اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه معروف و مشهور بین اصحاب در خیار عیب»

مطلب و مبحث دوّم این که معروف و مشهور بین اصحاب از زمان شیخ مفید (قدّس سرّه) الی یومنا هذا این بود که در خیار عیب، کسی که جنس معیوبی به دست آورده مثل مشتری، مخیّر است بین ارش و استرداد؛ بایع که به مشتری جنس معیوب داده، می تواند مابه التفاوت از بایع بگیرد و می تواند هم خود جنس را برگرداند و ثمن را به بایع ارجاع بدهد. و لا یخفی که بحث در الزام و در شرع و قانون است، نه با رضایت؛ به این معنا که اگر مشتری راضی شده است به این که ارش بگیرد، می خواهد ارش بگیرد و بایع هم راضی است که ارش به او بدهد، اینجا می تواند ارش را از بایع بگیرد؛ چون هر دو راضی هستند. یا اگر بخواهد رد کند، در اینجا هم می تواند و در اینجا هم بحثی نیست. بحث در تخییر به صورت الزام است؛ یعنی مشتری بتواند بایع را بر ارش مجبور کند. تخییر بین رد مشتری و اخذ ارش به صورت الزام بر بایع محل بحث است و الا با رضایت بحثی ندارد و وقتی راضی شد، موافق با قواعد است و اصلاً اساس عقود و تجارت ها و زندگی و معیشت بر رضایت است الا جایی که خود مردم و یا شارع قانون گذرانده باشند. پس در صورت رضایت، بحثی نیست، بلکه بحث در صورت الزام است. مشهور بین اصحاب این است که مشتری مخیّر است که بایع را الزام به ارش کند و یا الزامش کند به ردّ ثمن و اخذ مبیع از بایع. بنابراین، بایع را فروشنده مجبور به ارش کند یا مجبور به این که ما عین را برمی گردانیم و تو هم ثمن را به ما برگردان.

معروف بین اصحاب از زمان شیخ مفید (قدّس سرّه) الی زماننا هذا، کما یظهر از مراجعه به خود مقنعه و برخی کتبی که مفتاح الکرامة نقل کرده و علی نقل مفتاح الکرامة، این بوده است، علی المحکیّ عن غیر واحدٍ از این فقها و علما. لکن اشکالی که وجود دارد، این است که روایات، دلالت بر تخییر نمی کند، بلکه دلالت بر ترتیب و تعیین می کند.

«عدم دلالت روایات بر تخییر بین رد و ارش»

بعضی روایات می گویند رد، بعضی‌ها می گویند رد در صورتی که عین باقی است. برخی از آنها هم می گویند اخذ ارش در صورتی که در عین تصرّفی شده باشد و احداث حدثی در آن شده باشد. مرسله جمیل، صریح در این ترتیب است و غیر مرسله جمیل که در باب شانزدهم از ابواب الخیار آمده، اما در مرسله جمیل آمده است: «اگر عین به حال خودش باقی است، ردش می کند و اگر تغییر و تغیّری پیدا کرده هم ارش می گیرد» و مثل این روایت، روایات دیگر هم وجود دارد و ما روایتی نداریم که بر تخییر دلالت بکند، بلکه روایات بر ترتیب دلالت می کنند؛ برخی از آنها بر رد و برخی از آنها بر ارش و در ارش هم، آن که دلالت بر رد می کند، ظاهرش این است که ارش نیست و آن که ارش را می گوید، جایی است که مورد تغیّر و تصرّف مشتری قرار گرفته و ظاهر روایات رد، این است که اختصاص به جایی دارند که عین تغییر نکرده باشد. چرا ظاهرش این است و ارش مربوط به جای دیگر است؟ ظاهر این روایات، اختصاص رد، به عدم تغییر است. چرا ظهور در اختصاص دارد؟ خلافاً به آن چیزی که مرحوم سید (قدّس سرّه الشّریف) در حاشیه اش بر مکاسب دارد. مرحوم آسیّد محمّدکاظم یزدی می فرماید برخی از روایات اطلاق دارند و قاصرند و روایات فقط آن مورد را متعرض شده‌اند. ما عرض می کنیم، نه تنها آن مورد را متعرض شده‌اند، بلکه متعرّض اختصاص به صورت بقای عین شدند؛ چون شاهدش این است که بنای عقلا و عرف بر این است که وقتی عین باقی است، رد می شود و مشتری حق دارد عین را به بایع رد کند و ثمن را استرجاع کند. این بنای عقلاست و ارش در بنای عقلا مربوط به جایی است که رد ممکن نباشد. وقتی این بنای عقلاست و مسأله خیار عیب، بلکه کل مسائل معاملات بمعنی الخاص؛ یعنی تجارت ها، صلح، هبه، مضارعه، مضاربه، مساقات و ... احکام شرعیه امضائیه هستند. البته عبادات، احکام شرعیه تأسیسیه اند و غیر واحدی از آنها تأسیسی هستند، ولی در معاملات، عقلا داشته اند و این طور نبوده که عقلا داد و ستد نداشته باشند و یا اجاره نداشته باشند یا عقلا وقتی کسی جنس معیبی به مشتری داد، مشتری حق نداشته باشد که فسخ کند و ثمنش را از بایع بگیرد، یا مضاربه یا مضارعه یا مساقات، اینها بین عقلا رایج بوده است و از فرمایشات مرحوم بروجردی (قدّس سرّه) - آن طور که در تقریراتش دیدم - می فرماید کل معاملات امضایی هستند و اصلاً ما معامله بمعنی الاخصّ را نه به معنای خاصّ، چون برای معامله دو معنا شده است؛ یکی بالمعنی العامّ؛ یعنی آن که قصد قربت در آن معتبر نیست و یکی بالمعنی الخاصّ؛ یعنی عقود و ایقاعات، همه آنها معاملات هستند که یک فصل در شرایع دارد عقود و ایقاعات. می فرماید تمام اینها امضایی هستند و کاری که شارع کرده، این است که دخالت هایی در خصوصیات و قیودش کرده است. مثلاً عقلا ماضویت را در صیغه، شرط نمی دانند. فرض کنید دلیل از شارع آمد که ماضویت در صیغه بیع شرط است یا در عقود لازمه شرط است یا عربیت شرط است و حتماً باید عربی باشد. این خصوصیّات را شارع در معاملات آورده، قیودی اضافه یا کم کرده، موانعی را آورده و شرایطی را اضافه کرده، اما اصل آن داد و ستدها عند العقلاء بوده و شارع هم آن را امضا کرده است.

و علی هذا، اگر در یک داد و ستدی بنای عقلا بر امری است؛ مثلاً عقلا در بیع، معاطات را کافی می دانند. اگر شک کردیم که آیا شارع این را امضا کرده یا خیر، می گوییم همین قدر که دلیلِ ردع نرسیده، دلیل بر این است که شارع به آن راضی بوده است؛ منتها گاهی در امضا رسماً امضا را اعلام کرده «یونس بن عبد الرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟» حضرت فرمود بله او ثقه است. معالم دین؛ یعنی گرفتن معالم دین از ثقه. اصل حجیت خبر واحد مشکلی ندارد که عقلا داشته اند، عقلا زندگی شان بر پایه وثوق است، وثوق شخصی که می گوید؛ یعنی ثقه باشد؛ چه سنّی باشد، چه شیعه.

پس بنای عقلا سبب می شود که از آن روایات، اختصاص بفهمیم. پس دلیلی بر تخییر از نظر روایات نداریم. بعض از روایات، رد دارد و برخی از آنها ارش مع التصرّف فی العین، عدم بقاء العین علی حاله دارد و این روایات رد هم برای جایی است که عین علی حالش است. از آنها هم اختصاص می فهمیم و در حقیقت، این روایات باب، امضاکننده ما عند العقلاء هستند. خیار عیب به همان حقیقتی که عند العقلاء دارند،

«استدلال فقها به وجوهی بر تخییر بین رد و ارش در خیار عیب»

برای تخییر به وجوهی استدلال شده که هم سیّد محمّدکاظم فقیه یزدی (قدّس سرّه) در حاشیه اش متعرّض این وجوه شده هم سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در تقریراتش در خیار عیب که به قلم خود ایشان هست، متعرّض شده، ولی آسیّد محمّدکاظم به صورت تفصیل به آن پرداخته است و من جمعاً بین هر دو، هر نکته ای که هر کدام داشته باشند را تذکر می دهم و عرض می کنم.

از وجوهی که به آن استدلال شده، اصل است. اگر عین باقی است و هیچ دخل و تصرّفی در آن نشده، شک می کنیم که آیا مشتری بین فسخ و ارش مخیّر است یا خیر، - کما علیه المشهور - با فرض این که نه دلیلی بر تخییر داشته باشیم و نه بر تعیین، مقتضای اصل، دَوَران امر بین تعیین و تخییر، تعیین است؛ چون نمی دانیم رد، به تنهایی است یا رد و ارش علی التخییر است. نمی دانیم مثلاً کفاره ماه مبارک رمضان عبارت است از شصت روز روزه معیّناً یا مخیّراً بین آن و اطعام شصت مسکین؟ اگر ندانستیم، در دَوَران بین تعیین و تخییر، حکم تعیین است؛ چون این معیّن قطعاً کافی است یا از باب احد فرضَیِ التخییر یا از باب تعیین. وقتی من به آن عمل کنم، قطعاً برائت ذمه برایم حاصل شده، قطعاً جایز و نافذ است، در حکم وضعی نافذ و جایز است.

یکی از وجوه، روایت فقه الرّضاست که دارد: «فإن خرج فی السلعة عیبٌ و علمَ المشتری فالخیار إلیه [اگر مشتری عیب را دانست، خیار به سوی مشتری است] إن شاء ردّ و إن شاء أخذه [از بایع می گیرد و ثمن را برمی گرداند] أو ردّه علیه بالقیمة أرش المعیب»[1] یا ارش معیب را به قیمت به او رد می کند. مرحوم صاحب حدائق می فرماید ظاهراً «أو» در این روایت سهو است؛ یعنی در حقیقت، همزه اضافه است و روایت این طور است: إن شاء مشتری ردّ مبیع را و ان شاء أخذَه مبیع را می گیرد و ردّ علیه بالقیمة أرش المعیب و ارش معیب به او برگردانده می شود؛ یعنی تخییر بین رد و بین ارش، و این اطلاق دارد و شامل صورتی را که بقای عین است می شود.

«اشکالات وارده بر استدلال به روایت فقه الرضا»

در استدلال به روایت فقه الرّضا چند شبهه و اشکال شده است: یکی اشکال سندی است که اصلاً ثابت نیست که این کتاب، کتاب روایی است و روایات از حضرت رضا (علیه السّلام) است. اصلاً کتاب روایی بودنش ثابت نیست، بلکه این یک کتابی است که به فرموده سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) یک آدم خوش قریحه ای آن را نوشته است و این طور نیست که روایت از حضرت رضا و کتاب روایی باشد. بنابراین، اصلاً معلوم نیست و روایاتی هم که در آن آمده، مثل صورت رؤیت، بیش از یک مرسله نیست. پس نسبت این کتاب به ثامن الائمّة معلوم نیست و دلیل بر این مطلب این است که اگر به فقه الرّضا مراجعه کنید، می یابید که گاهی بین دو روایت، جمع می کند و می گوید این دو روایت متعارضند و یکی را حمل بر فلان امر می کنیم. یا گاهی درباره یک روایت می گوید ظاهرش این است و خلاف ظاهرش نظر می دهیم. لذا معلوم می شود مربوط به حضرت رضا نیست، بلکه یک خوش قریحه ای این کتاب را نوشته است.

شبهه دوّم این است که در اینجا، ولو دارد: «فإن خرج فی السلعة» و «رُوی» ندارد؛ چون ایشان دو جور کلام در این مسأله دارد. روایت این است: «فإن خرج فی السلعة عیبٌ» که معلوم نیست این نظر خود مؤلّف است یا روایت است و ظاهر این است نظر مؤلّف است. این شبهه دوّم در این روایت که ظاهر است که روایت نیست و نظر مؤلّف است و وقتی روایت نبود، مسأله جبر سند به شهرت وجهی پیدا نمی کند.

شبهه سوّم در اینجا این است که دو روایت معارض در فقه الرّضا آمده که این نکته را سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) دارد و من ندیدم کسی را که متعرّض این جهت شده باشد؛ چون ایشان خیلی نسبت به روایات عنایت خاص داشتند که هم روایت می کرد و هم در روایت تدبّر می‌کرد. چون در فقه الرّضا درباره خیار عیب، دو جا ذکر کرده، اینجا در همین مستدرک می گوید: «فقه الرّضا (علیه السّلام) و رُوی فی الرّجل یشتری المتاع فیجد به عیباً یوجب الرّد [اگر کسی متاعی را خرید و عیبی را در آن پیدا کرد که موجب رد است، سپس خود آن شخص یا مثلاً خود امام فرمود:] فإن کان المتاع قائماً بعینه ردّ علی صاحبه [اگر متاع باقی بود، به صاحبش برمی گرداند] و إن کان قد قُطع أو خیط أو حدث فیه حادثةٌ رجع فیه بنقصان العیب علی سبیل الأرش».[2] این علی سبیل التّرتیب و تعیین است. آن روایت دلالت بر تخییر می‌کرد و این روایت دارد تعیین می کند و می گوید اگر عین دست نخورده می تواند فسخ کند و اگر عین دست خورده، فقط حق دارد ارش بگیرد. این روایت با آن روایت معارض است. در خود فقه الرّضا دو جمله متعارض آمده و اگر هر دو، روایت باشد، دو روایت متعارض است و یکی را باید اخذ کرد. به هر حال، دو جمله متعارض در اینجا آمده چطور بگوییم ضعف سندش با عمل اصحاب جبران می شود؟ هر دو با هم تعارض دارند.

شبهه دیگر این است که گفته شده روایت فقه الرضا ضعف سند دارد، گفته می شود ضعف سندش با عمل اصحاب، منجبر است. این هم کما تری که ضعف سند این چطور با عمل اصحاب منجبر است؛ در حالی که این کتاب قبلاً نبوده و جزء کتب اربعه معتمده نیست و قبلاً در دسترس فقها نبوده، بلکه این اواخر در زمان علامه مجلسی به دست آمده و مرحوم فاضل هندی (قدّس الله روحَه) کارش این بود که روایات ضعاف را جمع می کرد، او در خاتمه مستدرک یک پر و بالی برای آن درست کرد که خواست ثابت کند این فقه الرّضا کتاب روایی است و از حضرت رضا آمده و مراسیل از حضرت رضا (علیه السّلام) است؛ در حالی که اصلاً آن وقت ها نبوده تا ما بگوییم این سندش با عمل اصحاب منجبر است. حدیث فقه الرّضا اوّلاً اشکال دارد به جهت این که اصل فقه الرّضا ضعیف است و نسبتش نامعلوم است و ثانیاً روایتش متعارض است و ثالثاً عمل اصحابی که جبرانش کند، وجود ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. مستدرک الوسائل 13: 306، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 12، حدیث 3.

[2]. مستدرک الوسائل 13: 306، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 12، حدیث 3.