اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تعارض و منافات بین جزء احداث السنة بودن جذام در روایات و آزادی عبد مجذوم با دلالت موثقه سکونی و فتوای فقها»

بحث درباره منافات و تعارض بین این که جذام در روایات جزء احداث السّنة قرار داده شده؛ در حالی که در موثقه سکونی و در فتوا آمده است که «اذا صار العبد مجذوماً ینعتق»؟؛ چون عبدی که الآن در اختیار مشتری است و بعد از شش ماه مجذوم شده، ردّش به بایع وجهی ندارد؛ چون اذا جُذم صار منعتقاً، این دیگر آزاد شده، چطور رد بشود که در احداث السّنة گفته تا یک سال می تواند رد کند؟

«پاسخ به اشکال تعارض»

یکی از جواب هایی این است که بگوییم موثقه سکونی اطلاق دارد و می گوید: «لا رقّ علیه للمجذوم»؛ چه مجذومی که مورد ملکیت جایز باشد و چه مجذومی که مورد ملکیت لازم باشد. روایاتی که می گوید رد می شود، ملکیت جذام را یک ملکیت جایز می کند؛ چون می تواند آن را رد کند و ملکیت مجذوم هنوز برای مشتری استقرار پیدا نکرده است؛ زیرا فرض این است که خیار عیب دارد. وقتی که اینجا ملک، مستقر نیست، بگوییم روایات احداث السّنة، مقیِّد اطلاق موثقه سکونی است که دلالت می کند بر این که مجذوم، آزاد و منعتق می شود.

«اشکال و شبهه مرحوم محقق اردبیلی (قدس سره) در باره برص و پاسخ آن از طرف استاد»

بحث دیگر در باب احداث السّنة، راجع به برص است. محقق اردبیلی (قدّس سرّه الشریف) در برص اشکال کرده و منشأ اشکالش هم صحیحه عبد الله بن سنان است: و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، روایت صحیحه است. عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيامٍ إن كان بها حبلٌ أو برصٌ أو نحو هذا، و عهدته سنةٌ من الجنون، فما بعد السّنة فليس بشي ءٍ».[1] این برص را سه روز قرار داده است؛ در حالی که روایات مجذوم، این را یک سال قرار داده اند.

لکن اشکال ایشان وارد نیست؛ چون در روایات عیوب، چندین روایت داریم که معارض با این روایت است. روایات مستفیضه ای داریم که برص را جزء احداث السّنة دانسته و با روایت محمد بن سنان معارضه دارد.

«استدلال به روایات در ردّ اشکال مرحوم محقق اردبیلی (قدس سره) در بارۀ برص»

یکی موثقه ابن سنان است: عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون و الجذام و البرص و القرن».[2]

روایت دیگر، صحیحه اسماعیل بن ابی همام است: قال سمعت الرضا (علیه السلام) یقول: «يُردّ المملوك من أحداث السّنة من الجنون و الجذام و البرص»[3] که برص در این روایت هم آمده است.

در روایت محمدبن علی آمده است: «و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن علي، عن الرضا (علیه السلام) نحوه إلى قوله على صاحبه» که باز از روایاتی است که چهار تا را ذکر کرده است.

روایت دیگر، مرسله کلینی است: قال الكليني: و روي عن يونس أيضا: «أن العهدة في الجنون و الجذام و البرص سنة».[4]

روایت بعدی، روایت علی بن اسباط است: عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال سمعته يقول: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، و في غير الحيوان أن يتفرقا. و أحداث السّنة ترد بعد السنة، [قلت: و ما أحداث السّنة؟ قال:] الجنون و الجذام و البرص و القرن»[5] که ظاهراً چهار یا پنج روایت است که با صحیحه عبد الله سنانی که در باب 3 از ابواب خیارات آمده، معارض است و به دلیل کثرت، عمل اصحاب و موافقت بامشهور ترجیح با آن روایات است، بلکه با اجماع اصحاب علی ما فی بعض الکتب، مثل غنیه و سرائِر که نقل اجماع بر آن شده آنها کثیر است و روایت عبدالله بن سنان، یکی است. به آنها عمل شده و این معمولٌ به نیست.

«شبهه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به متن روایت عبدالله بن سنان»

شبهه دیگر در متن حدیث است. صاحب جواهر (قدّس سرّه) می فرماید احتمال دارد این برص، مرض بوده و چون در نوشتن کلمه «برص» و «مرض» مثل هم نوشته می شود و فرق چندانی ندارند «ثلاثة ایام کان بها حبلٌ أو برصٌ أو نحوها» که احتمال دارد «أو مرضٌ» بوده است. فرمایش ایشان به کلمه «و نحوها» تأیید می شود؛ چون اگر «و نحوها» را به معنای نحو برص بگیریم، چه کسی می تواند بفهمد مثل برص چیست؟ روایت این طور دارد: «ثلاثة أيامٍ إن كان بها حبلٌ أو برصٌ»، مثل هر دو، مثل برص، مثل حبل، این نحو می شود مبهم. اگر مرض باشد، درست است، مثل مریضی جذام و این گونه چیزهاست. یک مریضی مثل مریضی اوست یا یک عیب، مثل این عیب هاست که مثلش پیدا می شود، اما اگر برص بگیرید، مثل برص، مثل حبل و نحوها می شود مبهم. پس اگر بخواهیم نحوی که در این عبارت است، به صورت «او نحو هذا» که ظاهراً «هذا» به برص بر می گردد، بگیرید، تأیید می کند که اینجا مرض بوده و الا اگر برص باشد، نحو، مبهم است و معنای آن غیر معقول است و ترجیح با آن روایات است و احداث سنه سرجای خودش است.

«اشکال و شبهه مرحوم ابن ادریس در بارۀ احداث السنة»

بحث دیگری که ابن ادریس در سرائر، اشکالش را بیان کرده این است که می فرماید، اگر کسی بگوید این روایات احداث السّنة، دلالت می کند بر این که تصرف در یک سال، مسقط نیست با این که جزء مسقطات رد، تصرف است. این روایات می گوید اگر یک سال داشته باشد، می تواند رد کند، بعید است که در ظرف یک سال، مشتری هیچ تصرفی، ولو «به اغلق الباب» یا «اسقنی ماءاً» یا یک مقدار زیادتر هم نداشته باشد. این روایات بگوید دلالت می کند بر این که هیچ تصرفی در اینجا مسقط نیست و این خلاف روایات و ادلّه ای است که می گویند کل تصرفٍ مسقطٌ للرد. اگر کسی این حرف را بزند، کما این که برخی خواسته اند بگویند این روایات می گویند تصرفات در احداث سنه، در جاهای دیگر مسقط است و در اینجا مسقط نیست، چون بعید است تصرفی در ظرف یک سال انجام نگرفته باشد. این بیانی است که مرحوم ابن ادریس فرموده و بعد هم رد کرده است.

«پاسخ استاد به اشکال مرحوم ابن ادریس (قدس سره)»

اشکالی که در این بیان است، این است که اگر کسی بخواهد بگوید تصرفات در یک سال، مسقط رد است، این بعید است؛ یعنی اگر بخواهد بگوید هر کس تصرف کرد، رد ساقط است، بعید است؛ چون تصرفی می کند و روایات بر موارد بسیار نادر محمول می شود و لکن حق این است که تصرفات، مسقط است، البته تصرفی که بعد از خیار باشد. سبب الخیار که آمد، تصرف مسقط است و تصرف قبل از سبب خیار مسقط نیست؛ چون هنوز خیاری نیامده. تصرف بعد از سقوط خیار، مسقط است و این ممکن است ده روز یا بیست روز مانده به یک سال، جذام پیدا کند و تصرفات بعد الجذام را می گوییم مسقط رد است، اما اگر جذام در ماه یازدهم بود، این از اول سال تا یازدهم، تصرف کرد، مسقط نیست. مسقطیت تصرف مال بعد از ثبوت خیار و بعد از تنجز خیار است. بنابراین، اگر کسی بخواهد با این روایات استدلال کند و بگوید این تصرفات مسقط نیست، جوابش این است که اگر قبل از ثبوت بگیرید، بعید است، اما اگر بعد از ثبوت بگیرید، ممکن است یک روز مانده به سال، بعد از ثبوت خیار این جذام پیدا بشود. پس جذام اشکالی ندارد و بین روایات جمع شد و در مورد برص هم روایات مستفیضه داشتیم که سنداً بر آنها ترجیح داشت؛ مضافاً به این که دلالتش هم تمام نبود؛ زیرا احتمال داشت مرض باشد، نه برص و اگر هم بگوییم برص بوده، گفتیم ابهام «نحو هذا» در آن تأثیر می گذارد.

«فرق بین اعتاق و انعتاق جذامی بعد از آزادی در پرداخت نفقه»

ما یک بحثی را عرض کردیم و آن این بود که گفتیم انعتاق مجذوم یا بقیه مواردی که سبب انعتاق عبد است، اگر مجذوم را رها کرد، آیا نفقه او با مالک قبلی است یا باید برود کمیته امداد و بهزیستی و این گونه جاها که بخور و نمیری به او بدهند، یا کسی که زکات می پردازد، بگوید یک مقدار زکات به من بده که من مستحق و فقیرم؟

ما عرض کردیم اگر شک کردیم بر مالک است یا نه، مقتضای استصحاب این است که بر مالک است. برخی از روایات در باب اعتاق عبد وارد شده است که می گوید بر مالک است. در صحیحه ابن محبوب آمده است: عن ابن محبوب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (علیه السلام)، و سألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة و لا حيلة له؟ فقال: «من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنّ عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، [اداره اش کند تا وقتی که خودش بتواند خودش را اداره کند] و كذلك كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يفعل إذا عتق الصغار، و من لا حيلة له».[6] امیرالمؤمنین هم این کار را می کرد.

لکن این در باب اعتاق است؛ یعنی وقتی خودش آزاد کند؛ در حالی که بحث ما درباره انعتاق است. فرقش این است که در باب عتق، خودش دارد آزاد می کند و در این صورت باید پای لوازمش بایستد «من له الغنم فعلیه الغرم». این عبدش بوده می توانسته بفروشد، پول در بیاورد، الآن که آزادش می کند، باید خرجی نفقه او را تا وقتی که بی نیاز بشود، بپردازد اما در باب انعتاق، خود این، کاره ای نیست. حکم خدا او را آزاد کرده و بین این دو فرق است. لکن می شود گفت لا یبعد که انعتاق هم مثل اعتاق است؛ چون اوّلاً مخالف با قاعده انصاف است که اگر بگوییم این عبد آزاد که خدا آزادش کرده، خرجش را نباید مولا بپردازد، بلکه باید در خانه ها گدایی کند یا خدای ناخواسته برود تملق یا دروغ بگوید یا دزدی کند. این خلاف انصاف است؛ چون اگر خود شارع مقدس، فرزندی داشت که عبد بود، بعد دستور داد که اگر این فرزند من و دیگران مجذوم شدند، رهایشان کنید، انصاف بود یا خلاف انصاف بود؟ اگر قانون گذار خودش را به جای منعتق مجذوم قرار بدهد، حکم به این که نباید نفقه او را مالک بپردازد، خلاف انصاف است.

پس مقتضای «لا تنقض الیقین بالشک» این است که باید مالک نفقه این را بپردازد تا وقتی که قدرت بر کار پیدا کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 12، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 7.

[2]. وسائِل الشیعة 18: 98، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 2، حدیث 1.

[3]. وسائِل الشیعة 18: 98، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 2، حدیث 2.

[4]. وسائِل الشیعة 18: 100، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 2، حدیث 5.

[5]. وسائِل الشیعة 18: 99، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 2، حدیث 4.

[6]. وسائِل الشیعة 23: 30، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 14، حدیث 1.