اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد سقوط ردّ، در تصرف مغیّر و ثبوت ارش»

بحث در مسقطیّت رد است که رد بدون ارش چه جاهایی ساقط می شود؟ یکی از آن موارد، مطلق تصرف است و هو المعروف بین الاصحاب، بل ادُّعی علیه الشّهرة، بل الاجماع که تصرّف بما هو تصرّف، مسقط است، نه تصرف از باب دلالت بر التزام و اسقاط که در صورت قصد اسقاط و تصرفی که دلالت بر اسقاط می کند، رد ساقط می شود، بلکه آن و به اعتبار اسقاط فعلی است و نه تصرفی که موجب تغیّر است که در آنجا تغیّر، مسقط است، نه تصرف و لذا در جایی که موجب تغیّر است، خیار ساقط می شود، اگر تصرف خود مشتری هم نباشد، خیار ساقط می شود؛ در تصرف مغیّر، اگر تصرف اتفاقی هم باشد، خیار ساقط می شود. گفته اند تصرف مغیّر از غیر مشتری یا مغیّر اتفاقی رد ساقط می شود. پس آنجا هم محل بحث نیست، بلکه بحث در جایی است که تصرف بما هو تصرف، من دون کونه اسقاطاً فعلیاً و من دون اناطتِه بالغیر، آیا موجب رد می شود یا خیر؟

«عدم وجود دلیل بر سقوط ردّ با تصرف بما هو تصرف»

ما عرض کردیم دلیلی بر سقوط رد به تصرف بما هو تصرف نداریم، بلکه اطلاقاتی که در باب رد، ادعا شده که رد می کند، گفته اند روایات دالّه بر رد، اطلاق دارند بین این که قبلاً تصرفی کرده باشد یا تصرفی نکرده باشد. پس معلوم می شود روایاتی که می گوید رد می کنند، ولو تصرفی هم شده باشد، دلیل بر این است که تصرف، مسقط رد نیست؛ لاسیما روایتی که درباره جاریه ای آمده که شش ماه از شرائش گذشته و حائض نشده. گفته می شود در آنجا رد وجود دارد، با فرض این که به طور مسلّم در این شش ماه، تصرفات غیر مغیّره و من دون دلالةٍ علی الرّضا در آنجا وجود داشته و لابد در این شش ماه، به او گفته:«ناولنی الثوب» یا گفته «اغلقی الباب» که علامه در بعضی از کتبش فرمود اینها مسقط است. امر به اغلاق باب یا امر به تناول ثوب را فرمود مسقط است و در این شش ماه، قطعاً اینها انجام گرفته و در عین حال، می بینیم رد ساقط نشده است و می تواند رد کند.

هم چنین روایات احداث السّنة می گوید برای برگرداندن، مهلت دارد؛ در حالی که در باب احداث السنة تا یک سال، تصرف انجام گرفته است، تصرفاتی که نه مغیّر است و نه به قصد اسقاط است. گفتیم دلیلی نداریم و مقتضای استصحاب، این است که باقی است، بلکه دلیل هم داریم و آن اطلاقات رد است، علی ما ذکره الشیخ و غیره بر آن که در عبارات اصحاب به آنها استدلال شده و لاسیما اطلاق این روایت موجود در باب حیض و همینطور روایات احداث السنة و به اجماع و دو روایت استدلال شده بر این که تصرّف بما هو تصرّف، مسقط است.

«استدلال به روایات در مسقط بودن تصرف بما هو تصرف»

یکی از آن دو روایت، حسنه یا صحیحه زراره است: عن زرارة، عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدثَ فيه بعد ما قبضَه شيئاً ثمّ علمَ بذلك العوار و بذلک الداء، أنه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به».[1] می گوید «فأحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً» و این احداث الشیء، یا گفته می شود شامل تصرف هم می شود، ولو مغیّر نباشد یا اگر این را قبول نکردید و گفتید «أحدثَ» ظهور در تصرف غیر مغیّر ندارد و ظاهر در تصرّف بما هو تصرّف است، می گوییم در این روایت، مراد اعمّ از تصرف مغیّر و غیر مغیّر است، به شهادت روایتی که در باب خیار حیوان داریم و احداث حدث را تفسیر به لمس و نظر کرده و معلوم است که لمس و نظر از تصرفات مغیّره نیست: علی بن رئاب، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «الشرط فی الحیوان ثلاثة ایامٍ للمشتری [خیار در حیوان برای مشتری، سه روز است] اشترط ام لم یشترط، فإن أحدثَ المشتری فیما إشتری حدثاً قبل الثلاثة الأیّام فذلک رضا منه فلا شرط، [این می گوید اذا أحدثَ حدثاً، خیار ساقط می شود. آن وقت تفسیر کرده قیل له: و ما الحدث؟ قال:] أن لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء»[2] و لمس و نظر، جزء تصرفات مغیّره نیست. پس در صحیحه علی بن رئاب، احداث حدث به تصرفات غیر مغیّره تفسیر شده است و در صحیحه یا حسنه زراره که در باب خیار العیب است، می گوییم آنجا هم مراد از احداث حدث، اعم است، به شهادت این روایت که احداث حدث را به تصرفات غیر مغیّره، تفسیر کرده است. پس این روایت می گوید مطلق تصرف؛ مثل لمس و نظر، مسقط است.

روایت دوم هم روایت مرسله جمیل است: عن أحدهما (علیهما السّلام): «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ».[3] گفته اند قائم به عین، اگر تصرفات غیر مغیّره هم باشد، قیام به عین نیست. قیام به عین در صورتی است که نه تصرف مغیّر باشد، نه تصرف غیر مغیّر. اگر جاریه را بوسید، قائم به عین نیست. اگر جاریه را وطی کرد، قائم به عین نیست. اگر نگاه کرد یا دستش را گرفت یا پستانش را گرفت، گفته اند این قائم به عین نیست، قیام به عین می گوید هیچ تصرفی نشده باشد. قیام به عین، به عدم تصرف است لا تصرفاً مغیّراً و لا تصرفاً غیر المغیّر؛ لا تصرفاً مغیّرا و لا تصرفاً ساذجاً؛ یعنی خالص.

«اشکال و شبهات وارده بر استدلال مسقطیت ردّ در تصرف بما هو تصرف»

لکن در همه این ادله، اشکال وارد است: در اجماع، اشکالش را قبلا عرض کرده ایم و سید هم در حاشیه اش دارد که این اجماع محقق نیست؛ چون خود علامه در مختلف، خلافش را فرموده است، بلکه ایشان می گوید از اسکافی هم خلافش را نقل کرده، اگر هم اجماع باشد، دلیل لبی است و باید قدر متیقّنش را اخذ کنیم و قدر متیقّن، جایی است که تصرف مغیّر باشد. ثالثاً ایشان می فرماید اجماع منقول است و اجماع منقول، حجت نیست و رابعاً معلوم نیست این اجماع، اجماع تعبّدی باشد؛ لعله اجماع مدرکی باشد؛ یعنی لعل قائلین به این که التصرف مطلقا مسقطٌ، استنادشان به این دو روایت باشد. یا به یک درایتی هم ممکن است استناد بشود.

اما دو روایت: روایت اولی که حسنه یا صحیحه زراه است، آمده است: «فأحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً»، اینجا «بعد ما قبضه شیئاً» دارد و در روایت خیار حیوان دارد: «فان أحدثَ المشتری فیما إشتری حدثاً»، برخی از محققین فرموده اند «حدثاً» ظاهر در عمومیت است؛ چون مفعول «أحدثَ» است؛ یعنی همان فعل تحقق پیدا کرده است. روایت در باب 4 از ابواب خیار عیب است: «فان أحدثَ المشتری فیما إشتری حدثاً»، گفته اند این «فیما إشتری حدثاً ثلاثة ایام»، شامل هر گونه تصرفی می شود، وقتی حدث، مفعول واقع شد، «اذا أحدثَ المشتری فیما إشتری»؛ یعنی فی المبیع «حدثاً»؛ یعنی همان فعلی که هست، مفعول همان فعل است؛ یعنی یک تازه ای در آن به وجود بیاید، لمس هم تازه است، نظر هم تازه است. «ناولنی الثوب» هم تازه است. «اغلقی الباب» هم تازه است، گفته اند اگر مفعول «أحدثَ» خود ماده حدث باشد، ظاهر در این است که این مفعول در آن مورد، از قبیل همان فعلی است که در بالا آمده است؛ یعنی اعم از مغیّر و غیر مغیّر است. این در آنجا اعم است؛ چون خود حدث، مفعول واقع شده است، اما در حسنه یا صحیحه زراره «شیء»، مفعول واقع شده است: «إشتری شیئاً فأحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً». گفته اند «شیء» در اینجا باید چیزی باشد که در آن مورد، واقع بشود؛ یعنی تصرفات مغیّره. این «شیئاً» شامل آنهایی می شود که مغیّر است، «أحدثَ فیه شیئاً» شامل تصرفات مغیّره یا اعم می شود. به هر حال، «شیئاً» ظهور در تصرف غیر مغیّر ندارد و غیر «حدثاً» است که شامل می شد و این اختصاص به تصرفات مغیّره دارد، «فان أحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً» که وقتی «شیئاً» مفعول «أحدثَ» واقع شد، گفته اند معنای آن چیزی است که در او واقع بشود، نه این که از جنس خود حدث و هر تازه ای باشد، بلکه چیزی که در آن واقع بشود؛ یعنی تصرفات غیر مغیّره. پس این دو روایت، دو تا هستند که یکی «أحدثَ حدثاً» است و یکی «أحدثَ شیئاً» است. در «أحدثَ حدثاً» شامل مطلق حدث می شود و لذا آنجا هم مثال به مطلق حدث زد: قیل له: و ما الحدث؟ قال: «أن لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء». نمی تواند آن روایت، شاهد باشد بر این که اینجا هم همان معنا مراد است. آن تفسیر به جایی اختصاص دارد که «حدث»، مفعول «أحدثَ» است و در ما نحن فیه، «حدث»، معفول «أحدثَ» نیست، بلکه «شیء» مفعول «أحدثَ» است و این دو با هم فرق دارند. پس استدلال به این روایت، تمام نیست.

اما روایت دوم، فقال: «إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ»، بگوییم هر گونه تصرفی سبب می شود شیئ، قائم به عینش نباشد. «إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ» و اگر قائم به عین نبود، لم یردّه، بلکه ارش می گیرد. قائم به عین، مفهومش این می شود که قائم به عین نیست و عدم قیام به عین، هم بر تصرفات مغیّره و هم بر غیر مغیّره صدق می کند. آنجا می گویند قیام به عین ندارد؛ چه مغیّر باشد و چه مغیّر نباشد، مثل لمس و نظر، اینها عدم قیام به عین هستند.

«شبهه به استدلال به مرسله جمیل و پاسخ آن»

شبهه ای که قبلاً عرض کردیم و الآن هم برای جهتی تکرار می کنم، این است که در ذیل این روایت، کأنه مفهوم را بیان کرده است یا ظاهر این است که مفهوم را بیان کرده است: فقال: «إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ» که مفهومش این می شود: و إن لم یکن الشیء قائماً بعینه لم یردّه. فرمود: «و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب»، این بعضی از مصادیق را ذکر کرده که مصادیق، بعض مفهوم است. این مصادیق را ذکر کرده و همه آنها از قیل تصرفات مغیّره است. پس معلوم می شود که قیام به عین، به این معنا است که تصرفات مغیّر در آن نیامده باشد. اگر قیام به عین، اعم از تصرف مغیّر و غیر مغیّر بود، باید یک مثال هم از غیر مغیّرها بزند و وقتی مثال نزد، معلوم می شود که مراد از قیام به عین، قیامش به عدم تصرف مغیّر است.

جواب از این اشکال این است که به برخی از این اشکال، جواب داده اند و گفته اند این از باب غلبه و مثال های مناسب است و خواسته برای موجبات عدم قیام به عین، مثال بزند، می خواسته برای موجبات عدم قیام به عین در ثوب، مثال بزند و مناسب با موجبات عدم قیام به عین در ثوب، این امور است. چرا از بقیه نگفته است؟ بقیه را هم شامل می شود، ولی از باب ندرت آنها نگفته. آن که در باب عدم قیام ثوب، غالب است، اموری مثل قطع و رنگ و خیاطه است، اما امور دیگری؛ مثل این که ثوب را از این اتاق به اتاق دیگر ببرد یا در ماشین بگذارد و به جایی ببرد، درست است که در اینجا هم عین قائم به خودش نیست، لکن آنها چون غلبه نداشته، ذکر نکرده و امثله مناسبه غالبه را ذکر کرده. مصادیق مناسبه غالبه را ذکر کرده، نه این که به اینها عنایت داشته، بلکه از باب مناسبت و غلبه است و الا قائم به عین، به همان معنای خودش؛ یعنی به معنای عام است؛ یعنی قیام به عین به عدم تصرف مغیّر و به عدم تصرف غیر مغیّر است.

اما می گویید چرا فقط اینها را مثال زده؟ می گوییم می خواسته مصادیق غالبه مناسبه را بگوید که همین هاست و آن غیر مغیّرها، ولو مناسبند، ولی نادرند و آنها را مثال نزده است.

این جواب تمام نیست و خلاف متفاهم عرفی است. این یک دقتی است که سرچشمه آن احتمالاتی است که خود آدم می دهد، ولی چنین چیزی به نظر عرف نمی آید. به نظر عرف نمی آید که این مثال ها را از باب غلبه و مناسبت زده است، بلکه آن چیزی که عرف می فهمد، می گوید از این قبیل است؛ یعنی تصرفات مناسبه غالبه.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، أبواب الخیار، باب 16، حدیث 3.