اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«حقیقت معنای ارش از نگاه فقها»

برای حقیقت ارش در لغت، معانی زیادی بیان شده است و مرحوم شهید اول خواسته بگوید این معانی به نحو اشتراک لفظی است و شیخ (قدّس سرّه) اشتراک لفظی را رد کرد و حقیقت و مجاز بودن هم رد شد، اشتراک معنوی هم ظاهراً در عبارت شهید رد شده است. و الامر فی ذلک سهلٌ بعد از آن چیزی که معنای اصطلاحی و آن که در فقه مطرح است، روشن است و آن عبارت است از جبران نقصی که در خیار عیب برای مشتری است؛ یعنی نقص در مبیع و نبود وصف صحت و عدم وصف صحت مبیع که ضمانش به عهده بایع است و جبران این نقص هم اخذ به نسبت به صحیح و معیب در قیمت سوقیه در این معاوضه، در ثمن آن مبیع است. این معنای مشهور است.

«بیان حکم ضمان اتلاف و ید»

در اینجا باید گفته بشود که ینبغی الکلام در این که آن ضمان چه ضمانی است؟ دو قسم از ضمان در بین عرف و فقه، متعارف است: یکی ضمان اتلاف و ید، دیگری هم ضمان معاوضی. در ضمان اتلاف و ید، ضامن باید مثل قیمت سوقیه را به مضمونٌ له بپردازد.

ظاهر روایاتی که در این باب وارد شده بنا به شیخ اکثرشان و بنا به نظر مرحوم سید همه آنها همین ضمان اتلاف و ید است؛ چون در آنجا دارد «قیمة العیب» یا «ارش العیب»؛ یعنی قیمت واقعیه را بپردازد. بعضی از قدمای اصحاب مثل شیخ مفید و یا شیخ طوسی در بعض از کتبشان و بعض دیگر هم گفته اند ارش از قیمة العیب است. لکن نمی شود به این قائل بشویم و بگوییم ضمان و ارش در اینجا ضمان به معنای ضمان در باب ید و اتلاف است؛ برای این که یلزم از آن جمع بین عوض و معوّض و جمع بین عوض و معوّض را هم عقلا نادرست می دانند. همچنین در یک نبوی عامی آمده «نهی النبی عن الجمع بین العوض و المعوّض کما یجمع بین العوض و المعوّض». در نبوی هم نهی شده و جمع بین عوض و معوّض، منفی است. چرا لازم می آید؟ برای این که اگر کسی جنسی را به بیست تومان فروخت و مشتری آن جنس را از او به بیست تومان خرید و آن جنس معیوب بود، قیمت جنس در بازار بیست تومان است. همان ثمنی که واقع شده، قیمت عیب است که این را باید بایع به مشتری بپردازد، نتیجتاً مشتری هم مبیع را دارد و هم ثمن را دارد. جمع بین عوض و معوّض؛ یعنی جمع بین مبیع و ثمن از برای مشتری شده است. پس این معنایی که در روایات، اکثرش یا کلش، گرچه ظاهر است، مسلّماً در باب خیار عیب مراد نیست و الا یلزم جمع بین عوض و معوّض و این روایات که این گونه آمده، محمول بر آن است که غالب است. غالباً قیمت سوقیه با ثمن معامله، یکی بوده است. این طور نبود که اگر جنسی را مشتری به ده تومان می خرد، در بازار هم بیش از ده تومان یا کمتر از آن باشد. بلکه در بازار هم همین بود. ثمن در معاملات مخصوصاً در زمان صدور روایات، غالباً با قیمت سوقیه یکی بود و لذا قیمة المعیب به همان ارش اصطلاحی بر می گردد؛ یعنی اگر همان نسبت را هم بخواهیم اخذ کنیم، همان طور می شود و اشکالی پیش نمی آید؛ چون قیمت سوقیه با ثمن یکی بوده است.

«اشکال و شبهه به ضمان معاوضه‌ای بودن در عیب»

در اینجا یک شبهه این است که اصلاً نمی توانید اینجا را باب ضمان معاوضه ای بدانید، ولو ظاهر روایات آن است. این حمل می شود بر جایی که قیمت سوقیه با ثمن موافق بوده است. دوم این که اصلاً اینجا موضوع ندارد و موضوع ضمان اتلاف و تلف در اینجا راه ندارد؛ نه اتلافی هست، نه تلفی، بلکه مبیعی است که بایع به دست مشتری دارد و این عیب را از سابق داشته است، دست بایع که بود، این عیب را داشت، ولی الآن به مشتری تحویل داده شد. این طور نیست که این عیب را مشتری به وجود آورده باشد و الا خیار عیب نیست. این عیب خود به خود در ید مشتری بعد القبض و بعد از انقضای زمان خیار ثابت شده باشد و الا خیار عیب در آنجا راه ندارد. پس موضوع با ضمان اتلاف و ضمان ید و ضمان غصب در اینجا راه ندارد.

قسم دوم از ضمان، ضمان معاوضی است. در بیع فاسد هم که گفته می شود «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»؛ یعنی قاعده ضمان، آن ضمان، ضمان معاوضی است؛ چون وقتی یک کسی جنسی را می فروشد، بایع ضامن این مبیع است که به دست مشتری بدهد و از او ثمن را بگیرد، ثمن را هم که مشتری می دهد، ضامن ثمن در مقابل مبیع است. آن ضمان معاوضی، ضمان مبیع در مقابل ثمن است، یا ضمان ثمن در مقابل مبیع است. در باب هبه «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» باز همین ضمان معاوضی است؛ چون وقتی چیزی را می بخشد، در عوضش چیزی نمی گیرد، بلکه به او می بخشد و لذا «لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». پس ضمان در قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» که شیخ در بیع مکاسب در باب مأخوذ به عقد فاسد بیان کرده و برخی دیگر مثل مقدس اردبیلی هم بیان کرده است، آن ضمان، ضمان معاوضی است. در اینجا ضمان، ضمان معاوضی است؛ یعنی بایع جنس سالمی را در مقابل ثمن ضامن شده است. جنس صحیح در مقابل ثمن، وقتی جنس صحیح در مقابل ثمن است، اگر تخلف شد و این مبیع، ناسالم بود، ضامن به ضمان معاوضی است؛ یعنی هر مقداری از ثمن که مقابل آن وصف صحت است را بایع باید به مشتری بر گرداند که ضمان ارش به معنای معروف، به همین معنا بر می گردد؛ یعنی بایع ضامن شیء با وصف سلامتی است و لذا اگر معیوب بود، ضامن آن سلامت است؛ یعنی به قدری که از ثمن در مقابل سلامت افتاده باید به مشتری بر گرداند. در همین معنا است که می گویید اخذ نسبت در قیمت سوقیه در مبیع و ثمن. این ضمان معاوضی در اینجا ممکن است باشد.

«دیدگاه استاد در ضمان ارش»

لکن حق این است که اینجا ضمان معاوضی هم نیست؛ برای این که صحت، جزء اوصاف است و ثمن در مقابل اوصاف نیست. در اجزاء، ثمن در مقابل اجزاء است؛ مثلاً ده من گندم که شما به کیلویی دو تومان خریده اید، هر یک کیلو مقابل دو تومان است. در باب اجزاء، ثمن در مقابل مبیع است و مبیع در مقابل ثمن است، آنجا مقابله هست، اما در باب اوصاف، مقابله ای نیست. اگر شما یک عبد کاتب را صد تومان خریداری کرد، این طور نیست که بیست تومان از این صد تومان در مقابل کتابتش باشد. پس ضمان معاوضی هم اینجا راه ندارد و نمی توانیم از راه ضمان معاوضی ارش را درست کنیم.

جهت دوم: اگر خیار، خیار معاوضه باشد، باید بگوییم این عقد منفسخ می شود. مثلاً فرشی را خریده که صفت صحت ندارد و رنگ هایش در هم رفته است، یا یکی از نقشه‌ها پایین واقع شده و یکی بالاست، ناهماهنگی نقشه قیمت را پایین می آورد. حال که این قیمت را پایین می آورد، اگر شما می گویید در مقابل آن کمال و صحت، یک پولی قرار داده شده و وقتی این کمال و صحت را ندارد، این پول کم می شود، نتیجتاًً باید عقد انفساخ پیدا کند. عقد لازمه اش انفساخ است، لازمه اش این است که بگویید عقد منفسخ شده بنابراین، ضامن معاوضی هم نیست.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ضمان ارش»

برای پاسخ به این سؤال که ضمان ارش چه ضمانی است؟ یک وجه را مرحوم فقیه یزدی (قدّس سرّه) دارد و آن این است که می فرماید این ضمان، ضمان معاوضه لبّیه است. ما در هر معاوضه‌ای دو جور معاوضه داریم: یک معاوضه حسیه داریم و یک معاوضیه لبّیه. شما که فرشی را می فروشید، باید صحیح باشد و عیبی نداشته باشد. روی این فرش، معاوضه حسّیه است و صحت در اینجا مقابل پول قرار نمی گیرد، اما یک معاوضه لبّیه داریم که به حسب لبّ و به حسب واقع، یک مقدار از پول ها در مقابل صفت صحت قرار می‌گیرد، لذا وقتی آن صفت صحت وجود نداشته باشد، مشتری ارش می گیرد؛ یعنی ما به التفاوت در صحت لبّیه را می گیرد و صحت لبّیه ندارد، در عالم لبّ، صحت لبّیه در مقابلش یک مقدار پول بوده و الآن آن را می گیرد. در معاوضه حسیه صفت صحت، مقابل ندارد، کما هو المعروف و مسلّم، اما یک معامله لبّیه هم بر آن وجود دارد که در لب قضیه، صفت صحت مقابله به مقدارٍ من الثمن دارد، الآن که تخلف شد، باید آن را بپردازد.

«پاسخ استاد به دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ضمان ارش»

این هم جوابش واضح است که این معامله لبّیه برای شمای سید محمدکاظم (قدّس سرّه الشریف) درست است، ولی این نه دلیل از اجماع دارد، نه دلیلی از عقل دارد و نه دلیلی از نقل دارد، اما از نظر فکری خوب است. معامله لبّیه هیچ دلیلی ندارد تا ما به آن ترتیب اثر بدهیم.

یک وجه هم از شیخ (قدّس سرّه) استفاده می‌شود که این آدم عهده دار سلامتی شده است. لذا باید این عهده داری را تکمیل کند. می فرماید ارش برای تتمیم مبیع است، نه برای جبران نقص ثمن. این عهده دار شده مبیع سالم تحویل بدهد و الآن که نتوانسته مبیع را سالم تحویل بدهد، باید جبران کند. فالأرش درکٌ لتتمیم المبیع لا درکٌ لنقص الثمن. این از باب عهده داری اوست، بایع عهده دار شده که سالم بپردازد و الآن باید این عهده داری را با پرداختن ارش جبران کند.

این هم کما تری؛ چون عهده داری باید انشا بشود و اگر انشا نشود، جزء اغراض است. که یک عهده قلبی است. (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)[1] که نیست. آن عهده داری یک عهده داری خاصی است. عهده داری در معاملات، نیاز به انشا دارد و اگر چنین عهده ای را انشا کرده باشد، معنای آن این است که صحت در مبیع، مقابل مقداری از ثمن است. عهده داری بلا انشا اثری ندارد.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ ضمان ارش»

وجه سوم: وجهی است که مرحوم سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید و مطلب درستی هم هست و به نظر می آید که تمام باشد و آن این است که اصلاً این ارش ربطی به عهده داری و به مقابله و معاوضه ندارد، بلکه ارش، یک حقّ است که عقلا برای مشتری قرار داده اند، اذا وجد المبیعَ غیر صحیحٍ و این حق، عقلایی است و مشتری باید از این حق عقلایی بیرون بیاید. حق مشتری است که بر بایع دارد، در جایی که صفت کمال نیست و می گویند این حق با ارش محقّق می شود. بنابراین، نه انفساخی لازم می آید، نه مقابله ای و نه چیز دیگری. این یک حق عقلایی است.

این حرف سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و علی غیره من الفقهاء الماضین (قدّس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم اجمعین)، ناشی از بحث دیگری است که قبل از این حرف دارد و آن این است که می فرماید در خیار عیب، دو حق مستقل وجود دارد: یکی حق الفسخ است که عین و ثمن بر می گردد، که خیار است. یک حق هم حق الأرش است و این یک حق مستقل است و ربطی به خیار ندارد. این طور نیست که شارع جامع بین آنها را جعل کرده باشد. این طور هم نیست که شارع احدهما را لا علی التعیین، مثل واجب تخییری جعل کرده باشد. ایشان در آنجا دارد دو حق مستقل است و این حق به بایع تعلّق می گیرد و دلیلش هم بنای عقلاست و روایات هم همین را امضا کرده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. اعراف (7): 172.