اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال قائلین به عدم جریان شرط خیار در بیع صرف و سلم و پاسخ حضرت استاد»

صاحب حدائق، صاحب شرایع، محقّق و غیر واحدی از اصحاب فرموده اند خیار شرط در بیع و همه عقود جریان دارد الا در نکاح، وقف، طلاق، عتق و ابراء. گفته اند شرط خیار در آنها درست نیست و اگر فسخ را شرط کرد، این فسخ بی اثر است. اگر شرط خیار کرده و بخواهد فسخ کند، فسخش بی اثر است.

در باب بیع، بحثی در مستثنا منه نیست. البته آنجا برخی در بیع صرف و سلم گفته اند شرط خیار نمی آید. لکن این تمام نیست؛ چون استدلال آنها بر عدم جریان شرط خیار، این بود که با قبض در صرف و سلم، این عقد تمام شده و رابطه دو طرف از ثمن و مبیع، قطع شده و دیگر نمی شود این رابطه با خیار برقرار بشود.

جوابِ این واضح است که در بیع هم همین طور است و منقوض به بیع و اجاره و سایر جاها هم هست. بعد از آن که بیع شد، رابطه بایع از مثمن و رابطه مشتری از ثمن قطع شده، لکن به حسب نفس و طبع بیع و اطلاق بیع بر نمی گردد و همین طور صرف و سلم در بیع و لکن به حسب شرط، مانعی ندارد که بر گردد. برگشتنی که رابطه قطع شده و بر نمی گردد، این فی حد نفسه برای بیع یا برای بقیه عقود یا صرف و سلم است. اما ما می خواهیم بگوییم رابطه به وسیله شرط الخیار بر می گردد و عمومات شرط خیار، آن را اقتضا می کند. عمومات و خصوصاتش، «المسلمون عند شروطهم الا شرطاً حللّ حراماً» یا «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله». این راجع به بیعش که ادلّه عامه شاملش می شود و بحث مستثنا منه این است و همین طور بقیه معاوضات. دلیل ما عمومات شرط خیار و همین طور خصوص هایش بود که با الغای خصوصیت شامل آنها هم می شد.

«استدلال بعضی از فقها بر عدم جریان شرط الخیار در نکاح و پاسخ حضرت استاد»

در مستثنا منه، کلامی نیست، اما در مستثنای اول که نکاح باشد، گفتیم شرط الخیار در نکاح راه ندارد و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم فرمودند اصلاً بنا بر این است که آنجا خیاری نباشد و این مطلب نزد فقها نیست و ادعای اجماع هم بر آن شده و استدلال هم شده به ادلّه ای که ما همه آن ادلّه را نقل کردیم و گفتیم مناقشه دارد و اگر کسی بگوید شرط الخیار در نکاح می آید، این خلاف، کتاب و سنت و خلاف صناعت فقه حرف نزده است، بلکه این یکون تماماً، و شرط خیار در نکاح هم می آید و این یکون تماماً و اجماعی هم که هست، قطع نظر از این که فقط در مبسوط و خلاف از کتب قدما بوده و ابن ادریس از متأخرین و در مسالک و جامع المقاصد از متأخر متأخرین است و اجماع به این شکل نمی تواند کاشف از این باشد که یا دلیل معتبری نزد آنها بوده و به ما نرسیده و یا این که مطلب یداً بید به دست آنها رسیده، این معنا درست نیست؛ چون لم یکن عندهم الا ما کان عندنا. آنها چیزی غیر از همین روایات و همین بحث ها و ادلّه، نزدشان نبوده است.

از صاحب حدائق بر می آید که شرط خیار در نکاح هم منعی ندارد و فرمود این تعلیلات، علیله هستند و نمی شود به آنها تمسک کرد. مرحوم سید محمدکاظم فقیه یزدی هم در حاشیه خودش بر مکاسب در جایی که شیخ این بحث را در باب شروط متعرض شده، فرموده اند و از ادلّه و عمومات، استظهار کرده اند، جریان خیار شرط را در نکاح، مثل بقیه موارد و در ادلّه ای که به آنها استدلال شده بود و نقل کرده، مناقشه کرده است. پس مرحوم سید محمدکاظم یزدی هم از کسانی است که این معنا را قبول دارد که می شود شرط خیار در نکاح بیاید.

و از آن دو نفر که بگذریم، به محقّق در شرایع می رسیم که در یک جا در بحث نکاح یا بحث شروط، ادعا دارد که جریان ندارد و در جای دیگر؛ یکی از این دو جا فرمود تردید داریم، «فیه تردّدٌ» و مسأله را به صورت تردّد، نقل کرده و فرموده اشبه این است که نمی آید، ولی در مهر می آید. ایشان هم در نظرش یک جا، ولو نظر قطعی بر عدم جریان و عدم جواز داده، اما در جای دیگر، اظهار تردّد کرده و ظاهراً فرموده اشبه است و اگر این دومی در کتاب النکاح باشد؛ یعنی بعد از کتاب البیع باشد، نکاح مقدم است؛ چون متأخّر است و متأخر، مقدم است که ظاهراً هم این طور است. اگر هم نباشد، گویای این است که مسأله از نظر محقّق، خیلی روشن نبوده که یک جا فتوای جزمی به عدم جواز داده و یک جای دیگر، اظهار تردّد کرده و فرموده اشبه، عدم جواز است.

«جریان شرط خیار در متعه»

فرعی که در اینجا وجود دارد، مسأله متعه است که آیا در متعه هم می شود شرط فسخ کرد یا نمی شود شرط فسخ کرد؟ برخی گفته اند اگر این را مشمول ادلّه نکاح بدانیم، می شود و اگر ندانیم، نمی شود. اما ظاهراً آن هم مانعی ندارد: «المؤمنون عند شروطهم». عقد متعه ای قرار می دهد و هر طور هم می خواهند، شرط قرار بدهند. در نکاح دائم، مدت دار، بی مدت، پرپول، کم پول، مهرالمثل، ده برابر، به سفر حج ببری، مسافرت کربلا ببری، یک رساله توضیح المسائل مهریه ام کنی و بیشتر نمی خواهم، اینها همه، مسائلی هستند که در باب «المؤمنون عند شروطهم» حل شده اند.

«استدلال قائِلین به عدم جریان شرط خیار در وقف»

یکی دیگر از مستثنیات، وقف است. در وقف هم گفته شد که لا یجوز شرط الخیار، و برای آن استدلال شده: یکی به این که وقف، فکّ ملک است و فکّ ملک با حق الخیار نمی سازد. دیگر این که گفته اند در وقف، قصد قربت شرط است و قصد قربت با خیار نمی سازد. این عبادت است و عبادت با خیار نمی سازد.

«پاسخ حضرت استاد به استدلال قائِلین به عدم جریان شرط خیار در وقف»

این دو وجه، کما تری، اما این که فکّ ملک است، اولاً معلوم نیست که فکّ ملک باشد، بلکه تحبیس است. انشای وقف که می کند، نه انشای فکّ ملک می کند، بلکه انشای تحبیس می کند و لازمه تحبیس این است که ملک، فک می شود. پس اولاً که معلوم نیست فک باشد، بلکه تحبیس است، مگر بدلالةٍ التزامیة. ثانیاً چه مانعی دارد؟ تحبیسش می کند، اما تحبیس مع الشرط می کند، فکّ ملک می کند، مع الشرط. پس هم کبرا اشکال دارد و هم در اینجا در تطبیقش منافاتی وجود ندارد.

اما قصد قربت هم بنا بر این که معتبر باشد، منافاتی با شرط الخیار ندارد؛ چون قصد تقرّب می کند به آن که انجام می دهد. یک وقت، وقف مطلق می کند که قصد تقرّب به وقف مطلق داشت و یک وقت، وقف مشروط به شرط خیار می کند و تقرّب با آن دارد و تقرّب با آن منافات ندارد.

ثالثاً آنچه در راه خدا باشد، بر نمی گردد.

عمده دلیل، این وجه سوم است که بگوییم آنچه برای خدا بوده و قصد قربت در آن داشته، بر نمی گردد و روایاتی که بر این معنا دلالت می کند، در کتاب الوقوف و الصدقات آمده است که یکی از آن روایات، صحیحه محمد بن مسلم است: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديثٍ قال: «لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجهَ الله عزّ و جلّ».[1] هر صدقه ای که برای خدا باشد، رجوع به آن نمی شود.

روایت دیگری که به آن استدلال شده است، روایت حکم است: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): إنّ والدي تصدّق عليّ بدارٍ، ثم بدا له أن يرجع فيها، بعد از آن که صدقه داد، می خواهد بر گردد. و إنّ قضاتَنا يقضون لي بها. آنها به نفع من قضاوت می کنند: «فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، [خوب حرف می زنند.] و بئس ما صنع والدك، [پدرت که می خواهد بر گردد، کار بدی می کند. قضات که می گویند بر نمی گردد، کار درستی کرده اند] إنّما الصدقة لله عزّ و جلّ فما جُعل لله عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه، [هر چه که برای خدا باشد و قصد قربت در آن باشد، رجوعی در آن نیست. بعد هم می گوید ادب را رعایت کند] فإن أنت خاصمتَه فلا ترفعْ عليه صوتَك، و إن رفعَ صوتَه فاخفضْ أنت صوتك، [اگر او صدایش را بلند کرد، تو صدایت را بلند نکن.

قال قلت: فإنه توفّي قال:] فأطبِ بها».[2] گفت از دنیا رفته، فرمود اگر از دنیا رفته، برای او طلب مغفرت و طلب خیر کن.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة 19: 206، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الصدقات، باب 11، حدیث 7.

[2]. وسائِل الشیعة 19: 204، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الصدقات، باب 11، حدیث 1.