اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«جریان خیار عیب در مبیع کلی»

در خیار عیب، دو تنبیه است که شیخ از آنها بحثی نکرده و مرحوم فقیه یزدی بحث کرده و سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم یکی را متعرّض شده است.

تنبیه و امر اول این است که آیا خیار عیب در بیع کلی هم جریان دارد یا در بیع کلی، جریان ندارد؟ مقتضای قاعده در بیع کلی این است که اگر بایعی چیزی را فروخت؛ مثلاً ده من گندم را به صورت کلی فروخت و آن که تحویل مشتری داده شد، معیب است. در باب بیع کلی قاعده اذا کان المصداق برای آن کلی که از طرف بایع به سراغ مشتری آمد، معیب بود، این است که این را به بایع برمی گرداند و بایع فرد دیگری را برای او می‌آورد؛ چون این مبیع نبود و مبیع یک کلی بود و آن کلی محقّق نشد و لذا این فرد به بایع برمی گردد و آن کلی هم به حکم اصل سلامت یا به حکم بنای عقلا یا به حکم وصف یا به حکم شرط و یا به حکم انصراف، اختصاص به صحیح دارد. ده من گندم؛ یعنی ده من گندم صحیح و غیر معیوب و یا مثلاً اگر یک حیوان یا گاوی را فروخت؛ یعنی غیر معیوب. بنابراین، این که بایع به مشتری رد کرد، مبیع نیست و وقتی مبیع نبود، مصداق آن کلی است و کلی هم صحیحش بود، بنابراین، ردش می کند الی البایع. پس قاعده در بیع کلی، رد مصداق معیوب است الی البایع؛ چون این مبیع نبود و مبیع، کلی صحیح بود که محقّق نشد. بنابراین، به بایع رد می کند.

«وجوه و احتمالات وارد برای اثبات خیار عیب در مبیع کلی و پاسخ آن از طرف امام خمینی (قدس سره)»

برای این که خیار در اینجا درست بشود، وجوهی ذکر شد و احتمالاتی وجود دارد که سیّدنا الاستاذ آن احتمالات را نقل کرده و احتمالات ثبوتی مسأله است. بعد هم جواب فرموده اند که اگر این احتمالات ثبوتاً هم باشد، هیچ یک از این احتمالات نمی تواند خیار عیب را درست کند. اشکال در ثبوت کرد و نتیجتاً مقام اثباتش معلوم می شود؛ مثل این که بگوییم مبیع کلی منصرف به سوی صحیح است، یا در مبیع کلی، صحیحش شرط است یا مبیع کلی موصوف به وصف صحت مرضیً أو نیّةً است.

یک وجه هم که برای اثبات خیار عیب در مبیع کلی گفته شد، مسأله تعدّد مطلوب است. مثلاً بایع ده من گندم را فروخته است و مشتری ده من گندم خریده، ولی ده من گندم صحیح، اقصی المطلوب است و اصل ده من گندم، اصل المطلوب است. اصل المطلوب، گندم و طبیعی حنطه است و مطلوب اعلاء حنطه صحیحه است، الآن که این حنطه، صحیحه نیست، پس خیار عیب در آن راه پیدا می کند. اینها احتمالاتی هستند که سیّدنا الاستاذ ثبوتاً بیان کرده است، یک احتمال اثباتی را هم که باب تعدّد مطلوب باشد، بیان کرده که اگر بخواهیم با تعدّد مطلوب درست کنیم آن هم ثبوتاً است. اینها احتمالات ثبوتی هستند که همه را سیّدنا الاستاذ رد کرده و ردّ ایشان هم درست است.

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در اثبات خیار عیب در مبیع کلی»

مرحوم سید یزدی (قدّس سرّه) در حاشیه بر مکاسب، به یک وجه در مقام اثبات، استدلال کرده و فرموده ممکن است برای خیار عیب در بیع کلی به این وجه استدلال بشود که مشتری کلی را خریده، اما آن کلی معیب است. استدلال ایشان به صحیحه زراره و مرسله جمیل است: صحیحة زرارة، عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) قال: أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ، که «أو عوارٌ» هم نقل شده است و برخی گفته اند معنای هر دو یکی است و برخی خواسته‌اند بین عیب و عوار، فرق بگذارند و لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له. تبری به او جسته نشد و بایع نگفت می فروشم با هزار عیب شرعی، و لم یبیّن له، برای او هم بیان نشد که مبیع معیوب است. فأحدث فيه بعد ما قبضَه شيئاً ثمّ عَلمَ بذلك العوار أو بذلك الدّاء، تصرفی کرد و بعد معلوم شد که این مبیع معیوب بود. حضرت فرمود: «إنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقصُ من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[1] اگر تصرف کرد، رد ساقط است، اما ارش ثابت است.

استدلال دیگر مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) هم به مرسله جمیله است: کلینی (قدّس سرّه) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرٍ، عن جميلٍ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع. یک جامه یا متاعی را می خرد، فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشّي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه [تصرفی در آن نکرده، تغییری در آن نداده،] و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ».[2] مرحوم سید می فرماید می شود به این دو روایت برای جریان خیار عیب در مبیع کلی استدلال کرد.

کیفیت استدلال این است که وقتی کسی کلی را خریداری کرد و بعد مصداقی را به او تحویل دادند، مبیع بر این مصداق، صدق می کند و مبیع، هم بر کلی صدق می کند و می گویند باع عشرة امنان من الحنطة، باع کلی را، هم بر مصداق صدق می کند. اگر شخصی یک کلی خرید و بعد، یک مصداقش را بایع تحویلش داد، یقال «إنّه إشتری الثوب» اشتری ثوب بر آن صدق می کند.

مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌فرماید: «نعم يمكن أن يقال إنّ قوله (علیه السّلام) في صحيحة زرارة: أيّما رجلٍ إشترى‌شيئاً و به عيبٍ أو عوارٍ إلخ و قوله (علیه السّلام) في مرسلة جميل: في الرّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً إلخ [بگوییم نعم یمکن ان یقال أنّ قوله] أعمّ من الشّخصيّ و الكلّي [این قولش اعمّ از شخصی و کلی است. «رجلٌ یشتری الثوب» اعم از ثوب کلی و ثوب شخصی است] لأنّه إذا أجرى البيع على الكليّ و أخذَ الفردَ يقال في العرف إنّه اشتراه [یک فرد گرفته و می گویند این را خریده است. کلی را خریده، اما در عین حال، به این هم می گویند خریده است و اشترا به این هم صدق می کند. مبیع هم به این صدق می کند، می گویند باع البایع هذا المبیع؛ در حالی که کلی را فروخته بود یا «اقبض البایع المبیع فی هذا» صدق می کند] أ لا ترى أنّهم يقولون: اشتريتُ هذا ولو كان البيع وارداً على الكلّي [ولو بیع هم وارد بر کلی باشد. بعد هم عبارت صاحب جواهر را نقل می کند و می گوید صاحب جواهر هم به همین معنا نظر داشته تا به اینجا می رسد که از این استدلال جواب می دهد. إلی أن قال:]

و التّحقیق ما عرفتَ من عدم الجريان سواءٌ تعذّر البدل أو لا [چه بایع بتواند بدل این را بدهد، چه نتواند] و سواءٌ حدثَ عيبٌ عند المشتري أم لا [یا نزد بایع پیدا شده بود] لأنّ حدوث العيب إنّما يمنع عن ردّ المبيع المعيب لا غير المبيع [عیب سبب می شود بتواند مبیع را برگرداند، نه غیر مبیع را] و الفردُ المقبوض ليس مبيعاً و إن كان منطبقاً عليه ... [مبیع بر آن انطباق پیدا می کند، اما بیع با او تحقق پیدا نکرده است. باع، باع کلی را، نمی شود بگوییم باع این فرد را. نه باع کلی را، ولو بر آن انطباق پیدا می کند] فنختار في ما فرضَهُ التّذكرة أنّه يُرَدّ الفردُ على البائع غاية الأمر أنّه يعطيه أرش العيب الجديد [تذکره هم می خواهد همین را بگوید] نعم لو دلّ دليلٌ على عدم جواز الردّ حينئذٍ».[3] اگر دلیلی داشته باشیم که نمی تواند این مصداق را رد کند، حق دارد معامله را به هم بزند و عقد را فسخ کند یا امضا کند؛ چون صبر این مشتری بر مصداق مبیع، ضررٌ علیه، یک کلی مثلاً ده من گندم خرید و این ده من گندم انصرافاً أو شرطاً أو علی بناء العقلاء أو بمقتضی اصالة السّلامة، این بود که صحیح باشد و الآن که صحیح نیست، اگر مشتری بخواهد صبر کند، ضرر می کند، بنابراین، می تواند فسخ کند، اما فسخش از این جهت است که بایع وفای به عقدش نکرده است. «له فسخٌ»، اما نه فسخ از باب خیار عیب، بلکه فسخ از این باب که بایع به بیعش وفا نکرده. حاصل اشکال ایشان این است که اگر هم بعبارة اخصر، بل اوضح گفته شود این آدم اشتری هذا الثّوب؛ در حالی که بیع روی این اطلاق مجازی است، نه از باب اطلاق حقیقی. این یک امر که آیا خیار عیب، در کلی جریان دارد یا خیر؟ مقتضای قاعده این است که جریان نداشته باشد؛ چون آن که به او داد، معیوب نیست و آن که معیوب است، مبیع نیست و آن که مبیع بود، کلی بوده است. البته اگر توانست بدلش را به او بدهد، به او می دهد یا رد می کند بدلش را به او بدهد، یا اساساً می‌تواند معامله را به طور کلی فسخ کند، یا مجّاناً امضا کند.

«بیان حکم جریان یا عدم جریان خیار عیب در غیر بیع»

امر دوّم این است که آیا خیار عیب در غیر بیع هم جریان دارد یا خیر؟ لا اشکال فی جریان خیار العیب در انواع عیب، در انواع بیوع؛ من السّلم و الصّرف و النّقد و غیره؛ البته به شرطی که مبیع شخصی باشد. خیار عیب در جمیع بیوع من النّقد و النّسیة و السّلم و السّلف راه دارد و اشکالی ندارد، اما بحثی که هست، انما الاشکال در بقیه عقود؛ مثل اجاره و صلح و مزارعه و مساقات است. آیا خیار عیب در بقیه عقود لازمه راه دارد یا خیر؟ دو وجه در مسأله هست:

یک وجه این است که بگوییم خیار عیب در آن راه ندارد؛ چون خیار عیب که تخییر بین رد و ارش است و تخییر بین ردّ و ارش به این معنا است که مشتری می تواند بایع را الزام به ارش کند، ولو او می گوید من ارش نمی دهم، این الزام در خیار عیب است و تعبدی است، دلیلش هم اجماع است و برخی گفته اند روایات هم دلالت می کند. اگر در خیار عیب قائل به قول مشهور شدید و آن این که با وجود عین و عدم تصرف و عدم تغیر، مشتری می تواند بایع را الزام به احد الامرین کند؛ یعنی حق دارد برگرداند و فسخ کند و حق دارد امضا کند و حق دارد ارش بگیرد اگر این طور گفتید، می شود یک امر تعبدی و بنای عقلا بر آن نیست لذا اختصاص به همان بیع دارد و دیگر شامل اجاره نمی شود.

لقائلٍ أن یقول که شامل اجاره، مزارعه و مساقات هم می شود؛ در جایی که این معیب، منفعت کمتری از صحیح داشته باشد. یک وقت معیب اصلاً منفعت کمتری ندارد؛ مثل این که خانه ای را اجاره کرد و رنگ کاری خانه معیوب بود، یک قسمتش سیاه و یک قسمتش سفید بود، اما در منفعت هیچ اثری ندارد، یک وقت عیب، هیچ اثری در منفعت و مقصود از آن عقد ندارد و یک وقت اثر دارد. در جایی که اثر ندارد، واضح است که نمی توانیم برای خیار عیب راهی پیدا کنیم؛ چون هیچ ضرر و کمبودی برای او ندارد، بلکه آنچه را او خواسته، دارد. او خواسته بود یک اتاقی باشد که در آن زندگی کند و این دارد. البته یک وقت اتاق به شکلی معیوب است که نمی شود در آن زندگی کرد؛ مثل این که سقفش شکاف خورده است، این عیب بحث بعدی است. پس اگر این عیب در بقیه عقود، هیچ دخالتی در منفعت ندارد، بگوییم خیار عیب راه ندارد؛ چون عیب در اینجا اصلاً مستلزم ضرری بر مشتری نیست. بناءاً علی هذا، لاضرر هم جریان ندارد. ادله خیار عیب از اجماع هم اختصاص به مبیع دارد. پس وقتی ادله نمی آید، لاضرر هم در آن راه ندارد. این در صورتی است که هیچ نقصی ندارد.

اما اگر نقص داشته باشد که محل بحث ماست، در اینجا بگوییم مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ چون ضرر دارد. مثلاً خانه ای را اجاره کرده بود که در آن ساکن بشود، ولی خانه ای که سقفش شکاف دارد، زندگی در آن اجرتش خیلی کمتر از خانه سقف دار است یا مثلاً خانه ای که سقفش کوتاه است و باید سر را خم کرد تا وارد شد، از خانه ای که سقفش بلند است، اجرتش کمتر است. این نقصی است که موجب تفاوت قیمت و اجرت می شود یا موجب تفاوت منفعت می شود. در اینجا بگوییم از باب لاضرر، حق رد دارد، ولی ارش ندارد چون ارش مختص به بیع است، نصاً و فتویً.

اما اگر دلیل خیار عیب را بنای عقلا بدانیم و بگوییم این روایات که بر خلاف بنای عقلاست، قبول نیست، بلکه بنای عقلاست و بنای عقلا در چنین جاهایی ترتیب است؛ یعنی اگر عین است، آن را رد می کند و اگر عین نیست یا تغییری و تغیری در آن پیدا شد، ارش می گیرد. اگر دلیل، بنای عقلا باشد، قاعده این است که بگوییم فیما له المنقصة، هم حق فسخ دارد و هم حق دارد ارش بگیرد و اما فسخش برای این که ضرری به او وارد نشود و این، آن نیست که بیع در آن واقع شده است، اما ارشش هم از باب لاضرر علی نحو الترتیب است؛ چون اگر بگویید نمی تواند برگرداند و باید بر این خانه مخروبه که منفعتش خیلی کمتر از اجرت است، صبر کند، مثلاً صد تومان اجاره کرده در حالی که اجاره اش با این وضعیت، شصت تومان است، این ضررٌ علی مستأجری که اجاره کرده است. می توانیم این طور بگوییم و این هم مقتضای قواعد در بقیه عقود است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[3]. حاشیة المکاسب 2: 70.