اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مسقط بودن ردّ در صورت تغیّر؛ چه با علم و چه بدون علم مشتری بر معیب بودن مبیع»

گاهی تصرف قبل از علم به عیب است و گاهی بعد از علم به عیب است. مشتری عالم شده است که مبیع، معیوب است و تصرف می کند یا این که مشتری هنوز نمی داند که مبیع معیوب است و تصرف می کند و در هر یک از این دو قسم تصرف هم یا این تصرف، مغیّر است؛ مثل قطع الثوب و صبغ الثوب که در مرسله جمیل آمده بود، یا این که مغیّر نیست و تغییری در آن به وجود نمی آورد.

در دو صورتش لزوم هست و آن جایی است که تصرف، مغیّر باشد؛ چه قبل العلم بالعیب و چه بعد العلم بالعیب، قضاءاً لمرسلة جمیل که می فرماید: «و ان کان الثوب قد قطع او خیط او صبغ»،[1] حتی تصرف لازم هم نیست، بلکه خود تغیّر مسقط است، ولو اجنبی بیاید و مال را از دست مشتری بگیرد و ببرد و تغییر در آن حاصل بشود. یا باد و طوفان آمده در مالی که منتقل به مشتری شده و ملکش است و یا آتش سوزی اتفاق افتاده و یک مقدار از فرش سوخته است. تغیّر، مسقط است؛ چه قبل العلم بالعیب باشد و چه بعد العلم بالعیب؛ قضاءاً لاطلاق مرسله جمیله ای که معتضد، به عمل اصحاب و موافق با قاعده عقلائیه است، مضافاً به این که جمیل از اصحاب اجماع است و از بعض اصحابنا هم نقل کرده است.

پس بحثی در مسقطیت تصرف مغیّر وجود ندارد، بلکه خود تغیّر، مسقط است.

«سقوط خیار ردّ در تصرفات غیر مغیره با علم به عیب مشتری»

اما تصرفات غیر مغیّره هم اگر با علم به عیب باشد و این تصرف به نحوی باشد که کاشفیت و ظهور در اسقاط رد دارد، شبیه ظهور لفظ در اسقاط رد، اینجا هم خیار ساقط می شود، لکن نه از باب مسقطیت تصرف، بلکه از باب این که حق الخیار حقی برای مشتری است و در باب حقوق، صاحب حق می تواند از حق استفاده کند و می تواند آن را اسقاط کند و در باب اسقاط هم فرقی بین اسقاط لفظی و بین اسقاط عملی نیست. مثل معاطات و صیغه که در باب بیع، فرقی در ایجاد بیع علی التحقیق و علی التمعارف بین المسلمین، بین این که ایجاب و قبول با صیغه انجام بگیرد یا با فعل بگیرد نیست. الآن هم خیلی رایج است. روزنامه فروشی ها در عربستان و برخی از جاها همین طور پول را می گذارد و برمی دارند. انشاء و ایجاب و قبول با محض عمل است و صرف این که پول را در آنجا می اندازد بعد هم برمی دارد و می رود یا حواله بانکی می دهد، او هم جنس را از طرق امروزی، به او تحویل می دهد. همان طور که در باب بیع، فرقی نیست که ایجاب و قبولش به لفظ باشد یا به فعل باشد، در اسقاط حق الرد و خیارهم فرقی بین این که به لفظ باشد یا به فعل باشد، نیست. پس اگر بنا باشد بعد العلم بالعیب باشد و تصرف هم نحوه کاشفیتی از التزام به عقد و اسقاط خیار رد داشته باشد، این هم مسقط است، لکن لا بما أنّه تصرف، بلکه این اسقاط فعلی از صاحب حق است.

اما اگر قبل از علم، تصرفاتی را انجام داده است، تصرفات در آنجا مسقط نیست، حتی اگر تصرفات با علم و کاشف از التزام به عقد و کاشف از اسقاط حق الرد باشد، اگر قبل از علم باشد، اینجا دیگر به درد نمی خورد؛ چون سالبه به انتفای موضوع است؛ زیرا وقتی جاهل است، معنا ندارد بگوییم این عملش التزام به بیع است. مثلاً اگر یک کسی مال خودش را برداشت که ببرد و پولی جای آن گذاشت که ثروتش کم نشود، این بیع نیست، قصد بیع در این نیست. اینجا هم اصلاً قصد التزام متمشّی نمی شود؛ چون فرض این است که نمی داند حق الفسخ دارد. قبل از علم به عیب است.

«حکم صورچهارگانه اسقاط مشتری با وجود علم به عیب مبیع»

و لا یخفی که بعد از علم به عیب هم می داند و آن را اسقاط می کند. حکم این چهار صورت است.

بنابراین، در باب تصرف، اگر ما مطلق تصرف را مسقط ندانستیم و گفتیم تصرفات مغیّره، مسقط است، کما استفدناه من الاخبار، اینجا در چهار صورتی که هست، در دو صورت آن؛ یعنی در تغیّرش ساقط می شود؛ چه بعد العلم و چه قبل العلم، بلکه آنجاها هم تصرف مسقط نیست، بلکه تغیّر مسقط است و لذا اگر تغیّر خود به خود حاصل شد یا دیگری تغیّر را به وجود آورد، باز هم صبغ أو خیط؛ قضاءاً لمرسلة جمیل، اما اگر قبل از علم به عیب باشد، مسقطیت ندارد، ولو تصرفاتی که مع العلم، کاشفیت از التزام به عقد و اسقاط حق الرد داشته باشد؛ چون اصلاً علم به عیب ندارد تا فعلش کاشف باشد و کاشفیت منوط به این است که بداند حق دارد با فعلی که کاشف از اسقاطش است، بخواهد اسقاطش کند.

اما بر مبنای کسانی که مطلق تصرف را مسقط دانسته اند، حتی تا اینجا فرموده اند و از علامه در تذکره نقل شده که اگر حیوانی را گرفت و روی این حیوان زینی هست و این حیوان را به خانه آورد و زینش را برنداشت؛ در حالی که وقتی شب آن را در اصطبل قرار داد، باید زینش را برمی داشت، گفته اند این هم مسقط است؛ چون این هم نحوه استفاده و نحوه استعمال برای مرکب است و مرکب را برای اختبار می برد و می خواهد آن را قدری راه ببرد که ببیند چطور راه می رود، گفته اند این هم مسقط است. یا می خواهد به صاحبش ردش کند و در وسط راه به او آب داد، این را هم گفته اند مسقط است. اگر آن مبنا را گفتیم، در تمام این چهار صورت، تصرف یکون مسقطاً، لکن آن مبنا دلیلی ندارد، ولو به مشهور نسبت داده شده که مطلق التصرف را مسقط دانسته اند.

اگر بنا باشد مطلق التصرف، مسقط باشد، یلزم در خیار حیوانی که «ذلک رضیً منه» را هم دارد، اگر بخواهد مطلق باشد، یلزم لغویت خیار حیوان؛ چون در ظرف این سه روز، آب که به او می دهد، یک بار که زینش را برمی دارد یا می گذارد یا گوسفند و گاو را می دوشد، اصلاً خیار حیوان در سه روزش هم لغویت لازم می آید.

گفته اند اصلاً این سه روز خیار، برای این است که بفهمد حیوان معیوب است یا نه؟ شما می گویید به محض این که حرکتی کرد که بفهمد، خیارش ساقط می شود. در حالی که این اصلاً لغویت لازم می آورد. این اصلاً برای اختبار است و شیخ در خیار حیوان دارد که معنا ندارد مطلق تصرف مسقط خیار باشد. اصلاً حکمت در خیار حیوان، اطلاع مشتری از عیب است. اگر شما می گویید مطلق تصرف، ولو می خواهد بفهمد که این چطور است، مسقط است، چطور بفهمد؟ این اصلاً با آن حکمت سازگار نیست. از وجود اختبار برای خیار، عدم الخیار لازم می آید.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اعم بودن تصرفات مغیّره»

شیخ (قدس سره) در اینجا عبارتی دارد و نکاتی در عبارتش وجود دارد به در این که تصرف در معیب، مسقط خیار است، بعد از آن که چهار صورت را بیان می کند و می فرماید اگر تصرف به شکلی است که تغیّری پیدا شد، چه تغیّر کمی و چه تغیّر کیفی و چه تغیّر هیأتی و چه این که دیگر نمی تواند به صاحبش برگرداند؛ مثلاً بنده ای را خرید و آن را آزاد کرد یا حیوانی را گرفت و در این سه روز مات و فات، اینجا هم باز رد ساقط می شود و ارش ثابت است؛ چون ایشان تصرفات مغیّره را اعم می داند و می فرماید: «و اما التصرف قبل العلم بالعیب، فإن كان مغيّراً للعين بزيادةٍ أو نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائز و بالجملة [گلچین مطلب:] صار بحيث لا يصدق معه قيام الشئ بعينه [که در مرسله جمیل بود] فهو مسقط أيضاً؛ لمرسلة جميل المتقدمة و يُلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك، [اینها همه به آن ملحق است؛ چون اصلاً عینی نیست تا قائم باشد. اگر مرد، دیگر این عین، آن عین نیست و مرده است، قائم نیست و مرده غیر از زنده است] و ظاهر المحقق فی الشرائع الاقتصار علی ذلک، [این گونه تصرفات مغیّره را مسقط دانسته] حیث قال فی اول المسألة: و یسقط الرد باحداثه فیه حدثا - کالعتق و قطع الثوب - سواءٌ کان قبل العلم بالعیب أو بعده و في مسألة ردّ المملوك من أحداث السنة: [در آنجا هم همین طور است] فلو أحدث ما يغيّر عينَه أو صفته ثبت الأرش [در همه جا؛ چه در احداث سنه، چه در جایی که بمیرد یا جور دیگر بشود، ارش ثابت است. این را محقق فرموده است] انتهی [عبارت شرایع] و هو الظاهر من المحكيّ عن الإسكافی، [که اسکافی هم همین را فرموده است] حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيباً و قد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردّها إلى ما كانت عليه قبله، كالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه، كان له فضل ما بين الصحّة و العيب. انتهی [این هم مغیّرها را فرمود.]

و هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرّف قبل العلم، و أمّا ما عدا ذلك من التصرّف قبل العلم كحلب الدابّة و ركوبها و شبه ذلك، فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئنّ به النفس. و أقصى ما يوجد لذلك صحيحةُ زرارة المتقدّمة [می فرماید دلیلی نداریم و آخرین دلیلی که می شود برای این مطلب بیان بشود «و أقصى ما يوجد لذلك صحيحةُ زرارة المتقدّمة» است که ما گفتیم یا حسنه است یا صحیحه که «فاحدث فیه ... شیئاً» دارد] بضميمة ما تقدّم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس».[2] البته یک مقدار بهتر بود که این عبارت را این طور می فرمودند: فی خیار الحیوان من التفسیر للحدث بالنظر و اللمس؛ چون راوی در آنجا که ظاهراً صحیحه ابن رئاب است، سؤال کرد: «و ما الحدث؟ قال: «ان لامس او قبّل أو نظر منها».[3] ظاهراً اشاره به همان روایت است و اگر «تفسیر» می فرموند کان اولی و امثل.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[2]. کتاب المکاسب، ج 5، ص 285 تا 287.

[3]. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.