اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال به روایات مطلقه برای دیدگاه اصحاب»

یکی از وجوهی که به آن استدلال شده این است که دو دسته روایت مطلق با هم تعارض دارند و به اطلاق این دو دسته برای حرف مشهور استدلال شده. یکی روایت عمر بن یزید است: محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن إبن أبی عمیر، عن الحسن بن عطیّة، عن عمر بن یزید. کلینی (قدّس سرّه) از عمر بن یزید نقل کرده و روایت هم صحیحه است. قال: کنت أنا و عمر بالمدینة، حسن بن عطیه می گوید من و عمر بن یزید در مدینه بودیم، فباع عمر جراباً هروياً، پارچه هربی بوده که آن را فروخته. كل ثوبٍ بكذا وكذا. هر جامه ای به مقدار معینی، فأخذوه فاقتسموه، قسمتش کردند. فوجدوا ثوباً فيه عيبٌ. یکی عیبی داشت. فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، ثمنش را می‌پردازم؛ یعنی پولش را می دهم که معامله فسخ بشود. قالوا: لا و لكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، ما از تو قیمت ثوب را می خواهیم. فذكر ذلك عمر لابي عبد الله (عليه السّلام)، فقال: «يلزمه ذلك».[1]

کیفیت استدلال به اطلاق این روایت این است که بعد از آن که مبیع را تصرّف و قسمت کردند، یکی این که بگوییم اقتسام، تصرّف است و دیگر این که بگوییم این قیمة الثوب. یعنی ارش الثوب. اینها قسمت کردند و گفتند عیب دارد، گفتند کسی که مشتری بوده، گفته من فسخ نمی کنم، بلکه ارش می خواهم. این اطلاق دارد «نأخذ منک قیمة الثوب». بنا بر این که بگوییم آن تقسیم تصرّف نیست. فذکر عمر لابي عبد الله (عليه السّلام)، فقال: «يلزمه ذلك»؛ یعنی یلزم عمر بن یزید را همین قیمت؛ یعنی همین ارش. این یک روایت که مبنی است بر این که قیمت را به معنای ارش بگیریم و قسمت را هم تصرّف ندانیم. این مقتضایش این است که با این که تصرّفی هم نشده، آنها می توانند مطالبه ارش بکنند.

روایت دیگر، روایت یونس است، کلینی از اسماعیل بن مرار از یونس نقل کرده است: فی رجل اشتری جاريةً على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: «يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادقٌ».[2] این وقتی راست می گوید، زیادی قیمت را بایع باید به مشتری بپردازد. این هم بدون تصرّف است.

روایت سوّمی که گفته اند از روایات ارش اطلاق دارد، موثّقه سکونی است - گرچه سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اینجا تعبیر به روایت می کند؛ چون می خواسته رد کند. کاری که صاحب جواهر هم دارد که وقتی می خواهد مطلبی را به نفع خودش تمام کند، روایات صحیحه و موثّقه را می آورد، ولی اگر بخواهد همین طور نقل کند، می گوید روایت. با این که من مراجعه کردم، امام می گوید روایت سکونی، در حالی که این روایت سکونی، مثل همه روایات سکونی، معتبره و موثّقه است - : شیخ باسناده، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السّلام) قضى في رجلٍ اشترى من رجل عُكةٌ فيها سمن، عُکّه یک دبه ای بود که روغن در آن بود، احتكرها حكرةً، این روغن ها را در آن دبه جمع کرده بود، فوجد فيها رُبّاً فخاصمه إلى عليٍ (عليه السّلام)، گفت من روغن خریده ام و در آن رب هست. فقال له علي (عليه السّلام): «لك بكيل الرّبّ سمناً ... [در مقابل هر مقداری از آن‌که رب است، باید به تو روغن بدهد.] إنما اشترى منك سمناً، لم يشتر منك رُبّاً».[3] این آدم از تو روغن خرید، نه رُب. این هم ارش را دارد. بنا بر این که بگوییم این سمن را که بگیرد، از باب ارش است و این هم دارد ارش را تثبیت می کند با فرض این که تصرّفی در معیب نشده است.

این روایات مطلقه که سه روایت بود - یکی روایت عمر بن یزید، یکی روایت یونس و یکی موثّقه سکونی که در باب های مختلف آمده - گفته اند اطلاق دارند. روایات ردّ هم اطلاق دارند. روایاتی که می گوید ارش بعد التصرّف است، اجماعی است و ابهام و اشکالی در آنها نیست، اما این دو دسته با هم تعارض دارند؛ آن می گوید مطلقاً رد، این سه روایت می گویند مطلقاً ارش. گفته اند این سه روایت را معارض هستند. یک وجه برای استدلال این است که گفته اند این دو دسته روایت را حمل بر تخییر می کنیم و می گوییم تخییر بوده، مثل این که یک روایت گفت شما در رکعت سوّم حمد بخوان و یک روایت دیگر گفت شما در رکعت سوّم تسبیحات اربعه بخوان. اینها با هم تعارض دارند و حمل بر تخییر می کنیم؛ یعنی هر کدامش را خواستی، بخوان؛ نظیر تخییر در کفارات ثلاث در افطار صوم ماه رمضان که جمع می کنیم به حمل بر تخییر.

وجه دوّم این است که بگوییم این روایات با هم تعارض دارند و قاعده در متعارضین تخییر است و این تخییر هم تخییر در مسأله اصولی نیست؛ یعنی این طور نیست که بگوییم فقیه یک روایت را بگیرد و بر اساس آن فتوا بدهد، بلکه تخییر، تخییر در مرحله عملی است. وقتی دو روایت متعارض شدند، فأنت مخیّر؛ یعنی شمای عامل و شما مکلف، به هر کدامش می خواهی عمل کنی، مخیّری و این تخییر، نتیجه تعارض است و آن تخییر اوّلی نتیجه حمل است. این تخییر، حکم ظاهری است و آن تخییر، حکم واقعی است. پس یا بگوییم جمع می شود به حمل بر تخییر، مثل تخییر بین کفارات ثلاث، یا متعارضند و قاعده در متعارضین تخییر است و تخییر هم تخییر اصولی نیست، بلکه تخییر عملی و فقهی است؛ یعنی مکلّف مخیّر است. بنابراین، نتیجه می دهد که فتوای مشهور هم ، تخییر بین ارش و رد است.

«ردّ استدلال به روایات از طرف استاد»

لکن این استدلال مورد مناقشه است. اوّلاً که روایات ارش اطلاق ندارند و معلوم نیست روایات ارش شامل قبل التصرّف هم بشوند. مثلاً روایت یونس که می‌گوید: کلینی، بإسناده عن یونس، فی رجلٍ اشتری جاريةً على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: «يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادقٌ». اگر بدانیم راست می گوید، زیاده قیمت را به او می‌پردازیم، ارش را به او می پردازیم. گفته اند این اطلاق دارد، لکن این تمام نیست؛ چون «لم یجدها عذراء»، عدم وجدان عذرا بودن، دو - سه راه دارد: یکی به مجامعت است که قطعاً موجب سقوط خیار رد است. یکی هم به این است که به وسیله چیزی، مثل انگشت بفهمد که این بکارت ندارد و این هم تصرّف است و موجب سقوط رد می شود. و سوم این که از این طرف و آن طرف بشنود و افرادی این مطلب را بگویند. اگر این سوّمی باشد، «لم یجدها عذراء»؛ یعنی لم یجدها از باب اخبار دیگران، زن های دیگر گفته اند، افراد دیگری گفته اند که این عذراء نیست. بنا شد که این «لم یجدها عذراء» از باب اخبار باشد، این تصرّفی انجام نگرفته است. اگر این دو راه؛ یعنی مجامعت یا اصبع باشد، تصرف انجام گرفته است. اوّلاً معلوم نیست کدام یکی از اینهاست و وقتی معلوم نیست که کدام یک از اینهاست، چطور می خواهید به اطلاقش استدلال کنید؟ در قرینیت موجود شک داریم و وقتی شک داریم، استدلال به اطلاق فی غیر محل است. یا می گوییم اصلاً این روایت ظاهر در وجدان است به یکی از دو قسم اوّل، نه وجدان به قسم سوّم؛ چون غالباً این طور است که وقتی آن را می یابد یا مرد با مجامعت یافته او را که مقداری از مجامعت حاصل شده، یا این که با انگشت امتحان کرده و یافته است، اما با اخبار دیگران بسیار نادر است که دیگران بگویند این عذارء نیست و برای این هم محرز بشود که عذراء نبوده است.

بنابراین، اوّلاً گفتیم سه راه دارد و ممکن است از یک راهش باشد و وقتی احتمال دارد، اطلاقی وجود ندارد. البته ممکن است به وسیله اخبار فهمیده باشد و این فهمیدن از راه اخبار اوّلاً نادر است، ثانیاً آن دو وجه هم احتمال داده می شود که غالب است و روایت ذواحتمالات است و نمی شود به اطلاقش تمسک کرد. این روایت اطلاق ندارند و نمی‌توانند بیش از حد تصرف را بفهمانند و قدر متیقّنش تصرّف است یا این که بگویید مشکوک است.

«اشکال سندی روایت یونس»

روایت یونس یک اشکال سندی هم دارد: محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه و عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، فی رجلٍ اشتری جاريةً على انها عذراء، فلم يجدها عذراء، از کجا معلوم است که روایت باشد؟ چون ندارد که از امام است. یونس می گوید: فی رجلٍ اشتری جاريةً على انها عذراء، فلم يجدها عذراء. قال: «يرد»، چه کسی قال؟ لعل از یک محدّث دیگری، مثل زراره پرسیده باشد یا از فقیه دیگری پرسیده باشد. معلوم نیست که مربوط به معصوم باشد.

اما روایت سکونی: عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً (عليه السّلام) قضى في رجلٍ اشترى من رجلٍ عكِّةً فيها سمن، این هم در صورتی است که اختلاط سمن را عیب بدانید. به شکلی مخلوط شده که روغن ها معیوب شده، اما اگر آن طور مخلوط نشده و روغن ها طوری است که الآن سالم است و بعضی از مبیع موجود است و بعضی از آن موجود نیست، مشتری خیار تبعّض صفقه دارد. اگر به صورتی مخلوط شده باشد که عیب روغن باشد، می شود مربوط به خیار عیب و بعد هم بگویید این که گفته روغن به قدرش بگیر، این مابه التفاوت است؛ یعنی این یک حکم موضوعی خارجی است که احتیاج به کارشناسی امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) دارد که قضاوت می کند. این نیاز دارد که از عیوب باشد، ولی اگر عیب نباشد، معیوب حساب نمی شود. مثلاً زمستان بوده و سرد بوده، روغن ها در جایی قرار گرفته، زیر یا روی آن رب قرار گرفته ربطی به خیار عیب ندارد.

اما روایت صحیحه عمر بن یزید: قال کنت أنا و عمر بالمدینة، در مدینه بودیم و ثوب ها را گرفت و قطعه کرد و بعد، او گفت، لکن نأخذ منک قیمة الثوب. در اینجا احتمال دارد قیمت به معنای ارش باشد تا استدلال تمام بشود و احتمال هم دارد که قیمت معیب باشد و قیمت معیب را می خواهد بگیرد؛ قیمت ها بالا رفته می خواهد قیمت معیب را بگیرد و ظاهرش این است که قیمة المعیب است، نه ارش. از ارش به قیمة الثوب تعبیر نمی کنند. فذكر ذلك عمر لابي عبد الله (عليه السّلام)، فقال: «يلزمه ذلك».

پس این سه روایتی که برای اطلاق ارش به آنها استدلال شده، هیچ کدامش از نظر استدلال تمام نیست و اطلاق ندارد.

مناقشه دوّمی که در اینجا وجود دارد این‌که گفته شده این روایات را حمل بر تخییر می کنیم و می گوییم مثل این است که بگوید در رکعت سوّم می توانید تسبیحات اربعه بگویید و هم چنین سوره حمد بخوانید. یک جا گفته تسبیحات اربعه بگویید و یک جا گفته حمد بخوانید. گفته اند اینجا هم حمل بر تخییر می‌کنیم.

شبهه دوم این است که اگر می خواهید حمل بر تخییر بکنید، نیاز به شاهد دارد و ما شاهدی برای این حمل و جمع نداریم، نه عرف با این معنا موافق است؛ چون عرف، تخییر نمی بیند و بین این دو روایت بر تخییر جمع نمی کند و نه نصّی بر تخییر داریم، بلکه تخییر فقط در فقه الرّضا آمده است.

ثالثاً این که جمع ممکن است، به حمل روایات ارش بر مورد تصرّف باشد. روایات ارش را بر مورد تصرّف و تغییر عین حمل می‌کنیم؛ چون روایات ارش بر این مبنا مطلق هستند و روایات تصرّف مقیّدند، مطلق را حمل بر مقیّد می کنیم، طبق فرموده آقایان، این روایت را بر تقیید حمل می کنیم مخصوصاً مرسله جمیل را که می گوید اگر تصرف نکرد، می تواند و اگر تصرف کرد، نمی تواند.

اما اگر می گویید متعارضند و جمع دلالی ندارند، پس به تخییر در روایات علاجیه رجوع می کنیم. می‌گوییم اوّلاً با بودن جمع، نوبت به روایات علاجیه نمی رسد. ثانیاً روایات رد، اکثر و اصحّ سنداً هستند و دارای مزیت اکثریت و مزیت اصحیة السند است و این سبب می شود که نگوییم تخییر در روایات علاجیه است و در روایات علاجیه، متکافئین، هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشند. پس این هم تمام نیست و با این راه هم نمی شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 29 و 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 108، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 6، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 18: 110، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 7، حدیث 3.