اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه مرحوم حدائِق (قدس سره) در عدم جریان شرط الخیار در بعضی از موارد»

شرط الخیار در همه عقود لازمه می آید، غیر از چند امر که مورد استثنا واقع شده است. صاحب حدائق می فرمایند: «هنا فی مسائلٌ؛ الأولی: قد صرحّ جمعٌ من الأصحاب (رضى الله عنهم)، بأنّ خيار الشرط يثبت في كل نوعٍ من أنواع العقود [شامل همه عقود می شود ] سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق [مسأله طلاق و عتق را که اینجا آورده و ابراء، اگر ایقاع باشد، باید بگوییم در «العقود» تجوّز بوده و استعمال مجازی شده و مراد از «فی کل عقد»، این استثنا، اگر بخواهد استثنای متصل باشد، معنای عقد باید اعم از ایقاع و عقد باشد و اگر استثنا را منقطع دانستید، عقد، معنای خودش را دارد و اینها استثنای منقطع است. استثنای اول نکاح است: «فی کل نوعٍ من أنواع العقود سوی النّکاح». در نکاح، وجوهی برای عدم جریان خیار ذکر شد که همه آن وجوه را در جلسه گذشته عرض کردیم و از آنها هم جواب دادیم. صاحب حدائق جمله ای دارد که برای ما عاضد و کمک کننده است.] أما جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار المتقدمة في خيار الشرط الدالّةِ على جواز الإشتراط إذا كان الشرط سائغاً لا يخالف الكتاب و السنّة، و قد استثنى من البيع ... [بیع سرف و سلم را برخی استثنا کرده اند و گفته اند در همه بیوع می آید جز سرف و سلم که عرض می کنم.]

و اما استثناء ما ذكر، فعُلّل بأنّ النكاح لا يُقصد فيه المعاوضة، و الوقف ازالةُ ملكٍ على وجه القربة، و مثلُه العتق، و قريبٌ منه الإبراء. و ادّعى في المسالك الإجماعَ على استثناء هذه المذكورات أوّلاً، [یعنی نکاح و بقیه موارد] و الظاهر أنّه هو العمدة عندهم، و الا فهذه التعليلات لا تمنع تطرُّقَ المناقشة، فإنّها لا تصلح لتخصيص عموم تلك النصوص، [صاحب حدائق می فرماید این وجوهی که از نکاح تا آخر گفته شده، اینها صلاحیت ندارندآن عمومات را تخصیص بزند] قال في التذكرة: و الأقربُ عندي دخولُ خيار الشرط في كل عقدٍ معاوضةً، خلافاً للجمهور [بعد، عبارت ایشان را] و هو مؤذنٌ بعدمِ الخلاف عند الأصحاب، و قد ألْحَقَ بالطلاق الخلعَ و المباراتَ، و بالعتق التدبيرَ و المكاتبةَ المطلقة، و قد عرفت ما في الملحق به. و الحقُّ انّ المسألة لا يخلو عن شوب الاشكال بالنظر الى إطلاق النصوص، و عدم وجود مخصّصٍ يصلح الاعتماد عليه، و ان كان الأحوط الوقوفُ على ما ذكروه (رضى الله عنهم)» .[1] این که می فرماید این تأویلات نمی تواند مخصّص باشد، این معتضد و کمکی است برای عرض ما، ولو مبنائاً فرق دارد. ما آنها را به اجوبه خاصّه جواب داده ایم، و مبنای ما این است که عقل هم حجت است و ملزومات ادله هم حجت است. صاحب حدائق که تقریباً اخباری است، اینها مدعی هستند که کتاب و سنت، اجماع را هم شاید قبول داشته باشند، اما عقل و درک از روایات را معلوم نیست قبول داشته باشند.

درک از روایات و الغای خصوصیت، در خود تفاسیر اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) هم آمده که من دو موردش را عرض می کنم: یکی (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ).[2] این «الی طعامه» به طعام روحی هم تفسیر شده. می گوید: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ»؛ یعنی «الى علمه الذي يأخذه عمن يأخذ»، ببیند که علم را از چه کسی می گیرد؟ «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ»، طعام روحی که علم باشد را هم در بر می گیرد. این یک جاست که ظاهراً در روایات اهل بیت آمده. یک جای دیگر در باب حج است که مقدس اردبیلی روایتش را نقل کرده و این است که اگر کسی در بیرون مسجد الحرام، موجب حد یا قصاص شد و به مسجد الحرام رفت، آنجا او را اصلاً دست گیر نمی کنند؛ چون محلّ امن است. این درست است، و لکن اگر در مسجد الحرام مرتکب گناه موجب حد یا تعزیری شد، آنجا او را دست گیر می کنند. بعد هم حضرت استدلال فرمود برای این که این در خانه خدا به خانه خدا تعدّی و اعتدا کرده: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم ).[3] «مَن» در این آیه، موصوله است و شامل افراد را می شود. این روایت فرموده به مسجد الحرام که ظلم کرده و امنیت مسجد الحرام را که این آدم به هم زده و احترامش را از بین برده، به مسجد الحرام ظلم کرده و ظلم به مسجد الحرام، مستلزم اعتدا به اوست. این روایت به آیه (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم ) استناد کرده که «مَن» در آن، موصوله و شامل ذوی العقول است. بعد این آیه را تطبیق داده بر ظلم یک نفر به خانه خدا؛ به این که به خانه خدا بی احترامی کرده، در خانه خدا دزدی کرده، در خانه خدا دروغی گفته است که تعفنش همه عالم را می گیرد؛ مثل دروغ هایی که بعضی از ماها می گوییم و تعفنش همه عالم را گرفته و این دروغ ها خوبان را هم زیر سؤال می برد و همه زحماتشان با این دروغ هایی که گفته می شود، از بین می رود. شهدا، اسرا، جانبازان، ملت، امام امت، همه و همه زیر سؤال می روند، برای دروغی که ما می گوییم که تعفنش دنیا را می گیرد. امروزه که تبلیغات خیلی روان و رسا هست، دیگر چیزی نمی ماند. یک کسی در مسجد الحرام، چنین دروغی گفت، باید همانجا در مسجد الحرام، اگر حد دارد، حدش زد، اگر افتراء است، تهمت است، تعزیر هم شاملش می شود.

اصولیّین این الغای خصوصیت، به مناسبت حکم و موضوع را که فهم عرفی است، حجت می دانند و این را به کتاب و سنت، منتسب می کنند، اما اخباریّین اینها را به طور کلی قبول ندارند که منهم صاحب حدائق (قدّس سرّه) می گوید اینها تعلیلات است. البته اگر تعلیلات، تمام باشد که نمی شود گفت چون تعلیلات است، فایده ای ندارد؛ یعنی چون درائیه هستند، حجت نیستند. اگر علت به جا باشد و درایت ها، درایت درستی باشد، این درایت هم کالروایة حجّةً. درایةٌ تدریه، خیرٌ من ألف روایةٍ ترویه. شیخ انصاری، اهل این معنا بوده، محقّق اهل این معنا بوده، علامه اهل این معنا بوده، مرحوم حائری مؤسّس حوزه، اهل این معنا بوده؛ سیدنا الاستاذ، امام (سلام الله علیه) اهل این معانی بوده ، امام هم همین ها را می گوید؛ اما آن مطالب را به شکلی می فرمود که دلالت های التزامیه و درایت ها را در روایات به طور تحقیق عمیق، استدلال می کرد. قبل از سیدنا الاستاذ، مقدس اردبیلی هم همین طور بود. مقدس اردبیلی (قدّس سرّه) هم روایات را می دانسته، یدرونها خیرٌ من آلاف، آلاف روایاتٍ یروونها. صرف نقل روایت که شش تا روایت یا صد تا روایت را نقل کنیم، یک ارزشی دارد، حفظ آثار اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) است، اما آن که بهتر است، فهم است.

این که می فرماید تعلیلات است، این با جواب ما دو تاست؛ چون ما همان علت ها را - اگر علت تمام باشد - حجت می دانیم و درایت ها را - اگر صحیح باشد - حجت می دانیم، ولی ما جواب های دیگری داریم. اما این جواب ایشان بر مسلک اخباری بودنش است، ولی به ما کمک می کند که صاحب حدائق در این که در عقد نکاح، خیار شرط نمی آید، می فرماید این حرف ها و این تعلیلات نمی تواند دلیل باشد و نمی تواند عمومات را تخصیص بزند.

پس اینجا معلوم شد که اخباریون، درایات را حجت نمی دانند و اصولیّین حجت می دانند. مطلب دوم هم دقت بود که چرا «بدان» گفت و «بخوان» نگفت؟ مطلب سوم روایتی که همین معنا را تأیید می کند: «روایةٌ تدریه خیرٌ من ألف روایةٍ ترویه». نقل روایت خوب است، اما چه بهتر که وقتی نقل روایت می کند، آن را درک هم بکند. هر چه بیشتر درک بشود، ارزشش بیشتر است. مقدس اردبیلی از یک روایت، بیست و یک حکم به دست می آورد.

«دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در عدم جریان خیار شرط در وقف»

در بحثی که داشتیم، بعد از نکاح به سراغ وقف می آید. در وقف، برای عدم صحت شرط خیار در وقف، استدلال شده یکی به اجماعی که در مسالک آمده است. مسالک ادعای اجماع کرده و ادعای ایشان مؤیَّد و معتضد به فتوای قدما و غیر قدما که مفتاح الکرامة نقل کرده است می باشد: «و قد نصّ علیه الشیخُ و إبن ادریس و المحقّق و ابن عمّه یحیی بن سعید، و المصنّف [که علامه باشد] و الشهیدان و الکرکی [محقّق کرکی] و الصیمری [تا اینجا از قدما و متأخرین است؛ مثل شیخ طوسی تصریح کرده اند که در وقف، خیار نمی آید.

سپس ایشان می فرماید:] و عبارة السرائر و الدروس صریحتان بوجود الخلاف فیه [اما عبارت سرائر و دروس، صریحند در این که خلاف داریم] و لم نجده [عبارت سرائر و دروس، صریح در وجود خلاف است. در مفتاح الکرامه دارد: «و السرائر علی الصحیح من المذاهب» از این، خلاف شیعه به دست نمی آید. اگر صحیح از مذاهب باشد، از آن استفاده نمی شود که شیعه باشد. مذهب شافعی، حنفی و حنبلی هم ممکن است مخالف باشد. در عبارت سرائر این طور آمده است: «علی الصحیح من المذهب». بعد به اینجا می رسد:] و استظهر المولی الاردبیلی من التذکرةِ الإجماعَ علی دخول خیار الشرط فی کلّ معاوضةٍ، [از عبارت تذکره، مقدس اردبیلی فهمیده است که تذکره می خواهد اجماع بیاورد که شرط در هر معاوضه ای هست.] حیث أنه اقتصر فیها [علامه در تذکره] علی نسبة الخلاف الی الجمهور، [این را می گویند درایت در فهم عبارات اصحاب. مقدس اردبیلی، وقتی دید علامه در تذکره مخالف را علمای عامّه می داند و جمهور؛ یعنی بیشتر علمای عامّه، شاید هم جمهور، شامل خاصّه می شود.] قال: و عموم ادلّة العقود و الایفاء بها و بالشروط دلیلٌ واضحٌ علی الکلّ حتی یوجد المانع من إجماعٍ أو نحوه، و قد استدلّ علی بعض المستثنیات به بعض المناسبات و لیس بتامٍّ، و العمدةُ الإجماعُ إن کان، انتهی».[4] ایشان از این عبارت ایشان که می فرمایند مخالف، فقط جمهور است - لابد هم جمهور عامّه است - بر می آید که اجماعی در مسأله نیست.

اما در وقف، برای وقف، یکی به اجماع مسالک ادعا شده؛ چون غیر از مسالک، کسی ادعای اجماع نکرده. یکی هم به این که وقف، فکّ ملک است؛ مثل عتق و در فکّ ملک، خیار نمی آید؛ همان طور که در عتق نمی آید؛ چون فکّ ملک است، در اینجا هم نمی آید؛ چون وقف هم فکّ ملک است. البته همه این حرف ها بنا بر این است که عقد باشد و الا اگر ایقاع باشد، بحثش جداست.

سوم این که گفته اند در وقف، قصد قربت لازم است.

«پاسخ حضرت استاد به استدلالات در عدم جریان خیار شرط در وقف»

اما اجماع اشکالش واضح است. اجماع فقط از مسالک است و صاحب مسالک، شهید ثانی (قدّس سرّه الشریف) از متأخر متأخرین است و مسأله هم مورد استدلال و اجتهاد بوده؛ بأنه فکّ ملکٍ و یعتبر فیه قصد القربة. این اجتهاد است و اجماع در مسأله اجتهادیه، حجت نیست.

اما فکّ ملک در عتق، این هم دلیل نداریم. اگر عتق مستثناست، ولو محل خلاف است، اما وجهش بعداً می آید که چرا عتق مستثناست. می گویند وقتی که آزادش کرد، دیگر نمی تواند او را بر گرداند؛ چون یکی این که غلبه بر حرّیت است و دیگر این که آزاد شد و تمام شد و بر گرداندن معنا ندارد و علاقه قطع شده است.

اما این که می گویید مثل عتق، فک ملک است، می گوید آنجا هم اشکال دارد؛ چون خود فکّ ملک، دلیل بر عدم جریان خیار نیست. فکّش می کند، ملکش را از خودش می راند، بیع هم این طور است. شما وقتی بیع می کنید، دیگر شما مالک عین نیستید و مشتری هم دیگر مالک ثمن نیست. من فکّ ملک کرده ام. اجاره هم فکّ ملک است، اگر گفتیم ملک المنفعة است، پس این نمی تواند دلیل باشد و در عتق، یک وجه دیگری هم وجود دارد که بعد می آید. پس فک ملک نمی تواند مانع باشد. شرط می کنند خیار را؛ چون این مقتضای اطلاق عقد است، مقتضای اطلاق دلیل است، نه مقتضای مطلق العقد. در هر عقدی، فکّ ملک دارد، ولی این فکّ ملک، قابل است که خیار برای آن بیاید.

پس فکّ ملک، کبرای کلی نیست و دلیلی هم بر آن وجود ندارد.

اما قصد قربت: همان چیزی را که وقف می کند، در آن قصد تقرّب دارد. یک وقت وقف می کند بدون شرط، در اینجا قصد تقرّب در لزوم شرط دارد و یک وقت هم قصد تقرّب می کند با شرط، قصد تقرّب مع الشرط است. این هم نمی تواند دلیل باشد و صاحب جواهر می فرماید کما تری.

اگر صدقه را هم به معنای لا یُرد بگیریم؛ یعنی قصد قربت بگیریم، همین اشکال وجود دارد که قصد قربت، تابع قصد واقف است. یک وقت، واقف وقف می کند به طور اطلاق، یک وقت هم وقف می کند که ده سال دیگر، حق بر گرداندن داشته باشد. چه مانعی دارد؟ البته اگر وقف را عقد بدانیم، اما اگر ایقاع بدانیم، بر مبنای کسانی که می گویند در ایقاع شرط نمی آید؛ مثل سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و دیگران، واضح است، اما ما گفتیم در ایقاع هم شرط می آید. بعلاوه از آن، گفتیم در شرط ابتدایی هم می آید و همه یکنواخت است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. حدائِق الناظرة 19: 65.

[2]. عبس (80): 24.

[3]. بقرة (2): 194.

[4]. مفتاح الکرامة 14: 218 و 219.