اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف»

گفته اند بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف، تعارض وجود دارد، لکن تعارض در صورتی است که عدم الموافقة و عدم المخالفة را به صورت عدمِ ایجاب و سلب بگیریم که در این صورت، سالبه بر دو قسم است: سالبه سلب موضوع و سالبه به سلب محمول که تعارض لازم می آید. لکن این تعارض تمام نیست؛ چون موافقت و عدم موافقت؛ مخالفت و عدم مخالفت به صورت عدم و ملکه هستند. پس عدم الموافقة همیشه سالبه به سلب محمول است یا عدم المخالفة، سالبه به سلب محمول است.

وجه دیگری که برای تعارض بین این دو دسته از روایات ذکر شده این است که روایاتی که موافقت را معتبر می دانند، ظهورشان در این است که موافقت شرط است و یکی از شرایط صحت، موافقت است و آن که مخالفت را مضر می داند، ظاهر در این است که مخالفت جزء موانع است. بنابراین، یکی از این دو، لغو می شود؛ چون اگر گفتید موافقت شرط است، پس وقتی که موافق با کتاب الله نبود، به عنوان سالبه به سلب محمول که همان مخالفت است. شرط موافقت است، پس اگر موافق نبود؛ یعنی در کتاب یک مطلبی بود و در شرط، مطلبی غیر موافق با آن بود، این همان معنای مخالفت است. عدم این با مخالفت، هر دو یکی می شوند و مخالفت هم این است که در کتاب و سنت، یک امری وجود دارد و شرط بر خلاف آن کتاب و سنت است. موافق با کتاب و سنّت نمی شود این دو، یکی شرط باشد و یکی مانع باشد؛ چون اگر موافقت را شرط دانستید، پس هر جا که موافق نبود، یکون الشرط باطلاً. پس مانعیت یعنی چه؟ دیگر مانعیت برای شرط، این که مخالف کتاب باشد، معنا پیدا نمی کند. کلّ ما یکون غیر موافقٍ یکون مخالفاً، آن وقت، جعل مانعیت لغو می شود و اثری ندارد و غیر معقول است. پس تعارض بین اعتبار الموافقة و اعتبار عدم المخالفة که در روایات آمده که مخالف را معتبر نمی داند، ظهور در این دارد که موافقت شرط است و مخالفت مانع است و اینها با هم نمی سازند؛ چون اگر موافقت شرط بود، عدم الموافق به سلب محمولی؛ یعنی موافق با کتاب نیست. در کتاب هست، اما این با آن موافق نیست. این می شود همان مخالف و دیگر جعل مانعیت برای مخالف یکون لغواً. این تعارض هم در چنین جایی وجود دارد.

«پاسخ به استدلال قائلین به تعارض»

جوابی که از این تعارض داده می شود، این است که این روایات مخالفت، هم اکثریت دارد و هم دلالتش اظهر است. چهار روایت، عنوان مخالف دارد و یک روایت عنوان موافق دارد؛ چون «سوی کتاب الله» معلوم نیست چه می خواهد بگوید. یک روایت، عنوان موافق دارد. بنابراین، اینها اکثرند و خیلی ظاهر در مانعیة المخالفة هستند، ولی در باب موافقت که می گوید شرطی که موافق کتاب باشد، معتبر است، احتمال دارد مراد از موافقت، عدم المخالفة باشد و موافق، یعنی عدم المخالف. بنابراین، با هم تعارضی ندارند و هر دو یک مطلب را بیان می کنند. پس هم اکثریت این روایات و هم اظهریت، بلکه ظهور، سبب ترجیح این روایات بر روایت موافقة الکتاب می شود. لذا آن که در صحت شرط معتبر است، عدم المخالفة مع الکتاب و السنة است.

«بیان استثنای موجود در روایت»

چیز دیگری که در این روایت باقی مانده، استثنای موجود در آن است که «الا ما خالف کتاب الله» است. در مخالف کتاب خدا، بحث شده و تفاسیر زیادی برای آن بیان شده است - گرچه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید احتیاج به این تفسیرها نیست و این محوّل به عرف و فهم عرف است و آن که عرف می فهمد، غیر این تفسیرهایی است که اصحاب بیان فرموده اند، اما کیف کان، منشای این تفاسیر کثیره، مناقشه و اشکال در باب مخالفت است؛ برای این که شما اگر مخالفت را به این می دانید که لزومش مخالف است، «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف» از جهت لزوم؛ یعنی لزومی که پیدا می کند، خلاف کتاب و سنت است. اگر این احتمال باشد، اصلاً استثنا وجهی پیدا نمی کند؛ چون در تمام شرایط مباحه و یا شرایط مستحبّه و شرایط مکروهه - مستحب، فعلش، و مکروه، ترکش، بلکه ترک مستحب و ترک مکروه - قبل از شرط جایز هستند. لزومشان با شرط حاصل می شود و دیگر استثنایی ندارد. «المؤمنون عند شروطهم»، مگر شرط؛ یعنی مگر شرط مباح، شرط استحباب، شرط کراهت که لزومش مخالف است. این استثنایی ندارد و خلاف اجماع و اتّفاق است؛ چون بالاتّفاق، شرط های مباح؛ چه طرف فعلش و چه طرف ترکش یکون شرطاً سائغاً و شرطاً صحیحاً. اگر مراد، این باشد.

اگر بگویید مراد از مخالفت، مخالفت مورد شرط است؛ یعنی شرط به معنای اسم مفعولی است، مخالفت آن چیزی است که شرط کرده اند؛ آن چیزی که شرط کرده اند، مخالف باشد. اگر مراد، چنین چیزی باشد که مخالفت را مخالفت شرعی بگیریم و إن أرید مخالفت کتاب و سنت، چه این مخالفت با اصل شرع باشد؛ مثل شرط استرقاق الحرّ، استباحة بضع محرّم، شرب محرّمٍ و امثالها که بالاصل حرام هستند، یا بالعقد، حرام بشوند؛ مثل شرط عدم انتفاع از مبیع. مثلاً بایع بر مشتری شرط می کند که از این مبیع هیچ استفاده ای نبر؛ یعنی مخالفت با کتاب، این مخالف با کتاب است، لکن از راه عقد و به وسطه عقد آمده. یا عدم انتقال به ارث، می گوید به تو می فروشم، به این شرط که به ورثه تو منتقل نشود، این خلاف «ما ترکه المیت من مالٍ أو حقٍّ فلوارثه» است. یا شرط می کند طلاق به ید زوجه باشد، این هم خلاف کتاب و سنت است، از این باب که طلاق به ید مرد است. پس مخالفت چه مخالفت بالاصالة باشد و چه مخالفت به اصل شرع باشد یا مخالفت بتوسط العقد باشد؛ یعنی مخالفت شرع است، إما به اصل شرع و إما به عقدی که توسط پیدا کرده است، اگر این معنا هم مراد باشد، اشکالش این است که این هم تمام نیست و منتقَض به شروطی است که مسلّماً جایز است. اگر سقوط خیار حیوان را شرط کنند، خیار حیوان ثبتَ بالعقد. شما که شرط می کنی نباشد، می شود مخالف کتاب و سنت. اگر سقوط خیار مجلس را شرط کنند، «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»[1] شما شرط می کنید نباشد، این شرط به معنای اسم مفعولی، مخالف با کتاب و سنت است. یا شرط خیار برای بایع بشود یا می گوید این را به تو می فروشم، به این شرط که تا دو ماه دیگر دست من باشد و از آن استفاده کنم. بعد از دو ماه، خانه را به تو تحویل می دهم، پولش را به من بده، اما تا دو ماه دست من باشد و تخلیه دو ماه دیگر باشد. این شرط ها مسلماً جایز است و امثال اینها که اینها شرط هایی هستند که بالاتّفاق جایز هستند.

«عبارت و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در رفع اشکالات»

برای رفع این اشکال ها و این مناقضه ها تفاسیر مختلفه‌ای شده تا این اشکال ها وارد نشود. در این رابطه در رساله میرزای قمی می فرماید: «المبحث الثانی: فی بیان ما یجوز من الشرط و ما لا یجوز: و کلام الاصحاب فی ذلک غیر محرّر. قال الفاضلان و غیرهما: [آنها ضابطه را این طور قرار داده اند] إنّ ضابطه الشرط السائغ ما لم یکن مؤدّیاً إلى جهاله أحد العوضین، و لا مخالفاً للکتاب و السنّة [گفته اند ضابطه شرط جایز این است که جهالت در آن نباشد، مخالفت کتاب و سنت هم در آن نباشد.

این اشکالش این است که مخالفت کتاب و سنت کافی است و نیازی به شرط کردن عدم جهالت نیست؛ چون وقتی مجهول شد، مشمول «نهی النبی عن بیع الغرر» می شود. می شود مخالف کتاب و سنت] و ربّما یقال: إنّ الثانی مغنٍ عن الأوّل لأنّ معاملة الغرر منهیٌّ عنها فی السنّة المطهّرة ... و فسّر جماعةٌ من المحقّقین المخالفة للکتاب و السنّة بکون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد [گفته اند مخالف کتاب و سنت؛ یعنی این که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد. هر شرط مخالف با مقتضای عقد می شود شرط محال.

سؤال: ما الشرط المخالف للعقد؟ جواب: المنافی لمقتضی العقد.] بأن یقتضی عدم ترتّب الأثر الذی جعله الشارع للعقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه، کما ذکره فی المسالک [مسالک بحث فرموده:] قال: و یشکل بإشتراط عدم الانتفاع زماناً معیناً فإنّ مقتضی العقد اطلاقُ التصرف فی کل وقتٍ [درست است که مقتضای عقد این است که در همه اوقات مال اوست و می تواند تصرف کند، این، یک مقدارش را به بایع داده. مقتضای عقد این بود، ولی خلافش انجام شد] و باشتراط اسقاط خیار المجلس و الحیوان [شرط می کند که به تو می دهم، به این شرط که خیار مجلس را ساقط کنی. خیار مجلس، جزء مقتضیات عقد و شما که شرط می کنی ساقطش کند، این منافی با مقتضای عقد است] و ما شاکل ذلک ممّا أُجمع علی صحة اشتراطه. و عبارة المصنّف [یعنی عبارت شرایع] لا تنافی ذلک لأنّ کل ما صحّ اشتراطه فلیس منافیاً للکتاب و السنّة [پس تفسیر دوم این شد که مخالف با مقتضای عقد نباشد.

تفسیر دوم:] و قال الشهید فی القواعد: [در قواعد و الفوائد] كل عقد ٍشُرط فيه خلاف ما يقتضيه [گفته خلاف مقتضای عقد، ولی عقد دو گونه مقتضا دارد: یکی مقتضایی است که رکن عقد است و یکی مقتضایی است که رکن عقد نیست. اگر منافی با مقتضای رکن عقد بود، این می شود مخالف کتاب و سنت. اگر مخالف با رکن نبود، ولو منافی است، اما مخالف نیست] مع كونه رکناً من أرکانه فإنّه باطل کاشتراط نفی تسلیم المبیع الی المشتری [بایع می گوید به تو می فروشم، به این شرط که مبیع را تحویل تو ندهم. رکن عقد این است که مبیع به دست او باشد] و الثمن الی البائع [این خلاف است] و الانتفاع باحدهما [می گوید می فروشد، ولی بایع می گوید من از مبیع استفاده کنم و مشتری هم می گوید من از ثمن استفاده کنم. این خلاف مقتضای عقد است. استفاده مال متعاملین است، استفاده ثمن مال بایع است و استفاده مثمن از مشتری است] للمنتقل إليه و إن لم يكن من أركانه و لكنّه من مكمّلاته كاشتراط نفي خيار المجلس و الحيوان فعندنا یصح ... [شرط می کنند خیار مجلس نداشته باشد] لأنّ الغرض من ادخال الخيار هنا [خیار مجلس و خیار حیوان، غرضش چه بوده؟ حکمتش چه بوده؟] للتروّي و استدراكُ الفائيات فهو من مقاصد العقد [نه مِن أرکان العقد] فاشتراط الاخلال به اخلالٌ بمقاصد العقد [بعد، شهید فرمود:] قلنا: هو مقصودٌ بالقصد الثاني لا الأول. و مثُله لو شرط رفع خيار العيب، ولو شرط رفعَ خيار الرؤية أو تأخير الثمن ففيه نظر انتهی [شهید فرمود اینجا محل اشکال است که اینها جزء ارکان است یا جزء مکمّلاتش است.

تفسیر سوم:] و ربما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب و السنّة المعاصي و القبائح، مثل أن يشترط الزنا و شرب الخمر و نحو ذلك. ثم إنّ أمثلتهم التي ذکروها للمشروع و غير المشروع و المنافي لمقتضى العقد و غير المنافي أیضاً غيرُ متوافقةٍ، و كلماتُهم في تلك الأمثلة متخالفة. و قد ذکرنا بعضها و ستطّلع علی مواضع أُخر. و الحاصل أن ملاحظة كلماتهم مع ملاحظة الادلّة التي تداولوها في هذا المقام لا یرجع الی أصلٍ مضبوطٍ یعتمد علیه و لکنّی أذکر لک ما بلغه مجهودی فی تأسیس هذا الأصل».[2] اینجا میرزای قمی یک تفسیر دارد؛ مرحوم نراقی یک تفسیر دارد، شیخ یک تفسیر دارد، سیدنا الاستاذ یک تفسیر دارد، ظاهراً آقای بروجردی هم یک تفسیر دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3.

[2]. رسائل المیرزا القمی 2: 912 و 913.