در همه جا، به حکم عموم «المؤمنون عند شروطهم» جریان داشته باشد که صحیحه عبد الله بن سنان است و عامّ است و شامل هر گونه شرطی می‌شود و شرط الخیار را در همه جا شامل می شود و آن طور که مفتاح الکرامة می فرماید، این روایت در بین اصحاب مشهور است و قدمای روات هم نقل کرده اند و فتوا هم بر اساس آن داده شده است و گذشتیم که در بیع شرط الخیار می آید. اما در برخی از جاها این عام استثنا شده است؛ یعنی آمدن شرط الخیار به حکم عموم «المؤمنون عند شروطهم» در برخی جاها استثنا شده و خواسته اند بگویند این عموم با آن ادلّه، آن مورد، تخصیص می خورد. موارد، مختلف ذکر شده است. حدائق یک مواردی را ذکر کرده، شرایع یک مواردی را ذکر کرده، قواعد یک مواردی را ذکر کرده است.

یکی از مواردی که استثنای آن محل اشکال قرار گرفته و بلکه برخی جازم شده اند به استثنای آن، بیع صرف است. گفته اند در بیع صرف، حقّ الخیار جریان ندارد و برای آن استدلال کرده‌اند به اجماع و به این که قبض در صرف شرط است و وقتی قبض تمام شد، رابطه بین متبایعین و ثمن و مثمن، قطع است. وقتی عقد تمام شد، رابطه قطع می‌شود و دیگر شرط نمی تواند ایجاد رابطه کند.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در باره عدم جریان شرط الخیار در بیع صرف»

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: «و فی ثبوته» [یعنی در ثبوت خیار الشرط] فی الصّرف إشکالٌ کما فی التحریر و موضعٌ من التّذکرة و فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و جامع الشرائع و موضعٌ من التذکرة [این‌ها اشکال کرده اند] أنه لا یدخله خیار الشّرط [آن‌ها به طور جزم گفته اند خیار شرط در صرف نمی آید] و قد ادّعی الشیخُ و ابن إدریس الإجماعَ علیه، و نفی عنه الخلاف فی الغنیة [گفته اند اجماعی است که نمی آید] قال فی المبسوط: فأمّا خیارُ الشرط فلا یدخل الصّرف اصلاً إجماعاً، [گفته در صرف، خیار شرط اجماعاً نمی آید] لأنّ من شرطِ صحّة العقد القبضُ و مثله [و مثل همین استدلال است] ما فی السرائر [بعبارةٍ أخری، وقتی قبض شد، دیگر عقد تمام می شود. این عبارةٌ اخرای این است که بعد به این شکل هم تفسیر شده است.

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (قدّس سرّه الشریف) می فرماید:] و تعلیُلهم یرشد إلی أنّ هذا الإجماع مستنبطٌ من الإجماع علی اشتراط القبض فی الصّرف المنافی لثبوت الخیار باعتقاد الحاکی، فیُنتفی برفع التنافی کما ستسمع».[1] این می گوید از ظاهر عبارت شیخ و سرائر بر می آید این اجماعی که شیخ در مبسوط ادعا کرده اجماع حدسی است، از اجماعاتی که شیخ در رسائل می فرماید غالب اجماعات بر آن است؛ چون به این صورت گفته «هذا الاجماع مستنبطٌ من الاجماع علی اشتراط فی الصرف»، این اجماع از آنجا استفاده شده، نه این که مسأله، مورد بحث بوده و شیخ بر آن ادعای اجماع می کند. پس معلوم می شود که این اجماع شیخ، اجماع استنباطی است. پس باید به سراغ مستنبطٌ منه رفت. مستنبطٌ منه این است که گفته اند بعد از آن که صرف واقع شد، بیع تمام می‌شود و دیگر رابطه ای بین بایع و مشتری به بیع، وجود ندارد و نمی شود با شرط، ایجاد رابطه کرد.

«پاسخ مرحوم صاحب مفتاح الکرامة به استدلال قائِلین به عدم جریان شرط الخیار در بیع صرف»

جوابی که صاحب مفتاح الکرامة (قدّس سرّه الشریف) می دهد، این است که می فرماید اگر فرض کنیم هنوز در مجلس هستند و خیار مجلس دارند و این شرط را بکنند، بایع به مشتری می گوید این کتاب را به ده تومان فروختم، به شرط خیار تا ده روز، مشتری هم می گوید قبلتُ. هنوز هم در مجلسند، خیار مجلس وجود دارد، پس هنوز ارتباط به طور کلی قطع نشده، لذا شرط الخیار مانعی ندارد.

جواب دیگر این است که اصلاً قطع ارتباط نیست و ما نمی خواهیم ارتباط باشد. فسخ عقد از اول وجود دارد، نه این که بعدش در ادامه باشد. وقتی خیار فسخ را شرط می کند؛ یعنی شرط می کند این عقد را، وقتی که واقع شد، به هم بزند. آن در آن وقت بوده و این الآن شرط می کند که آن را به هم بزند؛ چه ارتباط با متبایعین داشته باشد، چه نداشته باشد، این دیگر ارتباط ندارد. بیعی که تحقَّقَ به محض این که گفت بعتُ، بیع محقق شده و این می خواهد آن بعتُ را از بین ببرد. پس فسخ بیع علی الدوام نیست که بگوییم دوامش را می برد، کما یظهر از عبارات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، بلکه این فسخ مربوط به اصل البیع است. پس در صرف، خیار شرط می آید.

همین طور خیار شرط در سلم هم می آید. در سلم که قبض مثمن، وقتی که شرط پیش فروش می کند، باید مثمن را مشتری قبض کند. در آن‌جا هم این حرف می آید و در آن‌جا هم یقع شرط الخیار صحیحاً.

اما شرط الخیار در آن چیز‌هایی که از طرفین لازم است، مثل هبه معوّضه که هم واهب نمی تواند فسخ کند، هم متّهب نمی تواند فسخ کند هم شرط الخیار می آید و وجهی نیست برای این که بگوییم هبه معوّضه را نمی شود فسخ کرد. هبه معوّضه لازم است و فسخش مانعی ندارد. البته هبه ای که معوّضه نیست و هنوز قبض نشده، عقد جایز است و چنین شرطی در عقد جایز، راه ندارد.

«جریان شرط الخیار در هبه»

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة می‌فرماید: «و أما ما یقع جائزاً و لازماً کالهبة، ففي الاوّل يبني علي الخلاف فی الشرط، [جایی که جایز است، دائر مدار این است که آیا شرط، در عقود جایزه راه دارد یا ندارد؟ کسانی که قائل به جواز خیار شرط در عقود جایزه بودند، دلیل‌شان این بود که می گفتند شرط می کند تا این جواز را متأکّد کند؛ چون ما گفتیم اصلاً تأکّد در اعتبارات عقلایی و شرعی معنا ندارد. این مربوط به هبه ای که جایز است. اما دومی که هبه لازم باشد] و فی الثانی - أعنی القسم اللازم منها - [آن که قسم لازم دارد] فالشرط جائزٌ فیه علی القولین [چه بگویید در عقد جایز شرط راه دارد، چه بگویید شرط راه ندارد. درست است که هبه، عقد جایز است، اما با معوّض شدن، لازم می شود یا با تصرّف ذوی الأرحام، لازم می شود یا با قبض ذوی الارحام، لازم می شود.

اما اگر لازم من احد الطّرفین باشد؛ مثل رهن که از طرف مرتهن لازم است و از طرف راهن، جایز است و هر وقت خواست، این که بدهکار پول است و چیزی را نزدش گذاشته اند، می تواند فسخ کند و بگیرد:] و أما ما یلزم من أحد الطّرفین دون الآخر کالرّهن فالشرطُ جارٍ فیه فی الرّهن من قِبل الرّاهن، لمکان لزومه، [لمکان لزوم آن که بر آن لازم است، آن گروگذار که لازم بوده، می تواند فسخ کند و دیگری که جایز است، اصلاً فسخ در آن لغو است] و یبنی الحالُ فیه من قِبل المرتهن علی الخلاف فی الشرط [نسبت به مرتهن که جایز است، بعداً می آید که آیا شرط در عقود جایزه، از نظر تأکّد درست است، یا شرط در عقود جایزه، لغو است و درست نیست؟ آن حرف ها در این‌جا می آید.] و ظاهر المبسوط أنّه لا یدخله»[2]

«دیدگاه حضرت استاد در باره شرط الخیار در صدقه»

اما صدقه، در باب صدقه، روایاتی وارد شده است که می گوید در صدقه، رجوع نمی شود و ما قبلاً گفتیم شاید به حسب طبع، رجوع نمی شود، نه با عوارضی، مثل شرط. الآن می خواهم عرض کنم که آن روایات شامل حسب شرط هم می‌شود؛ یعنی می گوید صدقه لا یسترد و لا یُردّ؛ چه به حسب طبع باشد و بدون شرط، چه با شرط. متصدِّق صدقه می دهد و شرط می کند که اگر خواستم، تا یک ماه دیگر از تو پس بگیرم، یا هیچ چیز نمی گوید. در هر دو صورت، این عقد لازم است و نمی تواند آن را پس بگیرد؛ چون این روایاتی که می گوید لا یرجع، اگر ناظر به طبع باشد، اصلاً گفتنش مناسب با شأن قانون گذاری و دأب و دیدن قانون گذاری نیست. بعد از آن که مال را داده است، می شود مال دیگری و مال دیگری را نمی شود پس گرفت. این را نمی شود گفت لا یُردّ. به محض این که صدقه را داد و در قبض متصدَّق قرار گرفت، دیگر قابل پس گرفتن نیست. مالش است و لا یُردّ می گوید همه جا مال مردم لا یُردّ. وقتی به او داد، مال او می شود و وقتی مال او شد، دیگر رد در آن معنا ندارد. این اصلاً اعتبار عقلایی ندارد و عند العقلاء واضح است. چیزی که عند العقلاء واضح است، قانون گذار دوباره آن را بیان نمی‌کند؛ چون لغو است؛ این خلاف دأب و دیدن قانون گذاری است.

بنابراین، این گونه قانون گذاری و تشریع، خلاف شأن قانون گذاری است. می گوید وقتی صدقه دادیم، مال متصدَّق است. اگر از او بپرسیم که می شود رجوع کرد یا نه؟ اصلاٌ قابل سؤال نیست، جواب هم نمی خواهد.

پس این ناظر به طور مطلق است؛ یعنی لا یُردّ مطلقاً؛ به طور مطلق. شامل همه می‌شود یا حداقل به جایی که بخواهد شرط کند، اختصاص دارد. با شرط دارد آن را بیان می کند. پس در صدقه هم از باب قصد قربت، معتبر نیست، بلکه از این جهت است که روایات خاصّه داریم که صدقه بر نمی گردد، بنابراین، صدقه هم محلّ کلام است و بر نمی گردد.

اما در صرف هم شرط خیار، راه دارد؛ در سلم هم شرط خیار، راه دارد؛ در هبه لازم هم شرط خیار راه دارد؛ در رهنی که از یک طرف، جایز و از یک طرف، لازم است، در طرف لازم راه دارد. در نکاح شرط خیار راه ندارد و به حدود نُه وجه استدلال شده که یکی اجماع قولی بود که از شیخ در مبسوط نقل شده بود؛ یکی اجماع سکوتی که از سیدنا الاستاذ بود و من اسمش را اجماع سکوتی گذاشته ام؛ یکی دیگر این که این معاوضه نیست؛ چهارم این که شبیه به عبادت است؛ پنجم این که شرط الخیار موجب ذلّت زن است و وقتی فسخ می کند، زن ضرر می کند و فسخ برای او هست. ششم این که نکاح لزوم حکمی دارد، نه لزوم حقی و لزوم حکمی را نمی شود با شرط از بین برد. هفتم این که با ابدیت منافات دارد. هشتم اخبار بود. این‌ها وجوهی هستند که به آن‌ها استدلال شده بود و همه آنها رد شد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. مفتاح الکرامة 14: 214 و 215.

[2]. مفتاح الکرامة 14: 221 و 222.