اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) بر عدم صحت شرط در ایقاعات»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) معتقدند که در ایقاعات، شرط صحیح نیست؛ بر خلاف آنچه که از ما گذشت و گفتیم در ایقاعات، شرط صحیح است. دلیل ایشان هم این است که لغویین و عقلا گفته اند شرط باید در ضمن چیزی باشد. مثلاً قاموس گفته «الشرط الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ و نحوه»، نیاز به ظرفیت دارد و ظرفیتی که لازم است، در باب ایقاعات نیست؛ چون به محض این که گفت: «ابرأتُک» یا «هی طالق» و امثال اینها، آن ایقاع تمام شده و بعدش که می گوید «شرطتُ»، بعد از تمام شدن است و قبولی هم در آن معتبر نیست تا مثل بیع بشود که شرط در ضمن باشد و «فی» در آن باشد. ایشان می فرماید در شرط، بنابر آنچه که لغویّین معنا کرده اند، ضمنیّت لازم است و باید در ضمن یک چیزی باشد و چیزی ظرف آن باشد. این در عقود درست است، اما در ایقاعات، درست نیست و در آنجا ضمنیّت معنا ندارد و بعد اشکالی هم که به خودش کرد، بر مبنای خودش هم - شما در باب بیع هم می فرمایید حقیقت بیع با ایجاب، حاصل می شود، به شما هم اشکال وارد است که بیع تمام شد و دیگر شرط، ضمنیّت ندارد - آن را جواب دادند.

«استدلال قائلین به صحت شرط در ایقاع به روایات»

شبهه دیگری که ایشان نقل فرموده اند، این است که بگوییم شرط در ایقاع، به وسیله روایات و با تعبّد، یقع صحیحاً. درست است که شرط در ایقاعات از نظر لغت و از نظر عرف، صدق شرط نمی کند و صحیح نیست، لکن برخی از روایاتی که وارد شده اند، دلالت می کنند بر این که در ایقاع هم شرط هست. یکی از آن روایات، روایت صحت شرط در عتق است: موثّقة عبد الرحمن بن ابی عبد الله، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام)، فقال: إن أبانیزر و رباحاً و جبیراً أعتقوا، علی أن یعملوا فی المال خمس سنین».[1]

روایت دیگر موثّقه ابی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سألته عن رجلٍ قال: غلامی حرٌّ، و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ قال: هو حرٌّ، و علیه العمالة».[2]

روایت سوم: و عن الفقیه، بإسناده عن أبان مثله، مثل همین روایت ابی العباس و زاد: قلتُ: إنّ ابن أبی لیلی یزعم أنه حرٌّ و لیس علیه شئٌ. اینجا امام فرمود باید عمل کند، اما او می گوید: ابن ابی لیلا گفته این حر است و چیزی هم بر او نیست. حضرت فرمود: «کذب» تعجب است، چطور امام صادق (علیه السلام) جرأت کرده که بگوید کذبَ؟ قال: «کذبَ، إن علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضاً و رباحاً، و علیهم عمالة کذا و کذا سنةً، [اینها را آزاد کرد و بر آنها است که یک سال کار بکنند] و لهم رزقُهم و کسوتهم بالمعروف تلک السنین».[3] أعتق امیر المؤمنین ابا نیزر و عیاض و رباح را و بر ایشان است که این کار را بکنند.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به استدلال قائلین به صحت شرط در ایقاع»

ایشان از این روایات، جواب می دهد و می گوید روایت دوم که موثّقه ابی العباس است، «سألته عن رجلٍ قال: غلامی حرٌّ و علیه عمالة کذا و کذا سنةً» دلیلی ندارد که شرط در ضمن عقد باشد، بلکه این یک استثناست. او را آزاد کرده، اما عمل یک سالش را در اختیار خودش قرار نداده است و گفته یک سال عملش برای مولای قبلی است. از این، شرطیت استفاده نمی شود.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند در ایقاعات، شرط صحیح نیست؛ چون بعد از تمام شدن است. اشکالی که شده، این است که درست است شما از نظر لغت، ضمنیّت می خواهید و ضمنیّت در ایقاعات وجود ندارد، اما روایات بر خلاف آن است و بعبارةٍ اخری، فرمایش شما اجتهادی در مقابل نص است، مثل این روایاتی که داریم. ایشان می فرماید استثناست، نه شرط و همین طور استناد کرده به فعل امیرالمؤمنین که در همین روایت دارد: «إنّ علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضاً، و رباحاً، و علیهم عمالة کذا و کذا سنة،» آنها را آزاد کرد و بر آنها بوده که این کار را بکنند، نه این که در آزادی گفته بر شما، بلکه بر آنها بوده که این کار را بکنند و این می شود استثنا. ظاهر از روایت ثانیه «و کذا ما استشهد فیها بفعل امیر المؤمنین (علیه السلام)، أنّ اثبات العمالة لم یکن بطریق الاشتراط، فیمکن أن یکون بطریق الاستثناء؛ فإنّ منافع العبد للمولاه، و له استثناؤها حین العتق ... [این است که استثنا نمی گوید اشتراط است.

اما روایت اولی که فرمود: «أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إن أبانیزر و رباحاً و جبیراً أعتقوا» آنها را آزاد کنید: «علی أن یعملوا فی المال خمس سنین». می گوید بعید نیست که در این روایت هم شرط باشد، بلکه ظاهر در شرطیت است، لکن وقتی این روایت را در کنار روایت فقیه بگذاریم که می گوید: «و علیهم عمالة کذا و کذا» اینها می خواهد یک مطلب را بگوید و به فرموده حضرت حاج آقا موسی شبیری، شمّ الحدیث اقتضا می کند که می خواهد یک مطلب را بگوید و آن مطلب، همین است که در روایت بعدی آمده و مفصّل است و آن این که آن روایت به عنوان استثنا بوده.]

مع أنّ قوله (علیه السلام): "علی أن یعملوا" غیر ظاهرٍ فی الإشتراط، [در روایت اوّلی آمده است: «أعتقوا علی أن یعملوا» که این ظهور در اشتراط ندارد] و غیر آبٍ عن ‎ الحمل علی الاستثناء [و احتمال دارد این خودش هم فی حد نفسه با قطع نظر از آن روایت می خواهد استثنا را بگوید] و یشهد لذلک ... [یعنی بر این که این باب استثناست. این فرضی که سیدنا الاستاذ بحث فرموده اند و با این ترتیب، هیچ یک از آقایان بحث نکرده اند و این دقت ها را در روایات نداشته اند و آنها یک جورهای دیگر رفته اند؛ همان طور که روزهای اول می گفتیم، از دیگران است.]

قال: إذا کاتب ‎ الرجل مملوکه أو أعتقه، و هو یعلم أنّ له مالاً، [می داند که این مملوک مالی دارد] و لم یکن استثنی السیّد المال [چون مال عبد، مال مولاست. استثنا نکرد] حین اعتقوا، فهو للعبد ... [این اموال برای عبد است. از این بر می آید که اموال را از آزادی، استثنا کرده است.] و کیف کان: لا تدلّ تلک الطائفة علی المطلوب، بل فی روایة ابی جریر ‎ قال: سألت ابا جعفرٍ (علیه السلام) عن رجلٍ قال لمملوکه: أنت حرٌّ، و لی مالُک. قال: لا یبدأ بالحرّیة قبل المال، [نگوید أنت حرٌّ و مالت برای من است] یقول: لی مالُک، و أنت حرٌّ، [مالت از من است و تو آزادی] برضا ‎ المملوک، فإنّ ذلک احبّ الیّ [اول با رضایت او ملک خودش قرار بدهد و بعد، آزادش کند. ایشان می فرماید:] و لو کان الشرط فی العتق صحیحاً، [اگر شرط در عتق صحیح بود] لما کان یأمره بذلک، [نمی فرمود اول ملک قرار بده و بعد، آزادش کن. آزادش می کرد و شرط می کرد که اموال مال مولا باشد] و یظهر منها انّه ‎ بنحو الاستثناء، فیکون الاستثناء قبل التحریر أحری [بهتر است که قبل از آزاد شدنش استثنا کند.

تا اینجا گفتیم این روایات دلالت ندارند و مربوط استثنا هستند. الآن یک پله بالاتر می فرماید:] بل یمکن الاستئناس لعدم صحّة الشرط، من صحیحة یعقوب بن شعیب ‎ قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن رجلٍ اعتق جاریته، [جاریه خودش را آزاد کرد] و شرط علیها ان تخدمه خمس سنین فأبقت ثمّ مات الرجلُ، [کنیز زنده ماند و مرَد از دنیا رفت] فوجدها ورثته [ورثه میت کنیز را یافتند] أ لهم أن یستخدموها؟ قال: «لا» [فرمود نه، اینها حق ندارند.

کیفیت استدلال بر عدم نفوذ شرط:] بأن یقال: لو کان الشرط فی العتق نافذاً، لکان للورثة حقُّ استخدامِها ‎ بالإرث [اگر درست بود، ورثه حق داشتند به وسیله ارث بردن استخدامش کنند. شما بگویید نه، شاید او گفته که برای خود من کار کن تا دیگر قابل ارث نباشد] و الحمل علی التقیید بنحوٍ لا یورث، [به شکلی که ارث برده نشود] او علی انقضاء زمان الاستخدام، [بگوییم زمان استخدام تمام شده بود] خلاف الظاهر، و خلاف ترک الاستفصال».[4]

پس ایشان، هم از نظر درایت و هم از نظر روایت، مخصوصاً روایت اخیره می خواهند بفرمایند که در ایقاعات شرط نفوذ ندارد و برای درایتش استدلال فرمودند که در لغت، عبارت است از الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ، و از این، ظرفیت استفاده می شود و روایات را هم توجیه فرمودند.

«اشکال حضرت استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره صحت شرط در ایقاعات»

لکن به نظر می آید که چند شبهه به فرمایش ایشان وارد است: شبهه اوّل این است که اصلاً مسأله عمل به شرط، مثل بقیه احکام معاملات یک حکم امضایی است. مردم قبلاً هم شرط داشته اند و شارع آن را با «المؤمنون عند شروطهم» و روایات دیگر، امضاء کرده است. وقتی امضایی شد، ما باید به سراغ عقلا برویم و ببینیم آیا عقلا شرط در ایقاع را صحیح و لازم الوفاء می دانند یا نه؟ آدم وقتی به سراغ آنها می رود، می بیند فرقی نمی کند که در بیع، شرط کند یا در عتق عبد و یا در طلاق و یا در ابراء و یا در جعاله شرط کند، عقلا فرقی نمی بینند. یک قرارداد و جعل است و یا الزام یا التزام است و عقلا فرقی نمی بینند و آن که عند العقلاء است، این است که اینها هم نفوذ دارد. این اصل قضیه است و این مسأله، عقلایی است. بنابراین، اگر بخواهیم بگوییم شرط در ایقاع، نفوذ ندارد، باید ردع شارع ثابت بشود. باید ثابت بشود که شارع از این، ردع کرده و ردع یا با روایات و گفتار است و یا آن طور که آقای بروجردی فرمودند، اصلاً مورد بحث قرار نگرفته، پس معلوم می شود که اسلام این را قبول نداشته. بیعت را هم فرمودند که شرط صحیح نیست و جاهلیت آن را داشته اند و امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه)، از باب اضطرار و از باب الزام به آن که خودشان می خواستند، قبول کردند. مثل مجادله که باید ردع ثابت بشود و تا ردع ثابت نشود، این قاعده عقلائیه متّبع است.

اما راجع به لغت: ایشان فرمودند لغت گفته الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ و نحوه. قاموس این طور دارد، اقرب الموارد هم این طور نقل کرده است. به هر حال، یک شبهه این است که لغویّین، موارد استعمال را بیان می کردند، نه حقیقت و مَجاز را. این مورد استعمال را بیان کرده و در مثل اقرب الموارد، شرط در ایقاع یا شرط ابتدایی را هم جزء موارد استعمال قرار داده است. هم شرط در عقود را ذکر کرده اند؛ مثل اقرب الموارد و هم شرط در ایقاع را. استعمال هر دو هست، اما معلوم نیست کدامش علامت حقیقت است. این یک شبهه در اینجا که آنها حقیقت و مَجاز را نمی گویند، بلکه مورد استعمال را می گویند.

«اشکال مرحوم کمپانی و مرحوم خراسانی (قدس سرهما) به امام خمینی (قدس سره)»

شبهه دیگری که مرحوم حاج شیخ محمدحسین کمپانی (قدّس سرّه) دارد، این است که اگر بخواهیم به لغت تمسک کنیم، اوّلاً بیش از یک لغت نیست و آن هم قاموس است.

شبهه دیگری صاحب کفایه دارد و می گوید استدلال به قول اهل لغت در فرضی درست است که بگوییم این لغویّین شرح الاسم نمی کردند؛ تفسیر شرح اسمی و لفظی نمی نمودند. در شرح الاسم، نه احتراز لازم است، نه انعکاس. «سعدانة نبتٌ» و تمام آنچه در تعاریف اصولیین در مباحث، بلکه در فقه آمده، تعاریف لفظیه است، نه تعریف حقیقی ماهوی. تعریف بالحدّ و الرسم نیست، بلکه تعریف لفظی خواسته از بین آنها یک مطلب را گفته باشد. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه خودش بر مکاسب می فرماید این روی این فرض است که اینها شرح الاسم نباشد. حاج شیخ محمدحسین می گوید یک لغت است و بیشتر نیست.

«ردّ اشکال مرحوم کمپانی و مرحوم آخوند خراسانی (قدس سرهما) از طرف حضرت استاد»

اما اشکال وارد نیست، چون این را اقرب الموارد و مقاییس اللغة هم گفته اند. شبهه مرحوم آخوند هم وارد نیست؛ چون ظاهراً شرح الاسم نیست، بلکه اینها موارد استعمال را می گویند که اعم از شرح الاسم و تعریف به حدّ و رسم است. بنابراین، وقتی موارد استعمال را می گویند، با قطع نظر از شبهه کمپانی و شبهه آخوند خراسانی، این نمی تواند دلیل بر حقیقت باشد و بگوییم اینها که این طور معنا کرده اند، معنای حقیقی است و بقیه جاها معنای مَجازی است. با فرض این که ما در روایات، استعمال در شرط در ایقاع هم داریم.

اما این که اشکال شود به کسی که می گوید شرط در ایقاع صحیح نیست، به ورود روایات و بعد هم امام جواب داد که این روایات نمی خواهد شرط را بگوید، بلکه می خواهد استثنا را بگوید، این استدلال تمام نیست. بر فرض این که قبول کنیم که می خواهد شرط را بگوید، باز این استدلال تمام نیست. اگر شما قبول کردید که شرط، عقلائاً و لغةً شامل ایقاعات نمی شود؛ چون در شرط نیاز به ضمنیّت داریم، با قبول این، با تعبّد نمی توانید خلافش را ثابت کنید. این اشکالی که امام نقل می کند و در جای دیگر هم گفته شد و در چند روز قبل هم گفتیم روایات داریم که برای شرط در ایقاع، مثل عتق آمده، بر فرض این که اینها هم شرط باشد، نمی تواند مطلبی را درست کند؛ برای این که شارع بما هو شارع، نمی تواند در امر عقلایی و لغوی دخالت کند. نمی شود در لغت اعمال تعبّد کند. اعمال تعبّد در معنای لغوی؛ یعنی لغویین لفظ را به یک گونه معنا کرده اند و مردم هم از «اسد» شیر می فهمند و شارع اعمال تعبّد کند و بگوید شما از «اسد» شیره انگور بفهمید، کار او نیست و شارع هم این کار را نمی کند. گفت به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد خدا می تواند همه جهان را در یک تخم مرغ قرار بدهد؟ امام (سلام الله علیه) فرمود: بله در کوچک ترش قرار می دهد. امام سؤال او را با جدل، جواب داده است. به هر حال، نمی تواند اعمال تعبّد کند و تعبّد شارع یکون لغواً.

البته می تواند ادعا کند، مثل «الفقاع خمرٌ» یا «الطواف بالبیت صلاةٌ»، اما نمی شود با روایاتی که یک لفظی را در یک معنایی استعمال کرده، بگوییم این روایات، معتبر و متّبع است و معنای لفظ، همین است که شارع فرموده است. اصلاً کار شارع لفظ الفاظ نیست. خشت مالی نیست که بگوییم شارع گفته خشت را این طور بمالید و آن طور نمالید. مثل طب النبی که گفته شده، شیخ صدوق چندین توجیه برای آن دارد. مثلاً روایاتی که گفته اگر دلت درد می کند، سیب بخور یا سماق بخور یا انجیر بخور. شیخ صدوق یکی از اعتقاداتش این است که برای این روایات، چندین توجیه کرده است.

حق در جواب این است که روایات، خبر واحد، حجتند. حجت، یعنی ما یحتجّ به العبدُ علی المولی و یحتجّ المولی علی العبد. ما بیش از این در روایت نداریم. با خبر واحد نمی شود درست کرد که آسمان به صورت پوست پیاز است و بگوییم گالیله خلاف روایت گفته؛ چون روایت گفته آسمان پوست پیازی است. روایت چکار به جهان خلقت دارد؟ یا مثلاً (لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في كِتابٍ مُبينٍ)؛[5] یعنی جغرافیا، شیمی، فیزیک، ضرب، جمع، خط مشی، معنای آیه این نیست. قرآن نیامده که این را بگوید، قرآن آمده آدم بسازد. اگر آدم ساخت، همه چیز ساخته می شود و اگر آدم نساخت، هیچ چیز ساخته نمی شود. اگر آدم ساخت، طب پیشرفت می کند، اگر آدم ساخت، جامعه شناسی پیشرفت می کند، فیزیک و شیمی پیشرفت می کند، قرآن آمده آدم بسازد، قرآن برای مردم هدایت است: (الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ)،[6] نه این که علماً لفیزیک دان و علماً لریاضی دان و علماً فی الطب، اینها کاری به قرآن ندارد. پیامبر بالاتر از این حرف هاست. پیغمبر آمده آدم بسازد، آدم سازی مشکل است. امام (سلام الله علیه) تصمیم گرفت در حد خودش آدم بسازد، اما دشمنان داخلی و دشمنان خارجی در آن وقت آمدند جلوی او را گرفتند. آدم سازی؛ یعنی جلوی عوام فریبی را گرفتن. به هر حال، قرآن این حرف ها را ندارد و روایت هم در این امور، حجت نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 23: 25 و 26، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 3.

[4]. کتاب البیع 4: 380 تا 382.

[5]. انعام (6): 59.

[6]. بقرة (2): 1 و 2.