اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال فقهاء در باره مسقطیت تصرف»

بحث درباره مسقطیت تصرف است. اولین مسقطی که ذکر کردیم، اسقاط بود و دوم، تصرف مشتری؛ یعنی کسی که جنس معیوب به دستش رسیده است. مشهور بین اصحاب، بلکه از برخی نقل اجماع شده که این تصرف، مسقط رد است؛ مثل سید ابن زهره و علامه در تذکره که صریحاً و ظاهراً ادّعای اجماع کرده اند که این مسقط رد است و مخالفی هم برای آن نقل نشده است الا این که مرحوم سید در بحث بیع حاشیه بر مکاسب می فرماید علامه در مختلف، بلکه اسکافی علی ما سیأتی از مصنف؛ یعنی از شیخ می‌گویند تصرف مسقط ردّ نیست. در باب مسقطیت تصرف، احتمالات، بلکه وجوه و اقوالی وجود دارد: یکی این که بگوییم تصرف مسقط است، مطلقاً؛ چه قبل از علم مشتری به عیب باشد و چه بعد از علم مشتری به عیب باشد؛ چه تصرف دال بر رضا باشد، چه تصرف دال بر رضا نباشد، چه تصرف مغیّر عین بوده یا تصرف مغیّر عین نباشد. اینها احتمالات و وجوهی هستند و بلکه بر بعضی از این اقوال هم در ضمن بحث روشن می شوند.

«استدلال قائلین به مسقطیت تصرف به صورت اطلاق»

برای مسقطیت تصرف مطلقاً، یکی استدلال شده به اجماعی که در مسأله ادعا شده و دیگری بما دل در باب خیار حیوان به این که هر گونه تصرفی مسقط خیار حیوان است و اینجا هم بگوییم هر تصرفی مسقط خیار عیب است؛ البته نه از باب قیاس، بلکه از باب عموم علت. حسب عموم علت مسقطیت تصرف در خیار حیوان؛ چون در خیار حیوان دارد «اذا أحدث فیه حدثاً» یا شیئاً خیارش ساقط است و «ذلک رضیً منه». آنجا تعلیل به رضایت کرده و اینجا هم بگوییم ثابت است، کما این که آنجا مطلق تصرف به حکم علیت «فذلک رضیً منه»، اینجا هم می گوید فذلک رضیً منه و اینجا را هم عموم علت شامل می شود و مطلقاً مسقط است.

وجه سوم، روایات است: یکی روایت زراره است که صاحب جواهر از آن به صحیحه یا حسنه تعبیر می کند؛ همان که شیخ (قدّس سره) از آن به صحیحه تعبیر فرمود و من تبعه هم، این طور تصریح کرده اند: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء إنّه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب».[1] می گوید، اگر «رجلٌ اشتری شیئاً و لم یتبرّأ و لم یبیّن فأحدث فیه حدثاً» مطلق احداث حدث که شامل تصرف هم می شود را مسقط رد دانسته است. کسی چیزی را خریده و نه بایع تبری کرده و نه برای این روشن بوده که این مبیع معیوب است. اینجا اذا أحدث فیه حدثاً، ردش ساقط است و برای او ارش است. اطلاق «احدث حدثاً» که هم شامل حدث های مغیّر می‌شود و هم شامل حدث های غیر مغیّر می‌شود.

یکی هم اطلاق در مرسله جمیل است: في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشّي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، [اگر شیء قائم به عین است، ردّش می کند و ثمن را می گیرد، ولی اگر قائم به عین نبود و به شکلی در آن تصرف کرده بود، می تواند رد کند، ولی اگر قیام به عین ندارد، رد ساقط است. منطوق قضیه شرطیه] و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب».[2] آن نقصان دارد که ارش است. در اینجا مفهوم این می شود: ان کان الشّیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و این اگر قیام به عین هم نباشد؛ چه با تصرف غیر مغیّر برای عین و چه با تصرف مغیّر برای عین، فرقی نمی کند و آن چیزی را که خریده، یک وقت در آن تصرفی کرده که هیچ تغییری در آن حاصل نشده؛ مثلاً ثوبی بوده از دست او گرفته و در جامه ها گذاشته که محفوظ بماند یا تصرفی که موجب تغیّر شده آن را خریده، بریده است و دوخته یا رنگ کرده است، گفته‌اند شامل همه آنها می شود.

«ردّ استدلال قائلین به مسقطیت مطلق تصرف از طرف استاد»

اما هیچ یک از این سه دلیل تمام نیست. اما اجماع: اولاً این اجماع، محقق نیست، کما این که مرحوم سید در حاشیه شان می فرمایند خالفَ علامه در مختلف، بلکه اسکافی و وقتی مخالف باشند، اجماعی ثابت نیست. ثانیاً این اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست.

اما روایتی که در خیار حیوان است و عموم علت در خیار حیوان، یک اشکالش این است که آیا «فذلک رضیً منه» تعلیل به یک امر عادی و ارتکازی است یا تعلیل به یک امر تعبّدی است؟ اگر تعلیل به امر تعبّدی باشد، اطلاق معلول درست است «أحدث فیه» به اعم از این که علم به رضا داشته باشد یا نداشته باشد، «ذلک رضیً منه»؛ یعنی به منزله رضایت است، احداث رضاءٌ تعبّداً، مثل «الفقّاع خمرٌ» تعبّداً و ادّعاءاً و مثل «الطواف بالبیت صلاةٌ» ادّعاءاً «اسدٌ علیّ و فی الهروب نعامةٌ»، به من که می رسد، شیر است، ولی در جنگ، روباه یا حیوان دیگر است. اینجا ادعاست و اسدٌ؛ یعنی ادّعاء و شاهد دیگری می گوید: «اظلت من الشّمس» که سایه بر شمس انداخته و شمس دوّمی شمس ادعایی است. به هر حال، اینجا «ذلک رضیً منه»، اگر ادعایی باشد، هم شامل حال علم می شود و هم شامل حال غیر علم؛ چه مغیّر باشد، چه مغیّر نباشد. اما اگر امر تعبّدی نباشد، بلکه تعلیل به امر ارتکازی و واقعی باشد، نه ادعایی، «فذلک رضیً منه»؛ یعنی این واقعاً رضایت است و تعلیل به یک امر واقعی باشد، در این صورت هر تصرفی مسقط نیست، بلکه تصرفات داله بر رضا مسقط است و تصرفات غیرش مسقط نیست، اما اگر تعبّدی باشد، درست است که مطلق است، ولی نمی توانیم تعدی بکنیم. نمی توانیم از یک ادّعا در یک موردی به سایر موارد تعدی کنیم. «الفقّاع خمرٌ» را نمی توانیم به سراغ نبیذ هم برویم و بگوییم نبیذ هم خمر است. ادعاست و در ادعا اقتصار بر مورد ادعا می شود و نمی توانیم از مورد ادعا سراغ جای دیگر برویم. آنجا دیگر عموم علت به این معنا که شامل سایر جاها بشود، وجود ندارد. پس اگر ادعا باشد، اطلاق «أحدث فیه» تمام است، لکن نمی توانیم از اینجا تعدی به خیار عیب کنیم. اگر علت حقیقی باشد، می توانیم تعدی کنیم، فإن العلة تعمّم، لکن تخصص، تخصیصش می دهد به جایی که رضایت در کار باشد و اگر رضا نباشد، آنجا را شامل نمی شود.

«اشکال و شبهه شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال قائلین به مسقطیت مطلق تصرف»

یک شبهه هم شیخ اعظم (قدّس سرّه) به این استدلال دارد و آن این است که می گوید معلوم نیست این «احدث» در اینجا با آن احدث، یک معنا داشته باشد. در باب خیار حیوان «احدث» داریم و اینجا هم «احدث» داریم، ولی یکی «فیه شیئاً» است و یکی «أحدث فیه حدثاً» است. می گوید نمی دانیم که مراد هر دو حدث، یکی باشد؛ یعنی اگر آنجا مطلق است، اینجا هم در خیار عیب، مطلق است یا در خیار عیب، خاص به مغیّر و رضایت است. لذا نمی توانیم از آنجا به ما نحن فیه تعدی کنیم.

اما دو روایتی که به آن استدلال شده، اخص از مدعاست. آن روایت مربوط به مغیر است. روایت اوّل این است: عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ» بعضی‌ها عوار را به معنای عیب گرفته اند و بعضی‌ها گفته اند؛ یعنی شکاف در لباس. عیب؛ یعنی مطلق عیب و عوار، یعنی شکاف در لباس. به هر حال، خیلی مهم نیست «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ» که ظاهراَ باید «أو عوارٌ» باشد. «لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضَه شيئاً ثمّ علمَ بذلك العوارِ و بذلك الدّاءِ إنّه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلک ما لو لم یکن به». اینجا اخصیت از این حیث است که لعل احدث فیه شیئاً، کارهایی باشد که موجب تغیّر است: «من اشتری شیئاً و أحدث فیه شیئاً مغیّراً»، ولی اگر جامه ای را گرفته و بعد از قبض، در کمد گذاشته که محفوظ باشد، أحدث فیه شیئاً نیست، تصرف است. در خیار حیوان «أحدث فیه حدثاً» دارد و اینجا «احدث بعد ما قبضه شیئاً» دارد و معلوم نیست شامل عیب مغیر بشود. ظاهر این است که غیب مغیر را می گوید و الا اگر لباس را از اینجا بردارد و در کمد بگذارد «أحدث فیه شیئاً» نیست. یا مرکبی خریده، حیوانی خریده و آن را سوار شده یا افسارش را گرفته که به او آب بدهد یا ببرد علف به او بدهد، ولی نه به داعی این که راضی به بیع است، بلکه چون حیوان است، می خواهد به او علف بدهد، این «أحدث فیه شیئاً» است؟ اگر برده علف و غذا به او بدهد «أحدث فیه شیئاً» است؟ این «أحدث فیه شیئاً» یا ظهور در تصرف مغیر دارد و یا اعم است از آن و نمی دانیم، پس قدر متیقن، تصرف مغیر است.

و لا یبعد ان یقال: أنّ المراد من الاحداث فی هذه الروایة، تصرف مغیر است. احداث در این روایت، تصرف مغیر است، به شهادت روایت جمیل که بگوییم مرسله جمیل، مفسر این روایت است که می گوید: عن جميلٍ عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال: «إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب». بگوییم ظاهر این روایت، احداث مغیر است، به قرینه مرسله؛ به این که بگوییم مرسله مفسر این است، نه این که مرسله خواسته یک قسمش را بگوید و کلش را نخواسته بگوید. مرسله هم دارد: و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب». بگوییم آن، این را تفسیر می کند. به هر حال، یا ظاهر در تصرف مغیر است یا اگر هم ظاهر نباشد، محتمل است که مراد، مطلق تصرف یا تصرف مغیر باشد، فیؤخذَ بالقدر المتیقن و نسبت به تصرفات غیر مغیره باید به سراغ قواعد رفت و قواعد اقتضا می کند بقای خیار را. قبل از آن که این تصرف را بکند، خیار داشته و بعد از این تصرف، شک می کنیم که حق رد دارد یا ندارد، مثلاً به غلامش گفت «ناولنی الثّوب»، شک می کنیم حق رد دارد یا نه، باید استصحاب بقای خیار بشود. پس این سه وجه استدلالی که برای این قول شد؛ یعنی مطلق التصرف، تمام نیست و علی هذا، دلیلی بر مسقطیت مطلق نداریم. پس نسبت به جایی که مغیر نیست، دلیل نداریم، فالمرجعُ الاصل أی استصحاب بقاء الخیار.

بل قد یقال که دلیل داریم بر اختصاص تصرف به تصرف مغیر و آن عبارت است از روایاتی که از اطلاق همین دو روایت و از روایات دیگری که رد دارد، از اطلاق روایات رد که آنها؛ هم شامل جایی می‌شوند که اصلاً تصرفی نکرده و هم شامل می شود، جایی را که تصرف کرده لاسیما این روایت: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ اشتري جاريةً مدركةً. این درک کرده بود و عاقل و بالغ بود. فلم تَحُض عنده، زن شده بود، ولی نزد او حائض نشد. حتي مضي لها ستة أشهرٍ، شش ماه گذشت، ولی حیض ندید. و ليس بها حملٌ؟ اگر حمل بود، عدم حیض از باب حمل بود. فقال: (عليه السّلام): «إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تُردُّ منه».[3] می گوید این را گرفته، شش ماه هم نزدش بوده، ولی حائض نشده، حضرت جواب فرمودند: «إن كان مثلها تحيض»، اگر دیگران در این سن و شرایط و در این محیط، حائض می شوند، از نظر سن و شرایط زمانی و مکانی و شرایط تغذیه، از نظر همه شرایط، مثل این در همه این امور، حیض می شوند و اگر این حیض نشد «تُردُّ منه». این که می گوید تُردُّ منه بعد از شش ماه، تصرفی در این کنیز شده یا نه؟ حداقل به او گفته فلان غذا را بپز یا نه؟ حداقل به او گفته لباس مرا بیاور یا نه؟ نمی شود این زن همین طور مجسمه باشد و بعد از شش ماه می خواهد او را برگرداند. اطلاق «ترد» اقتضا می کند که ولو تصرفات غیر مغیره باشد، ترد، بلکه بعضی‌ها گفته اند اصلاً نمی شود یک کسی عبد و غلام داشته باشد و چند ماه هم نگاهش کند، اما هیچ کاری انجام ندهد. پس معلوم می شود این ردت مع تصرفات غیر مغیّره.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 18: 101، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 3، حدیث 1.