اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«سقوط ردّ در صورت حدوث عیب در دست مشتری»

بحث در باره عیب حادث عند المشتری است، بعد از قبض و در زمانی که خیاری، مثل خیار شرط یا خیار حیوان از برای او نیست که در اینجا مشهور است، بلکه خلافی در این نیست که این مسقط رد است و فقط از شیخ مفید (قدّس سرّه) نقل می کند که او مسقطیتش را قبول نکرده است. دلیل بر مسقطیت رد، مرسله جمیله است که می‌گوید: في الرجل يشتری الثوب أو المتاع فيجد فيه عیباً، فقال: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قُطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[1] این روایت منطوقش می گوید برگرداندن و رد، منوط به بقای عین است و مفهومش می گوید اگر عین باقی نبود، مثلاً اگر صبغ یا خیاطتی شد، مشتری حق رد ندارد، ولو یک عیب دیگری هم باشد، اطلاقش اقتضا می کند که ولو این تغیّر به وسیله عیب دیگری باشد، مثلاً جنسی را خریداری کرده و بعد از گذشتن زمان خیار، انکشف که قبل العقد این معیوب بوده و الآن در دست مشتری عیبی پیدا شده که مضمون بر بایع نیست، نه از باب «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» و نه از باب «کلّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» اینجا خسارت و ضمانش به گردن مشتری است و اطلاق این روایت می گوید نمی تواند ردش کند؛ چه به وسیله عیب جدید باشد یا به وسیله عیب دیگری باشد. «ان کان العین قائماً ردّه علی صاحبه»، اما اگر خیاطت شد یا قائم نیست، لا یرد علی صاحبه. این دلیل بر این است که عیب حادث نزد مشتری مسقط رد است.

«تغییر موجب ازدیاد قیمت مبیع»

در اینجا فروعی در مسأله، مورد بحث قرار گرفته است: اول این که اگر عیبی که نمی تواند با آن رد کند، عیبی است که نقص در مبیع محسوب نمی شود، بلکه زیادی در مبیع است؛ مثلاً عبدی را خریداری کرد و او را باسواد کرد و بعد از آن انکشف که این عبد قبل از خرید کان معیوباً. روایات رد شامل اینجا نمی‌شود، مرسله جمیل شامل چنین مواردی نمی‌شود و نمی تواند ردش کند و اصلاً خیار رد نمی آید؛ زیرا مرسله جمیل مربوط به جایی است که اگر بخواهد رد نکند، موجب ضرر برای بایع است و اگر رد نکند، ضرر برای مشتری است، ولی اینجا ضرری برای او نیست؛ چون قیمتش بالا رفته است. پس این عیوبی که موجب زیادی قیمت می شود اگر عند المشتری باشد، نمی تواند ردش کند و این مرسله جمیل از آنجا انصراف دارد و می تواند بایع را الزام کند به این که این مبیع بی سواد که الآن باسواد شده را از من اخذ کن. پس اگر نقص موجب زیادی قیمت و تغییر کمالیه باشد، تغییر به کمال باشد، می تواند بایع را الزام کند و روایت که می گوید نمی تواند رد کند، شامل چنین جایی نمی شود؛ چون آن که می گوید نمی تواند به بایع رد بکند، برای این است که جنس سالمی خریده و الآن می خواهد جنس ناقص و معیوب به او برگرداند، ولی در فرض جایی که قیمت زیاده است و کمال است که می‌خواهد برگرداند. بنابراین، مرسله جمیل از اینجا انصراف دارد و می تواند آن را به بایع رد کند، بایع را برای رد الزام بکند، کما این که می تواند ارش بگیرد، ولی ارش از زمانی که عیب سابق و صحیح سابقه نیست، صحیح و معیب را در زمان خرید قیمت گذاری می‌کنند و بعد به نسبت از ثمن کم می شود.

«عدم فرق بین از بین رفتن وصف یا جزء در مبیع»

فرع دوم در مسأله این است که اگر وصفی از بین رفت؛ مثلاً مشتری یک عبدی را خرید و نزد او انگشتی از عبد قطع شده است، اینجا از جاهایی است که نمی تواند رد کند، اما اگر وصفی از عبد از بین رفت، مثلاً عبدی را خرید و این عبد فراموشی پیدا کرد یا حیوانی را خرید که به آسیاب می رفت، اما الآن نزد مشتری، دیگر نمی تواند آسیاب برود، آیا چنین جایی هم مثل عیب درباره جزء است که رد ساقط است و نمی تواند ردش کند، یا می تواند رد کند؟ ظاهر این است که فرقی بین حدوث عیب عند المشتری بنقصان در جزء یا بنقصان در صفات وجود ندارد؛ چون هر دو برای بایع ضرر است. یک عبد را خریده است که می توانست بنویسد، ولی یک عیب دیگری داشت و نزد مشتری نوشتن یادش رفت. الآن اگر بخواهیم قائل بشویم که به بایع برگرداند و به بایع ردش کند، موجب ضرر برای بایع است.

پس هم نکته مسقطیت عیب و حادث وجود دارد و آن ضرر بر بایع است و هم این که مرسله جمیل اطلاق دارد و شاملش می شود. پس فرقی بین اوصاف و اجزاء نیست و فقط تفاوت در جایی است که عیب حادث، موجب کمال نزد مشتری شده باشد و اینجا می تواند بایع را مجبور به رد بکند و مرسله جمیل هم شامل آن نمی شود و از آن انصراف دارد؛ چون نکته عدم جواز رد این است که به بایع ضرر وارد می‌شود و فرض این است که اینجا ضرری متوجه بایع نمی شود.

«سقوط ردّ در تبعّض صفقه»

و باز بحث شده که آیا تبعّض صفقه موجب عیب می شود؟ مثلاً اگر جنسی را مشتری خریداری کرد و بعد در است او و به وسیله کار او - نگوییم خارجی- صفقه متبعّض شد. اگر جنسی را کسی خرید و معیوب بود و وقتی در دست او قرار گرفت، کاری کرد که این تبعّض پیدا کرد؛ یعنی بعضی از این جنس مال دیگری شد و بعضی مال خودش شد. آیا این تبعّض صفقه هم موجب سقوط رد می شود یا خیر؟

ظاهر این است که موجب سقوط رد است؛ چون وقتی بایع این جنس را داشت، برای خودش بود و الآن این جنس وقتی به او برمی گرداند، شریک دارد و خود همین داشتن شریک، نقص و ضرر بر بایع است. جنس بدون شرکت با جنس با شرکت، فرق دارد. پس مثل تبعّض صفقه هم از چیزهایی است که رد را ساقط می کند و اذا حدثَ عند المشتری، مسقط رد است.

«سقوط ردّ در تعارض ضررین و حقین بنا بر نظر علامه»

علامه (قدّس سرّه) برای اصل مسأله؛ یعنی برای این که اگر عیبی عند المشتری حادث شد، نمی تو اند رد بکند، فرموده است در اینجا تعارض بین دو امر است: یا ضرر به بایع وارد می‌شود، اگر مشتری این عیب را به سوی بایع برگرداند، یا ضرر به مشتری وارد می‌شود که با آن عیب سابق نگهش بدارد. اینجا تعارض ضررین است و در تعارض ضررین، اصالة اللزوم می گوید نمی تواد ردش کند. پس عیب حادث عند المشتری مسقط رد است، از باب تعارض بین دو حق و دو ضرر؛ یکی حق بایع که اگر با بیع جدید به او بدهد و به او برگرداند، بایع ضرر می کند؛ چون جنسی داشت که یک عیب داشت و الآن دو عیب دارد. اگر هم نگه بدارد و بگوییم رد نمی کند، ضرر به مشتری وارد می‌شود؛ چون جنس معیوب که از بایع گرفت، باید به آن صبر کند. فرموده است این دو ضرر و حق با هم تعارض دارند و تساقط می کنند و اصالة اللزوم اقتضا می کند که نتواند رد کند. شک می کنیم این بیع، لازم است یا مشتری می تواند رد کند و خیار رد دارد، مقتضای اصل لزوم این است که نتواند رد بکند.

«نقد نظریه علامه (قدس سره) از طرف شیخ انصاری (قدس سره)»

شیخ (قدّس سرّه الشریف) به نظر علامه (قدس سره) اشکال دارد و می فرماید این که شما می گویید بین این دو، تعارض است و تعارض بین حق بایع و بین حق مشتری است، اگر تساقط کردند، چرا به اصالة اللزوم، مراجعه کنید؟ به اصالة الخیار برمی گردیم. این جنس معیوب به عیب مجدّد عند المشتری، قبل از آن که این عیب بیاید، کان العقد جائزاً؛ شک می کنیم الآن که عیب جدید آمد، لازم است یا جایز؟ استصحاب جوار می کنیم و استصحاب جواز اقتضای خیار و رد می کند. پس این استدلال تمام نیست و دلیل عمده همان مرسله جمیل است که شامل اینجا هم می‌شود و اقتضا می کند که نتواند ردش کند. البته اینجا مفصل بحث شده است، ولی آن بحث ها، نه خیلی مورد ابتلاست و نه خیلی مطابق با استفاده از ادلّه است؛ مخصوصاً سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا خیلی بحث کرده است، لکن بحث هایی که به نظر من فایده ای ندارد؛ چون از اعتبار و ظهور الفاظ خارج شده و به بحث های عقلی برگشته است. مثلاً آخوند خراسانی در حاشیه خودش بر مکاسب، یک بحث های عقلی دارد که آن را رد می کند و بقیه حرف های ایشان هم عقلی است و حرف های عقلی با حرف های اعتباری سازگار نیست و باب اعتبار، غیر باب تکوین و باب عقول و مسائل عقلیه است. آنجا اعتبار است و هر طور که اعتبار کنند، اعتبار می شود. جمع بین نقیضین و ضدین را می شود اعتبار کرد، اگر فایده ای داشته باشد. مثلاً من توضّأ بمایعٍ مشکوک الطهارة و النجاسة، این که وضو گرفته به ماء المشکوک الطهارة و النجاسة، دستش هم قبلاً نجس بوده، استصحاب النجاسة می گوید دستش نجس است. از طرف دیگر، «کل شیءٍ طاهر» می گوید این آب طاهر است، بنابراین، وضوی او درست است. بنابراین، این بحث ها اولاً مورد ابتلا نیست و ثانیاً عقلی و خارج از اعتبار است و استفاده از ظواهر الالفاظ از آن صرف نظر می شود و عمده وجه، وجه سوم است که اصلاً خیار عیب یک امر عقلایی است و در موارد شک باید به عقلا مراجعه کنیم، ولی اگر نتوانستیم از عقلا چیزی بیابیم، یا به اصالة اللزوم برمی گردد، اگر شک در اصل خیار باشد، یا به اصالة الخیار، اگر شک در زوال خیار باشد.

«مانعیت ردّ در صورت عیب مبیع نزد مشتری حدوثاً»

فرع دیگر این است حال که عیب مجدّد عند المشتری، مانع از رد است، اگر زایل شد، نزد مشتری یک عیبی پیدا کرده بود و بعد زایل شد، آیا الآن هم مثل قبل است؛ یعنی هنوز نمی تواند رد کند یا دائر مدار آن است وجوداً و بقائاً؟ عدم جواز رد به وسیله عیب عند المشتری آیا حدوثاً و بقائاً دخالت دارد؛ یعنی تا هست، عدم جواز رد هم باقی است و اگر از بین رفت، عدم جواز رد هم از بین می رود؟ یا دائر مدار حدوثش است و به محض این که حادث شد، ولو بعد هم زایل بشود، دیگر حق الرّد ندارد؟ آیا اذا زال عیب حادث عند المشتری، این زوال مسقط مانعیتش است؛ یعنی می تواند آن را برگرداند یا این زوال مسقط مانعیت نیست؟ بعبارةٍ اخری، آیا حدوث عیب نزد مشتری، حدوثاً و بقائاً مانع است یا حدوثاً مانع است؟؛ یعنی به محض این که حادث شد، ولو از بین هم برود، نمی تواند رد کند؟

بعید نیست که بگوییم دائر مدار حدوث است، نه دائر مدار حدوث و بقاء، قضائاً لاطلاق مرسله جمیل که می گوید صرف حدوث کافی است؛ چه بماند و چه از بین برود. در مرسله جمیل آمده است: عن أحدهما (علیه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عیباً. جامه یا لباسی را پیدا می کند که عیبی در آن وجود دارد. فقال: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه علي صاحبه [اگر وقتی می خواهد برگرداند، باقی بر عینش است، به صاحبش رد می کند] و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». چه این صباغت و خیاطت از بین برود - اینها که از بین نمی رود، بلکه امثال اینها از بین می‌رود - و چه از بین نرود. او می گفت: «ان کان الشیء قائماً بعینه»، صرف این که قائم به عین است و عیبی حادث نشده، می تواند ردش کند و به محض این که عیبی حادث شد، نمی تواند رد کند؛ چه آن عیب حادث بماند، چه از بین برود؛ معیار، بقاء العین علی حال خودش است. یا در مفهومی که دارد، ثوب و این گونه چیزها خصوصیت ندارد و اینها از باب مثال است؛ می گوید «ان کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ»، ولو اینها قابل برگشت نیست؛ یعنی خیاطت را نمی شود برگرداند، پاره کردن را نمی شود برگرداند، رنگ را نمی شود برگرداند، در مثال ها حدوث و بقائش هر دو هستند، اما اینها از باب مثال است و معیار این است، مفهوم این می شود: و ان لم یکن الثوب قائماً بعینه یرجع بنفس العین، ان لم یکن الثوب قائماً بعینه. «لم یکن الثوب قائماً بعینه» مفهوم است و مفهوم اطلاق دارد، لم یکن الثوب قائماً بعینه زال أو لم یزل. همان وقتی که خرید، لم یکن الثوب قائماً بعینه، این شامل زوال هم می شود.

الا أن یقال که در باب مفاهیم، اطلاق مفهوم، تابع مقام بیان است. این طور نیست که اگر منطوق اطلاق دارد، مفهوم هم اطلاق داشته باشد. منطوق اطلاق دارد، ولی مفهوم فقط سلب یا ایجاب آن را می فهماند. در مفهوم مخالف، فقط دلالت می کند که حکم با انتفای آن قید و شرط یا وصف، با این که قائلیم قید و شرطی که مفهوم دارد، یکون سبباً للمفهوم، با انتفای آن حکم از بین می رود فی الجملة، فقط جمله شرطیه بر این معنا دلالت می کند، ولی این طور نیست که چون منطوق اطلاق دارد، مفهوم هم اطلاق داشته باشد، بلکه فقط این را می فهماند که در مفهوم، حکم منطوق وجود ندارد. سلب فی الجملة و سلب العموم است، نه عموم السلب. مفهوم فقط سلب العموم است و می فهماند که این با آن فرق دارد. آنجا حکم بود و در مفهوم، حکم نیست، اما اطلاق ندارد، مگر این که مقام بیان باشد.

شما می توانید بگویید مفهوم «ان کان الشیء قائماً بعینه» اطلاق ندارد و دلیل نیست بر این که ان لم یکن قائماً بعینه، ولو بعد از حوثش زایل بشود، شامل آنجا هم می شود. این دائر مدار این است که بگویید روایت در مقام بیان منطوق است یا در مقام بیان منطوق و مفهوم، هر دو است.

در روایت دارد: عن أحدهما (علیه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عیباً. در ثوب یا متاعی یجد عیباً؛ یعنی می تواند رد کند یا نمی تواند؟ سؤال هم این است که می تواند رد کند یا نمی تواند؟ حضرت فرمود: «إن كان الشي ء قائماً بعينه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن»، اگر شیء قائم به عینش است، ردّه علی صاحبه. او گفت الآن که معیوب است، می تواند یا خیر؟ حضرت فرمود قائم به عین؛ یعنی اگر عینش هم از بین رفت، کفایت می کند، مگر این که قائم به عین را به شکل دیگری معنا کنید.

تعجب است که اینجا سیدنا الاستاذ می خواهد به مفهوم تمسک کند و بگوید علت مُحدِثه کفایت می کند و حکم دائر مدار حدوث است، نه دائر مدار حدوث و بقا، با این که این مبنای خود ایشان در باب مفاهیم است که اگر جُمل مفهوم هم داشته باشند، اطلاق مفاهیم احتیاج به دلیل دارد؛ برای این که فوقش مفهوم می فهماند که آن حکم نیست، اما علی الاطلاق نیست یا این‌که مفهوم و دخالت قید را نمی فهماند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 16، حدیث 3.