Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
بحث خیارات
درس 27
تاریخ: 1397/8/29

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن»

بحث در تصرفات حقیقی است که در تصرفات حقیقی چهار صورت متصوّر است؛ چون این تصرف در باب خیار عیب یا مغیّر مبیع است و یا مغیّر نیست. در هر کدام از اینها یا بعد از علم مشتری به عیب بعد القبض است یا بعد القبض هم هنوز عالم به عیب نشده و به جهلش باقی است.

اگر تصرفات غیر مغیّره، با جهل مشتری به عیب باشد؛ یعنی با این که قبض کرده هنوز عیب را نمی داند، دلیلی بر مسقطیتش بما هو تصرف نداریم. فرض این است که تصرف تنهاست. دلیلی بر مسقطیتش نداریم، بلکه اطلاقات ردّ و صدق عنوان مفهوم مرسله جمیل و اطلاق منطوق روایت زراره اقتضا می کند که رد نشوند. در مرسله جمیل آمده است: «ان کان الشیء قائماً بعینه رده»،[1] مفهومش این می شود: ان لم یکن قائماً بعینه، رد نمی کند. فرض این است که اینجا قائم به عین است، پس رد می کند. یا منطوق روایت زراه این است: «ایّما رجلٍ اشتری شیئاً و به عیب و عوار و لم یتبرّأ الیه و لم یبیّن له، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً».[2] اینجا شئ را احداث نکرده است؛ چون فقط یک تصرفی است که غیر مغیّر است. شئ احداث نکرده تا احدث شیئاً در اینجا صدق بکند. با این که در مرسله جمیل، برای موارد حدث، به قطع الثوب، صبغ الثوب و خیاطۀ الثوب مثال زده بود. پس دلیل نداشتیم، بلکه اینها دلیل بر خلاف بودند و همین طور دلالت می کند بر این که تصرف با جهل، مسقط نیست، روایاتی که در باب عیوب احداث السّنة داریم که اگر عیبی در این مبیع پیدا شد، مشتری تا یک سال حق دارد آن را به بایع برگرداند و بعید است که تصرفی انجام نگرفته باشد. یا در روایتی که در باب حیض داشتیم که می گفت امه ای را خریداری کرد و بعد از 6 ماه حیض نشد، آنجا فرمودند «و هی فی سنّ من تحیض»، دیگران مثل او حیض می شوند و برای مرضی نیست، در اینجا می تواند ردّش کند؛ در حالی که تصرفات غیر مغیّره قاعدتاً انجام گرفته است. این تأیید می شود به آن اطلاقات و مرسله جمیل و مفهوم جمیل و صدق «امن احدث» و یا به اینها تأیید و استدلال می شود.

اما اگر با علم باشد، می داند که این جنسی را که خریده، معیوب است، این اسبی که خریده، معیوب است، ولی در عین حال، سوارش شده برای شکار رفته است، درست است که سوار شدن، تغییری در آن حاصل نکرده، یا غلامی است که به او دستورهایی می دهد، تغییر حاصل نشده، لکن وقتی بعد از قبض عالم به عیب است و در عین حال که می داند معیوب است، رد نمی کند و در آن تصرف می کند، کاشف از رضایت به لزوم عقد است. بعد علم به عیب، بنای عقلا هم بر لزوم عقد است و این جزء عقلاست، جزء عرف مردم است، پس تصرفش کاشف از رضاست.

البته اگر تصرفاتش کاشف از رضا نباشد؛ مثل این که تصرف می کند که ببیند عیب دارد یا نه، در این متصوّر است، تصرف می کند ردّش کند به صاحبش، می خواهد ببرد ردّش کند، سوارش می شود و آب و علف به آن می دهد تا ببرد به صاحبش پس برگرداند، اینها کاشف از رضا نیست. پس غیر مغیّر در صورت علم مشتری به عیب بعد القبض و یا جهلش بعد القبض با هم فرق می کند.

«بیان حکم تصرف مشتری در صورت تغیر مبیع»

اما اگر تصرف مشتری، مغیّر باشد و این عین را تغییر بدهد؛ مثلاً گندم است برده آرد کرده، یا خانه است و ستون هایش را خراب کرده که ستون های جدیدی برای آن بسازد، مسقط رد است؛ چه مشتری عالم به عیب بعد القبض باشد، چه جاهل باشد. یکی از دلایل مسقطیتش اطلاق روایت زراره است: «أحدث فیه شیئاً» و یکی مفهوم مرسله جمیل است: «ان کان الشیء قائماً بعینه رده و ان یکن الشیء قائماً بعینه فقطع أو صبغ أو خیط فلم یرد»، اینها اطلاق دارند؛ چه با علم به عیب باشد، چه بدون علم. خود تغییر، یک گونه مسقط است که شارع آن را مسقط قرار داده است. بنابراین، تصرف مغیّر، مسقط است، مطلقاً؛ چه قبل الرّد، چه بعد الرّد.

«اسقاط خیار ردّ در صورت اتلاف مبیع»

و من التصرّفات المسقطۀ الاتلاف. از تصرف های حقیقی مسقط، اتلاف است. مثلاً اگر یک درخت یا فرشی را گرفت و روی آن بنزین ریخت و یک کبریت زد آن را آتش زد، این اتلاف مسقط است؛ چون این اتلاف کاشف از این است که التزام پیدا کرده است به این که مال خودش است، التزام به لزوم عقد دارد. اصلاً کاری به این حرف ها ندارد، مال خودش است، آتش می زند. اتلاف جزء تصرفاتی است که مسقط است؛ چون کاشف از رضایت است.

اما تصرفات اعتباری؛ مثل هبه، بیع، صلح، ودیعه و ... که حقوق اجتماعی بر آن هست، این تصرفات هم مسقط هستند مطلقاً؛ چه بعد القبض علم به عیب داشته باشد و چه علم به عیب نداشته باشد. چه وقتی که می فروشد، می داند که این مبیع معیوب است؛ چه وقتی می خواهد بفروشد، نمی داند. این تصرفات اعتباریه مسقط رد هستند؛ یکی به دلیل مفهوم مرسله جمیل است که «ان لم یکن العین قائماً بعینه»، اگر قائم به عینش نباشد، یعنی این وقتی فروخت به دیگری داد یا ودیعه گذاشت یا اجاره داد یا وقف کرد و یا عبد را آزاد کرده است، دیگر لم یکن الشیء قائماً بعینه؛ شیء، دیگر قائم به عینش نیست.

یکی هم اطلاق روایت زراره است: «أحدث فیه شیئاً»، این احداث فیه شیء است؛ چه چیزی بالاتر از این که این را فروخته، نذرش کرده، وقفش کرده، أحدث فیه شیئاً. یک وجه، این دو روایت است که مفهوم و منطوق آن می شود دو وجه.

یکی هم این که اصلاً در اینجا دیگر رد امکان ندارد و نمی تواند ردّش کند؛ چون مال و در اختیار مردم است؛ چطور ردّش کند؟

اینجاها برای این که مفهوم مرسله و منطوق صحیحه می گوید نمی تواند رد کند و رد یکون ساقطاً.

«عدم صحت ردّ، در صورت فسخ یا رجوع به مشتری به واسطه ارث و یا هبه»

بحثی که پیش می آید، این است که لو رجع المبیع الی المشتری بوسیلةٍ من الوسائل کفسخه فی العقد الجائز أو فسخه بالخیار فی العقد اللازم، مثلاً یک خیاری، مثل خیار شرط یا غبنی داشته، فسخش کرده، أو رجوعه الیه بالارث أو هبة، مثلاً کسی به پسرش بخشش کرده و هبه لازم شده، اما پسر گفت مال من است و من به تو بخشیدم.

اگر رجوع کرد و پسر به پدر بخشید یا ارث رسید؛ یعنی به پدرش بخشیده بود و عقد لازم بود، بعد که پدرش از دنیا رفت، فرزندش هم همین پسر بود یا در تقسیم گفتند این که تو به او دادی، سهم الارث خودت باشد. به سوی این برگشت، آیا در اینجا رد ساقط است یا ثابت؟

حق این است که رد ساقط است؛ چون وقتی که این آدم حقّ رد داشت، در اختیارش نبود و رد ساقط شده بود؛ چون اجاره داده بود یا فروخت و یا هبه کرده بود. دوباره که برگشت، می خواهید بگویید رد می آید؟ با کدام دلیل می گویید ردی که ساقط شده بود، دوباره برمی گردد؟ ما الدّلیل علی رجوع الساقط؟ ادلّه خیار می گوید می تواند ردّش بکند. این رد نکرد و رد ساقط شد و شارع فرمود رد را از تو گرفتم؛ چون دیگر تو نمی توانی رد کنی، قائم به عین نیست. «ان لم یکن قائماً بعینه»، رد ساقط شد.

حال که ساقط شد، دوباره برگشت، ارث پدرم دوباره به من رسید، رفتم با خیار شرط فسخ کردم، به چه دلیل می گویید الآن حق رد دارد؟ دلیل می خواهد. ادلّه جایی را می گوید که سر جای خودش بود. در وقتی که اینها سر جای خودش بود، ادلّه رد شاملش نمی شود؛ چون اینها دیگر قائم به عین نبودند. بعد که به او دادم، رد ساقط شد، حال که ساقط شد دوباره برگشت، با کدام دلیل می خواهید بگویید دوباره حق دارد؟

پس جایی که عود کرد، دلیلی بر ردّش نداریم، بلکه مقتضای استصحاب این است که نمی تواند رد کند. قبل از آن که مستأجر جنس را به من بدهد، نمی توانستم ردّش کنم و حق ردّ من ساقط بود، حق رد بایع هم ساقط بود و الآن شک می کنیم بعد از برگشتن، من حق رد دارم یا نه؟ بایع حق رد دارد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم رد بایع را.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org