اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره معنای شرط»

شیخ انصاری (قرس سره) می فرماید شرط دو معنا دارد: یک معنا، معنای اشتقاقی است و معنای دوم «أحدهما المعنی الحدثی، و بهذا المعنی مصدر شرطُ ... الثانی ما یلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه یلزم من وجوده الوجود أو لا، و هو بهذا المعنی اسم جامد لا مصدر، فلیس فعلاً لأحدٍ، و اشتقاق المشروط منه لیس علی الاصل ک «الشارط» [چون اگر بخواهیم مشروط را بگوییم، اشتقاقش اینجا طبق قاعده نیست] و لذا ليسا بمتضايفين [مشروط چیزی است که مورد شرط قرار گرفته و شارط کسی است که شرط می کند، اینها با هم تضایف ندارند. اگر مشروط در مقابل شارط باشد، یعنی خود آن شرط، ولی اینجا به معنای شارط، شارط لیس علی الاصل «و کذا الشارط» آن هم علی الاصل نیست] في الفعل و الانفعال، [شرط که شد، بگوییم مشروط و شارط جنبه فاعلی و مفعولی دارند] بل الشارط هو الجاعل و المشروط هو ما جُعل له الشرط، كالمسبّب بالكسر و الفتح المشتقّين من السبب [«مسبِّب» کسی است که سبب را ایجاد می کند و «مسبَّب» آن فعل است و اینها هم با هم تضایف ندارند] فعُلم من ذلك: أنّ الشرط في المعنيين نظيرُ الأمر بمعنى المصدر و بمعنى الشيء [امر هم معنای مصدری دارد، آمر و مأمور دارد، هم معنای جامد به معنای شیء دارد و امر به معنای شیء هم آمده است] و أمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاحٌ خاصٌّ مأخوذٌ من إفادة [هر جمله ای که ادوات شرط داشته باشد، شرطیه می گویند، این یک اصطلاح خاص است و این هم اخذ شده است] تلك الجملة لكون مضمونها شرطاً بالمعنى الثاني، [چون مضمونش شرط به معنای دوم است؛ یعنی ما یلزم من عدمه العدم. این درباره استعمال نحات.] كما أنّ استعماله في ألسنة أهل المعقول و الأُصول في ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود، مأخوذٌ من ذلك المعنى، [معنای فلسفی عقلی و اصولی هم از این معنا گرفته شده که ما یلزم من عدمه العدم] إلّا أنّه أُضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلًا للسبب [گفته اند به حسب ذاتش از عدمش عدم لازم می آید و در مقابل سبب از وجودش وجود لازم نمی آید] فقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ للشرط معنيين عرفيّين، [که یکی از این معنیین عرفیین، معنای حدثی است و یکی هم «الثانی ما یلزم من عدمه العدم» اینها دو معنای عرفی هستند، مثل امر که هم به معنای اشتقاقی و هم به معنای جامد است] و آخرين اصطلاحيين».[1] دو معنای دیگر اصطلاحی هستند. به نظر بنده می آید که دو معنا نیست؛ چون در اصطلاح نحات، جمله شرطیه؛ یعنی جمله ای که ادوات شرط داشته باشد، این را می گویند شرط و معنایی هم که قبلاً داشت که «الثانی ما یلزم من عدمه العدم»، اهل منقول هم همین را گفته اند. معنای دوم که ایشان فرمود: «ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود» این معنای دوم عرفی است و در معانی دیگر، یک معنا آن است که نحویین می گویند، یعنی شرط، آن جمله ای است که همراه ادوات شرط باشد، یک معنای دیگر هم معنای فلسفی است «ما یلزم من عدمه العدم»؛ در حالی که این معنای فلسفی همان معنای جامد است. چهار معنا نمی شود.

من حاصل کلام ایشان را به طور خلاصه عرض می کنم و بعد وارد مناقشاتی که به نظر می آید از باب «هذه بضاعتنا ردت الینا» به کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) هست را عرض می کنم.

شیخ اعظم در اول می فرماید قاموس گفته است شرط، الالزام و الالتزام فی بیع و غیره. بعد می فرماید ظاهر این حرف قاموس این است که یا در معانی دیگر صحیح نبوده یا مَجاز بوده است؛ یعنی این که معانی دیگر را نگفته، ظاهر است که یا معانی دیگر در نظر صاحب قاموس، غلط بوده یا مَجاز بوده است.

«نقد دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره بیان قاموس در معنای شرط»

شبهه ای که به این فرمایش شیخ (قدّس سرّه الشریف) وارد است، این است که شما می فرمایید این که ذکر نکرده، لابد آنها را معنای مَجازی یا معنای غلط می دانسته، ما عرض می کنیم بنای لغویین بر بیان موارد استعمال است؛ چه حقیقت باشد، چه مَجاز باشد. پس عدم ذکرش دلیل بر مَجاز بودن نیست، چون اگر مَجاز هم بود، باید ذکر می کرد. پس این که می فرماید ظاهرش این است که در نظر ایشان در معنای دیگر مَجاز بوده، شبهه آن این است که بنای اهل لغت بر بیان موارد استعمال است؛ حقیقةً کان أم مَجازاً. اما این که فرمودند شاید صحیح نبوده، آن هم خالی از تأمل نیست؛ زیرا صحیح نبوده؛ یعنی غلط بوده است و معنایی می کرده اند که غلط بوده. اگر غلط معنا کند و این معنای غلط در بین مردم رایج باشد، این را باید جزء معانی به حساب آورد؛ چون وقتی در بین مردم رایج است، می شود معنای عرفی، فلذا می گویند غلط مشهور اصحّ از عنوان صحیح است؛ زیرا غلط مشهور اصلاً رایج می شود و افراد از آن چیزی می فهمند.

حق در فرمایش ایشان - که شیخ هم بعداً به آن اشاره کرده - این است که صاحب قاموس موارد استعمال را متوجه نشده است.

«اشکال و شبهه مرحوم صاحب کفایه (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره)»

صاحب کفایه، محقق خراسانی در حاشیه خودش بر مکاسب یک اشکالی به این بیان شیخ که می فرماید: «ظاهره أنه کان مَجازاً أو غلطاً عنده» دارد و اشکالش این است که می گوید این اشکال در صورتی وارد است که تفسیر و تعریف، تعریف لفظی نباشد، اما اگر تعریف، لفظی بود، در تعریف لفظی، تعریف به اعمّ یا تعریف به اخص، مانعی ندارد؛ مثل «سعدانة نبتٌ» که این اعم است و شامل هر گیاهی می شود یا «نبتٌ مائی» باز درست است؛ چون تفسیر لفظی است. می فرماید در تفسیر لفظی، اعم بودن یا اخص بودن، اشکالی ندارد و اگر ایشان تعریف لفظی کرده باشد، نه تعریف حقیقی، اشکالی به او وارد نیست.

«نقد شبهه و اشکال مرحوم صاحب کفایه (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

شبهه ای که به فرمایش مرحوم آخوند است، این است که بنای لغویین بر تعریف نیست، بلکه بر بیان موارد استعمال است. پس بحث تعریف نیست تا شما بگویید این تعریف، لفظی است یا تعریف به جنس و فصل یا به جنس و عرض است.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به روایات در استعمال کلمه شرط در الزام ابتدایی»

بعد شیخ (قدّس سرّه) روایاتی را می آورد که در آنها کلمه «شرط» در الزام ابتدایی، استعمال شده؛ چون عمده بحث در معنای شرط این است که آیا الزام و التزام ضمنی است - کما یظهر من القاموس - یا اعم از ضمنی و ابتدایی است؟ شیخ می فرماید کلمه شرط در الزام های ابتدایی، در روایات استعمال شده و یکی از آن روایات، روایت بریره است که در آن فرموده: «إنّ قضاء الله أحقّ و شرطُه أوثق و الولاء لمن أعتق»، شرط را به معنای الزام خداوند گرفته. خداوند الزام کرده و قانون گذرانده که ولاء برای معتق است. اینجا کلمه «شرط» در الزام ابتدایی استعمال شده است.

«شبهه استاد به استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به روایت»

در اینجا دو شبهه به استدلال ایشان به این روایت وارد است: یکی این که این نقل، نقل عامه است، عامه این طور نقل کرده اند، ولی آن چیزی که در کافی از کتب معتمده شیعه در باب الولاء لمن اعتق آمده است، این طور نیست: قال لبریرة: «الولاء لمن اعتق»[2] و اصلاً کلمه شرط در نقل امامیه نیامده است؛ مضافاً به این که در متن و الفاظش اختلاف دارند. بنابر این نمی تواند حجت بر استعمال باشد و ما نمی توانیم بگوییم پیغمبر استعمله فی الالزام الابتدائی. آن چیزی که در نقل امامیه است، اصلاً کلمه شرط ندارد.

شبهه دوم، شبهه ای است که محقق خراسانی (قدّس سرّه) در حاشیه خودش در اینجا دارد و آن این است که ایشان می فرماید این لعلّه از باب مشاکلت باشد؛ نظیر (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُم ).[3] این «فَاعْتَدُوا» که اعتداء نیست. استعمال «فَاعْتَدُوا» از باب مشالکت است و اینجا هم دارد «قضاء الله احق و شرطه أوثق و الولاء لمن اعتق»؛ یعنی شرط را اینجا از باب مشاکلت با شرطیت ولاء ذکر کرده؛ چون در نقل عامه دارد آنها شرط کرده بودند ولائش برای معتق نباشد. یک کسی بریره را خریده بود و بعد هم آزادش کرده بود و اینها شرط کرده بودند که وقتی آزاد شد، ولائش برای معتق نباشد. ایشان می گوید احتمال دارد «و شرطه» از باب مشاکلت باشد. این شبهه شاید خیلی هم قوی نباشد، ولی به هر حال، به آن شبهه ای که ما عرض کردیم و در اصلش اشکال کردیم، اضافه می شود.

ایشان استدلال می فرماید به روایتی که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه)، في الردّ على مشترط عدم التزوّج است: العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرطَ عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سريةً [هوویی سرش بیاورد] فإنها طالقٌ، [شرط نتیجه. با مرد شرط کردند که اگر یکی از این کارها را بکند، زنش خود به خود طلاق داده شده باشد] فقال: شرطُ الله قبلَ شرطكم، إن شاء وفی بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) و قال: (أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم) و قال: (وَ اللاَّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُن ...)»؛[4] مثلاً طلاقشان بدهید. شیخ می فرماید این روایت هم از آن روایاتی است که کلمه شرط در الزام ابتدایی استعمال شده؛ یعنی الزام ذات باری تبارک و تعالی.

در اینجا هم یک شبهه وجود دارد که این روایت، یک مرسله است که عیاشی در تفسیرش نقل کرده و مرسلاً هم نقل کرده و روایت مرسله نمی تواند حجت باشد. مرسلاً از ابن مسلم، عن ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) فرمود: «شرطُ الله قبلَ شرطکم». این «شرطُ الله قبلَ شرطکم»؛ یعنی این که خدا آزاد گذاشته چند زن بگیرند یا کسی که نمی تواند طلاقش بدهد، اختیار طلاق را به دستش بدهد، این شرط خلاف آن است. آیا این شرط، خلاف (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) است.

لکن به نظر می آید که این خلاف کتاب نباشد؛ چون این آیه، وجوب را نمی فهماند، بلکه این آیه، کما این که صاحب جواهر در کتاب النکاح فرموده و ما هم در مباحثتمان عرض کرده ایم، اصل جواز را می فهماند: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ)، اگر می ترسید بین دختران یتیم که آورده اید و الآن که بزرگ شده اند و بی سرپرستند، می خواهید خودتان آنها را بگیرید و استثمارشان کنید، بروید زن بگیرید، یک زن بگیرید، دو زن بگیرید. در کتاب النکاح عروه دارد یستحبّ که آدم چند زن بگیرد. همانجا بنده حاشیه کرده ام که هیچ استحبابی برای چند تا زن گرفتن وجود ندارد و این آیه اصل جواز را می فهماند و استحباب از آن به دست نمی آید. وقتی اصل الجواز را بفهماند، یک طرف جواز را شرط می کنند، یک طرف مباح را قرار می دهند، چه اشکالی دارد؟ زن بر مرد شرط می کند که زن تو می شوم به شرط این که مثلاً کالاجوش به من ندهی. کالاجوش غذایی بوده در کوهستان سابق و اصفهانی ها کشک بود که خیس می کردند و می ساییدند، یک مقدار روغن با پیاز، سرخ می کردند در آن می ریختند. زن می بیند که آنجا همه اش کالاجوش می خورند، این می گوید کالاجوش به من ندهید یا می گوید اشکنه به من ندهید. این شرط، خلاف کتاب نیست.

پس یک شبهه در متن این روایت است که استدلال امیرالمؤمنین که از او نقل شده به این ذیل استدلال فرموده اند، تمام نیست، مگر این که مراد حضرت، استدلال به قصه دیگری باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. کتاب المکاسب 6: 11 تا 13.

[2]. الکافی 5: 485، باب الامة تکون تحت المملوک ... جمیعاً، حدیث 1.

[3]. بقرة (2): 194.

[4]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.