اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در معنای کلمه شرط»

بحث درباره این است که آیا کلمه «شرط» بر شروط ابتدائیه اطلاق می شود؛ به این معنا که اگر شرط را به معنای الزام و التزام گرفتیم که در معنایش نقل شده، این الزام و التزام اختصاص به این دارد که در ضمن یک عقد باشد؛ یعنی الزام و التزام ضمنی، کما فی القاموس: الشرط الزامٌ و التزامٌ فی البیع و غیره، یعنی همین شرایطی که در عقود اخذ می شود، یا ابتدایی را هم شامل می شود؟ این شرط، شامل شروط ابتدائیه هم می شود و مثل بیع، اجاره، صلح و جعاله، همه می شوند شرط و مشمول «المؤمنون عند شروطهم». می شوند؟ و شیخ (قدّس سرّه) در رسالة الشروطش در «القول فی الشروط» مدعی است که اعمّ از شروط ابتدائیه و شروط ضمنیّه است و شروط ابتدائیه شامل مثل بیع و صلح و اجاره هم می شود و برای این مدعای خودش که کلمه «شرط» شامل ضمنی و غیر ضمنی می شود، می فرماید در روایات به این معنا اطلاق شده و شرط به شرط های ابتدایی اطلاق شده، مثل «شرطُ الله قبل شرطکم»[1] یا در روایت دیگری داشت «شرطُ الله اوثق»[2] و «الولاء لمن أعتق»[3] یا روایات دیگر و ظاهر فرمایش ایشان این است که خود این اطلاق دلیل بر اعمیت است و دلیل دوم برای عمومیت، تبادر است. ایشان می فرماید متبادر از کلمه «شرط»، «شرطَ علی نفسه» یا «شرطَ له» اعمّ از این است که ضمنی باشد یا غیر ضمنی باشد.

وجه سومی که از فرمایشات ایشان استفاده می شود، این است که این در روایات، شرط ابتدایی مصداق «المؤمنون عند شروطهم» قرار گرفته؛ یعنی در حقیقت، اگر صدق لغوی نداشته باشد، لکن الحاق تعبدی و ادعای تعبدی دارد؛ مثل این که شما می گویید «الطواف بالبیت صلاةٌ»،[4] طواف را مصداق صلات قرار داده، اینجا هم شیخ با استدلالش به روایت منصور بزرج می خواهد بگوید جزء الحاق دارد. بعید نیست که ایشان از استدلالش به صحیحه منصور بخواهد این را بگوید و احتمال هم دارد که بخواهد روایت منصور را، مثل بقیه روایات بگیرد که شرط بر شروط ابتدائیه اطلاق شده است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره معنای کلمه شرط»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید شیخ فرمود شرط دو معنا دارد: یکی الزام و التزام و دیگری هم تعلیق. شرط به معنای تعلیق؛ یعنی ما یلزم من عدمه العدم، این هم یک معنا است که ایشان می خواهد بگوید شرط در روایات، گاهی به این معنا استعمال شده که شیخ فرموده است این جامد است و ایشان نقل می کند بعضی از محققین (که ظاهراً حاج شیخ محمدحسین است) فرمود این هم اشتقاق دارد و می گوید تکلّفی داشته در این که خواسته ثابت کند که این اشتقاق دارد.

نکته دیگر این است که الزام و التزام به چند گونه ممکن است: یک الزام و التزام، به حمل اوّلی است، مثل «التزمتُ بذلک»، «الزمتُک بذلک»، او هم می گوید قبول کردم. یکی هم الزام و التزام به حمل شایع صناعی است. مثل این که شما می گویید «عاهدتُک علی هذا»، در این «عاهدتُ» الزام و التزام است، اما به حمل شایع صناعی است. قسم سوم این است که الزام و التزام، حکم یک عقد است و این عقد به دلالت التزامیه، بر آن الزام و التزام، دلالت می کند. الزام و التزام در آن عقد، نه حمل اوّلی است و نه حمل شایع صناعی است، بلکه از باب دلالت التزامیه بر آن دلالت می کند. می فرماید مثل بیع که در مثل بیع که شیخ آن را جزء الزامات و التزامات ابتدایی می داند، می فرماید در بیع، الزام و التزامی نیست، بلکه بیع مبادلة مالٍ بمالٍ، انشاء تملیک عینٍ بعوضٍ، این حقیقت بیع است و هیچ الزام و التزامی در آن نیست. البته حکم عقلایی این است که اگر یک کسی بیع کرد، ملتزم به این است که عمل کند. حکم عقلایی به التزام است و الا نه الزام و التزام در باب بیع، به حمل اولی است و نه الزام و التزام به حمل ثانوی است.

نکته سوم که شاید از عرض هایی که راجع به فرمایش شیخ کردم، استفاده شده باشد، این است که در باب الحاق الزام و التزام ابتدایی به الزام و التزام ضمنی، در این که بگوییم این هم مثل آن است، چند راه وجود دارد. برای اینکه بگوییم الزام و التزامات ابتدائیه کالالزام و الالتزام الضمنیّة، چند راه وجود دارد: یک: بگویید لفظ «شرط» حقیقت در اعمّ از الزام و التزام ضمنی و ابتدایی است و حرف قاموس حجیت ندارد و حرفش درست نیست که منحصراً برای آن گفته. راه دومی که می شود به آن استدلال کرد برای این که شرایط ابتدائیه - که از آن به شرایط بدویه تعبیر می شود - مثل شرایط ضمنیّه باشد، الحاق حکمی است که عرض کردم. کسی بگوید شرایط ابتدایی را شارع به شرایط ضمنیه الحاق کرده. راه سومی که در فرمایشات ایشان هم هست، این است که الغای خصوصیت عرفیه بشود، به تناسب حکم و موضوع. بگوییم «المؤمنون عند شروطهم» یا «المسلمون عند شروطهم الا شرطاً حلّل حراما أو حرّم حلالاً» یا «الا شرطاً خالف کتابَ الله»، این معیار، الزام و التزامش است، نه الزام و التزام در ضمن یک امر. بگوییم مراد از «المؤمنون عند شروطهم» این است که المؤمنون عند الزاماتهم و التزاماتهم فی ضمن بیعٍ و نحوه. بگوییم معنای شرط الزامات ضمنیه است، لکن ما با الغای خصوصیت می فهمیم که ملاک در لزوم وفای به شرط، همان الزام و التزام است و عُقلا به خصوصیت ضمنیه اعتنایی نمی کنند، بلکه به مناسبت حکم و موضوع می فهمیم که ملاک و معیار، آن الزام و التزام است، ولو دلیل مختص به ضمنیّه است، اما از راه دیگر؛ یعنی از راه الغای خصوصیت به مناسبت حکم و موضوع می گوییم الزام و التزامات ابتدائیه را هم شامل می شود. این که تا چقدر می گوییم شامل می شود، آیا فقط شامل الزامات و التزامات ضمنیه به نحو اوّلی و حمل شایع است یا جایی که به نحو دلالت التزامیه باشد، مثل بیع، اینجا را هم می شامل می شود؟ این یک بحث است که در جای خودش می آید.

«راههای تشخیص حقیقت از مجاز»

سه راه برای تشخیص حقیقت از مَجاز وجود دارد: یک: تبادر. دو: عدم صحت سلب. سه: اتحاد. اینها علائم حقیقت هستند که گفته اند در برخی دور لازم می آید، در حالی که دور لازم نمی آید. مشکل در این علائم حقیقت این است که ما تبادر عرف عرب می خواهیم. تبادر کسانی را می خواهیم که در زمان صدور این روایات می فهمیده اند. مشکل ما همین است که آیا معنای شرط در عرف عرب آن است که صاحب قاموس می گوید یا اعمّ است؟ شیخ می فرماید اعمّ است و دلیلش هم تبادر است. شیخ فرمود از «شرط علی نفسه» تبادر می آید. شیخ به روایات تمسک کرده و العهدة علی المدعی.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[2]. کنز العمال 10: 144، حدیث 29601.

[3]. الکافی 5: 485، باب الامة تکون تحت الممکوک ... جمعاً، حدیث 1.

[4]. مستدرک الوسائِل 9: 410، کتاب الحج، ابواب احکام الحج، باب 38، حدیث 2.