اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«راه اثبات تفاوت قیمت بین صحیح و معیب»

شیخ (قدّس سرّه) بعد از بیان حقیقت ارش بحثی را مطرح نموده اند که تفاوت قیمت بین صحیح و معیب باید با شهادت باشد، من العدد و العدالة و بعد اگر این دو نفر اختلاف پیدا کردند، قاعده در اختلافشان چیست؟ تقویم صحیح و معیب یک امر عقلایی است و دو حالت دارد: یک وقت برای خود شخص می خواهد، فیما بین خود و خدا چقدر تفاوت است و بایع می خواهد بفهمد چقدر تفاوت است که به سوی مشتری رد کند. یا طرفین هر کدام، یک مقوم آورده اند و با هم اختلاف پیدا کرده اند یا در تقویم اختلاف دارند و به حاکم رجوع کرده اند. اگر فیما بین خود و خدا باشد، ظاهراً شخص مورد اعتماد از اهل خبره، همین قدر که یک آدمی باشد که آن را می فهمد و خلافش را نمی گوید، ولو (نعوذ بالله) غیبت هم می کند، ولو (نعوذ بالله)، دشنام هم می دهد، کفایت می‌کند. کارهای خلاف دیگری (نعوذ بالله) انجام می دهد، ولی در قاموس کاری خودش این طور است که هر چه را که حدس زد و مطلع شد که قیمتشان تفاوت دارد، آن را بیان می کند. ظاهر این است که برای بیان فیما بین خود و خدا؛ مثل این که بایع می خواهد بفهمد، ثقه واحد، نه یعنی ثقه از هر جهت، بلکه ثقه از نظر خبرویت و مورد اعتماد در این که هر چه را اطلاع یافته و حدس زده، بیان می کند. ظاهر این است که این کفایت می کند.

و ذلک مضافاً به این که خبر ثقه؛ یعنی کسی که راست می گوید و دروغ نمی گوید و اعتدال در گفتار دارد، در بیان قوانین، مُمضاست، اگر یک کسی اصلاً به امامت ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) عقیده ندارد، یا دهری است، اما در قاموس زندگی خودش با این که دهری است، دروغ نمی گوید و بنا بر دروغ گفتن ندارد، به نظر بنده می آید که اگر وثوق به گفتارش پیدا شد، در حجّیت خبر برای بیان حکم الله کفایت می کند. الا تری که در باب حجّیت خبر گفته اند وثوق به صدور؛ یعنی یک قرائن و شواهدی است که ما اطمینان پیدا می کنیم روایت صادر شده، خود آن صادرکننده ممکن است برای ما وثوق به صدور نیاورد و نمی دانم چطور آدمی است؛ دروغ می گوید یا راست می گوید، اما قرائن و شواهدی وجود دارد که وثوق به صدور می آورد. لذا گفته اند وثوق به صدور حجت است. اخبار غیر شیعه اثنی عشریه که ثقه اند و فراوان هم بین محدثین وجود دارد، حجت است؛ یعنی مورد اعتمادند که دروغ نمی گویند، ولو ولایت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) را هم عن عنادٍ، نه عن قصور، انکار کرده باشد، اطلاق کلام اصحاب می گوید حجت است و بنای عقلا هم بر حجّیتش است. پس در خبر واحد که می خواهد قانونی را برای ما بیان کند، یک قانون را می خواهد تدوین کند، خبر ثقه حجت است و خبر اهل خبره هم وقتی ثقه باشد، اخبارش یکون حجةً، ولو حدس است، اما در آنچه می فهمد، دروغ نمی گوید و باید رفت سراغ اهل خبره، نمی شود از غیر اهل خبره بپرسیم.

خبرویت که مسلم است و شکی ندارد، اما ثقه بودن کافی است. وقتی در خبر، کافی است، در موضوع و بیان موضوع به طریق اولی کافی است و بنای عقلا هم بر کفایت است. الا تری که اذان ثقه عارف - آن که من در ذهنم است، موارد دیگر هم می توانید پیدا کنید - یکون کافیاً، یک کسی است که مورد وثوق است و سپیده صبح را خوب تشخیص می‌دهد، این وقتی اذان گفت، در روایات دارد اذانش یکون کافیاً. یا در تشخیص منا و عرفات، روایت دارد هر جا را مردم می گویند منا یا عرفات است، به آن اکتفا کنید. همه اینها دلیل بر این است که در موضوعات هم خبر ثقه حجت است و عدالت و تعدد لازم نیست.

اگر بایع یک نفر را انتخاب کرد که یک قیمتی می گوید، مشتری هم فرد دیگری را انتخاب کرد و او قیمت دیگری می دهد و اینها با هم مصالحه می کنند و با هم کنار می آیند، فبها و نعمت، اگر هم کنار نیامدند، به محکمه، نزد قاضی می‌روند که ببینند نتیجه چه می‌شود و کدام را بر دیگری ترجیح می دهد یا قرعه می زند یا کار دیگری می کند.

«حکم مرافعه بین بایع و مشتری در تفاوت قیمت صحیح و معیب»

اما اگر مرافعه دارند، بایع می گوید مابه التفاوت صحیح با معیب یک پنجم است و مشتری می گوید تفاوت یک چهارم است و می خواهد بیشتر بگیرد. وقتی اختلاف دارند، به ناچار باید به عادل مراجعه کنند و در این صورت باید شهادت دو ثقه باشد؛ بینه، یعنی دو ثقه. آنجا هم عدالت معتبر نیست، بلکه وثاقت کافی است. عقلا هم را این می‌گویند وقتی دعوا شد، قاضی به گفته یک نفر حکم نمی کند، مگر این که طرف، راضی بشود و بگوید قبول کردم و الا باید یک نفر دیگر هم بیاورند: «إنّما أقضي بینکم بالبیّنات و الأیمان».[1] اگر این دو نفری که اختلاف پیدا کرده اند، گفت باید یک نفر دیگری انتخاب کند یا اگر یکی دو نفر شد و یکی یک نفر، بحث این است که در شهادت در باب قضا ترجیح با چی کسی است، کل مسأله این است و بنای عقلا بر همین است و مسأله ارش هم عقلایی است، مسأله رجوع به اهل خبره عقلایی است و شارع مقدّس هم همین را امضا کرده است. بنابراین، بحث کردن از این که دو نفر عادل می خواهیم یا غیر عادل، اگر اختلاف پیدا کردند، چه کنیم؟ کلّش لابد أن یرجع الی العرف عقلایی، تافته جدابافته ای نیست. این تمام کلام در این بحث مفصلی که شیخ اعظم (قدّس سرّه) دارد.

«تذکر نکاتی از طرف استاد در باره اجتهاد در مسائِل فقهی»

کسانی که برای اجتهاد کار می کنند که به مرحله اجتهاد برسند، در روایات باید کمال دقت را بنمایند و صِرف این که دیگران چنین گفتند، ما چنین می گوییم را کنار بگذارند. بنده شاید حدود سی سال قبل یا بیست و پنج سال قبل بود که حاشیه جامع الفروع آقای بروجردی را نوشته ام که «ابو المرتضع لا ینکح فی اولاد المرضعة»، گفته ایم این عقد موجود را باطل نمی کند. اگر مادرزن، نوه خودش را شیر بدهد، معروف این است که داماد به زنش حرام می شود. بنده آن وقت نوشته ام که حرام نمی کند و لا ینکح ابو المرتضع فی اولاد المرضعة، صیغه مضارع است، می گوید از این به بعد نکاح نمی کند، نه این که نکاح قبلی باطل است و اگر در باب رضاع می بینید وقتی دختر شد، موجب بطلان است، ولو بعد العقد یا خواهر شد، موجب بطلان است، از این جهت است که لحمة الرضاع کلحمة النسب. در نسبت، دختر آدم هیچ وقت عقدش درست نیست، خواهر آدم هیچ وقت عقدش درست نیست. یک مقدار دقت در «لا ینکح» که قاعده مستقل است و ظاهراً لمعه و جاهای دیگر هم دارند که «لا ینکح ابو المرتضع فی اولاد المرضعة».

نکته دیگر این که فقهای ما غالباً یا جُلّشان از بعضی از آن قواعدی که حاکم بر ادلّه احکام است، غفلت فرموده اند یا بعضی از آن قواعد را در برخی جاها ذکر کرده اند و بعضی از جاها ذکر نکرده اند، در هر حکم شرعی که می خواهیم حکم کنیم، بعد از آن که حکم را از روایتی فهمیدیم، باید ببینیم با آن قاعده مستفاده از کتاب و سنت (وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ)،[2] (وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلا)[3] عدل؛ هم عدل در تکوین، هم عدل در تشریع جزء معتقدات ماست؛ چون اگر عدل نباشد، نتیجه ظلم می شود «لا ضرر و لا ضرار»[4] (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).[5] این قواعد یا حاجت که شهید اول در القواعد و الفوائد، ذکر می کند، حاجت عامّه، اگر یک چیزی مورد حاجت عامّه است، حاجت عامّه می تواند حرمت را ببرد، می تواند احکام فقهی دیگر را ببرد؛ مثلاً رجوع اجنبیه به پزشک اجنبی، این مورد حاجت است؛ چون پزشک زن به قدر زنان نداریم، مجبورند - مجبور، نه یعنی ضرورت - پزشک زن هست، پزشک مرد هم هست، زنان حاجت دارند به پزشک مرد مراجعه کنند. حاجت است و شهید می فرماید این حاجت مجوز است. درست هم می فرمایند؛ چون وقتی مورد حاجت عامّه باشد، ضرورت اقتضا می کند. اگر بگویید حاجت مجوز نیست، حرج لازم می آید، صدمه برای جامعه به وجود می آورد، خلاف سهولت است. شما می گویید دین ما دین سهولت است، اما برای رفتن زن نزد دکتر مرد که چون نظرش حرام است، نباید برود. این چه دین سهلی است؟ چه دین آسانی است؟ البته اگر یک وقتی بیمارستان ها فراوان شد و زنان بیمارستان های خاصی پیدا کردند و مردها هم بیمارستان خاصی داشتند و زنان هم به اندازه مردها بودند، زنها باید به متخصص زن مراجعه کنند، اما اگر تعداد متخصصین زن انگشت شمار است، شما بگویید حتماً باید به پزشک زن مراجعه کنید، بیچاره زن مریض شده، شوهرش آخوند است، می گوید نخیر صبر کن تا بروم نوبت از یک زن بگیرم، ممکن است بیماری او نیاز به در مان فوری داشته باشد و با این تأخیر خطراتی پیدا بشود. پس برداشت از ادلّه نباید جوری باشد که این برداشت تو از ادلّه، حکم الله واقعی باشد. شاید یک کس دیگری یک برداشت دیگری داشته باشد.

این قواعد عامه که شامل همه چیز می‌شود؛ هم شامل وجودی می‌شود، هم شامل عدمی می‌شود. بر خلاف مرحوم میرزای نائینی که می فرماید لاضرر و (وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبيدِ) و «رُفع» شامل عدمیات نمی‌شود. مخصوصاً در حدیث رفع می گوید شامل اعدام نمی‌شود و اینها تکلیف وجودی را بر می دارد، ولی اگر کسی نذر کرد که مثلاً زیارت برود و یک کسی فلان غذا را نخورد، یک کسی مجبورش کرد به خوردن، حدیث رفع آن عدم حرمت را بر نمی دارد، لاضرر آن عدم حرمت را بر نمی دارد. می گوید آنها امور باطله هستند. امور باطله را نمی شود برداشت، اصلاً عدم باطل است، نمی توانند آن را بر دارند.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به مرحوم نائینی (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) چهار جواب و چهار اشکال به این بیان دارد. شیخ هم خودش در لاضرر جواب می دهد، در رفع، متعرّض نشده. شامل همه می‌شود، شامل وجودی، عدمی، وضع و تکلیف می‌شود. این قوانین قابل تخصیص نیستند، ابای از تخصیص دارند. اصلاً لسان این ادلّه ابای از تخصیص دارند. برخی گفته اند چطور لسان ادلّه لاضرر تخصیص دارند؟ در شرع تخصیص خورده، قبل از این که ما بگوییم؛ مثل خمس، زکات و حج؛ چون در زکات به من دارد ضرر وارد می‌شود. در خمس دارد به من ضرر وارد می‌شود، در حج دارد به من ضرر وارد می‌شود. گفته اند چطور می گویید لاضرر ابای از تخصیص دارد؟

لکن مستشکل هر کس باشد، شیخ لاضرر را بیان کرده است. مستشکل هر کس باشد، جوابش این است که اینها اصلاً تخصّصاً خارجند. زکات از لاضرر تخصّصاً خارج است؛ چون ان الله اشرک بین الاغنیاء، از اول، شرکت است، از اول این مالک نیست. در باب خمس می گوید (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه )[6] از اول، یک پنجم مال اوست. این که یک پنجمش را می دهد، ضرر نیست، اصلاً مالک نیست که بگوییم. حج را گفته (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)،[7] اگر توان داری، برو، اگر توان نداری، نرو لام «لله» لام ملکیت و لام اختصاص است.

(وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ)؛ یعنی از اول ملک غانم نیست و لاضرر در آن راه ندارد.

بحث دیگر این است که شرایع هم در «المسألة الخامسة» کتاب التجارة در بیع حیوان، در تفرقه بین اولاد و امات دارد که اگر می خواهد یک کنیزی را بخرد، این کنیز یک بچه دوساله دارد که وابسته به این مادر است، اصلاً هنوز احتیاج به تربیت مادر دارد، تا سرش روی سینه مادر نباشد، اصلاً خوابش نمی برد. هشت سالش است، نُه سالش است، ده سالش است، ولی یک علاقه خاصی به مادر دارد. مشهور بین اصحاب این است که قائل به حرمت تفرقه شده اند و گفته اند حرام است بین این دو، جدایی بیندازید، بلکه اگر بیع کردی که یکی از آن دو از دیگری جدا است، در روایت می گوید بیع تو باطل است، نه تنها حرمت تکلیفی دارد، بطلان هم دارد. بعضی ها که من تعجبم از آنها و از متأخّرین متأخرین، مثل محقّق (قدّس الله روحه) در شرایع فرموده اند کراهت دارد.

شبیه این تعجب، یک جای دیگر است که عرض می کنم و آن را سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم اشاره داشته اند. در باب بیع العنب لمن یُعلَم أنّه یعمله خمراً، نه بیع العنب لیعمله خمراً، که مسلّماً حرام است، بلکه بیع العنب لمن یُعلَم أنّه یعمله خمراً. محقق در آنجا قائل به کراهت شده و شاید مشهور هم قائل به کراهت شده‌ باشند. عمده دلیلی که برای کراهت دارند، این است که امام صادق (صلوات الله و سلامه علیه) در یک حدیث، دو حدیث صحیح می فرماید: پدرم باقر العلوم به من فرمود این انگورها را ببر به فلانی بده که مشروب درست می کند. این دلیل بر جواز است و صحیحه هم است. محقق و مشهور بین اصحاب فتوا به کراهت داده اند و گفته اند این جواز است و روایات نهی حمل بر کراهت می شود. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و علی من قدّمه من العلماء الماضین (قدّس الله اسرارهم و علی من تبعهم) می فرماید این روایت با اصول عقائد سازگاری ندارد، سندش صحیح است، ولی با اصول عقائد سازگاری ندارد. با مقام امام پنجم نمی‌سازد که بگوید انگورها را ببر به کسی بده که مشروب درست کند، مشروبی که ده تا طایفه با او لعن شده اند؛ مشروبی که خوردنش حد دارد، اما به مسلمانان نده که بخورند، سر سفره شان بخورند. این‌که انگیزه اش چه بوده من نمی دانم. هر انگیزه ای باشد، می فرماید این اصلاً با مقام امامت نمی سازد، با اصول عقائد نمی سازد و لذا امام روایت را کنار گذاشته است. اما محقق در شرایع قائل شده است، ولی امام می‌فرماید این روایت با اصول عقائد نمی‌سازد.

در اینجا مشهور می‌گویند حرمت دارد و قول محقق (قدّس سرّه) از این متأخرین و معاریف و بعض دیگر، علامه در بعض کتبش و ظاهراً ابن ادریس در سرائر، قائل به کراهت شده اند. دلیلشان بر کراهت این است که مقتضای اصل، جواز است. مقتضای «الناس مسلّطون علی اموالهم»[8] جواز است، مقتضای عموم (اَوفُوا بُالعُقُودِ)[9] اطلاق است. مقتضای (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض )[10] جواز است. فلذا این روایاتی که منع می کند، ما آنها را به قرینه این عمومات حمل بر کراهت می کنیم. یک کسی نیست به این بزرگان در درجه اول بگوید اینها که اخص از «الناس مسلطون» هستند و باید به آن تخصیص بخورد. اگر بشود تصرف کرد، باید تخصیص بخورد. اگر این را هم کنار نگذاریم، باید تخصیص بخورد. بعد هم مگر می شود ما آن روایات را در کنار آن قواعد، قائل به تخصیص بشویم و بگوییم جمع می کنیم؟

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. کافی 7: 414، باب ان القضاء بالبینات و الایمان، حدیث 1.

[2]. فصلت (41): 46.

[3]. انعام (6): 115.

[4]. وسائِل الشیعة 18: 32، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 17، حدیث 3.

[5]. حج (22): 78.

[6]. انفال (8): 41.

[7]. آل عمران (3): 97.

[8]. عوالی الئالی 1: 222.

[9]. مائِدة (5): 1.

[10]. نساء (4): 29.