Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط در شرایط ابتدائیه
دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط در شرایط ابتدائیه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
بحث خیارات
درس 129
تاریخ: 1398/8/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط در شرایط ابتدائیه»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) شرط را شامل شرط ابتدایی نمی داند لا لغةً و لا عرفاً؛ چون ایشان می فرماید شرط، یعنی تعلیق و در شرایط ابتدائیه، تعلیق شیئی به شیئی نیست؛ چه تعلیق، تکوینی باشد و چه تعلیق انشایی و جعلی باشد و در روایاتی هم که شرط، به شرط ابتدایی اطلاق شده، توجیه می کند به مشاکله در روایت بریره و در روایتی که دارد «شرط الله قبل شرطکم». دو روایتی را که دو کلمه «شرط» در آن وجود دارد - یکی شرط به معنای حقیقی و دیگری شرط ابتدایی است - ایشان می فرماید اینجا کلمه شرط، در ابتدایی للمشاکلة استعمال شده. اما در «الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام» شرط به معنای خودش است؛ یعنی به معنای تعلیق است؛ کأنه شخص می پرسد جواز بیع حیوان معلق به چند روز است؟ «ما الشرط فی الحیوان؟»؛ یعنی جوازی که در حیوان است، خیاری که در حیوان است، معلّق به چند روز است؟ و آنجا فرمود ثلاثة ایام. آنجا را هم به معنای خودش می گیرد و بعد هم می فرماید به هر حال، اگر شما شرط را به معنای جعل و قرار هم بگیرید، اگر به معنای الزام و التزام هم بگیرید، این الزام و التزام، مثل بیع را شامل نمی شود. در بحث معاطات، این بحث را دارد که برخی به عمومیت شرط در «المؤمنون عند شروطهم» برای صحت بیع استدلال کرده اند. ایشان می فرماید اگر شرط را به معنای الزام و التزام هم بگیریم، باز شرط شامل بیع نمی شود؛ چون بیع، مبادلة مالٍ بمالٍ است، نه الزام و التزام. الزام و التزام، از احکام بیع است، نه خود بیع. پس ایشان شرط را به معنای تعلیق می داند و می فرماید شامل شرط ابتدایی نمی شود و جایی هم که دارد، به قرینه مشاکله است و یا در مثل «الشّرط فی الحیوان»، به معنای تعلیق است و اگر هم قائل بشویم که شرط به معنای الزام و التزام است، باز هم بیع و امثال بیع را شامل نمی شود؛ زیرا بیع، الزام و التزام نیست، بلکه مبادلة مالٍ بمال است؛ در حالی که الزام و التزام، احکام بیع است، نه خود بیع.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در الحاق شرایط ابتدائیه، با الغای خصوصیت عرفیه به شرایط ضمنیّه»

بعد یک بحث دیگری دارد و می فرماید می شود بگوییم شرایط ابتدائیه هم حکم شرط ضمنی را دارد، بلکه مطلق جعل و قرار، برای الغای خصوصیت عرفیه حکم شرط ضمنی را دارد؛ چون وقتی می گوید «المؤمنون عند شروطهم» و افراد باید پای شرط شان بایستند، حیث شرطیت در نظر عقلا خصوصیت ندارد، بلکه حیث قرار و مدار خصوصیت دارد؛ زیرا در شرط، یک نحوه قرار و مدار هست، یک نحوه جعل هست، بنابراین، شرایط ابتدائیه را می توانیم با الغای خصوصیت عرفیه به شرایط ضمنیّه، ملحق کنیم.

ایشان می فرماید: «نعم، لا يبعد إلغاء الخصوصية عرفاً من الشروط الضمنية إلى الابتدائية، بل إلى مطلق القرار و الجعل، [از شرط ضمنی که نافذ است، به سراغ مطلق جعل و قرار برویم، چه رسد به شرط ابتدایی] بمناسبة الحكم و الموضوع، بأن يقال: إنّ العرف يفهمون من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): "المؤمنون عند شروطهم" أنّ ما يكون المؤمن ملزماً به هو جعلُه و قراره، من غير دخالة عنوان «الشرط» فيه، [بدون این که شرط در آن دخالت داشته باشد؛ یعنی شرطیّت، خصوصیت ندارد، بلکه معیار، جعل و قرار و مدار است. این که شرط، لزوم وفا دارد، به این دلیل است که قرار و مدار در آن هست و این قرار و مدار؛ چه در ضمن شرط ضمنی باشد، چه در ضمن شرط ابتدایی باشد، چه در جعل های دیگر باشد، همه را با الغای خصوصیت عرفیه و به مناسبت حکم و موضوع شامل می شود] فالضّمنية و الابتدائية و الشرط و سائر عهوده على السواء في ذلك، فتأمّل، و ربّما تأتي تتمةٌ لذلك»[1] که در صفحات بعد می آید. پس سیدنا الاستاذ قبول کردند که شرایط ابتدایی هم لزوم وفا دارد، ولی نه از راه ظهور الفاظ و اطلاق دلیل، بلکه از راه مناسبت حکم و موضوع و الغای خصوصیت عرفیه.

«نکاتی در باره انواع حدیث از حیث سند»

حسب وعده ای که داشتیم، دو نکته عرض کنم و آن این است که احادیث، چند قسم شده است. از زمان علامه به بعد، احادیث به صحیح، موثّق، حسن، قویّ و ضعیف تقسیم شده اند. گفته اند حیث سند پنج گونه حدیث داریم: حدیث صحیح، موثّق، حسن، قویّ و ضعیف. اگر روایت بگیرید، می شود: صحیحه، موثّقه، حسنه، قویّه و ضعیفه.

روایت صحیح را روایتی می دانند که همه روات و سلسله سندش عدل امامی باشند؛ مثلاً علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد (حماد بن عیسی)، عن الحلبی (حسین بن علی الحلبی)، این را حدیث صحیح می دانند که تمامی سند، امامی عادل باشند.

موثّق آن است که در سند آن غیر امامی وجود داشته باشد. عادل است، اما غیر امامی است، عدالت در مذهب خودش را دارد. وثاقت دارد، اما امامی نیست. ولو یک نفر هم در سلسله سند باشد که ثقه و مورد اعتماد باشد، اما امامی نباشد، آن را موثّق یا موثّقه می گویند.

خبر حسن آن است که مدح شده و تعریف خود شخص شده، نه تعریف از متن، بلکه تعریف از سند شده است. یک کسی است که از او تعریف و مدح شده، اما به سرحدّ تعدیل و توثیق نرسیده است. این را می گویند حسن، اگر امامی باشد و می گویند قوی، اگر غیر امامی باشد. یک غیر امامی است، اما در سند وجود دارد و از او تعریف شده، اما در عین حال، به سرحدّ وثاقت نرسیده است.

خبر ضعیف خبری است که مجهولی در آن باشد یا مهمل در رجال، در آن باشد یا کسی باشد که معلوم نیست ثقه است یا غیر ثقه است؛ یا مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و نمی شود تمییز داد که این، ثقه است یا غیر ثقه است. یا مهمل است؛ یعنی در کتب رجال، اسمی از او نیامده، این خبر هم می شود ضعیف. یا اصلًا تضعیفش کرده اند، مثلاً گفته وهب بن وهب من أکذب البریّة؛ این دروغگوترین آدم است. بهتر از این نمی شود تعریف کرد. من اکذب البریة، یا جعّال است یا کذّاب است. اگر این گونه چیزها باشد، یا مجهول باشد یا مشترک باشد و نشود بین ثقه و غیر ثقه تمییز داد یا در رجال، مهمل باشد و یا تضعیف به تضعیف رسمی شده باشد، می شود خبر ضعیف.

اگر امامی نباشد و ممدوح باشد، می گویند قوی.

چیزی که در عبارات مجلسی دوم (قدّس سرّه) دیدم و شاید در عبارات امروزی ها هم باشد، آن است که از حدیثی به «معتبر» تعبیر می شود و معتبر به حدیثی می گویند که حجیتش از راه قرائن و شواهد، درست شده باشد؛ مثلاً اصحاب به آن عمل کرده اند یا مطابق با اصول قواعد اسلامی است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع 1: ص 141.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org