اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دلالت مرسله جمیل بر مسقط بودن خیار عیب در صورت تغیّر مبیع»

بحث درباره این است که آیا در خیار عیب، تغیّر مسقط رد است یا تصرف مع التغیّر؟ بعبارةٍ اخری، آیا تصرف جزء مسقط است یا جزء مسقط نیست، بلکه مسقط، خود تغیّر بما هو هو است؟ مستفاد از مرسله جمیل این است که تغیّر مسقط است؛ چون در مرسله جمیل آمده است: قال: «ان کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن، و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب».[1] این از دو جهت دلالت دارد: یکی از جهت شرطیت «فإن کان الشیء قائماً بعینه ردّه»؛ یعنی إن لم یکن قائماً بعنیه لم یرده؛ چه تصرفی از مشتری باشد، چه تصرف اجنبی آن را غیر قائم کرده باشد، چه عوامل طبیعی آن را غیر قائم کرده باشد، مفهوم شامل همه اینها می شود. جهت دوم دلالت ذیل روایت است. مثال هایی که در ذیل زده، همه به صیغه مجهول است و از همه عمومیت استفاده می شود: «صبغ أو خیط أو قطع» و این وقتی به صیغه مجهول باشد، از آن استفاده می شود که هر کس قطع کرد، اصلاً قطع بشود. قطع شدن، قطع أو صبغ أو خیط.

«استدلال قائلین به جزء مسقط بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره»

از برخی نقل شده که خواسته اند بگویند آن که مسقط است، تصرف مغیّر است؛ یعنی تصرف مشتری جزء مسقط است و برای این مطلب، به صحیحه یا حسنه زراره استدلال کرده اند: «ایّما رجلٍ اشتری شیئًا و به عیبٌ و عوارٌ لم یتبرّأ الیه و لم یبیّن له، فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً ثم علم بذلک العوار»[2] که ضمیر در «احدث» به مشتری برمی گردد. پس احداث مشتری را می خواهد و در این صورت؛ یعنی تصرف او، «فاحدث بعد ما قبضه». پس این دلالت بر اعتبار تصرف می کند و مفهوم این روایت این می شود: اذا لم یحدث المشتری شیئاً، بلکه اجنبی أحدثَ یا عوامل طبیعیه أحدثَ، این اطلاق مفهوم می فهماند که آنها دخالتی ندارند و لذا اینجا رد ساقط نمی شود. «اذا أحدثَ المشتری یسقط الرّد و اذا لم یحدث المشتری بأن أحدثَ الأجنبی أو بأن حصل الحدث من العوامل الطبیعیّة لا یسقط الردّ». اما مفهوم مرسله «ان کان الشیء قائماً بعینه فله ردّه» این می شود که ان کان الشیء غیر قائم. آنجا هم اشکال کرده اند و گفته اند مفهوم «ان کان الشیء قائماً بعینه» وقتی منطوق اطلاق داشته باشد، نتیجه مفهوم، سلب الاطلاق است. اگر جمله دارای مفهوم، اطلاق داشت، در مفهومش سلب اطلاق استفاده می شود، نه اطلاق السلب.

گفته اند این مفهوم مرسله جمیل، چون مفهوم تابع منطوق است و وقتی منطوق اطلاق دارد، مفهوم، سلب آن اطلاق است و می شود مجمل، نه این که دلالت بکند بر این که مطلق عدم قیام، موجب عدم خیار است. منطوق روایت زراره «اذا أحدثَ» این می شود: اذا لم یحدث. آن مفهوم، محکّم است؛ یعنی «اذا لم یحدث المشتری حدثاً سواءٌ أحدثَ الاجنبی أو حدث بالعوامل الطبیعیه فلا یسقط الرد». این مفهومش سلب الاطلاق است، نه مطلق السلب تا شما بگویید شامل همه جا می شود. شما می خواهید بگویید إن لم یکن الشیء قائماً بعینه، چه لم یقم بالأجنبی و لم یقم بالعوامل الطبیعیة و لم یقم به خود این مشتری که سبب، مشتری باشد، گفته اند این مفهوم، این اطلاق را ندارد و اگر قضیه شرطیه دارای منطوق باشد و منطوق اطلاق داشته باشد، مفهومش سلب الاطلاق است، نه مطلق السلب. شبیه سلب الاطلاق و اطلاق السلب، در باب عموم، ظاهراً در لای نفی جنس آمده است. گفته اند گاهی «لا» سلب العموم می کند و بین سلب العموم و بین عموم السلب، تفاوت است. سلب العموم؛ مثل «لا رجل فی الدار» که عموم را از بین می برد و می گوید هیچ کس، اما اگر عموم السلب باشد، همه را شامل می شود. اینجا گفته اند مفهوم، سلب المطلق است، نه مطلق السلب. پس این مفهومی ندارد و اگر هم مفهومی داشته باشد، یکی از آن مفهوم این است که با مفهوم صحیحه زراره تقیید می خورد. اگر نگویید تقیید و بگویید عامّین من وجهند، می گوییم انصراف دارد. این روایتی که می گوید «اذا کان الشیء قائماً بعینه»؛ یعنی اذا کان الشیء غیر قائمٍ بعینه من قِبل المشتری. گفته اند انصراف به مشتری دارد؛ برای این که غالباً تصرف در ثوب به خیاطت و صبغ و بریدن و قطع کردن، خود آدم که خیاط نیست.

گفته اند این گونه کارها را غالباً دیگران انجام می دهند و نسبتش به شخص صاحب جامه، به نحو تسبیب است.

«اشکال و نقد امام خمینی (قدس سره) به استدلال قائلین به جزء مسقط بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره»

در اینجا سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید این حرف چند اشکال دارد.

مستدل گفت «احدث» ظهور در مشتری دارد. «احدث المشتری»؛ یعنی تصرف او و ظهور در تصرف مشتری دارد. ایشان می فرماید هیچ ظهوری در این ندارد؛ چون «احدث» برای این است که تغییر بکند و این جنبه آلیّت دارد. این ابزار تغییر است و فرق نمی کند که این ابزار تغییر، مشتری باشد یا اجنبی باشد و یا عوامل طبیعیه باشد. مثل یقین و گمان که ابزارند، آیا مرآتیت و طریقیت دارند؟ یقین آدم برای رسیدن به متیقّن است و الا یقین، خودش موضوعیتی ندارد الا یک جا که دلیل خاص باشد و لذا در السنه کتاب و سنت، هر جا یقین آمد، مراد از آن، یقین طریقی است. یقین موضعی که به یُنظر باشد، لا فیه یُنظر، نیاز به دلیل دارد. اینجا هم احداث، جنبه آلیّت دارد و این وسیله برای تغیّر است، نه این که خودش موضوعیت داشته باشد. وقتی آلت است، عرف از آن می فهمد که فرقی بین این وسیله با وسایل دیگر نیست.

ثانیاً ارتکاز عقلا بر این است که مطلق تغیّر مسقط است. مثلاً جنسی را از کسی گرفته و برده در خانه اش نگه داشته، دزد آمده جنس را برده، همه چیز را باز کرده و بعد نزد این آدم آورده، این تغیّر، عند العقلاء مسقط رد است. یا ماشین را خریده و پول را داده و ماشین را در خانه شان گذاشته، ناگهان زلزله آمده و ماشین را زیر و رو کرده و دو - سه نفر هم در آن کشته شده اند، الآن به بایع می گوید وقتی جنس را به من دادی، چهل و سه بود، در حالی که باید چهل و چهار باشد، این عیب را داشته، مثل ثیبه و باکره، عقلا در چنین حالتی می گویند رد ساقط است. ایشان می فرماید بنای عقلا قرینه بر این است که این «احدث» خصوصیتی ندارد.

شبهه دومی که ایشان دارد، این است که می فرماید این انصرافی که گفته می شود، انصراف؛ یعنی أحدثَ و أحدثَ حدثاً و اذا کان الشیء قائماً، اینها انصراف به اعم از سبب مباشرت دارد، ولی اینها انصراف ندارند و انصراف هم وجهی ندارد.

«اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به استدلال مرسله ی جمیل»

اما حرف بعدی ایشان: این است که فرمودند مرسله جمیل اطلاق ندارد؛ چون اگر منطوقی اطلاق داشته باشد، مفهومش می شود سلب الاطلاق، نه مطلق السلب. این مفهوم ندارد تا شما بگویید همه جا. «اذا کان الشیء قائماً بعینه»، مفهومش یک اجمال است: اذا لم یکن الشیء قائماً بعینه، اما شامل همه افرادش نمی شود چون سلب الاطلاق دارد.

اشکال این هم واضح است. در بحث منطوق و مفهوم، درست است که مفهوم تابع مدلول است، لکن فقط تفاوتی که دارند، در ایجاب و سلب است. «ان جاءک زیدُ فاکرمه»، مفهومش این است: ان لم یجئک زیدٌ فلا تکرمه. «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»،[3] ایجاب و سلب است و اما این که بگوییم مفهوم سلب الاطلاق است، این تازگی دارد. البته این حرف در مفهوم، درست است که اگر گوینده یک منطوق در مقام بیان منطوق باشد، نه در مقام بیان مفهوم، آنجا مفهومش اطلاق ندارد؛ چون مقام بیان نیست. اما اگر هم در مقام بیان منطوق است و هم در مقام بیان مفهوم است، مفهوم دارای اطلاق است. این حرف که بگوییم اگر منطوق اطلاق داشت، مفهوم، اطلاق ندارد، سلب الاطلاق است، کما تری که اصلاً چنین چیزی در باب مفاهیم مطرح نیست.

شبهه دیگری که امام دارد، این است که می گوید اصلاً روایت زراره مفهوم ندارد تا شما اطلاق مفهوم را بگیرید. در روایت زراره آمده است: «أیّما رجلٍ اشتری شیئًا و به عیبٌ و عوارٌ لم یتبرّأ الیه و لم یبیّن له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً ثم علم بذلک العوار». این نه مفهوم وصف است، نه مفهوم شرط. اصلاً در اینجا مفهومی وجود ندارد. فقط این «فاء در فاحدث» برای ارتباط است، نه فاء جزا.

ثانیاً اگر مفهوم داشته باشد، مفهوم می شود جزء شرط محقِّق موضوع؛ در حالی که شرط محقِّق موضوع، مفهوم ندارد. «فان رکب الامیر فخذ رکابَه»، نمی توانید بگویید ان لم یرکب فلا تأخذ رکابه؛ چون اصلاً مرکبی نیست که من رکاب بگیرم یا نگیرم. «اذا رزقت ولداً ذکراً فختّنه»، مفهومش این است که اذا لم یرزق فلا تختن؟ اصلاً مفهوم ندارد. شرط محقِّق موضوع اصلاً مفهوم ندارد.

در صحیحه یا حسنه دارد: «أیّما رجلٍ اشتری شیئًا و به عیب و عوار لم یتبرأ الیه و لم یبین له فأحدث». شما می گویید «فأحدث» جزاء است، شرطش چیست؟ «اشتری». مفهومش چه می شود؟ اذا لم یشتر. «أیّما رجلٍ إشتری» مفهومش این می شود: أیّما رجلٍ لم یشتر، اگر لم یشتر، شرط می شود محقِّق موضوع، اگر چیزی نخرید، احداث حدث در مبیع، معنا ندارد. می شود محقِّق موضوع و محقِّق موضوع در اینجا وجودی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[3]. نساء (4): 29.