اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان حکم مسقطات خیار عیب»

بحث در مسقطات خیار عیب است که بر سه قسم هستند: برخی از امور هستند که هم رد را ساقط می کنند، حق فسخ و هم حق ارش را، بعضی‌ها حق رد را ثابت می کنند، دون الارش و بعضی دیگر هم ارش را، ارش را که ساقط کرد، رد هم ساقط می شود. در آنهایی که رد را ساقط می کنند، تصرف از مسقطات رد است؛ یعنی اگر مشتری در مبیع معیوب تصرف کرد، دیگر حق برگرداندن به بایع را ندارد؛ چه این تصرف قبل از علم به عیب باشد، چه بعد از علم به عیب باشد و چه با رضایت به بیع باشد و چه بدون رضایت به بیع که ظاهر اطلاق عبارات مثل علامه و دیگران هم همین است که این مطلقا موجب سقوط رد است.

«استدلال به روایات در سقوط ردّ»

برای سقوط رد، به روایت و درایت استدلال شده است؛ اما روایات که علامه آنها را در تذکره بیان فرمود که یکی از روایات صحیحه زراره، است: عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء، إنّه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب».[1] اینجا می گوید اگر تبرّی نجسته باشد و قبلاً هم علم به این عیب نداشته باشد، «فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً»، این مسقط رد است، دون الارش، مسقط رد فی الجملة است، ولو بعد از علمش، دون الارش.

روایت دوم که شیخ اعظم (قدّس سرّه) استدلال به آن را نقل کرده و آن، مرسله جمیل است: عن جميلٍ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشّي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2] این هم این طور تصرفات را مسقط دانسته است.

«بحث رجالی در مورد صحیحه زراره»

اینجا یک نکته رجالی درباره روایت دوم عرض کنم و آن این‌که تا الآن بحث کردیم، می گفتیم صحیحه زراره، در حالی که صحیحه نیست؛ چون شیخ اعظم به صحیحه تعبیر کرده و محققین بعد از شیخ اعظم؛ مثل آخوند خراسانی در حاشیه اش، سید محمدکاظم (قدّس سرّه) و ایروانی و کسانی که حاشیه زده اند، همه از این روایت به صحیحه تعبیر کرده اند. شیخ اعظم می فرماید: «صحیحة زراره» و تبعه المحققون، سید فقیه یزدی، ایروانی، مرحوم آخوند خراسانی، ظاهراً شیخ محمّدحسین کمپانی، همه به صحیحه تعبیر کرده اند، ولی سیّدنا الاستاذ، در جلد 5 کتاب البیع در بحث خیارات می فرماید شیخ و من تبعه تصریح به صحیحه کرده اند، اما این روایت لیست بصحیحة الا علی بعض المبانی. ایشان هم معمولاً جهت را ذکر نمی کند و در تقریراتشان نیامده است. مشکل سند در اینجا موسی بن بکر است و الا تا موسی بن بکر، خبری نیست؛ یعنی همه درست هستند، احمد بن محمد ثقه است، حسین بن سعید اهوازی ثقه است، فضالة بن ایوب عضدی ثقه است، عن موسی بن بکر عن زرارة که زراره هم معلوم است، ولی موسی بن بکر در این میان است که او را توثیق نکرده اند. ذکر کرده اند، ولی توثیق نشده، بلکه بعضی‌ها او را تضعیف کرده اند بأنه واقفیٌّ ظاهراً. بعضی ها تضعیفش هم کرده اند. البته اصحاب اجماع؛ مثل ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و فضالة بن ایوب که خودشان از اصحاب اجماع هستند، از او نقل کرده اند و محدثین بزرگ دیگر هم نقل کرده اند لاسیما جعفر بن بشیر که گفته شد «لا یروی الا عن ثقة»، او روایت نمی کند، مگر از ثقه، ایشان هم از او نقل کرده است. نظر سیّدنا الاستاذ این است که او توثیق رسمی نشده است. اگر شما در باب اصحاب اجماع بگویید قد اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح؛ یعنی وقتی روایت از طرف ما به اصحاب اجماع رسید، دیگر نباید بعدش را نگاه کرد، اجماع داریم که این روایت درست است و باید به آن عمل کرد؛ قد اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح، ظاهراً هجده یا بیست و یک نفر هستند که البته تعدادشان مهم نیست. اگر این را در اصحاب اجماع گفتیم، این روایت می شود صحیحه؛ چون قد اجمعت العصابة، ولی اگر این مبنا را قبول نکردیم که حق هم این است که قبول نمی شود و مختار سیّدنا الاستاذ هم همین است؛ چون شما می فرمایید وقتی روایت به این هجده نفر رسید، بعدشان را دیگر نگاه نمی کنیم؛ یعنی بعدش همه ثقه هستند. سیّدنا الاستاذ در اینجا دو اشکال درباره اصحاب اجماع دارد که خیلی خوب در این اصحاب اجماع، بحث کرده است:

یکی این که لازمه این حرف این است که عصابه، تمام روایاتی را که اصحاب اجماع از افراد داشته اند، همه آن افراد را دیده اند و حالشان را بررسی کرده اند و دیده اند همه آن ثقه اند؟ این محال عادی است که بگوییم عصابه تمام مشایخ اصحاب اجماع را دیده اند و دیده اند همه مشایخ اوّل تا سه - چهار واسطه، اگر صفوان بن یحیی از یک نفر نقل کرد و او از نفر دوم و او از نفر سوم تا امام صادق (سلام الله علیه)، باید اصحاب اجماع همه این مشایخ را و کسانی که قبل از مشایخند را دیده باشند و مطمئن باشند که همه اینها ثقه اند. هر دو محال عادی است با فرض این که در آن وقت، روایات در کتب مختلفه بود. اینها چطور رفته اند همه آن محدثین را دیده اند و وثاقت برایشان ثابت شد. این یک شبهه است که سیّدنا الاستاذ دارد، ولو بنده جوابی برای آن دارم.

شبهه دوّم ایشان این است که در همان بحث دارد برخی از مشایخ بزرگان را مراجعه فرمود و می فرمود اینها ضعفشان ثابت است. برخی از مشایخ اوّلیه شان را مراجعه فرمود و می فرماید اینها ضعفشان ثابت است. امام در کتاب البیع یا مکاسب که بحث از اصحاب اجماع دارد، می فرماید بعضی‌ها از وهب بن وهب نقل کرده اند که من اکذب البریة بوده و از اینها یا دیگرانی که گفته اند جعالند و کذابند. ما این حرف را می زنیم، البته بر این مبنا، اگر کسی اصحاب اجماع را این دانست، می تواند بگوید این روایت صحیحه است، ولی این مبنا نادرست است و بعد هم شیخ اعظم (قدّس سرّه) که تصریح می کند به صحیحه بلا کلامٍ، ارسال مسلم، این ظهور دارد که صحیحه ای است؛ چون همه رواتش ثقه هستند، نه این که وثاقت بعضی‌ها با اصحاب اجماع درست شده است. آنجا را می گویند: صحیحٌ علی الاقرب یا صحیحٌ علی الاظهر. ارسال مسلم از شیخ اعظم و بعدش بزرگان دیگر (قدس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و مع الشّهداء و مع امام الشّهداء و مع تمام معصومین سلام الله علیهم اجمعین)، می فرماید این ظاهر عبارات نمی خواند.

مشی این چنینی در فقه از آقای بروجردی (قدّس سرّه) است؛ چون ایشان در رجال فوق العاده قوی بود، کما این که در فقه هم فوق العاده قوی بود و سالیانی امام (سلام الله علیه) احتراماً درس ایشان می رفت و در همان احترام، استفاده هم می کرد، نه این که فقط احترام باشد. حضرت امام از آقای بروجردی در روایات، این حرف ها را دارد در روایاتی که در تقریراتش به آن تمسک می کند و ایشان از آقای بروجردی گرفته و این حرف را می زند.

وجه دوم، رضایت و قیاس به باب خیار حیوان است؛ همان طور که در باب خیار حیوان، تصرف را مسقط دانسته و بعد هم تعلیل کرده «فذلک رضیً منه»، این وقتی تصرف کرد، رضایت دارد. علامه می فرماید این وقتی که تصرف کرد و نمی دانست، پس معلوم می شود که این مبیع را قبول کرده و صبر نکرده تا معلوم بشود که عیب دارد یا ندارد، پس معلوم می شود که قبول کرده و رضایتش دلیل بر این است که رد نمی کند و این مبیع را قبول دارد.

«شبهه استاد به استدلال به روایات»

اما روایات اشکال دارد؛ چون هر دو روایت، اخصّ از مدّعاست. اما روایت زراره که می‌فرماید: «بهِ عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً». احدث فیه بعد ما قبض، احدث فیه با یک تصرف نمی شود به صرف این که بگوید برای من آب بیاور، این احدثَ فیه نیست. یا برو نان بخر، این احدثَ فیه نیست. احدثَ فیه، شامل هر گونه تصرف نمی‌شود، بلکه شامل تصرفاتی می‌شود که در مرسله جمیل آمده؛ مثل این که رنگش کند، پاره اش کند.

گفته اند درست است در روایات، تقبیل امه جزء تصرفات است یا نظر به امه جزء تصرفات مسقط خیار است. پس اینجا هم شامل چنین چیزهایی می‌شود. این جوابش روشن است که نگاه کردن، نگاه به صورتش نیست، نگاه بما لا یحل، مطرح است، می‌گوید سینه ات را باز کن من نگاه کنم یا ثدیینت را نگاه کنم، کنیزی که ثدیینش را یک مرد بیگانه نگاه کرده باشد، مشتری کمتر می آید بخرد، اگر بفهمد، فسخ می کند و می گوید من چنین جنسی را نمی خواهم. آن تصرفات یک تصرفات مغیّر است و نحوه تأثیری دارد، ولی این که بگوید برو آب یا نان بیاور، اصلاً این روایات شاملش نمی شود.

روایت دوّم هم احدثَ که في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال: «إن كان الشّي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثّوب» که در مکاسب «و ان کان الشّیء» نقل کرده «و إن کان الثّوب» یا و إن کان الشّیء «قد قُطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب» همه مثال هایی که زده است، تصرفات مغیّره است و شامل تصرفات غیر مغیّره نمی شود. بعلاوه که اختصاص این روایات به تصرف مغیّر، مؤید است به روایات دیگر.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.