اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری در سقوط ردّ با تصرفات مغیره»

شیخ (قدّس سرّه) از محقّق در شرایع، و اسکافی نقل فرموده اند که تصرفات مغیّره به زیاده یا نقصان اجزاء یا صفات که همان تغییر است، موجب سقوط رد است و می فرماید: «و ظاهر المحقّق فی الشرائع الاقتصار علی ذلک [؛ یعنی تصرفات مغیّره] حیث قال فی أول المسألة: و یسدق الرّد بإحداثه فیه حدثاً [چه تغیّر اعتباری باشد و چه تغیّر حقیقی] کالعتق و قطع الثوب [که عتق، تغیر اعتباری است و قطع الثوب، تکوینی است] سواءٌ کان قبل العلم بالعیب أو بعده، و فی مسألة ردّ المملوک من أحداث السّنة: فلو أحدث ما یغیّر عینه أو صفته ثبت الارش [در ردّ الممکوک در احداث السّنة هم فرمود تصرفات مغیّره ارش می آورد و رد را ثابت می کند] انتهی [عبارت محقّق، پس محقق تصرفات مغیّره را مسقط می داند] و هو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافی، [اسکافی هم همین را فرمود] حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيباً و قد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردّها إلى ما كانت عليه قبله، [اگر کاری کرد که دیگر نمی تواند ردش کند، آن را به حال سابقش برگرداند] كالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه [اصلاً آن عبد مُرد که دیگر نمی تواند برگرداند، اینجا اسکافی فرمود:] كان له فضل ما بين الصحّة و العيب [ایشان هم تصرفات مغیّره را مسقط رد دانسته است.] انتهی [شیخ می فرماید:] و هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم [چون تصرف بعد از علم، کاشف از رضاست. این قبل العلم را می گوید و این تصرف قبل العلم همین ینبغی أن یقال.] و أمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم - كحلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك - فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس، [و علامه در تذکره، تصریح فرموده اند که اگر قبل العلم به کنیز گفت: «ناولنی الثوب» یا «اغلق الباب»، دیگر نمی تواند رد بکند و علامه در تذکره، این گونه تصرفات غیر مغیّره را قبل العلم، ساقط می داند و حتی فرمود: «ناولنی الثوب» و «اغلقی الباب» هم قبل العلم، مسقط رد است. «فلا دلیل علی السقوط به بحیث تطمئنّ به النفس» دلیلی نداریم که تصرفات غیر مغیّره قبل العلم مسقط رد باشد. دلیل اطمینان آوری نداریم.]

و أقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدّمة [أحدث فیه شیئاً، صحیحه یا حسنه طبق آن چیزی که از سیّدنا الاستاذ نقل کردیم] بضميمة ما تقدّم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس، [یکی این دلیل است؛ یعنی صحیحه زراره به ضمیمه آن چیزی که در خیار حیوان داریم.

دلیل دوم:] و قيام النصّ و الإجماع على سقوط ردّ الجارية بوطئها قبل العلم، [اگر جاریه را قبل از علم، وطی کرد، رد ساقط می شود با این که وطی، تصرف مغیّر نیست.] مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع [دلالت بر التزام به بیع و رضایت نمی کند] و عدم تغييره للعين، [نه دلیل بر التزام به عقد است و این که عقد را قبول دارم و رد نمی کنم، نه دلیل بر تصرف مغیّر عین است. آن روایتی که دارد، وقتی وطی کرد، دیگر نمی تواند رد کند هم دلیل بر این است که مطلق تصرف مسقط است. پس اینجا سه دلیل را نام برده: صحیحه زراره، نص و اجماع] و إطلاق معقد الإجماع المدّعى في كثيرٍ من العبائر، كالتذكرة و السرائر و الغنية و غيرها [بنابراین، صحیحه زراره و روایت در باب وطی و اجماعی که در آن اجماع، تصریح بر معقد اجماعش بر این مطلب شده است. آنجا اجمال است و در اینجا شرح می کند و می گوید: «و إطلاق معقد الإجماع المدّعى في كثيرٍ من العبائر، كالتذكرة و السرائر و الغنية و غيرها» این وجوه: صحیحه زراره، قیام نص در باب وطی و اجماعات،] و في نهوض ذلك كلّه لتقييد إطلاق أخبار الردّ - [اخباری که گفت می تواند رد بکند؛ چه تصرف کرده و چه تصرف نکرده] خصوصاً ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد، كالنصّ بردّ الجارية بعد ستّة أشهر [روایت داود بن فرقد در باب 3 از ابواب خیار عیب داشت که بعد از چند ماه، معلوم شد که این از کبر سن نیست، بلکه بیماری است. آنجا هم باز با این مخالف است «کالنصّ بردّ الجاریة». رد را آنجا تجویز کرد] و ردّ الجاریة إذا لم یطأها [و معلوم است که در این شش ماه، مسلماً «اغلقی الباب» و «ناولنی الثوب» و این گونه تصرفات جزئیه را انجام داده و اصلاً کنیز را نگرفته که آنجا مجسمه باشد] و ردّ المملوك من أحداث السنة [در باب احداث سنه که جنون و برص و غیره است و یک باب به نام احداث السنۀ دارد، این است که اگر حیوانی را خریداری کرد و از زمان خرید، تا یک سال گذشت، اگر عیبی پیدا کرد، می تواند آن را رد کند. شش ماه گذشته و این عیب را پیدا کرد، تصرفاتی انجام داده است و قبل العلم بالعیب است، ولی در عین حال، فرمود می تواند ردش کند. می گوید این تصرفات در احداث سنه هم مخالف با این است.]

نظر، بل منعٌ، [نه تنها بعد دارد، بلکه ممنوع است که بگوییم مطلق تصرفات، موجب رد می شود] خصوصاً معاقد الإجماع [ما به صحیحه زراره جواب دادیم و گفتیم «احدث فیه شیئاً» غیر از «احدث فیه حدثاً» است و ما در باب خیار حیوان، «احدث فیه حدثاً» داشتیم و در خیار حیوان «احدث فیه شیئاً» داشتیم و گفتیم اینها با هم فرق دارند. جواب اجماع هم این است که اجماع، مدرکی است.

ایشان می خواهد اجماع را جواب بدهد و غرضم این جمله بود: «خصوصاً معاقد الإجماع؛» منع در معاقد اجماع هم هست. چرا منع است؟] فإنّ نقلة الإجماع كالعلّامة و الحلّي و ابن زهرة قد صرّحوا في كلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة بالرضا بالعقد، [اعتبار به رضایت است و اینها هم رضایت را مطرح دانسته اند، ولی ما بگوییم اطلاق معقد اجماعشان می گوید هر تصرفی، ولو کاشف از رضا هم نباشد، مثل تصرف قبل العلم؟] فكأنّ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدلّ على الرضا من التصرّف، [اینها می خواهند آنگونه چیزی را بگویند. خود مدّعیان اجماع، این حرف را می زنند، ولی شما می گویید معاقد اجماع اطلاق دارد و شامل غیر کاشف از رضا هم می شود؟] خصوصاً ابن زهرة في الغنية حيث إنّه اختار ما قوّيناه من التّفصيل بين صورتي العلم و الجهل و المغيّر و غيره [وقتی مثل ایشان تفصیل داده است، دیگر نمی توانیم بگوییم او بین تصرفات مغیّر و غیر مغیّر تفصیل داده؛ بین قبل العلم و بعد العلم؛ یعنی می گوید تصرفات غیر مغیّر قبل العلم مسقط رد نیست. اینجا دارد خصوصاً ابن زهره که اینجا مقیّد کرده است.]

قال (قدّس سرّه): وخامسها يعني مسقطات الرد، التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه [تصرفاتی که فقط در ملکش جایز است و نمی تواند آن تصرفات را در مال مردم بکند] أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، [یا بعد از آن که عالم به عیب شده، می داند که آن آقا راضی است.] فإنّه يمنع من الرّد لشیء من العيوب، و لا يسقط حقّ المطالبة بالأرش، لأنّ التصرّف دلالة الرّضا بالبيع لا بالعيب، [تصرف دالّه بر رضا، این رد را می زند، اما عیب را نمی زند. راضی به لزوم است، نه رضایت به اصل عقد. رضایت به اصل عقد بوده و الآن هم هست، بلکه این کاشف از رضایت به لزوم عقد است، نه به عیب] و كذا حُكمُه لو كان قبل العلم بالعيب و كان مغيّراً للعين بزيادةٍ فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فيه كالقطع للثوب [اینجا هم باز رد ساقط می شود.] و إن لم يكن كذلك [اگر کاشف از رضا یا مغیّر نباشد] فله الرّدّ بالعيب إذا علم ما لم يكن أمةً فيطأها فإنّه يمنع من ردّها لشیء من العيوب إلا الحبل. انتهى كلامه.

و قد أجاد (قدّس سرّه) فيما استفاده من الأدلة، و حكي من المبسوط أيضاً: أنّ التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار [با او خیار ساقط نمی شود] لكن صرّح بأن الصّبغ و قطع الثوب يمنع من الرّد، فإطلاق التصرف قبل العلم [که در مبسوط، تصرف قبل العلم را داشت] محمولٌ على غير المغير. و ظاهر المقنعة و المبسوط: أنّه إذا وجد العيب بعد عتق العبد و الأمة لم يكن له ردهما و إذا وجده بعد تدبيرهما أو هبتهما كان مخيراً بين الرد و أرش العيب».[1] اینجا بحث است که چه فرقی بین هبه و تدبیری که در اینجا فرموده است؟

بنابراین، شیخ اعظم (قدّس سرّه) هم معتقد نیست به این که مطلق تصرف، مسقط است، بلکه تصرفی را مسقط می داند که کاشف از رضای به عقد باشد؛ یعنی التزام به عقد باشد؛ مثل تصرف بعد العلم بالعیب. یا تصرفی که مغیّر باشد؛ چه قبل العلم بالعیب، چه بعد العلم بالعیب. اما اگر تصرفی که نه کاشف است و نه مغیّر است، مثل تصرفات قبل العلم بالعیب، لا سیما مثل «ناولنی الثوب» و «اغلقی الباب» اینها را دلیل نداریم بر این که رد را ساقط کند، بلکه همان تخییر بین رد و ارش ثابت است.

«دیدگاه استاد در ردّ کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

خلاصه عرض ما این است که علامه، ولو تصریح فرمود به این که تصرفات قبل العلم، مسقط است، حتی فی مثل «اغلقی الباب» و «ناولنی الثوب»، لکن این فرمایش ایشان و اطلاق کلام ایشان که غیر مغیّر را هم شامل می شود، مخالف با چند امر است: یکی مخالف با مرسله جمیل است که داشت: «ان کان الشیء قائماً بعینه»، می تواند ردش کند و وقتی تصرف، مغیّر نباشد، عین قائم است، پس می تواند ردش کند. فرمایش ایشان که می گوید نمی تواند ردش کند، با مرسله جمیل نمی سازد. با روایت مالک بن عطیه در باب جاریه مشتراۀ که بعد از شش ماه معلوم شد که این عیب دارد و حائض نمی شود هم مخالف است؛ چون آنجا فرمود می تواند ردش کند؛ در حالی که مطمئناً، بلکه قطعاً تصرفات غیر مغیّره ای در این مدت شش ماه حاصل شده است.

مخالفت سوّم این که با روایات احداث السّنة مخالف است که گفت اگر عبد یا امه ای را خریداری کرد، از زمان خرید تا یک سال، اگر چهار عیبی که در آنجا ذکر شد؛ مثل جذام، جنون و ... پیدا کرد، این آدم می تواند رد کند. با این که مسلماً در مدت شش ماه، تصرفات غیر مغیّره انجام داده و نمی شود که شش ماه یا پنج ماه یا یک سال این عبد در آنجا باشد و یک کلمه به او نگفته باشد؛ مثلاً کسی زنگ منزل را می زند، نگوید در منزل را باز کن. با این هم مخالف است.

«جزء الموضوع بودن تغیّر مسقط»

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد و سیّدنا الاستاذ و غیر ایشان هم اشاره کرده اند، این است که آیا تغیری که ما می گوییم مسقط است، جزء الموضوع است؛ یعنی تصرف مسقط؟ بنابراین، اگر به وسیله زلزله، یک تغییری در عین پیدا شد یا دزد آمد برد و تغییر در عین به وجود آورد، بگوییم این مسقط نیست، بلکه تغییری که با تصرف من له الخیار باشد، تصرف، جزء الموضوع است. مثل این که شما در باب قطع می گویید گاهی قطع، تمام الموضوع است و گاهی جزء الموضوع است. اینجا هم آیا این تغییر بما هو، تصرف هیچ دخالتی در آن ندارد. تغیّر المبیع المعیب مسقطٌ للرد؛ چه تصرفی از مشتری و من له الخیار باشد، چه تصرفی نباشد. یا نه، جزء الموضوع است؟

اگر ما باشیم و آن روایات «احدث فیه حدثاً» که در یکی از روایات داشتیم، ظاهر در این است که او باید حدث را به وجود بیاورد و تصرف، جزء الموضوع است.

اما در مرسله جمیل: «إن کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن، [و اگر شیء، قائم به عین نبود] و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب»،[2] اینجا ردش ساقط می شود. اینجا باز إن کان الشیء قائماً بعینه، بحث مسقطیت نیست، مفهومش و خودش هم ذکر کرده است. اگر رنگ شد یا قطع شد یا خیاطت شد، اینجا می گوید رد ساقط است. کما این که ظاهراً بیان دیگران هم می خواهد همین را بگوید، به نظر بنده می آید که در روایت «و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ»، اگر بخواهید تصرف را در اینجا قرار بدهید «ثوب» می شود مفعول.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب المکاسب، ج 5، ص 286 تا 289.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.