اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد مسقطات ردّ بدون ارش»

بحث در مسقطات رد دون الارش. است که یکی از مسقطاتش اسقاط آن رد و حقّ الرّد است، إما بالفعل أو باللفظ. دوم: شرط سقوطش در عقد بود که برمی گردد به شرط عدم ثبوت و الا سقوط قبل از وجود، معنا ندارد. سوم هم تصرف علی ما علیه عبائرُ المشهور است و لکن بحث است که آیا تصرف مسقط است یا تصرف مغیّر مسقط است و یا تغیّر؟

چهارم، حدوث عیب در نزد مشتری است. مشتری یک جنس معیب را خریداری کرده که حقّ الرّد و الارش دارد و وقتی که نزد مشتری است، یک عیبی در آن حاصل بشود این هم از مسقطات است.

و ذلک محتاجٌ الی توضیح و توضیحش این است که در جنس معیب یا این حدوث عیب در این معیب، قبل از قبض مشتری است؛ یعنی هنوز در دست بایع است و عیبی در آن حادث شد، عیبی حادث شد در ملک مشتری قبل از آن که قبضش کند و هنوز در دست بایع است. یا این که عیبی حاصل می شود بعد از آن که مشتری قبض کرده است و این هم دو صورت دارد: یک وقت عیب بعد از آن که زمان خیارات دیگری که در اینجا بود، گذشته است و یک وقت قبل از آن که زمانش بگذرد. صورتی که عیب در این معیب نزد مشتری حادث شد، نمی تواند رد را ساقط کند و نمی تواند مسقط رد باشد و وجود این عیب نزد مشتری، کالعدم است؛ مثل جایی است که این عیب قبل العقد نزد مشتری حادث شده باشد؛ برای این که «کلّ مبیعٍ تلفَ قبل قبضه فهو من مال بایعه»، این یک قاعده است. اصل بشود؛ یعنی خسارتش برای بایع است و دَرَک و ضمانش بر بایع است. این عیبی که اینجا قبل القبض، حادث شده خسارتش برای بایع است و نمی تواند مسقط حق مشتری باشد و الا یلزم که به مشتری هم ضرر و خسارت وارد بشود. پس طبق قاعده «کلّ مبیعٍ تلفَ قبل قبضه فهو من مال بایعه» چنین عیبی مسقط رد نیست.

قسم دوم این است که عیبی نزد مشتری بعد القبض حاصل بشود، لکن در زمانی که مشتری خیار دارد. خیار مجلسی دارد، خیار حیوانی دارد، خیار شرطی دارد و در زمانی که مشتری خیار دارد، یک عیبی حادث بشود. این هم باز موجب سقوط رد نیست، بلا اشکال، برای وجود قاعده «التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، تلف در زمان خیار، برای کسی است که خیار ندارد. مشتری خیار شرط دارد و بایع ندارد؛ مشتری خیار مجلس دارد و بایع ندارد؛ مشتری خیار حیوان دارد و بایع ندارد. جایی که فقط مشتری خیار دارد و بایع خیار ندارد، «التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»؛ یعنی درَک و خسارت این عین به عهده بایع است. پس نمی تواند مسقط رد باشد؛ چون هر خسارت و اثری که در رابطه با تلف داشته باشد، خسارتش به عهده بایع است. پس در صورتی که عیب در این معیب بعد العقد و قبل القبض حادث بشود یا بعد العقد و بعد القبض با فرض این که مشتری خیار دارد، ولی بایع ندارد، در فرض خیار مشتری در این دو صورت، مسقط نیست. این عیب حادث مسقط نیست، بلا اشکال، برای وجود دو قاعده: یکی قاعده «کلّ مبیعٍ تلفَ قبل قبضه فهو من مال بایعه» و یکی قاعده «التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له». پس در این دو صورت، حدوث عیب بعد از عقد، موجب سقوط رد نیست.

«حکم حدوث عیب بعد از قبض»

بقی الکلام در جایی که عیبی بعد القبض در معیب حادث بشود. مثلاً مشتری جنسی را خرید که معیب بود و تحویل او داده شده است - معیب بوده قبل العقد، فرض کنید قدر مسلّمش - و قبض کرد، زمان هم زمان خیار نیست. در اینجا خسارتی که وجود دارد، به عهده خود مشتری است؛ چون نه «التّلف فی زمن الخیار» راه دارد، نه «کلّ مبیعٍ تلفَ قبل قبضه» راه دارد. فرض این است که قبض شده و زمان های خیارهای دیگر هم منقضی شده و به شکلی، از آن خیارهای دیگر نبوده است. پس محل بحث، جایی است که حدث العیب بعد قبض المشتری و بعد انقضاء زمان الخیار، که آیا مسقط رد است یا نیست؟

ظاهراً این مسقط رد است؛ بخاطر مفهوم مرسله جمیل: «و ان کان الثوب قد قُطع أو خیط أو صُبغ»،[1] رد از او ساقط است. یا منطوقش این است که می تواند رد بکند: «ان کان الثوب قائماً بعینه»، اگر ثوب قائم به عین باشد، می تواند رد بکند. در اینجا که عیبی نزد مشتری بعد از قبض و بعد از انقضای زمان حادث شد، خیارهای دیگر، می شود مشمول جایی که عین قائم به خودش نیست. جنس معیبی را خرید و الآن فهمید که این یک عیب دیگری پیدا کرد، یک نقص دیگری پیدا کرده است. اینجا مقتضای مرسله جمیل این است که رد ساقط است و بلکه مقتضای اطلاق «من أحدث حدثاً» هم سقوط رد را اقتضا می کند، اگر گفتیم حدث، شامل همه چیز می شود و «أحدث» به ضمیمه روایتی که در خیار حیوان آمده است، مثل چیزهای دیگری را هم شامل می شود که از آن گذشته ایم، اطلاق «من أحدث فیه حدثاً» یا «فیه شیئاً» که در خیار عیب آمده بود هم هست. پس هم مرسله جمیل و هم اطلاق و هم بنای عقلا. جنسی را که مشتری گرفته و الآن عیبی پیدا کرده، بخواهد آن را به بایع برگرداند، این موجب ضرر بر بایع است و جمع بین الحقّین به این است که نمی تواند رد بکند، اما می تواند ارش بگیرد. پس اگر حدث عیبٌ بما یوجب نقص القیمة و نقص ارزشش نزد مشتری با فرض این که قبل از قبض و بعد از انقضای زمان خیار است، مسقط رد است.

عقلا هم بنایشان بر همین است که می گویند تو حق نداری به او برگردانی. جنسی مثل پارچه ای که عیبی داشته را گرفته ای و خیاطت کرده ای یا قطعه قطعه کرده ای یا رنگش کرده ای و این برای آن نقص قیمت آورده است، حق نداری برگردانی. عقلا هم قائل به عدم جواز رد هستند.

«سقوط خیار عیب در صورت نقص موجب زیادی قیمت»

اگر این عیبی که در آن به وجود آورده، موجب زیادی قیمت شد، آیا نقصی که موجب زیاده می شود هم مسقط خیار عیب است یا خیر؟

لقائلٍ أن یقول که مرسله جمیل اطلاق دارد، «أحدث حدثاً» هم اطلاق دارد و هر تغییری که در آن پیدا شده باشد، نمی تواند او را مجبور به قبول کند. یک وقت راضی می شود که این بحثی ندارد. همیشه رضایت جزء قانون نیست، بلکه یک امر کلی است. اگر خود بایع راضی می شود، بحثی نیست، اما اگر او راضی نمی شود، این هم می خواهد به او بفروشد، عیبی که پیدا کرده و موجب زیادی قیمت شده، او می گوید نمی خواهم؛ چون احتمال دارد فردا قیمتش پایین بیاید، مثل دلار باشد که مدام پایین و بالا برود، می گوید ولو قیمتش هم بالا رفته نمی خواهم، همان که به تو فروخته ام، درست بود. در اینجا بگوییم اطلاق مرسله جمیل و اطلاق «من أحدث حدثاً» شاملش می شود یا خیر؟

احتمال انصراف وجود دارد که این روایات «أحدث حدثاً» یا مرسله جمیل، احتمال دارد منصرف از جایی باشد که موجب زیادی قیمت می شود؛ برای این که نکته در خیار عیب این بود که اگر عیب دومی پیدا کرد، خیار عیب اول ساقط می شود. قبل العقد، این یک عیبی داشته، مشتری خریده است، ثمّ انکشف که این عیب داشته، یک خیار عیب اینجا دارد. یک عیب دومی در اینجا حادث شده است، شما که می خواهید بگویید بخاطر مرسله جمیل و از بخاطر «من أحدث حدثاً» ساقط است، نکته سقوط چیست؟ چرا ساقط می شود؟ از باب ضرری که برای بایع دارد، ساقط می شود و عقلا هم می گویند این با نقص بعدی ساقط می شود و عیب حادث در دست مشتری بعد از انقضای زمان خیارهای دیگر و بعد از قبض، الآن اگر بخواهد عین را برگرداند، به بایع ضرر وارد می‌شود؛ چون نکته، نکته لاضرر است. بنابراین، این روایات شامل زیادی قیمت نمی شود. اگر قیمت بالا رفت، نمی تواند طرف را مجبور به رد کند؛ چون ادلّه از آن انصراف دارد، بلکه می تواند ارش بگیرد و لا غیر.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 16، حدیث 3.