اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مبنای امام خمینی (قدس سره) در باره شرط در ایقاعات»

بحث در مبنا و بنای سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است که فرمودند شرط در ایقاعات صحیح نیست و نفوذ ندارد و حاصل کلام شان بتقریرٍ منّی یا خلاصه آن این است که شرط عبارت از التزام در ضمن است؛ به نحوی که ظرف برای آن باشد، کما علیه اهل اللغة که قاموس گفته «الشرط إلزامٌ و إلتزامٌ فی بیعٍ و نحوه». پس ضمنیّت می خواهد و در ایقاعات ضمنیّت نیست. وقتی ایجاب ایقاع تمام شد، ایقاع تمام شده و دیگر ضمنیّتی ندارد، حتی در مثل این که اگر کسی را ابراء کردید و گفتید: «ابرأتُک و اشترطتُ علیک أن تعطی مقداراً عن دینک» که «دینک» در آخر بیاید، اینجا هم شرط ضمنیّت ندارد. درست است که در ضمن الفاظ هست، ولی در ضمن الفاظ کفایت نمی کند؛ چون این شرط، قیدی برای ابراء و در ضمن ابراء نیست، بلکه ابراء یک مطلب است و این شرط، یک مطلب دیگر است «ابرأتُک و شرطتُ علیک أن تعطی مقداراً من الدین، عن الدین» که آن «عن الدین» متعلق به «ابرأتک» باشد، ایشان می فرماید در اینجا هم ضمنیّت محقّق نمی شود.

«عدم وجود خیار در ایقاعات»

این اشکال برای همه شرایط در ایقاعات وجود دارد و اگر بخواهید در ایقاع شرط خیار کنید، یک اشکال دیگری دارد. در طلاق یا در ابراء یا در امثال آن که ایقاع هستند، اگر بخواهید شرط خیار کنید، یک اشکال اضافه هم دارد و آن اشکال اضافه این است که ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» و «الناس مسلّطون علی اموالهم» مشرِّع نیستند؛ یعنی اگر شک کردیم که آیا موصی می تواند مال زاید بر ثلث را وصیت کند یا نه، نمی توانید بگویید «الناس مسلّطون علی اموالهم»؛ چون می خواهید با این تشریع را درست کنید. همین طور «المؤمنون عند شروطهم» در جایی است که مشروع باشد. بعبارةٍ اُخری، این عمومات؛ مثل «الناس مسلّطون» و «المؤمنون عند شروطهم» زیر پرچم شرع هستند؛ یعنی قانون شرع بالای سر اینهاست، نه این که اینها خودشان در عرض شرع باشند، بلکه اینها در طول شرع هستند، شرع بالاست و اینها در طول آن واقع هستند. در این صورت، در ایقاعات اصلاً فسخی تصوّر ندارد، در ایقاعات فسخ نبوده تا شما شرط خیار کنید. خیارات حلّ و عقدی ندارد تا شما خیار را شرط کنید. در بیع، فسخ یا خیار را داریم؛ مثل خیار مجلس، خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب و امثال آنها، اما در ایقاعات خیار وارد نشده و مشروع نیست. بنابراین، نمی توانید به «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کنید.

لقائلٍ که در باب طلاق، رجوع داریم و می تواند طلاق را رجوع کند و این رجوع، حلّ آن عقد است، فسخ است، پس چطور می فرمایید در ایقاعات، فسخ نیست؛ در حالی که در طلاق، رجوع فسخ است؟ ایشان جواب بسیار متینی می دهد و می فرماید طلاق فسخ نیست، بلکه با طلاق، برگشت مرد به زوجیّت است. این که مرد به زن رجوع می کند، این طور نیست که بتواند طلاق را از بین ببرد، بلکه رجوع سبب می شود که این آقا به زوجیّت تمسک کند و حلّیتش از باب رجوع به زوجیّت است، نه این که طلاق از بین رفت، بلکه در رجوع، شوهر که رجوع می کند، با رجوعش تمسک به زوجیّت می کند و لذا اگر مردی طلاق را انکار کرد، زوجیّت برای زوج ثابت است. همین قدر که طلاق را انکار کرد، زوجیّت ثابت است. پس این طور نیست که فسخ باشد، بلکه رجوع به همان زوجیّت است.

بعد هم ایشان درباره آن روایاتی که در باب عتق یا سایر جاها وارد شده که شرط در ایقاعات مانعی ندارد؛ چه در عتق و چه در موارد دیگر، می فرماید در مثل عتق، استثناست و در سایر جاها هم توجیه می کند، بلکه می فرماید ما از روایات می توانیم استفاده کنیم که شرط در ایقاع، صحیح نیست، نه این که بگوییم صدق شرط نمی کند، بلکه اصلاً شرط در ایقاع، صحیح نیست.

«اشکال و شبهه حضرت استاد به مبنای امام خمینی (قدس سره)»

لکن شبهه ای که به فرمایش ایشان وارد است - غیر از مسأله شرط الخیار در ایقاعات که یک اشکال علی حدّه دارد که ایشان می فرماید در باب شرط، ضمنیّت می خواهیم و قاموس گفته: «الشرط إلزامٌ و إلتزامٌ فی بیعٍ و نحوه» به ایشان اشکال وارد است به این که آن را بیش از یک نفر نگفته که حاج شیخ محمدحسین ظاهراً دارد، این جوابش این است که اقرب الموارد هم گفته و یک کتاب دیگر از کتب لغت هم این معنا را گفته و منحصر به یک کتاب نیست - این است که دارد موارد استعمال را می گوید. اگر همین یک مورد استعمال بود، می گفتیم معنای شرط این است و غیر از این هم نیست. اگر شرط را به «إلزامٌ و إلتزامٌ فی بیعٍ» معنا کرده بودند و معنای دیگری نکرده بودند؛ مثل اقرب الموارد یا مثل صحاح اللغة که از او نقل کرده اند که گفته «الشرطُ العهدة»، شرط؛ یعنی تعهّد، می گفتیم بیش از یک معنا ندارد. اما وقتی برای آن چند معنا شده است، در همین لغت، آنها موارد استعمال را بیان می کنند و استعمال، اعمّ از حقیقت است.

دلیل بر این که این معنا حقیقت نیست، این است که موارد زیادی داریم که شرط، در غیر ضمن استعمال شده است؛ مثل «ان شرطتَ علیهم الزّهد فی درجات هذه الدنیا الدنیّة»[1] و در ادّعیه و روایات هم کلمه شرط وارد شده است و اگر همه اینها را مَجاز بدانیم، این توجیه است.

شبهه دوم این است که عقلا و عرف شرط را به معنای جَعل الزام و التزام یا انشای الزام و التزام می دانند. پس عند العقلاء و عند العرف، انصرافاً یا حقیقةً شرط اعمّ از این است که در ضمن باشد یا در ضمن نباشد. این را عقلا و عرف قبول دارند و لذا نمی توانیم بگوییم شامل نمی شود.

و آن روایاتی هم که در باب عتق و سایر جاها داریم و آنچه ایشان فرموده اند، بیش از توجیه نیست. ممکن است آنها استثنا باشد و هم چنین ممکن است شرط، در همان معنای الزام التزام استعمال شده باشد؛ چون آنها ضمنیّت ندارد. به تفصیل کلام ایشان که خیلی قشنگ هم در این بحث وارد شده مراجعه کنید.

«استدراک امام خمینی (قدس سره) در عدم صحت ضمنیّت شرط در ایقاع»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، بعد از این که می گوید شرط در ایقاعات نمی آید، یک استدراکی دارد که می فرماید: «و الانصاف: أنّ الخروج عن القواعد من أجل تلک الروایات، غیر صحیحٍ [این که شرط باید در ضمنیّت باشد، در ایقاع نمی آید.] نعم، قال المجلسی (رحمة الله): أجمع الأصحاب علی أنّ المعتق إذا شرطَ علی العبدِ المعتق شرطاً سائغاً فی العتق، [علامه مجلسی فرموده اجماع داریم که اگر شرط در عتق سائغ باشد] لزمه الوفاء به، [یعنی لزم العبدَ الوفاءٌ به] سواءٌ کان الشرط خدمةً معیّنةً، أم مالاً معیّناً. و هل یشترط فی لزوم الشرط قبول المملوک؟ قیل: لا، و هو ظاهر اختیار المحقّق (قدّس سرّه)، و قیل: یشترط مطلقاً، [که شرط می خواهد] و هو ‎ اختیار العلاّمة (قدّس سرّه ) فی القواعد فاشترط قبوله فی اشتراط المال، دون ‎ الخدمة، و اختاره فخر المحقّقین (قدس سره). انتهی [حالا ایشان می فرماید:] و العبارة کما تری ناقصةٌ، [این عبارت علامه ناقص است. چطور ناقص است؟ درباره قبول که آیا قبول عبد را می خواهیم یا نه، می فرماید: «قیل: لا» گفته شده که نمی خواهیم «و هو ظاهر المحقّق (قدّس سرّه)، و قیل: یشترط مطلقاً» همه جا قبول می خواهیم؛ یعنی، چه مال باشد و چه خدمت باشد، این «یشترط مطلقاً» اختیار علامه در قواعد است «فاشترط قبوله فی إشتراط المال». ایشان عبارت فقها و روایات را با کمال دقت، معنا می کند «و قیل یشترط مطلقاً، و هو اختیار العلامة فی القواعد فاشترط قبوله فی إشتراط المال دون الخدمة». می گوید این، مطلق نمی شود، بلکه این تفصیل می شود «و اختاره فخر المحقّقین» این تفصیل را فخر المحقّقین هم قبول کرده «و العبارة کما تری ناقصةٌ»؛ چون یک قِسمش را نفرموده. متعرض قائِل «مطلقاً» نشده، بلکه قائل به تفصیل را قائل به قبول مطلق حساب کرده. پس دو نقص در کلام ایشان وجود دارد.] لکنّ المراد معلومٌ، [این دو قسمش را که گفته، قائل مطلقاً را بیان نکرده، اما از این عبارت بر می آید مسأله، سه قول دارد که قائل یکی را نگفته و قائل دو تا را گفته: یکی این که قبول می خواهیم مطلقاً؛ قبول نمی خواهیم مطلقاً، و تفصیل، اما قائلِ عدم قبول مطلقاً را نگفته است.]

و هو أن المسألة ذات اقوالٍ ثلاثة: [شرطیت قبول مطلقاً، عدم شرطیت مطلقاً، تفصیل بین مال و خدمت.]

إلاّ أنّ الشأن فی الاعتماد علی نقل هذا الإجماع [اشکال در تمسک به این اجماعی است که ایشان فرموده است] ضرورة أنّ مستند ‎ الأصحاب، هو تلک الروایات لا غیرها، [همین روایات عتق و امثال آن که در شرط در ایقاع آمده، مستند اصحاب بوده است] و الاختلاف فی الفرع الآخر، مبنیٌّ علی ‎ اختلاف الأخبار [این اقوال ثلاثه ای که در قبول داریم، ناشی از اختلاف روایات است. فرع، شرطیّة القبول است و اختلافی که در نیاز یا عدم نیاز به قبول است، نسبت به اصلش اجماع داریم، اما نسبت به این که قبول می خواهیم یا نمی خواهیم که از فروع مسأله است، اختلاف داشتند و سه قول بود: شرطیّة القبول مطلقاً، عدم الشرطیّة مطلقاً و تفصیل.]

و کیف کان: لو فُرض صحّة، الإجماع، أو سُلّمت دلالة تلک الروایات علی ‎ المقصود، [اگر اجماع و این روایات را قبول کنیم] فلا یستفاد منهما جوازُ شرط الخیار، کما هو المقصود هاهنا؛ [چون ایشان بحث را در شرط الخیار آورده. شرط خیار را درست نمی کند] فإنّ محطّ ‎ الأخبار و کذا معقد الإجماع، غیر ما ذکر، [آزادی عبد و امثال آن، شرطیت خیار اصلاً در روایات نبوده، اجماع هم آنجا نبوده] بل ادّعی عدم الخلاف فی بطلان شرط ‎ الخیار فی الإیقاع [ادعای اجماع بر بطلان در شرط الخیار در ایقاعات شده] فتحصّل ممّا ذکر: عدم صحّة الشرط فی الإیقاعات و لاسیّما شرطُ ‎ الخیار فإنّه ممّا لا ینبغی الإشکال فی بطلانه».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. بحار الانوار 99: 104.

[2]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 4: 383 و 384.