اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مسقط بودن ردّ در صورت تصرفات مطلق یا تصرف مغیّر»

بحث در مسقطات رد، دون الارش است که یکی از مسقطاتش اسقاط است؛ چه بالقول و چه بالفعل. مسقط دوم هم شرط سقوط در متن عقد بیع است. مسقط سوم مطلق التصرف است یا تصرف مغیّر و یا تغیّر است که سه احتمال در آن داده شده است: یا مطلق التصرف که ظاهر غیر واحدی از عبارات اصحاب همین است. یا تصرف مغیّر است که آن را تغییر بدهد؛ مثل قطع ثوب و رنگ کردن که عین بر حالت سابقه خودش باقی نباشد سوم این که بگوییم مطلق تغیّر، ولو تصرفی هم نباشد که مرسله جمیل بر آن دلالت می کند؛ چون مرسله جمیل مبنی بر مفعول است «صُبِغَ أو خیط أو قُطع» که صبغ و خیاطت با تصرف خود مشتری باشد یا با تصرف دیگری از مکلفین باشد یا با تصرف غاصب باشد و یا اصلاً حوادث و قضایای طبیعیه ای تغییر داده است که بعید نیست از مجهول بودن فعل استفاده کنیم که تغیّر با قضایای طبیعیه هم حسب مرسله، موجب سقوط رد، دون الارش است.

«سقوط ردّ و ثبوت ارش در صورت وطی امه از طرف مشتری»

فرعی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر امه ای خریداری شد و مشتری او را وطی کرد، این وطی مانع از رد است و مشتری فقط حق ارش دارد و روایات هم در این باره دلالت بر سقوط رد دارند. این مانعیت از رد، یا به ملاک تصرف است یا به ملاک مستقل است یا نحوه تغیّر که خیلی مهم نیست. پس وطی مانع از رد، در خیار عیب امه است.

البته در بحث حُبلی اگر امه خریداری شده حُبلی باشد، یجوز برای مشتری که او را به بایع برگرداند و بیع را فسخ کند، کما یجوز که برای او ارش بگیرد، بنابر این که مبنا تخییر باشد. پس در جایی که حُبلی باشد، ولو وطی شده، مانع از رد نیست، بلکه حُبلی بودن مسوّق رد است. همین قدر که امه مشتراة کانت حُبلی، یجوز برای مشتری که او را رد کند و بیع را فسخ کند، کل ثمن را از بایع بگیرد.

و بر هر دوی اینها، روایات وارد شده است؛ هم راجع به این که وطی مانع است، روایات وارد شده و هم نص و فتوای اصحاب بر وطی مانع از رد مطابق است. هم چنین در حُبلی هم مشهور این است که مانع از رد است، ولو وطی شده باشد. در حُبلی، ولو وطی شده، این وطی دیگر اثری ندارد؛ یعنی یک استثنایی برای رد است، الوطی مانعٌ من الرد، دون الارش الا ان یکون الوطی، وطی الحبلی و حامل. اگر وطی حامل یا حُبلی باشد.

«استدلال به روایات وارده بر مانعیت ردّ در صورت وطی امه»

در صحیحه ابن سنان آمده است: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد آدمی و احمد بن محمد جمیعاً. سهل بن زیاد هم روایاتش معتبر است؛ چون می گویند کافی دو هزار روایت از او نقل کرده و از مشایخ کلینی (قدّس سرّهماست) بنابراین، نمی شود آدم ضعیفی باشد و کلینی از او دو هزار روایت نقل کند. ولو وثاقتش ثابت نباشد؛ چون برخی از رجالیین گفته اند ثقه است و برخی گفته اند ضعیف است، اما روایاتش معتبر است و حجت است یا بگویید روایتش صحیح است. خود نقل کلینی از او و کونه من مشایخ الکینی کثیراً، دلیل بر این است که او ثقه بوده، پس روایاتش صحیح است. این موضوع در اینجا مهم نیست؛ چون احمد بن محمد ثقه است. عن ابن محبوب، حسن بن محبوب از اصحاب اجماع، عن ابن سنان؛ یعنی عبدالله بن سنان که ابهامی در اینها نیست و هر دو ثقه اند، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحبلها. نمی دانسته که این حامله است. فوطئها، بعد او را وطی کرد. قال: «يردّها على الذي ابتاعها منه و يردّ معها نصف عُشر قيمتهالنكاحه إياها»؛[1] چون با او آمیزش کرد نصف دهم قیمت را می پردازد.

یک اشتباهی در جلسه گذشته داشتم که اصلاحش می‌کنم و آن این است که من عرض کردم گفته می شود ابن ابی عمیر دو روایت دارد: یکی کلمه «نصف» دارد و دیگری کلمه نصف ندارد. این روایتی که کلمه نصف ندارد، همان روایتی است که خوانده شد که کلمه نصف در آن نیامده بود. یک روایت دیگر هم من عرض کردم مرسله کلینی، در حالی که مرسله کلینی را در اینجا می گویند از ادون المراسیل است؛ چون نه مسؤولٌ عنه معلوم است، نه بعض از روات معلوم است. کلینی (قدّس سرّه) فرمود: «و فی روایةٍ اخری». این اشتباه بود که عرض کردم، وقتی با آن روایت منضم به هم باشد، معلوم می شود عشر در اینجا، کلمه نصفش از قلم افتاده است؛ چون روایت از همین عبد الله بن عمیر مسنداً داریم که دلالت بر این معنا می کند: عن عبد الملك بن عمير، کلینی (قدّس سرّه) از عبد الملک بن عمیر نقل کرده، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «لا تُرَدُّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبُها، و له أرش العيب، و تُرَدُّ الحبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها».[2] همین روایت است، راوی هر دو عبد الملک بن عمیر است و راوی آخر یکی است، مرویٌّ عنه هم یکی است، بنابراین، تأیید می کند یا دلیل است بر این که کلمه نصف از آن که «عشر قیمتها» دارد، از قلم افتاده است.

یکی دیگر روایت عبد الرحمن بن عبد الله است: قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: «يردها و يرد معها شيئاً».[3]

روایت بعدی: «یشتری الحبلی فینکحها و هو لا یعلم، قال: لا یردّها و یکسوها».[4]

روایت دیگر، روایت عبد الملک بن عمرو است، عن ابی عبدالله (علیه السلام)، فی الرجل یشتری الجاریة و هی حُبلی فیطأها قال: «یردّها و یردّ عشر ثمنها».[5] این همان است که در آن کلمه نصف از قلم افتاده است.

روایت بعدی، عن رجلٍ باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال: «يردها و يرد نصف عشر قيمتها».[6]

روایت دیگر از: سعيد بن يسار است، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في رجلٍ باع جاريةً حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: «يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها».[7]

«دیدگاه مرحوم اسکافی (قدس سره) و من تبع او در عدم مانعیت ردّ در صورت وطی امه»

از اسکافی (قدّس سرّه) و من تبعه نقل شده که خلاصه منقول از آنها این است که برگرداندن و عدم مانعیت وطی، - گفتیم وطی مانع از رد امه است - ، که در اینجا هست که مانعیت وطی از بین می رود و می تواند ردش کند با این که وطیش کرده؛ در حالی که نباید بتواند ردش کند، اینجا که می بینید مانعیت وطی استثنا شده، تخصیص خورده، در حقیقت مربوط به باب اشترای امه غیر حُبلی نیست، بلکه مربوط به امه ای است که حُبلی بوده و امّ ولد است. امه ای که از مالکش بچه دار شده و مالک با او مجامعت کرده، شده امّ ولد، امّ ولد قابل فروش نیست، پس معامله باطل است و از باب این که معامله باطل است، تُرَدُّ الجاریة، چون کاری هم که انجام داده در ملک خودش نبود، یک چیزی هم باید به عنوان اجرت بپردازد، نصف عشر را باید بپردازد. این خلاصه حرفی است که از اسکافی و من تبعه نقل شده؛ مثل علامه در مختلف و بعض دیگر، که این روایاتی که در اینجا وارد شده، مسأله این است که می تواند رد بکند، تُرَدُّ الجاریة الحبلی الی بایعها و وطیش مانع نیست، چرا تُرَدُّ و وطی مانع نیست؟ چون تخصیص به ادلّه مانعیت وطی نیست، بلکه از این باب که معامله باطل است و اصلاً این روایت مربوط به امّ ولد است. در امّ ولد، معامله باطل است و وقتی معامله باطل باشد، چاره‌ای جز برگرداندن نیست.

«دیدگاه شیخ انصاری و فقیه یزدی (قدس سرهما) در باره روایات وارده»

شیخ (قدّس سرّه الشریف) در اینجا به پنج وجه استدلال می کند که اگر بخواهید بگویید روایات شامل امه غیر امّ ولد می شود، مخالفت با ظواهر و مخالفت با قواعد در این روایات است در مقابل، مرحوم سید کاظم یزدی (قدّس سره) می خواهد بفرماید اصلاً این روایات کالصّریح در غیر امّ ولد است.

مرحوم شیخ می فرماید می خواهد امّ ولد را بگوید و اگر غیر امّ ولد باشد، مخالفت با ظواهر و قواعد دارد من وجوهٍ خمسة، مرحوم سید فقیه یزدی در حاشیه اش می خواهد بگوید این روایات ظهور دارد، بلکه صراحت در غیر امّ ولد دارد؛ یعنی آن که کنیز عادی است که نتیجاً معامله می شود صحیحه و مشتری فقط حق الخیار دارد. پس بر مبنای شیخ (قدّس سرّه) و مستفاد شیخ از روایات، بیع کان باطلاً من رأس؛ چون بیع امّ ولد بوده و اصلاً نوبت به فسخ نمی رسد. بنا بر مبنای مرحوم سید، معامله کانت صحیحةً و تصل النوبة الی خیار العیب و با خیار عیب می تواند فسخش کند، ردش کند، و آن استثنایی به مانعیت وطی از رد است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 105، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 105، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 18: 106، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 5.

[4]. وسائل الشیعة 18: 107، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 6.

[5]. وسائل الشیعة 18: 107، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 7.

[6]. وسائل الشیعة 18: 107، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 8.

[7]. وسائل الشیعة 18: 108، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 9.