اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«فروعات حکم وطی امه معیوبه»

وطی امه، مانع از رد است و رد به عیب به وسیله وطی امه ساقط می شود؛ یعنی اگر امه ای معیوب بود؛ مثلاً دست یا پای او شکسته بود و شخصی نمی دانست و او را خریداری کرد، اما بعد از وطی، متوجه شد که معیوب است و دست و پای او شکسته است، نمی تواند ردش کند، بلکه باید ارش و مابه التفاوت بگیرد. این یک قاعده است که نص و فتوا بر آن تطابق دارد.

فرع دیگر این است که اگر امه ای را خریداری کرد و انکشف که این امه از غیر مولای خودش که امّ ولد نیست حبلی است، بیعش یکون صحیحاً، یعنی اگر او را وطی کرد، گفته اند رد می شود الی صاحبش و قاعده مانعیة الوطی در اینجا از بین می رود و تخصیص می خورد. و نصف عشر قیمت یا نصف عشر را که در روایات آمده بود، در مقابل آن وطیی که انجام داده است، به مالک پرداخت می‌کند.

«دیدگاه مرحوم اسکافی و من تبع او در باره روایات وارده در مورد امه موطوئه»

روایاتی هم ظهور در این معنا داشتند؛ یعنی ظاهرش این بود که در اینجا ردش می کند و مورد هم امه غیر امّ ولد است؛ یعنی رد می کند به وسیله عیب و به وسیله فسخی که دارد و مربوط به امّ ولد نیست که ردش از باب انفساخ عقد و بطلان عقد است. مشهور بین اصحاب، این بود که ردش می کند، لکن از اسکافی و مَن تبعَ اسکافی؛ مثل علامه در مختلف و شیخ در مبسوط گفته اند این روایات مربوط به جایی است که امّ ولد است، از طرف مولا. پس ردی که دارد، از باب بطلان معامله است؛ چون مولا حق ندارد امّ ولد را بفروشد. امّ ولد، بوی حریت به او خورده و حق فروشش را ندارد.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و فقیه یزدی (قدس سرهما) در باره روایات وارده»

شیخ (قدّس سرّه) فرمودند این روایات، ولو بدواً ظهور در این معنا دارد، ولی وقتی در این روایات دقت کنید، ظاهرش مراد نیست و این ظهور پنج مخالف دارد؛ یعنی تقریباَ پنج قرینه داریم بر این که این ظاهر مراد نیست. در مقابل شیخ، مرحوم سید (قدّس سرّه) می فرماید واضح است این روایات مربوط به رد به عیب است، نه این که رد من حیث امّ ولد و بطلان معامله باشد. پس شیخ می خواهد بفرماید این روایات ظاهر در امّ ولد است، برای قرائن خمسه ای که در روایات بر این معنا شاهد است. مرحوم سید در مقابل می فرماید واضح است این روایات، ظاهر در رد بالفسخ است و موردش جایی است که امه حبلی از غیر مولا باشد.

شیخ (قدّس سرّه) می خواهد بفرماید ظاهر در امّ ولد است، و سید که بعدش آمده، می فرماید ظاهر در غیر امّ ولد است. شیخ قرائن خمسه را می آورد و سید هم قرائنی می آورد که واضح است می خواهد غیر امّ ولد را بگوید. شبیه این معنا را شما در اصول در باب تعادل و تراجیح از سیدنا الاستاذ می توانید پیدا کنید. شیخ در روایات تخییر می فرماید روایات تخییر، مستفیضةً بل متواترة، اگر دو روایت با هم متکافئ شدند؛ یعنی تعارض دارند و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد، روایات داله بر تخییر، مستفیضةٌ بل متواترة، اما در مقابل، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید ما یک روایت هم نداریم که بر تخییر بین متکافئین دلالت کند. ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست. این دو اجتهاد است، می خواهم بگویم باب اجتهاد در اینجا روشن است.

«ردّ استدلال مرحوم شیخ انصاری و فقیه یزدی (قدس سرهما) از طرف استاد»

به نظر می آید که اشکال های مرحوم سید وارد نباشد، کما این که حرف شیخ اعظم هم وارد نیست و این بینابین است. یعنی باید ظهور این روایات در غیر امّ ولد حفظ بشود و برخی از این قرائن تمامیت ندارد و برخی دیگر را باید فکر کرد که تمام است یا خیر؟ یکی از قرائنی که شیخ به آن استدلال فرمودند، این است: «أحدها: من حیث مخالفة ظهورها فی وجوب ردّ الجاریة».[1] می گوید یک اشکال این است که اگر این را بر امّ ولد حمل کنیم، «تردّ» حمل بر وجوب می شود؛ چون معامله باطل است و باید کنیز به صاحبش برگردد. این حمل بر وجوب درست است، اما اگر گفتید این غیر امّ ولد و معیوب است، جایز است و می تواند رد کند. وجوبی بر مشتری ندارد که معیوب را رد کند. جواز رد است و می تواند رد کند و وجوبی از آن به دست نمی آید.

«نقد نظریه شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

شبهه ای که به شیخ (قدّس سرّه) وارد است، این است که این امه ای را که خریداری کرده، مفروض این است که حبلی بودن عیب است و عیب هم هست. امه ای را خریده و بعد انکشف که این امه حبلی بوده و این عیب است؛ چون زن غیر از حیوان است. حبلی بودن حیوان عیب نیست، بلکه سود و نفع است، اما حبلی بودن زن عیب است. یک کسی را می خواهد بیاورد، یک پولی داده ولی باید دو تا خرجی بدهد. بعد هم ممکن است برود، در زمان وضع حمل و قبل از حمل بمیرد. این عیب است و بنا بر مبنایی که اصحاب فرموده اند که تخییر بین رد و ارش است، وجوب ندارد؛ در حالی که بنای عقلا و روایات بر ترتیب است. گفت ردش کند و اگر نتواند ردش کند، ارش بگیرد. گفتیم روایات ظهور در ترتیب دارند و فتوای مشهور تخییر است. امام هم فرمود، ولو روایات، ترتیب است اما این شهرت از اول تا الآن بوده و از این روایات به وسیله آن شهرت، صرف نظر می کنیم.

اما اگر قائل به ترتیب شدیم، چاره ای جز این نیست که ردش کند و رد، لزوم دارد؛ چون مشتری نمی تواند ارش بگیرد. پس این که شیخ می فرماید باید در وجوب تصرف کنیم و «تردّ» جمله خبریه است و ظهور در وجوب دارد و دلیل بر این است که این امّ ولد را می گوید، می گوییم وجوب، خلاف است، اگر قائل به تخییر بشویم، اما اگر قائل به تخییر نشدیم، بلکه قائل به ترتیب شدیم، این حبلی بودن عیب است، لذا نمی‌تواند ارش بگیرد، پس باید ردش کند. این شاهد بر این معنا است و قرینه ای که ایشان می فرماید، تمام نیست.

وجه دوم این است که فرمود: «لقاعدة: عدم العقر فی وطی الملک»،[2] اگر شما فرض کردید این غیر امّ ولد است، پس ملکش شده و عقر ندارد، در صورتی که این ملک را نگه دارد، ولی از او ارش می گیرد. اگر از مالک ارش بگیرد و یک چیزی هم بگیرد، عقر ندارد، اما اگر نخواهد ارش و مابه التفاوت بگیرد و می خواهد ردش کند، چرا عقر نداشته باشد؟ ملکش است، اما ملکی است که بعد، از بین رفته است، ولو آن وقت ملکش بوده، اما ملکی بوده که زائل شده و می توانست او را بلا عقرٍ وطی کند. مثلاً امه را نگه دارد ارش بگیرد، یک چیزی هم بگیرد. می توانست یک چیزی بگیرد و چیزی هم ندهد، الآن می خواهد ردش کند، چرا عقر خلاف قاعده باشد؟ هیچ خلاف قاعده‌ای نیست و نباید به بایع ضرر وارد بشود.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در تعارض روایات و نقد استاد به نظریه شیخ»

بحث دیگر این است که شیخ می فرماید اگر اینها علی نحو عامین من وجه تعارض کردند و در اینجا قاعده تساقط است، این به اصل، رجوع می کند که اصل، لزوم معامله است و قبل از آن که این عقر حاصل بشود یا می خواهد در ملک دیگری تصرف بکند، شک می کنیم تصرفش جایز است یا خیر؟ می خواهد با الزام برگرداند و پولش را بگیرد. این طیب نفس نیست و اصل در عقود، لزوم است. به اصل در عقود مراجعه می شود که لزوم باشد.

شبهه ای که به فرمایش شیخ (قدّس سرّه الشریف) وارد است، این است که اینجا اصل در معامله، بنای عقلاست. اگر ما در جایی دلیل شرعی نیافتیم، به سراغ بنای عقلا می رویم و بارها عرض کرده ایم که هر جا یک چیزی از باب بنای عقلا شد، مورد شک و مورد احتمالش باید از بنای عقلا رفع شک بشود. مثل قاعده ید که یک امر عقلایی است، می گوید اگر چیزی دستش است، از او بگیر. یا اصالة الصحة، یک قاعده عقلایی است یا حجیت خبر واحد، قاعده عقلایی است. البته استصحاب قاعده تعبّدی است، ولو سیدنا الاستاذ در کتاب کشف الاسرار خودش آن را قاعده تعبّدی نمی داند و در جواب آن شخص، می فرماید حیوان ها هم استصحاب دارند، اگر در جایی خانه درست کردند و بچه و تخم گذاشتند، دوباره به همان خانه می روند و برای آنها شک مؤثر نیست که این واضح البطلان است. اصلاً آنها شک نمی کنند تا بگوییم استصحاب می کنند. یا می گوید - دیگران هم گفته اند - تاجری جنسی را برای رفیقش می فرستد، حال که شک می کند، باز هم پول را برای او می فرستد و این اعتماداً به استصحاب است. این را هم خود ایشان جواب داده است که این استصحاب نیست، اصلاً شک نمی کند. این می گوید دیروز زنده بوده الآن هم روی جریان عادی، او را زنده فرض می کند و می فرستد. استصحاب این است که یقین به یک امری و شک در زوال و بقائش باشد و در عین حال، بخواهید ترتیب اثر بر آن متیقن بدهید. این نه امر عقلی است، نه امر عقلایی. اگر قبلاً بود و الآن شک دارم، آقایان گفته اند عقل می گوید ما ثبت یدوم. این که کلی عقل نیست، من شک کرده ام، عقلا هم نمی گویند، این می شود امر تعبّدی. استصحاب یک امر تعبّدی است، نه امر عقلایی، اما اصالة الصحة، قاعده ید و حجیت خبر واحد، امور عقلایی هستند. برائت هم عقلی است و شرعش هم ارشاد به همان است. «رفع ما لا یعلمون» ارشاد است، به همان که عقل می گوید. عقل می گوید، اگر مؤاخذه فقط گرفتی، عقل می گوید قبح عقاب بلا بیان. شرع هم اگر گفتید «رفع ما لا یعملون»؛ یعنی رفع المؤاخذة و این می شود ارشاد، دیگر دو مطلب نمی شود. اما اگر گفتید «رفع ما لا یعلمون» همه چیز را برمی دارد، تمام آثار را برمی دارد، کفاره را برمی دارد، قضا را برمی دارد و می شود شرعی و نفی عقابش می شود عقلی و شرعی، نفی بقیه آثار می شود تعبّد شرعی. بنابراین، هر جا یک قاعده ای قاعده عقلائیه بود، مثل حجیت ظواهر که عقلایی است و مردم زندگی می کنند به همین معنا، اگر در یک خصوصیت، شک کردید، باید به عقلا مراجعه کنید. اینجا هم اگر در لزوم جواز شک کردید، باید به سراغ بنای عقلا در خیار عیب بروید و موارد شک را ببینید که قائل به وجود خیار عیبند یا قائل نیستند.

یک نکته ای که امروز عرض کردم، این است که ممکن است اجتهادها از زمین تا آسمان با هم فرق داشته باشند و این گویای رشد حوزه های علمیه در سابق بود؛ یعنی با هم بحث می کردند و هر کسی به گونه ای می گفت و این بزرگواری فقها بود و نظرشان، معنای انفتاح باب اجتهاد همین است.

اما این که گفته شد چرا این بحث امّ ولد را مطرح کردید؟ چون یک فوایدی در این بحث است که یکی از آن فواید این است که بین نظر شیخ و نظر مرحوم سید، اختلاف از زمین تا آسمان است. دوم این که شما علتش را پرسیدید، درست است که الآن مورد ابتلای ما نیست و حق با شماست، ولی نظر شارع مقدس به بردگی نبود، اگر شارع بردگی را پذیرفته بود، از باب لابدیت و از باب جبر تاریخ بود. خود شارع فرمود شما می توانید روزی همه اسیرانی که آمدند را آزاد کنید (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً)،[3] کما این که الآن در دنیا بردگی ظاهری را رفع کرده اند - بردگی فکری فراوان است- اسلام هم آن را ندارد، ولی روزی که مردم زن و بچه مسلمانان را می بردند، می شده مسلمانان بگویند ما زن و بچه شان را نمی آوریم؟ سر پیغمبر را از بدنش جدا می کردند و قابل پذیرش نبود. برخی احکام، قابل پذیرش نیست، هزار و چهارصد سال گذشته است. در باب حقوق زن، بنده یک نظریه ای گفتم و این نظریه را حتی برخی از زن های متدین قبول ندارند، شاهدش این است که می گویند چرا زن امام نشد؟ چرا پیغمبر نشد؟ چطور پیغمبر و امام بشود؟ بنده دارم یک نظریه فقهی می گویم، تا سرحدّ کفر زمین و آسمان می روم، چطور می توانست بگوید خدا، بگوید این نبی است؟ جبر زمان مانع بود و شاهدش هم همین است. شما الآن یک حرف را درباره زن ها بزنید و حقی برای زن ها قائل بشوید، شما را از منبر به پایین می کشند، همان زن ها شما را از منبر به پایین می کشند. کشش ندارند. بعد از این همه روشن فکری و رشد فکری هنوز به آنجا نرسیده ایم که (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى )،[4] هنوز نرسیده ایم به این که زن و مرد هیچ تفاوتی در معنویات ندارند و تفاوتی در عقل و درک ندارند و هر دو (فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقين )[5] دارند، هر دو (فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا)،[6] (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا)[7] دارند و اگر یک جا روایتی خلاف قرآن است، نباید به آن عمل کرد. نرسیده ایم، پیغمبر اسلام در مسأله بردگی نمی توانست لغو کند و چاره نداشت.

مگر خود سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جرأت می کرد، حتی در زمان زعامتش؟ امام دو تا حرف زد، یکی نسبت به آلات شطرنج بود که شاگردش آن نامه تند را برای امام نوشت و امام هم آن جواب تند را برای او داد. در نظر دوم امام این بود که امام فرمود، اگر شما زمین خانه ات را کندی و یک منبع نفت در آن پیدا شد، نفتی که از اینجا به نفت آبادان متصل است، امام فرمود این مال ملت است و جزء انفال است. نامه نوشته شد، بزرگانی امضا کردند و نوشتند شما آبروی حوزه علمیه را که از زمان شیخ تا الآن حفظ شده بود، بردید. شما آبروی فقهی را که امام صادق به وجود آورده بود، بردید. در حالی که امام استدلال هم کرد و فرمود از توابع زمین، جزء ملک بودن به حکم بنای عقلاست و عقلا امروز این را قبول ندارند. در آن نامه ای که من راجع به بعضی از حقوق زن نوشتم، امام در آنجا مرقوم فرمودند اگر نبود ترس از بعضی ها، مطالبی بود که می گفتم، اما نمی توانم آن مطالب را بگویم.

راجع به آنهایی که در جبهه، مفقود الاثر می شوند، می گویند چهار سال باید صبر کند، و بعد مراجعه کند به حاکم. و حاکم طلاقش می دهد و عده وفات هم نگه می دارد. امام در آنجا به زن ها اختیار دادند، برای دادگستری ها نوشتند، ولی نگذاشتند پخش بشود. نوشتند خود زن می تواند نکاح را فسخ کند. زن شوهر کرده و شوهرش به جبهه رفته، برای اسلام جنگیده، چهار تا بچه دارد، بیچاره احتیاج به شوهر دارد و نمی تواند تنها زندگی کند، الآن چهار سال دیگر هم راه دادگستری را برود و بیاید؟ امام فرمود نمی تواند طلاق بدهد، اما می تواند فسخ کند و علامه هم در قواعد یا تذکره، حق فسخ را به زن داده است، کما این که در عیوبی که مرد و زن به موجبش حق فسخ دارند، امام فرمود اینجا هم حق فسخ دارد و می تواند فسخ کند. اما نگذاشتند منتشر بشود. کسانی که به همه انسان ها بد می گویند، کسانی که هیچ کس در نظرشان محترم نیست، مردم آنها را محترم نمی دانند و آنها هم نمی خواهند برای حرف های امام احترام قائل بشوند؛ چون می گویند مردم ما را محترم نمی دانند و ما هم مردم را کیفر می دهیم که حرف های امام محترم نباشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. کتاب المکاسب 5: 296.

[2]. کتاب المکاسب 5: 296.

[3]. محمد (47): 4.

[4]. حجرات (49): 13.

[5]. مؤمنون (23): 14.

[6]. تحریم (66): 12.

[7]. مریم (19): 17.