اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«معیار عیب در عرف»

بعد از بحث عیب و حقیقت عیب، وقع البحث فی الأرش. علامه (قدّس سرّه الشریف) در قواعد، موارد زیادی از عیوب را ذکر کرده و در باره آنها بحث کرده است، لکن آن بحث ها خیلی مفید نیست؛ چون معیار در صدق عیب، عرف است و عرف هر چیزی را که عیبِ موجب خیار دانست، همان عیب، موجب خیار است؛ زیرا خیار در عیب، یک حکم عقلایی است و عرف هم چیزی را که عیب می داند و عقلا هم آن را موجب خیار می دانند، این جزء مصادیق عیب است. پس عیب چیزی است که در نظر عرف عیب است که یوجب الخیار و بیان مصادیق و بحث در آنها فایده ای ندارد.

لکن لا یخفی علیکم که معیار در عرف هم عرف هر زمان و هر مکانی است. ممکن است یک چیزی در زمان صدور روایات عرفاً عیب بوده است و عقلائاً موجب خیار بوده، اما امروز موجب خیار و عیب بر آن صدق نکند. مثلاً امه ای که نازا و عقیم باشد، در زمان صدور روایات عیب حساب می شده، اما ممکن است امروز عیب حساب نشود؛ چون کثرت نسل، یک دردسری برای انسان ها دارد. یا در یک جایی، یک مکانی، یک اجتماعی، یک چیزی عیب موجب خیار است، اما در یک مکان دیگری آن عیب موجب خیار نیست. پس معیار، عیبی است که عرف آن را عیب می داند و عقلا آن را موجب خیار می‌دانند، لکن این اختصاص به زمان صدور روایات ندارد، بلکه به حسب ازمنه و امکنه اختلاف پیدا می کند؛ چون حکم و امضا در روایات، بر اساس عیب عرفی است. عیب را امضا کرده اند و این یختلف باختلاف الازمنة و الامکنة. شبیه این بحث در فقه، باب مکیل و موزون است که مرحوم سید در ملحقات، در باب ربا دارد و دیگران هم دارند که مکیل و موزون در هر جایی طبق عرف همانجا محسوب می شود؛ مثلاً لا یباع الموزون بالکیل، یا لا یباع الموزون بالعدد، این موزون بودن، به حسب ازمنه و امکنه فرق می کند. ممکن است یک روزی یک چیزی موزون بوده، اما بعد در یک جایی یا زمانی، بشود معدود. مثلاً در یک زمان در تهران، خیار جزء معدودات بود با این که سابق در اصفهان و خیلی از جاهای دیگر، خیار جزء موزون بود و الآن هم معمولاً جزء موزون است؛ مثلاً می گفتند چهار تا خیار به این قیمت فروخته می شود یا ده تا خیار به این قیمت فروخنه می‌شود. لذا آنجا بگوییم چون در یک زمانی موزون بوده پس الآن با عَد نمی شود آن را فروخت و لا یباع الموزون بالعَد، یا لا یباع المکیل بالوزن. یا در باب ربای معاملی که گفته اند ربای معاملی اختصاص به مکیل و موزون دارد و ربای قرضی در همه اموال می آید، ولی ربای معاملی اختصاص به مکیل و موزون دارد. مکیل و موزون در ربای معاملی هم آن است که در هر زمانی، آن را مکیل و موزون بدانند و آن هم تابع عرف و ازمنه و امکنه است. بنابراین، بحث از مصادیق عیب و قرار دادن کلام در مصادیق عیب (کما فَعَلَه العلامة در قواعد که موارد زیادی از عیوب را ذکر کرده) ممّا لاینبغی است؛ چون معیار، عرف است و باید محوّل به عرف نمود. عرف هر چه را که معیب می داند و عیبی در آن تصور می کند که موجب خیار است، همان متّبع است؛ زیرا حکم خیار، یک حکم عقلایی است و شارع آن را با روایات و با اجماع و سیره، امضا فرموده است.

غرض عرضم این جمله دومی است که لکن لا یخفی این معیب بودن، اختصاص به مصداق عیب بودن در زمان صدور روایات ندارد، بلکه یختلف عیب و مصادیقش به اختلاف ازمنه و امکنه و امضای شرعی روی عنوان عیب رفته است، عرف و بنای عقلا هم روی مصادیق عیب در هر زمان و مکانی حکم می کنند، شبیه مکیل و موزونی که در ربای معاملی گفته شده که سید در ملحقات عروه و دیگران دارند یا در بیع گفته اند لا یباع الموزون بالعَدّ و الا غرری و باطل است، در این دو مورد هم معیار یختلف به اختلاف ازمنه و امکنه؛ یعنی اختلاف ازمنه و امکنه معیار است، کما این که در باب «اوفوا بالعقود» حکم روی عنوان عقود رفته است؛ یعنی اوفوا به همه عقود، نه آن عقودی که در زمان معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) و زمان نزول آیه بوده است. ممکن است یک چیزهایی در آن روز، عقد نبوده و امروز عقد محسوب بشود. معیار آن است که عقد است یا در تجارت عن تراض، معیار آن است که تجارت عن تراض است.

البته یک موضوعاتی را شارع معین کرده است که آن تابع تعیین شارع نیست. مثل این که در باب کر گفته وزنش دویست رطل باشد، صد و چند من و یک کیلو باشد. بنا بر این که این را معیار برای کر بدانیم، این دیگر با اختلاف ازمنه و امکنه مختلف نمی شود؛ چون خود شارع بیان کرده و علی القول به این که شارع بیان کرده آن بیان شارع موضوعیت دارد. آنجا قابل تعدّی و تجاوز نیست، کما این که در عبادات و موضوعات مخترعه شرعیه هم باید به همان چیزی که شارع قرار داده اکتفا کرد و با اختلاف امکنه و ازمنه، تفاوتی پیدا نمی کند.

«معنای لغوی ارش»

اما ارش در لغت مختلف معنا شده است. در مصباح المحیط و در صحاح گفته است: «دیة الجراحات»، ارش را به دیة الجراحات معنا کرده و بعد فرمود: «و اصلُه الفساد».[1] ریشه آن فساد است. این چیزی است که از صحاح و مصباح نقل شده است. قاموس فرموده است: «الأرش الدیة و الخدش و طلب الارش و الرشوة و ما نقصُ العیب».[2]

«معنای مصطلح شرعی ارش از نظر شهید اول (قدس سره)»

از حواشی شهید اول (قدّس سرّه) نقل شده که معنای مصطلح شرعی ارش عبارت است از نسبت تفاوت بین قیمت صحیح و معیب در مسمّی؛ یعنی تفاوت نسبتی که صحیح و معیب در قیمت خارجی و قیمت سوقیه دارند، همان نسبت را در ثمن المسمّی بیاوریم. در بحث قیمت خارجیه، اگر نسبت صحیح به معیب، یک پنجم است، همین یک پنجم یُعدّ ارشاً که در قیمت ثمن صحیح و ثمن معیب حساب می شود، نه بحث قیمت. تفاوت قیمت در ارش، اصطلاحی نیست، بلکه تفاوت قیمت سوقیه بین الصحیح و المعیب و نسبت بین آنها در بین صحیح و معیب از ثمن اخذ می‌شود.

از حواشی شهید (قدّس سرّه الشریف) نقل شده بعد از آن که این معنا را بیان کرده، فرموده است معانی دیگری هم وجود دارد. ایشان در حواشی خودش فرموده است: «يطلق بالاشتراك اللفظي على معانٍ اٌخر، منها: نقص القيمة لجناية الإنسان على عبدِ غيره في غير المقدّر الشرعي، و منها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية كقطع يد العبد. و منها: أكثر الأمرَين من المقدّر الشرعي و الأرش، و هو ما تلف بجناية الغاصب».[3] این معانی را ظاهراً شیخ در بیان ارش نقل کرده و آدرس آن مفتاح الکرامة در باب حقیقة الارش آمده که از حواشی نقل کرده و کسانی که بر مفتاح الکرامة پاورقی نوشته اند، می گویند در حواشی شهید، این را پیدا نکردیم، لکن صاحب مفتاح الکرامة این را از حواشی شهید نقل کرده است.

شهید می فرماید بالاشتراک اللفظی؛ اشتراک لفظی است؛ یعنی نه حقیقت و مَجاز است، نه اشتراک معنوی؛ چون اشتراک معنوی - همان طور که یظهر از شیخ اعظم - باید یک مناسبتی با قدر جامع داشته باشد و فردیّتی برای قدر جامع داشته باشد؛ در حالی که این معانی با هم متباینند. برای ارش اصطلاحی یا ارش به معنای قیمت مقدر شرعی نمی شود جامعی فرض کرد که در آن جامع، مصداق باشد تا بشود مشترک معنوی. اشتراک معنوی نیست. حقیقت و مَجاز هم نیست؛ چون رعایت علاقه در این معانی نشده است. این‌که یک معنای حقیقی را نگاه کند و بقیه را بگوید اینها از باب رعایت علاقه معانی هستند و شیخ می فرماید بعید است بگوییم اشتراک لفظی برای تک تک اینها وضع بالخصوص دارد، بلکه اینها از باب بعض مصادیق مطلقند. ارش یک معنای مطلق دارد که اینها مصادیق آن هستند. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه خودشان مفصل بحث کرده‌اند که آیا اشتراک معنوی است یا حقیقت و مَجاز است، لکن بحث از آنها برای ما بی فایده است، بعد از آن که معنای مصطلح بین فقها و متّبع در فقه و روایات، همین اخذ به نسبت ما بین صحیح و معیب از قیمت سوقیه در صحیح و معیب به اعتبار ثمن است، آن نسبت را در ثمن المسمّی، اخذ کنیم. این معنای اصطلاحی ارش است. بنابراین، بحث از اینها فایده‌ای ندارد که این معانی حقیقتند یا مَجازند، یا مشترک معنوی اند یا مشترک لفظی اند، بعد از آن که آنچه مصطلح فقها است و آن که فقها به آن عنایت دارند، نسبت بین قیمت صحیح و معیب است که آن نسبت بین صحیح و معیب مِن ثمن المسمّی اخذ می‌شود.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره ارش»

شیخ (قدّس سرّه) می فرماید ظاهر بعضی از فتاوای قدمای اصحاب و اکثر نصوص بر این است که ارش، همان تفاوت بین القیمتین است، نه اخذ به نسبت آنها در صحیح و معیب؛ یعنی اگر یک جنسی را به بیست تومان خریداری کرد و بعد، ما در باب قیمت سوقیه، مثلاً بین سی تومان و بین پانزده تومان، تفاوت است، همان مقدار تفاوت را از ثمن، از بایع می گیریم و به مشتری رد می کنیم. قیمت معیب را می گیریم، نه نسبتش را. شیخ می فرماید ظاهر بعضی از قدمای اصحاب که شیخ مفید در مقنعه و صدوق و بعض دیگران باشند و اکثر نصوص در این است که معیار، تفاوت القیمتین است، نه نسبت این تفاوت در قیمت صحیح و معیب. البته بعداً عرض می کنیم که چرا این معنا درست است.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ ارش»

مرحوم سید (قدّس سرّه الشریف) در ذیل عبارت شیخ که می فرماید اکثر نصوص، تفاوت در خود قیمت را می گوید، نه نسبت را، می گوید کل نصوص این طور است. همه نصوص، این معنا را اقتضا می کند. مرحوم سید می فرماید: «قوله: کأکثر النصوص [یعنی اکثر نصوص، معیار را قیمت سوقیه می داند:] اقول: و هو ظاهرُ جمیعِها [ظاهر همه روایات، قیمت سوقیه است. بنابراین، فتوای مشهور با روایات نمی سازد. البته فتوای مثل شیخ مفید و صدوق از قدمای اصحاب با روایات می سازد که بعد جواب می دهیم.] فانها فِرقٌ ثلاث [سه دسته هستند] فان بعضها مشتملٌ علی ردّ قیمة العیب [قیمت عیب را رد کند] کقوله (علیه السلام) فی خبر عبد الرّحمن بن ابی عبد الله: و ردّ البائع علیه [یعنی علی المشتری] قیمة العیب [قیمت عیب را کلاً بایع به مشتری بر می گرداند] و فی خبر محمّد بن میسر [هم همین طور است و در آنجا دارد:] و لکن یرجع [یعنی یرجع المشتری] بقیمة العیب. و فی خبر منصور بن حازم: و لکن یردّ علیه بقیمة أو بقدر ما نقصها العیب ... [قیمتش یا آن که نقصّ العیب، بر می گرداند. طلحة بن زید می گوید:] ثم یردّ البائع علی المبتاع فضل ما بین الصحة و الدّاء [او زیادی را باید بدهد] و فی خبر محمد بن مسلم: و لکن تقوّم ما بین الصحة و العیب فیردّ علی المبتاع و فی بعضها مشتملٌ علی اخذ ارش العیب [یعنی نقصان عیب را بگیرد] کقوله (علیه السلام) فی خبر حمّاد بن عیسی: و له ارش العیب، و فی روایة قرب الاسناد: و یأخذ ارش العیب. و بعضها مشتملٌ علی استرداد مقدار العیب من الثمن [این هم دسته سوم] کقوله (علیه السلام) فی خبر ابن سنان: و یوضع عنه من ثمنها بقدر عیبٍ إن کان فیها. و فی خبر زرارة و کان یضع له من ثمنها بقدر عیبها [سید می فرماید] و ظاهر الجمیع وجوب ردّ تمام قیمة العیب کما هو واضح».[4] آن وقت این می شود خلاف آن چیزی که مصطلح فقها و مشهور بین فقهاست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------

[1]. مصباح المنیر 2: 12.

[2]. قاموس المحیط 2: 261.

[3]. مفتاح الکرامة 14: 424 و 425.

[4]. حاشیة المکاسب (للیزدی)2: 101.